الاستشارات في الاندماج والاستحواذ في الإمارات

الاستشارات في الاندماج والاستحواذ في الإمارات

يغطي المكتب الأعمال المتعلقة بالإمارات بالتعاون مع مكتب شريك معلن في دولة الإمارات العربية المتحدة. وهذا المكتب الشريك ليس فرعاً مملوكاً للمكتب، والمكتب لا يحمل بذاته ترخيصاً لمزاولة مهنة المحاماة في الإمارات؛ وتُقيَّم التراخيص والتمثيل المحلي لكل مسألة داخل الدولة على حدة.

نقدم استشاراتنا للمشترين والبائعين والمستثمرين في الاستحواذ على الشركات والأعمال الإماراتية، سواء كانت الشركة المستهدفة في البر الرئيسي أو في منطقة حرة أو في منطقة حرة مالية، وننسق أعمال الصفقة مع مكتبنا الشريك في الإمارات. والعمل استشاري: الهيكلة والفحص النافي للجهالة ووثائق الصفقة وترتيب الموافقات.

الإطار القانوني للصفقات في الإمارات

تخضع الشركات التجارية في البر الرئيسي للمرسوم بقانون اتحادي رقم 32 لسنة 2021 النافذ منذ يناير 2022، وتتيح معظم الأنشطة في البر الرئيسي اليوم تملكاً أجنبياً كاملاً. وتدخل مراجعة المنافسة في الاندماجات والاستحواذات في نطاق المرسوم بقانون اتحادي رقم 36 لسنة 2023 في شأن تنظيم المنافسة، وجهة الاختصاص فيه وزارة الاقتصاد، وقد حدد قرار مجلس الوزراء رقم 3 لسنة 2025 الحدود الواجبة لإخطارها. ويطبق مركز دبي المالي العالمي وسوق أبوظبي العالمي إطارين قانونيين خاصين بكل منهما، وللشركات المدرجة تدخل لهيئة الأوراق المالية والسلع كذلك.

ما الذي نفحصه في الصفقة الإماراتية

السؤال الأول هو أين سُجلت الشركة المستهدفة، لأن القانون الحاكم لشؤون الشركة وإجراءات نقل الملكية والمحاكم المختصة تختلف بين شركة البر الرئيسي وشركة المنطقة الحرة وكيان في مركز دبي المالي العالمي أو سوق أبوظبي العالمي. ثم نختبر حدود المنافسة، ونراجع الرخصة والأنشطة المسموح بها، وننظر في وثائق الشركاء والتمويل. وتتبع آليات الإقفال الإجابة عن هذه الأسئلة لا نموذجاً ثابتاً. وللاطلاع على ممارسة الشركات الأوسع راجع التجارة العامة والشركات؛ ولصفقة بعينها تواصل مع فريقنا.

التنسيق الإقليمي

تأسس المكتب في الكويت عام 1986 ولديه مكتب في القاهرة. ويغطي أعمال منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالتعاون مع مكاتب شركاء في السعودية والإمارات وقطر والبحرين وعُمان، ومكاتب شركاء في تركيا والولايات المتحدة. هذه المكاتب الشريكة ليست فروعاً مملوكة للمكتب؛ وتُقيَّم التراخيص والاستشارات المحلية في كل دولة على حدة.

هذه الصفحة معلومات عامة، وليست استشارة قانونية لكيان أو معاملة بعينها.

الأسئلة الشائعة

هل يتطلب الاستحواذ في الإمارات موافقة جهة المنافسة؟

تُخطَر وزارة الاقتصاد بالصفقات التي تبلغ الحدود المقررة بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم 36 لسنة 2023 في شأن تنظيم المنافسة وفق قرار مجلس الوزراء رقم 3 لسنة 2025. ويُفحص بلوغ الصفقة لتلك الحدود على أساس أرقام الأطراف.

هل يهم أن تكون الشركة المستهدفة في البر الرئيسي أو في منطقة حرة؟

نعم، فالإطار الحاكم وإجراءات نقل الملكية وجهة نظر النزاع تختلف بين شركات البر الرئيسي وشركات المناطق الحرة والكيانات في مركز دبي المالي العالمي أو سوق أبوظبي العالمي، ولذلك نبدأ بتحديده.

من يتولى الاندماج والاستحواذ في الإمارات لدى المكتب؟

تُعالج المسائل الإماراتية بالتعاون مع مكتب شريك معلن للمكتب في الإمارات. والمكتب لا يحمل بذاته ترخيصاً لمزاولة مهنة المحاماة في الإمارات، وتُقيَّم التراخيص والتمثيل المحلي لكل مسألة على حدة.

أسواق أخرى

تأسيس الشركات في الإماراتالقانون التجاري والشركات في الإماراتالاستشارات في الاندماج والاستحواذ في مصرالاستشارات في الاندماج والاستحواذ في السعوديةالاستشارات في الاندماج والاستحواذ في قطرالاستشارات في الاندماج والاستحواذ في عُمانالاستشارات في الاندماج والاستحواذ في البحرين