حماية البيانات الشخصية في قطر

حماية البيانات الشخصية في قطر

يغطي المكتب الأعمال المتعلقة بقطر بالتعاون مع مكتب شريك معلن في دولة قطر. وهذا المكتب الشريك ليس فرعًا مملوكًا للمكتب، والمكتب لا يحمل بذاته ترخيصًا لمزاولة مهنة المحاماة في قطر؛ وتُقيَّم التراخيص والتمثيل المحلي لكل مسألة داخل الدولة على حدة. تخضع البيانات الشخصية في قطر للقانون رقم 13 لسنة 2016 بشأن حماية خصوصية البيانات الشخصية، المنشور في الجريدة الرسمية العدد 15 لسنة 2016. وتنشر شؤون الحوكمة والضمان السيبراني الوطني التابعة للوكالة الوطنية للأمن السيبراني القانون والأدلة ونماذج الطلبات الخاصة بالجهات الخاضعة. وتلتزم الجهات المرخصة في مركز قطر للمال كذلك بلائحة حماية البيانات لمركز قطر للمال 2021، ويشرف عليها مكتب حماية البيانات في المركز. ونحدد مع مكتبنا الشريك النظام الواجب التطبيق وما يلزم الجهة اتخاذه.

التزامات المتحكم

لا يجوز للمتحكم معالجة البيانات الشخصية إلا بموافقة الفرد، ما لم تكن المعالجة ضرورية لتحقيق غرض مشروع للمتحكم أو للمتلقي. وعليه قبل المعالجة إخطار الفرد بهويته وأغراض المعالجة ومستويات الإفصاح عن البيانات. وعليه التأكد من صلة البيانات بالغرض ودقتها وعدم الاحتفاظ بها أكثر من اللازم، ومراجعة تدابير الخصوصية قبل أي معالجة جديدة، وتحديد القائمين على المعالجة وتدريبهم، وإنشاء أنظمة داخلية للشكاوى وطلبات الاطلاع والتصحيح، وإجراء مراجعات للامتثال والإشراف على المعالجين، وحماية البيانات من الفقد والتلف والتغيير والإفصاح غير المشروع.

البيانات ذات الطبيعة الخاصة والحقوق والتسويق

تُعد البيانات المتعلقة بالأصل العرقي والأطفال والصحة والحالة الجسدية أو النفسية والمعتقدات الدينية والعلاقات الزوجية والجرائم الجنائية بيانات ذات طبيعة خاصة، ولا تجوز معالجتها إلا بتصريح من الإدارة المختصة. ويتطلب الموقع الموجه للأطفال موافقة صريحة من ولي الأمر. وللأفراد سحب الموافقة والاعتراض وطلب المحو أو التصحيح والحصول على نسخة من بياناتهم، ويستلزم التسويق المباشر الإلكتروني موافقة مسبقة وبيان هوية المرسل.

الاختراقات والتدفق عبر الحدود والعقوبات

على المتحكم إخطار الفرد والإدارة المختصة بأي خرق للاحتياطات يحتمل أن يلحق ضررًا جسيمًا بالبيانات أو بخصوصية الفرد. ولا يجوز للمتحكم اتخاذ قرار يقيد تدفق البيانات عبر الحدود ما لم تكن المعالجة مخالفة للقانون أو قد تسبب ضررًا جسيمًا. وتصل الغرامة إلى مليون ريال قطري لمعظم مخالفات الالتزامات المذكورة، وإلى خمسة ملايين ريال لمخالفة واجب الحماية وقواعد البيانات ذات الطبيعة الخاصة وقواعد الأطفال. وتُبلَّغ الاختراقات في كيانات مركز قطر للمال إلى مكتب حماية البيانات خلال 72 ساعة متى أمكن. ولتحديد نطاق ملف الامتثال القطري راجع التجارة العامة والشركات أو تواصل مع فريقنا.

التنسيق الإقليمي

تأسس المكتب في الكويت عام 1986 ولديه فرع في القاهرة. ويغطي أعمال منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالتعاون مع مكاتب شركاء في السعودية والإمارات وقطر، ومكاتب شركاء في تركيا والولايات المتحدة. هذه المكاتب الشريكة ليست فروعًا مملوكة للمكتب؛ وتُقيَّم التراخيص والاستشارات المحلية في كل دولة على حدة.

هذه الصفحة معلومات عامة، وليست استشارة قانونية لكيان أو معاملة بعينها.

الأسئلة الشائعة

ما القانون الذي يحكم البيانات الشخصية في قطر؟

القانون رقم 13 لسنة 2016 بشأن حماية خصوصية البيانات الشخصية. وتلتزم الجهات المرخصة في مركز قطر للمال كذلك بلائحة حماية البيانات لمركز قطر للمال 2021 التي لها مكتبها الخاص لحماية البيانات.

هل تتطلب البيانات الحساسة تصريحًا في قطر؟

لا تجوز معالجة البيانات ذات الطبيعة الخاصة، كالصحة والأصل العرقي وبيانات الأطفال والمعتقدات الدينية والعلاقات الزوجية والجرائم الجنائية، إلا بتصريح من الإدارة المختصة وفق الضوابط التي يحددها قرار وزاري.

من يتولى شؤون حماية البيانات القطرية في المكتب؟

تُدار الأعمال القطرية بالتعاون مع المكتب الشريك المعلن في قطر. والمكتب لا يحمل بذاته ترخيصًا لمزاولة مهنة المحاماة في قطر، وتُقيَّم التراخيص والتمثيل المحلي لكل مسألة على حدة.

أسواق أخرى

القانون التجاري والشركات في قطر · حماية البيانات الشخصية في مصر · حماية البيانات الشخصية في السعودية · حماية البيانات الشخصية في الإمارات · حماية البيانات الشخصية في سلطنة عُمان · حماية البيانات الشخصية في البحرين