سبع دول متجاورة، وسبع إجابات قانونية مختلفة عن السؤال نفسه: كيف يؤسس المستثمر الأجنبي شركته؟ الملكية الكاملة متاحة في معظمها اليوم، لكن عبر مسارات مختلفة - ترخيص استثماري في الكويت، وتسجيل لدى وزارة الاستثمار في السعودية، وموافقة وزارية في قطر، ومنصة إلكترونية في البحرين وعمان، ومساران متوازيان في الإمارات، وهيئة استثمار في مصر. هذا المقال المحوري يثبت معايير المقارنة أولًا، ثم يضع الدول السبع في جدول واحد، ثم يجيب: أي دولة لأي نموذج عمل؟
معايير المقارنة
أربعة معايير تحسم الاختيار قبل أي تفصيل: سقف الملكية الأجنبية للنشاط المحدد - فالقاعدة العامة تُقرأ مع قوائم الاستثناء في كل دولة؛ الجهة والمسار - من يمنح الموافقة وعلى أي أساس؛ الشكل القانوني ورأس المال وما يتبعهما من حوكمة والتزامات؛ والزمن الواقعي من الطلب حتى بدء النشاط، بما فيه التراخيص القطاعية اللاحقة.
جدول الدول السبع
| الدولة | الملكية الأجنبية | المسار | الإطار الزمني |
|---|---|---|---|
| الكويت | الملكية: حتى 100% بترخيص هيئة تشجيع الاستثمار المباشر (KDIPA) خارج القائمة السلبية، وإلا 51% كويتي/خليجي على الأقل | المسار: القانون 116 لسنة 2013 أو قانون الشركات 1 لسنة 2016 | الزمن: أسابيع إلى أشهر مع تقييم KDIPA. |
| السعودية | الملكية: 100% في معظم الأنشطة خارج قائمة المستثناة | المسار: التسجيل لدى وزارة الاستثمار بموجب نظام الاستثمار الجديد (المرسوم الملكي م/19 لسنة 1446هـ) ثم التأسيس بموجب نظام الشركات (م/132 لسنة 1443هـ) | الزمن: أسابيع للتسجيل والتأسيس، وأشهر للأنشطة المنظمة. |
| الإمارات | الملكية: 100% في معظم أنشطة البر الرئيسي بعد التعديلات، وكاملة في أكثر من أربعين منطقة حرة | المسار: دائرة التنمية الاقتصادية للإمارة أو سلطة المنطقة الحرة، ومركزا دبي المالي وسوق أبوظبي العالمي بنظامهما القانوني الخاص | الزمن: أيام في مناطق حرة كثيرة، وأسابيع في البر الرئيسي. |
| قطر | الملكية: حتى 100% بموافقة وزارة التجارة والصناعة بموجب القانون 1 لسنة 2019 مع استثناءات قطاعية | المسار: البر الرئيسي أو مركز قطر للمال (القانون 7 لسنة 2005) بنظامه الخاص | الزمن: أسابيع، واكتمال ملف الموافقة هو العامل الحاسم. |
| البحرين | الملكية: 100% في معظم الأنشطة وفق قوائم وزارة الصناعة والتجارة | المسار: السجل التجاري إلكترونيًا عبر منصة سجلات بموجب المرسوم بقانون 21 لسنة 2001 | الزمن: أيام للأنشطة غير المقيدة. |
| عمان | الملكية: 100% في معظم الأنشطة بعد إصلاحات 2019 مع قائمة أنشطة مقيدة | المسار: قانون استثمار رأس المال الأجنبي (المرسوم السلطاني 50 لسنة 2019) وقانون الشركات التجارية 18 لسنة 2019 عبر منصات الاستثمار الرسمية | الزمن: أسابيع عادة باكتمال المستندات. |
| مصر | الملكية: 100% في معظم الأنشطة | المسار: الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة (GAFI) بموجب قانون الاستثمار 72 لسنة 2017 وحوافزه وضماناته | الزمن: أيام إلى أسابيع بحسب النشاط والترخيص القطاعي. |
أي دولة لأي نموذج عمل؟
للشركات القابضة والمراكز الإقليمية: مركزا دبي المالي وسوق أبوظبي العالمي بأساس القانون العام الإنجليزي، أو برنامج المقرات الإقليمية السعودي بحوافزه الضريبية التفضيلية الممتدة ثلاثين عامًا للمؤهلين. للتصنيع والتصدير: مصر بحوافزها الاستثمارية ومناطقها الحرة، وعمان بمناطقها الاقتصادية (صلالة وصحار والدقم). للوصول إلى أكبر سوق استهلاكي خليجي: السعودية بتسجيلها الجديد ومركزيتها الشرائية. للخدمات المالية والمهنية: مركز قطر للمال والمركزان الماليان الإماراتيان ومركز البحرين المالي العريقة. وللسوق الكويتية تحديدًا: شريك محلي بنسبة 51% أو ترخيص KDIPA بحسب النشاط وخطط التوسع.
دور المكتب
نبني المقارنة على نشاطك الفعلي لا على العروض الترويجية، من مكتبنا في الكويت وفرعنا في القاهرة، وعبر شركائنا في السعودية والإمارات وقطر والبحرين وعمان: ملف واحد يبدأ بالمقارنة وينتهي بتأسيس موثق في الدولة المختارة، بعقود تحمي الإدارة والتوزيعات والخروج.
راجع أيضًا: ممارستنا في قانون الشركات والأعمال التجارية.
الأسئلة الشائعة
أي دولة تسمح بملكية أجنبية كاملة دون موافقة مسبقة؟
البحرين وعمان في معظم الأنشطة غير المقيدة؛ وفي باقي الدول تتطلب الملكية الكاملة موافقة أو ترخيصًا أو مسارًا محددًا كترخيص KDIPA وتسجيل وزارة الاستثمار السعودية.
ما أسرع دولة تأسيسًا؟
البحرين وبعض المناطق الحرة الإماراتية للأنشطة غير المقيدة - أيام معدودة باكتمال المستندات.
هل تكفي قراءة الجدول للقرار؟
لا؛ الجدول يثبت المعايير، والقرار يُبنى على نشاطك وخطتك الضريبية وحجمك - من هنا تبدأ الاستشارة.
هل يمكن تغيير دولة التأسيس لاحقًا؟
يمكن لكنه مكلف؛ النقل عبر إعادة تأسيس أو نقل سجل له آثار ضريبية وتعاقدية تُدرس قبل الاختيار الأول.