حماية البيانات الشخصية في سلطنة عُمان

حماية البيانات الشخصية في سلطنة عُمان

يغطي المكتب الأعمال المتعلقة بعُمان بالتعاون مع مكتب شريك في سلطنة عُمان. وهذا المكتب الشريك ليس فرعًا مملوكًا للمكتب، والمكتب لا يحمل بذاته ترخيصًا لمزاولة مهنة المحاماة في عُمان؛ وتُقيَّم التراخيص والتمثيل المحلي لكل مسألة داخل السلطنة على حدة. تخضع البيانات الشخصية في سلطنة عُمان لقانون حماية البيانات الشخصية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 6/2022، الذي بدأ العمل به بعد سنة من صدوره في فبراير 2022، ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 34/2024. وتتولى وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات تطبيق القانون، مع عدم الإخلال باختصاصات مركز الدفاع السيبراني. ونحدد مع مكتبنا الشريك موقع الجهة من القانون: هل هي متحكم أم معالج، وما الذي يلزمها استخراجه أو توثيقه أو محوه.

الموافقة والتزامات المتحكم

تتطلب المعالجة أو تغيير غرضها موافقة صريحة من صاحب البيانات، في إطار الشفافية والأمانة واحترام الكرامة الإنسانية، إلا في الحالات التي يحددها القانون. وعلى المتحكم وضع ضوابط وإجراءات تحدد المخاطر التي قد يتعرض لها الفرد وتنظم نقل البيانات وتحويلها. ويجب محو البيانات فور انتهاء الغرض منها، ولا يُحتفظ بها إلا أثناء نزاع قائم مع الفرد أو تنفيذًا لقانون أو حكم أو أمر. وإذا كانت المعالجة آلية فللفرد الاعتراض ويجب أن يراجع إنسان القرار. وعلى المتحكم والمعالج، بناءً على طلب الوزارة، تعيين مراجع خارجي للتحقق من الامتثال.

البيانات الحساسة والحقوق والتسويق

لا تجوز معالجة البيانات الجينية والحيوية والصحية والأصل العرقي والحياة الجنسية والآراء السياسية أو الدينية والمعتقدات الفلسفية والإدانات الجنائية والتدابير الأمنية إلا بتصريح من الوزارة وفق الضوابط الواردة في اللائحة التنفيذية. وللأفراد حق الاطلاع والتصحيح والاعتراض ونقل بياناتهم إلى متحكم آخر. ولا يجوز إرسال مواد إعلانية أو تسويقية ذات طابع تجاري إلا بموافقة صريحة من الفرد.

النقل للخارج والعقوبات

يجوز للمتحكم نقل البيانات الشخصية خارج سلطنة عُمان وفق الضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية، مع عدم الإخلال باختصاصات مركز الدفاع السيبراني. ويحدد القانون الغرامات بحسب المادة، من 500 ريال عُماني حتى 500 ألف ريال عُماني لمخالفة قاعدة النقل، وللوزارة كذلك توقيع جزاءات إدارية. ولتحديد نطاق ملف الامتثال العُماني راجع التجارة العامة والشركات أو تواصل مع فريقنا.

التنسيق الإقليمي

تأسس المكتب في الكويت عام 1986 ولديه فرع في القاهرة. ويغطي أعمال منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالتعاون مع مكاتب شركاء في السعودية والإمارات وقطر، ومكاتب شركاء في تركيا والولايات المتحدة. هذه المكاتب الشريكة ليست فروعًا مملوكة للمكتب؛ وتُقيَّم التراخيص والاستشارات المحلية في كل دولة على حدة.

هذه الصفحة معلومات عامة، وليست استشارة قانونية لكيان أو معاملة بعينها.

الأسئلة الشائعة

ما القانون الذي يحكم البيانات الشخصية في عُمان؟

قانون حماية البيانات الشخصية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 6/2022 ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 34/2024. وتتولى تطبيقه وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات.

هل تتطلب البيانات الحساسة تصريحًا في عُمان؟

نعم. لا تجوز معالجة البيانات الجينية والحيوية والصحية والأصل العرقي والحياة الجنسية والآراء السياسية أو الدينية والمعتقدات الفلسفية والإدانات الجنائية والتدابير الأمنية إلا بتصريح من الوزارة.

من يتولى شؤون حماية البيانات العُمانية في المكتب؟

تُدار الأعمال العُمانية بالتعاون مع المكتب الشريك في السلطنة. والمكتب لا يحمل بذاته ترخيصًا لمزاولة مهنة المحاماة في عُمان، وتُقيَّم التراخيص والتمثيل المحلي لكل مسألة على حدة.

أسواق أخرى

القانون التجاري والشركات في سلطنة عُمان · حماية البيانات الشخصية في مصر · حماية البيانات الشخصية في السعودية · حماية البيانات الشخصية في الإمارات · حماية البيانات الشخصية في قطر · حماية البيانات الشخصية في البحرين