الاستشارات في الاندماج والاستحواذ في قطر

الاستشارات في الاندماج والاستحواذ في قطر

يغطي المكتب الأعمال المتعلقة بقطر بالتعاون مع مكتب شريك معلن في دولة قطر. وهذا المكتب الشريك ليس فرعًا مملوكًا للمكتب، والمكتب لا يحمل بذاته ترخيصًا لمزاولة مهنة المحاماة في قطر؛ وتُقيَّم التراخيص والتمثيل المحلي لكل مسألة داخل الدولة على حدة.

نقدم استشاراتنا للمشترين والبائعين والمستثمرين في الاستحواذ على الشركات والأعمال القطرية، سواء كانت الشركة المستهدفة شركة في السوق المحلي أو في مركز قطر للمال أو في منطقة حرة، وننسق أعمال الصفقة مع مكتبنا الشريك في قطر. والعمل استشاري: الهيكلة والفحص النافي للجهالة ووثائق الصفقة وترتيب الموافقات.

الإطار القانوني للصفقات في قطر

تخضع الشركات التجارية في قطر لقانون الشركات التجارية رقم 11 لسنة 2015 وتعديلاته (ومنها القانون رقم 8 لسنة 2021). وينظم الاستثمار الأجنبي القانون رقم 1 لسنة 2019 الذي يتيح تملكًا أجنبيًا يصل إلى الكامل في معظم القطاعات بموافقة الوزير. وبموجب قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية (القانون رقم 19 لسنة 2006)، على من يعتزم شراء أسهم أو أصول أو الاندماج أو توحيد كيانات بما يمكنه من السيطرة على السوق أو الهيمنة عليه أن يخطر لجنة حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بوزارة التجارة والصناعة. ويطبق مركز قطر للمال إطاره الخاص، وتنظم هيئة قطر للأسواق المالية الشركات المدرجة.

ما الذي نفحصه في الصفقة القطرية

نحدد الإطار الذي تقع فيه الشركة المستهدفة: السوق المحلي أو مركز قطر للمال أو منطقة حرة، وما إذا كان المشتري الأجنبي يحتاج إلى موافقة الوزير على نسبة التملك المقصودة. ثم نختبر انطباق إخطار المنافسة، ونراجع عقد التأسيس وترتيبات الشركاء، ونرصد التراخيص وشروط تغير السيطرة في العقود الرئيسة. وتُرتَّب الموافقات قبل الالتزام بموعد للإقفال. وللاطلاع على ممارسة الشركات الأوسع راجع التجارة العامة والشركات؛ ولصفقة بعينها تواصل مع فريقنا.

التنسيق الإقليمي

تأسس المكتب في الكويت عام 1986 ولديه فرع في القاهرة. ويغطي أعمال منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالتعاون مع مكاتب شركاء في السعودية والإمارات وقطر، ومكاتب شركاء في تركيا والولايات المتحدة. هذه المكاتب الشريكة ليست فروعًا مملوكة للمكتب؛ وتُقيَّم التراخيص والاستشارات المحلية في كل دولة على حدة.

هذه الصفحة معلومات عامة، وليست استشارة قانونية لكيان أو معاملة بعينها.

الأسئلة الشائعة

هل يتطلب الاستحواذ في قطر موافقة جهة المنافسة؟

بموجب القانون رقم 19 لسنة 2006، يجب إخطار لجنة حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بوزارة التجارة والصناعة بالصفقة التي تمكّن المشتري من السيطرة على السوق أو الهيمنة عليه. ونقدّر ما إذا كانت صفقة بعينها تدخل في ذلك.

هل يستطيع مشتر أجنبي تملك شركة قطرية بالكامل؟

يتيح قانون الاستثمار الأجنبي رقم 1 لسنة 2019 تملكًا أجنبيًا يصل إلى الكامل في معظم القطاعات بموافقة الوزير. وتتوقف الإجابة على القطاع والإطار الذي تقع فيه الشركة المستهدفة.

من يتولى الاندماج والاستحواذ في قطر لدى المكتب؟

تُعالج المسائل القطرية بالتعاون مع مكتب شريك معلن للمكتب في قطر. والمكتب لا يحمل بذاته ترخيصًا لمزاولة مهنة المحاماة في قطر، وتُقيَّم التراخيص والتمثيل المحلي لكل مسألة على حدة.

أسواق أخرى

تأسيس الشركات في قطر · القانون التجاري والشركات في قطر · الاستشارات في الاندماج والاستحواذ في مصر · الاستشارات في الاندماج والاستحواذ في السعودية · الاستشارات في الاندماج والاستحواذ في الإمارات · الاستشارات في الاندماج والاستحواذ في عُمان · الاستشارات في الاندماج والاستحواذ في البحرين