حماية البيانات الشخصية في الإمارات

حماية البيانات الشخصية في الإمارات

يغطي المكتب الأعمال المتعلقة بالإمارات بالتعاون مع مكتب شريك معلن في دولة الإمارات العربية المتحدة. وهذا المكتب الشريك ليس فرعًا مملوكًا للمكتب، والمكتب لا يحمل بذاته ترخيصًا لمزاولة مهنة المحاماة في الإمارات؛ وتُقيَّم التراخيص والتمثيل المحلي لكل مسألة داخل الدولة على حدة. القانون الاتحادي في الإمارات هو المرسوم بقانون اتحادي رقم 45 لسنة 2021 بشأن حماية البيانات الشخصية، النافذ منذ 2 يناير 2022، ويشرف عليه مكتب الإمارات للبيانات. ولا يسري على المناطق الحرة التي لها تشريعاتها الخاصة بحماية البيانات: مركز دبي المالي العالمي (قانون حماية البيانات رقم 5 لسنة 2020 ومفوض حماية البيانات) وسوق أبوظبي العالمي (لائحة حماية البيانات 2021 ومكتب حماية البيانات). فالسؤال الأول دائمًا: أين تأسست الجهة وأين تجري المعالجة؟ ونبحثه مع مكتبنا الشريك.

القانون الاتحادي: الموافقة والحقوق ومسؤول حماية البيانات

تتطلب المعالجة موافقة الفرد ما لم تنطبق إحدى الحالات التي يحددها القانون، كالالتزام القانوني أو المصلحة العامة أو حماية الحقوق القانونية. وللأفراد طلب معلومات عن المعالجة والحصول على بياناتهم بصيغة قابلة للقراءة آليًا وتصحيحها أو محوها وتقييد المعالجة أو الاعتراض عليها. ويجب على المتحكم أو المعالج تعيين مسؤول لحماية البيانات إذا كانت المعالجة تنطوي على خطر مرتفع بسبب تقنيات حديثة أو حجم البيانات، أو تتضمن تقييمًا منهجيًا وشاملًا للبيانات الحساسة بما فيه التنميط، أو تشمل حجمًا كبيرًا من البيانات الحساسة. ويجوز لمكتب البيانات إعفاء المنشآت التي لا تعالج حجمًا كبيرًا من البيانات.

الاختراقات والنقل خارج الدولة

على المتحكم الذي يعلم باختراق يمس خصوصية البيانات أو سريتها أو أمنها إخطار مكتب الإمارات للبيانات مع وصف للاختراق وآثاره المحتملة والإجراءات التصحيحية المتخذة، وإخطار الفرد إذا مسّ الاختراق خصوصيته أو أمنه. ويجوز نقل البيانات الشخصية خارج الدولة إلى دولة لديها تشريعات كافية أو بموجب اتفاقية ملزمة، أو عند غياب هذه الحماية لأسباب منها عقد مع المستلم أو موافقة صريحة من الفرد. وتترك اللائحة التنفيذية عددًا من المدد والمعايير، ولذلك نتحقق من وضعها الحالي في كل مسألة.

مركز دبي المالي وسوق أبوظبي والقوانين القطاعية

تخضع المنشأة في مركز دبي المالي العالمي أو سوق أبوظبي العالمي لنظام منطقتها الحرة وجهتها الرقابية لا للقانون الاتحادي، وكثيرًا ما تقع المجموعة الواحدة تحت أكثر من نظام. وتضاف إلى ذلك القوانين القطاعية، مثل القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2019 بشأن استخدام تقنية المعلومات والاتصالات في المجالات الصحية، والقانون الاتحادي رقم 15 لسنة 2020 لحماية المستهلك الذي يقيد استخدام الموردين لبيانات المستهلك في التسويق. ولتحديد نطاق ملف الامتثال الإماراتي راجع التجارة العامة والشركات أو تواصل مع فريقنا.

التنسيق الإقليمي

تأسس المكتب في الكويت عام 1986 ولديه فرع في القاهرة. ويغطي أعمال منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالتعاون مع مكاتب شركاء في السعودية والإمارات وقطر، ومكاتب شركاء في تركيا والولايات المتحدة. هذه المكاتب الشريكة ليست فروعًا مملوكة للمكتب؛ وتُقيَّم التراخيص والاستشارات المحلية في كل دولة على حدة.

هذه الصفحة معلومات عامة، وليست استشارة قانونية لكيان أو معاملة بعينها.

الأسئلة الشائعة

ما القانون الذي يحكم البيانات الشخصية في الإمارات؟

المرسوم بقانون اتحادي رقم 45 لسنة 2021 بشأن حماية البيانات الشخصية، النافذ منذ 2 يناير 2022، ويشرف عليه مكتب الإمارات للبيانات. وتخضع المناطق الحرة التي لها تشريعاتها الخاصة، وأبرزها مركز دبي المالي العالمي وسوق أبوظبي العالمي، لأنظمتها.

هل يسري القانون الاتحادي على الشركات في مركز دبي المالي العالمي أو سوق أبوظبي العالمي؟

لا يسري على المناطق الحرة التي لها تشريع خاص بحماية البيانات. يطبق مركز دبي المالي العالمي قانون حماية البيانات رقم 5 لسنة 2020، ويطبق سوق أبوظبي العالمي لائحة حماية البيانات 2021، ولكل منهما جهة رقابية خاصة.

من يتولى شؤون حماية البيانات الإماراتية في المكتب؟

تُدار الأعمال الإماراتية بالتعاون مع المكتب الشريك المعلن في الإمارات. والمكتب لا يحمل بذاته ترخيصًا لمزاولة مهنة المحاماة في الإمارات، وتُقيَّم التراخيص والتمثيل المحلي لكل مسألة على حدة.

أسواق أخرى

القانون التجاري والشركات في الإمارات · حماية البيانات الشخصية في مصر · حماية البيانات الشخصية في السعودية · حماية البيانات الشخصية في قطر · حماية البيانات الشخصية في سلطنة عُمان · حماية البيانات الشخصية في البحرين