القانون التجاري والشركات في مصر
أعمال الشركات والقانون التجاري في مصر، يتولاها مكتبنا في القاهرة بالتنسيق مع مقرنا الرئيس في الكويت.
أعمال الشركات والقانون التجاري في مصر
يقدم مكتبنا في القاهرة الاستشارات في قانون الشركات المصري وحوكمة الشركات والعقود التجارية للعملاء المحليين والدوليين. وتشمل الأعمال المعتادة ترتيبات المساهمين وصلاحيات التوقيع وآليات مجالس الإدارة ومعالجة الجمود، ومواءمة العقود مع الواقع الفعلي للتوزيع والتوريد والتقنية والخدمات.
الإطار القانوني في مصر
تخضع الشركات في مصر أساساً لقانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 وتعديلاته (ومنها القانون رقم 4 لسنة 2018). ويوفر قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 الإطار الاستثماري، وتتولى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة (GAFI) إجراءات التأسيس وخدمات المستثمرين. وتختلف القواعد الواجبة التطبيق باختلاف الشكل القانوني والنشاط وهيكل الملكية - لذا تُفحص كل مسألة وفق وقائعها.
العقود والحوكمة
نحدد قبل الصياغة من يملك الأسهم ومن يملك التوقيع وكيف تُتخذ القرارات وكيف يُعالج الجمود. وتُحفظ النسخ الموقعة والإخطارات والسجل التجاري حتى يمكن إدارة أي خلاف لاحق على أساس من الأدلة. وعند وجود نزاع قائم، راجع ممارستنا في تسوية المنازعات أو صفحة التجارة العامة والشركات.
التنسيق الإقليمي
تأسس المكتب في الكويت عام 1986 ولديه مكتب في القاهرة. ويغطي أعمال منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالتعاون مع مكاتب شركاء في السعودية والإمارات وقطر والبحرين وعُمان، ومكاتب شركاء في تركيا والولايات المتحدة. هذه المكاتب الشريكة ليست فروعاً مملوكة للمكتب؛ وتُقيَّم التراخيص والاستشارات المحلية في كل دولة على حدة.
هذه الصفحة معلومات عامة، وليست استشارة قانونية لكيان أو معاملة بعينها.
الأسئلة الشائعة
ما القانون الذي يحكم الشركات في مصر؟
الإطار الأساسي هو قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 وتعديلاته (ومنها القانون رقم 4 لسنة 2018). ويحدد قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 قواعد الاستثمار، وتتولى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة (GAFI) إجراءات التأسيس وخدمات المستثمرين.
هل يمكن لمستثمر أجنبي تأسيس شركة في مصر؟
نعم. يوفر قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 الإطار، وتدير الهيئة العامة للاستثمار مراكز خدمات المستثمرين والتأسيس الإلكتروني لأشكال محددة. وتعتمد الموافقات الواجبة على النشاط وهيكل الملكية والقطاع.
هل يقدم المكتب الاستشارات في المسائل المصرية مباشرة؟
نعم. لدى المكتب مكتب في القاهرة يقدم الاستشارات في قانون الشركات المصري وحوكمة الشركات والعقود التجارية للعملاء المحليين والدوليين.
أسواق أخرى
تأسيس الشركات في مصرالقانون التجاري والشركات في السعوديةالقانون التجاري والشركات في الإماراتالقانون التجاري والشركات في قطرالقانون التجاري والشركات في سلطنة عُمانالقانون التجاري والشركات في البحرين