حماية البيانات الشخصية في البحرين

حماية البيانات الشخصية في البحرين

يغطي المكتب الأعمال المتعلقة بالبحرين بالتعاون مع مكتب شريك في مملكة البحرين. وهذا المكتب الشريك ليس فرعًا مملوكًا للمكتب، والمكتب لا يحمل بذاته ترخيصًا لمزاولة مهنة المحاماة في البحرين؛ وتُقيَّم التراخيص والتمثيل المحلي لكل مسألة داخل المملكة على حدة. تخضع البيانات الشخصية في البحرين لقانون حماية البيانات الشخصية رقم 30 لسنة 2018، الصادر في 19 يوليو 2018 والنافذ منذ 1 أغسطس 2019. وقد عيّن المرسوم رقم 78 لسنة 2019 وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف للقيام بمهام هيئة حماية البيانات الشخصية واختصاصاتها. ونحدد مع مكتبنا الشريك موقع الجهة من القانون: هل هي مسؤول بيانات، وما الذي يلزمها الإخطار به أو الحصول على ترخيص له، وأين تخرج البيانات من المملكة.

الموافقة والإعلام وحقوق الأفراد

لا يجوز، ما لم يوجد سند قانوني آخر، الحصول على البيانات الشخصية أو معالجتها دون موافقة كتابية صريحة من صاحب البيانات، وتلزم موافقة خاصة لأنواع معينة من المعالجة، كنقل البيانات خارج المملكة. ويجب إعلام الأفراد بما يكفي عمن يعالج بياناتهم ولماذا وكيف. وللأفراد معرفة ما إذا كانت جهة ما تعالج بياناتهم، وطلب التصحيح أو الحجب أو المحو، والاعتراض على التسويق المباشر كالاستهداف السلوكي والإعلانات بالرسائل النصية والبريد الإلكتروني، وتقديم شكوى كتابية إلى الهيئة.

الإخطار والترخيص والمسؤول عن حماية البيانات

على مسؤول البيانات إخطار الهيئة مسبقًا بأي معالجة آلية، مع استثناءات منها السجلات العامة، وإخطارها بأي تغيير. وتتطلب بعض المعالجات ترخيصًا كتابيًا مسبقًا من الوزارة، منها ربط ملفات بيانات شخصية لمسؤولين اثنين أو أكثر تُعالج لأغراض مختلفة، واستخدام البيانات الحيوية للتحقق من الهوية، والتسجيل المرئي لأغراض المراقبة. ويجوز لمسؤول البيانات تعيين مسؤول لحماية البيانات، وللهيئة إلزام فئات معينة بذلك، ويجب الإخطار بالتعيين خلال ثلاثة أيام عمل.

النقل خارج المملكة

يُحظر نقل البيانات الشخصية خارج البحرين إلا إلى دولة أو إقليم مدرج في قائمة الهيئة للجهات التي توفر حماية كافية، أو في الاستثناءات التي يحددها القانون، كموافقة صاحب البيانات أو ضرورة النقل لتنفيذ عقد. ويحدد القرار الوزاري رقم 42 لسنة 2022 القواعد التفصيلية للنقل خارج المملكة. ولتحديد نطاق ملف الامتثال البحريني راجع التجارة العامة والشركات أو تواصل مع فريقنا.

التنسيق الإقليمي

تأسس المكتب في الكويت عام 1986 ولديه فرع في القاهرة. ويغطي أعمال منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالتعاون مع مكاتب شركاء في السعودية والإمارات وقطر، ومكاتب شركاء في تركيا والولايات المتحدة. هذه المكاتب الشريكة ليست فروعًا مملوكة للمكتب؛ وتُقيَّم التراخيص والاستشارات المحلية في كل دولة على حدة.

هذه الصفحة معلومات عامة، وليست استشارة قانونية لكيان أو معاملة بعينها.

الأسئلة الشائعة

ما القانون الذي يحكم البيانات الشخصية في البحرين؟

قانون حماية البيانات الشخصية رقم 30 لسنة 2018، النافذ منذ 1 أغسطس 2019. وتتولى وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف مهام هيئة حماية البيانات الشخصية بموجب المرسوم رقم 78 لسنة 2019.

هل يلزم إخطار الهيئة قبل معالجة البيانات في البحرين؟

الأصل أن يخطر مسؤول البيانات الهيئة مسبقًا بالمعالجة الآلية، مع استثناءات محددة. وتتطلب بعض المعالجات، كربط ملفات بيانات مسؤولين مختلفين والتحقق من الهوية بالبيانات الحيوية والتسجيل المرئي للمراقبة، ترخيصًا كتابيًا مسبقًا.

من يتولى شؤون حماية البيانات البحرينية في المكتب؟

تُدار الأعمال البحرينية بالتعاون مع المكتب الشريك في المملكة. والمكتب لا يحمل بذاته ترخيصًا لمزاولة مهنة المحاماة في البحرين، وتُقيَّم التراخيص والتمثيل المحلي لكل مسألة على حدة.

أسواق أخرى

القانون التجاري والشركات في البحرين · حماية البيانات الشخصية في مصر · حماية البيانات الشخصية في السعودية · حماية البيانات الشخصية في الإمارات · حماية البيانات الشخصية في قطر · حماية البيانات الشخصية في سلطنة عُمان