القانون التجاري والشركات في الإمارات

أعمال الشركات والقانون التجاري في الإمارات

يغطي المكتب الأعمال المتعلقة بالإمارات بالتعاون مع مكتب شريك معلن في دولة الإمارات العربية المتحدة. وهذا المكتب الشريك ليس فرعًا مملوكًا للمكتب، والمكتب لا يحمل بذاته ترخيصًا لمزاولة مهنة المحاماة في الإمارات؛ وتُقيَّم التراخيص والتمثيل المحلي لكل مسألة داخل الدولة على حدة. نقدم الاستشارات في قانون الشركات الإماراتي وحوكمة الشركات والعقود التجارية، وتشمل الأعمال ترتيبات المساهمين وصلاحيات التوقيع وآليات اتخاذ القرار ومعالجة الجمود، ومواءمة العقود مع الواقع الفعلي للتوزيع والتوريد والتقنية والخدمات.

الإطار القانوني في الإمارات

تخضع الشركات التجارية في الإمارات للمرسوم بقانون اتحادي رقم 32 لسنة 2021، النافذ منذ يناير 2022. ومنذ تعديلات 2021 تسمح معظم أنشطة البر الرئيسي بملكية أجنبية كاملة؛ أما المناطق الحرة - ومنها مركز دبي المالي العالمي وسوق أبوظبي العالمي اللذان يطبقان إطارين قانونيين خاصين - فتتبع أنظمة مستقلة. وتعتمد القواعد الواجبة التطبيق على النشاط والاختصاص القضائي المختار وهيكل الملكية.

العقود والحوكمة

نحدد قبل الصياغة من يملك الحصص ومن يملك التوقيع وكيف تُدار القرارات وحالات الجمود، ونحفظ النسخ الموقعة والإخطارات وسجل المعاملات حتى يُدار أي خلاف لاحق على أساس من الأدلة. وعند وجود نزاع قائم، راجع ممارستنا في تسوية المنازعات أو صفحة التجارة العامة والشركات.

التنسيق الإقليمي

تأسس المكتب في الكويت عام 1986 ولديه فرع في القاهرة. ويغطي أعمال منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالتعاون مع مكاتب شركاء في السعودية والإمارات وقطر، ومكاتب شركاء في تركيا والولايات المتحدة. هذه المكاتب الشريكة ليست فروعًا مملوكة للمكتب؛ وتُقيَّم التراخيص والاستشارات المحلية في كل دولة على حدة.

هذه الصفحة معلومات عامة، وليست استشارة قانونية لكيان أو معاملة بعينها.

الأسئلة الشائعة

ما القانون الذي يحكم الشركات في الإمارات؟

المرسوم بقانون اتحادي رقم 32 لسنة 2021، النافذ منذ يناير 2022. وتتبع المناطق الحرة - بما فيها مركز دبي المالي العالمي وسوق أبوظبي العالمي اللذان يطبقان أطرهما القانونية الخاصة - أنظمة منفصلة.

هل يمكن للأجانب امتلاك شركة في البر الرئيسي الإماراتي بالكامل؟

منذ تعديلات عام 2021، تسمح معظم أنشطة البر الرئيسي بملكية أجنبية كاملة. ويعتمد الوضع على النشاط والإمارة، وتتبع المناطق الحرة قواعدها الخاصة.

هل للمكتب فرع في الإمارات؟

يغطي المكتب الأعمال المتعلقة بالإمارات بالتعاون مع مكتب شريك معلن في دولة الإمارات. وهذا المكتب الشريك ليس فرعًا مملوكًا للمكتب، والمكتب لا يحمل بذاته ترخيصًا لمزاولة مهنة المحاماة في الإمارات؛ وتُقيَّم التراخيص والتمثيل المحلي لكل مسألة على حدة.

أسواق أخرى

تأسيس الشركات في الإمارات · القانون التجاري والشركات في مصر · القانون التجاري والشركات في السعودية · القانون التجاري والشركات في قطر · القانون التجاري والشركات في سلطنة عُمان · القانون التجاري والشركات في البحرين