سياسات الذكاء الاصطناعي وحوكمته

السياسات والحوكمة

يقدم المكتب المشورة للجهات التي تطور أنظمة الذكاء الاصطناعي أو تشتريها أو تشغلها، بشأن السياسات وشروط العقود والمخاطر القانونية. ويشمل العمل الأشخاص والقرارات المحيطة بالأداة؛ وليس تمثيلاً أمام المحاكم بواسطة نظام ذكاء اصطناعي.

القواعد والمسؤوليات

تبدأ حوكمة الذكاء الاصطناعي بوصف واضح لما يفعله النظام والبيانات التي يستخدمها ومن يتخذ القرارات بشأنه. نساعد في مراجعة قواعد الخصوصية وحماية المستهلك والقواعد القطاعية ذات الصلة بكل بلد، وتحديد الرقابة البشرية وتوثيق المسؤوليات الداخلية.

العقود والبيانات

غالباً ما تشمل منتجات الذكاء الاصطناعي تراخيص البرمجيات واتفاقات البرمجيات كخدمة وشروط الموردين وترتيبات تبادل البيانات. نراجع ملكية المدخلات والمخرجات وحدود استخدامها والسرية والالتزامات الأمنية وآلية التعامل مع الحوادث وتوزيع المسؤولية عند الإخفاق.

المراجعة العملية

في المنتجات الجديدة أو القائمة، يمكن للمراجعة القانونية تحديد الفجوات بين السياسات المكتوبة وسير العمل الفعلي ووعود الموردين. وترتبط التوصيات بالمنتج والدولة والقواعد الحالية، بدلاً من الزعم بأن إطاراً واحداً يناسب جميع البلدان.

خدمات ذات صلة

إذا عالج المنتج بيانات شخصية، فراجع خدمات حماية البيانات والخصوصية؛ ولترتيبات الموردين أو الاستثمار، راجع خدمات الشركات والمعاملات التجارية. وتتناول الاستشارات القانونية للبلوكشين أسئلة العقود والتنظيم التقني ذات الصلة عندما تتداخل الأنظمة.

هذه الصفحة معلومات عامة، وليست استشارة قانونية لمنتج ذكاء اصطناعي أو دولة بعينها.