حماية البيانات الشخصية في مصر

حماية البيانات الشخصية في مصر

تخضع البيانات الشخصية في مصر لقانون حماية البيانات الشخصية رقم 151 لسنة 2020، ويشرف على تطبيقه مركز حماية البيانات الشخصية. وقد حوّلت اللائحة التنفيذية، الصادرة بقرار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات رقم 816 لسنة 2025، مبادئ القانون إلى قواعد تشغيلية، ومنحت المتحكمين والمعالجين القائمين مهلة سنة لتوفيق أوضاعهم. ونحدد من مكتبنا في القاهرة موقع العميل من هذه القواعد: هل هو متحكم أم معالج أم كلاهما، وما الذي يلزمه استخراجه أو تعيينه أو توثيقه.

التراخيص والتصاريح والمركز

يتطلب جمع البيانات الشخصية أو تخزينها أو نقلها أو معالجتها إلكترونياً ترخيصاً أو تصريحاً من المركز: ترخيصاً للنشاط المستمر، وتصريحاً إذا اقتصرت المعالجة على غرض ومدة محددين. وتسري تراخيص أو تصاريح مستقلة على نقل البيانات خارج مصر والتسويق الإلكتروني المباشر والبيانات الحساسة. وعلى الشخص الاعتباري تعيين مسؤول لحماية البيانات من سجل المركز أو تسجيل مسؤوله الخاص، وعلى المتحكم أو المعالج الأجنبي الذي لا حضور له في مصر تعيين ممثل له في مصر، عبر فرع محلي أو كيان قائم أو وكيل مفوض بموجب توكيل، بموافقة المركز.

الموافقة والحقوق وإشعار الخصوصية

تقوم المعالجة على موافقة صاحب البيانات لغرض محدد، ويتطلب استخدام البيانات لغرض آخر موافقة جديدة. وللأفراد حق الاطلاع على بياناتهم وتصحيحها والاعتراض والعدول عن الموافقة، ويجب أن يكون إشعار الخصوصية باللغة العربية وبلغة مبسطة وسهل الوصول. وتتطلب البيانات الحساسة موافقة كتابية صريحة إلى جانب تصريح المركز، وفي حالة الطفل دون 15 عاماً تصدر الموافقة كتابةً من ولي أمره. أما التسويق الإلكتروني فيستلزم موافقة صريحة مسبقة وتحديداً واضحاً للمرسل والغرض ووسيلة فعالة لإلغاء الاشتراك.

النقل للخارج والإبلاغ عن الاختراق والإنفاذ

لا يجوز نقل البيانات الشخصية أو تخزينها أو الاطلاع عليها خارج مصر دون ترخيص أو تصريح من المركز وتقييم لمستوى الحماية في الدولة المقصودة وموافقة صريحة من صاحب البيانات. ويجب الإبلاغ عن أي اختراق للبيانات الشخصية إلى المركز خلال 72 ساعة من العلم به، وإخطار الأفراد المتأثرين خلال ثلاثة أيام عمل. ويعرّض عدم الامتثال الجهة للعقوبات المقررة في القانون ولدعاوى التعويض. وللممارسة الأوسع راجع التجارة العامة والشركات؛ ولتحديد نطاق ملف الامتثال، تواصل مع فريقنا.

التنسيق الإقليمي

تأسس المكتب في الكويت عام 1986 ولديه مكتب في القاهرة. ويغطي أعمال منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالتعاون مع مكاتب شركاء في السعودية والإمارات وقطر والبحرين وعُمان، ومكاتب شركاء في تركيا والولايات المتحدة. هذه المكاتب الشريكة ليست فروعاً مملوكة للمكتب؛ وتُقيَّم التراخيص والاستشارات المحلية في كل دولة على حدة.

هذه الصفحة معلومات عامة، وليست استشارة قانونية لكيان أو معاملة بعينها.

الأسئلة الشائعة

هل في مصر قانون لحماية البيانات الشخصية؟

نعم، قانون حماية البيانات الشخصية رقم 151 لسنة 2020، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات رقم 816 لسنة 2025. ويشرف عليه مركز حماية البيانات الشخصية الذي يصدر التراخيص والتصاريح.

هل تحتاج شركة أجنبية تعالج بيانات مستخدمين مصريين إلى ممثل في مصر؟

يجب على المتحكم أو المعالج الواقع خارج مصر ولا حضور له فيها تعيين ممثل في مصر، مثل فرع محلي أو كيان قائم أو وكيل مفوض بموجب توكيل، بموافقة المركز.

ما المدة المتاحة للإبلاغ عن اختراق البيانات في مصر؟

يجب الإبلاغ إلى المركز خلال 72 ساعة من العلم بالاختراق، وإخطار الأفراد المتأثرين خلال ثلاثة أيام عمل.

أسواق أخرى

القانون التجاري والشركات في مصرحماية البيانات الشخصية في السعوديةحماية البيانات الشخصية في الإماراتحماية البيانات الشخصية في قطرحماية البيانات الشخصية في سلطنة عُمانحماية البيانات الشخصية في البحرين