القانون التجاري والشركات في قطر

أعمال الشركات والقانون التجاري في قطر

يغطي المكتب الأعمال المتعلقة بقطر بالتعاون مع مكتب شريك معلن في دولة قطر. وهذا المكتب الشريك ليس فرعًا مملوكًا للمكتب، والمكتب لا يحمل بذاته ترخيصًا لمزاولة مهنة المحاماة في قطر؛ وتُقيَّم التراخيص والتمثيل المحلي لكل مسألة داخل الدولة على حدة. نقدم الاستشارات في قانون الشركات القطري وحوكمة الشركات والعقود التجارية، وتشمل الأعمال ترتيبات الشركاء وصلاحيات التوقيع وآليات اتخاذ القرار ومعالجة الجمود، ومواءمة العقود مع التشغيل الفعلي.

الإطار القانوني في قطر

تخضع الشركات التجارية في قطر لقانون الشركات التجارية رقم 11 لسنة 2015 وتعديلاته (ومنها القانون رقم 8 لسنة 2021). وينظم قانون الاستثمار الأجنبي رقم 1 لسنة 2019 الاستثمار الأجنبي، ويسمح بملكية أجنبية تصل إلى 100% في معظم القطاعات بموافقة وزيرية؛ ويطبق مركز قطر للمال (QFC) إطارًا قانونيًا خاصًا. وتعتمد القواعد الواجبة التطبيق على النشاط والإطار المختار وهيكل الملكية.

العقود والحوكمة

نحدد قبل الصياغة من يملك الحصص ومن يملك التوقيع وكيف تُدار القرارات وحالات الجمود، ونحفظ النسخ الموقعة والإخطارات وسجل المعاملات حتى يُدار أي خلاف لاحق على أساس من الأدلة. وعند وجود نزاع قائم، راجع ممارستنا في تسوية المنازعات أو صفحة التجارة العامة والشركات.

التنسيق الإقليمي

تأسس المكتب في الكويت عام 1986 ولديه فرع في القاهرة. ويغطي أعمال منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالتعاون مع مكاتب شركاء في السعودية والإمارات وقطر والبحرين وعُمان، ومكاتب شركاء في تركيا والولايات المتحدة. هذه المكاتب الشريكة ليست فروعًا مملوكة للمكتب؛ وتُقيَّم التراخيص والاستشارات المحلية في كل دولة على حدة.

هذه الصفحة معلومات عامة، وليست استشارة قانونية لكيان أو معاملة بعينها.

الأسئلة الشائعة

ما القانون الذي يحكم الشركات في قطر؟

قانون الشركات التجارية رقم 11 لسنة 2015 وتعديلاته (ومنها القانون رقم 8 لسنة 2021). وتتبع كيانات مركز قطر للمال (QFC) قواعدها الخاصة.

هل يمكن للأجانب امتلاك الشركات في قطر بالكامل؟

يسمح القانون رقم 1 لسنة 2019 بملكية أجنبية تصل إلى الكامل في معظم القطاعات بموافقة وزيرية. ويتبع مركز قطر للمال والمناطق الحرة أطرًا منفصلة.

هل للمكتب فرع في قطر؟

يغطي المكتب الأعمال المتعلقة بقطر بالتعاون مع مكتب شريك معلن في قطر. وهذا المكتب الشريك ليس فرعًا مملوكًا للمكتب، والمكتب لا يحمل بذاته ترخيصًا لمزاولة مهنة المحاماة في قطر؛ وتُقيَّم التراخيص والتمثيل المحلي لكل مسألة على حدة.

أسواق أخرى

تأسيس الشركات في قطر · القانون التجاري والشركات في مصر · القانون التجاري والشركات في السعودية · القانون التجاري والشركات في الإمارات · القانون التجاري والشركات في سلطنة عُمان · القانون التجاري والشركات في البحرين