الاستشارات في الاندماج والاستحواذ في عُمان

الاستشارات في الاندماج والاستحواذ في عُمان

يغطي المكتب الأعمال المتعلقة بعُمان بالتعاون مع مكتب شريك في سلطنة عُمان. وهذا المكتب الشريك ليس فرعًا مملوكًا للمكتب، والمكتب لا يحمل بذاته ترخيصًا لمزاولة مهنة المحاماة في عُمان؛ وتُقيَّم التراخيص والتمثيل المحلي لكل مسألة داخل السلطنة على حدة.

نقدم استشاراتنا للمشترين والبائعين والمستثمرين في الاستحواذ على الشركات والأعمال العُمانية، وننسق أعمال الصفقة مع مكتب شريك في سلطنة عُمان. والعمل استشاري: الهيكلة والفحص النافي للجهالة ووثائق الصفقة وترتيب الموافقات.

الإطار القانوني للصفقات في عُمان

تخضع الشركات التجارية في عُمان لقانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 18/2019. ويسمح قانون استثمار رأس المال الأجنبي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 50/2019 بملكية أجنبية كاملة في معظم القطاعات مع استثناءات تُحدد بقرار، وتطبق المناطق الحرة في الدقم وصحار وصلالة أنظمتها الخاصة. وتخضع الاندماجات والاستحواذات كذلك لقانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 67/2014، وتدخل هيئة الخدمات المالية وبورصة مسقط في الصورة إذا كانت الشركة المستهدفة مدرجة.

ما الذي نفحصه في الصفقة العُمانية

نتحقق مما إذا كانت الشركة المستهدفة في البر الرئيس أو في منطقة حرة، وما إذا كان النشاط مفتوحًا للتملك الأجنبي المقصود، وما إذا كان قانون المنافسة ينطبق بحكم حجم الصفقة وأثرها. ثم نراجع الوثائق التأسيسية للشركة المستهدفة وحقوق الشركاء والعقود الرئيسة، ونخطط لترتيب الموافقات وخطوات التوقيع. وللاطلاع على ممارسة الشركات الأوسع راجع التجارة العامة والشركات؛ ولصفقة بعينها تواصل مع فريقنا.

التنسيق الإقليمي

تأسس المكتب في الكويت عام 1986 ولديه فرع في القاهرة. ويغطي أعمال منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالتعاون مع مكاتب شركاء في السعودية والإمارات وقطر، ومكاتب شركاء في تركيا والولايات المتحدة. هذه المكاتب الشريكة ليست فروعًا مملوكة للمكتب؛ وتُقيَّم التراخيص والاستشارات المحلية في كل دولة على حدة.

هذه الصفحة معلومات عامة، وليست استشارة قانونية لكيان أو معاملة بعينها.

الأسئلة الشائعة

ما القانون الذي يحكم الاستحواذ على الشركات في عُمان؟

يحكم الشركات التجارية قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 18/2019. ويراجع المشترون الأجانب كذلك قانون استثمار رأس المال الأجنبي (المرسوم السلطاني رقم 50/2019)، وقانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار (المرسوم السلطاني رقم 67/2014) فيما يتعلق بأثر الصفقة في السوق.

هل يستطيع مستثمر أجنبي تملك شركة عُمانية بالكامل؟

يسمح قانون استثمار رأس المال الأجنبي بملكية أجنبية كاملة في معظم القطاعات مع استثناءات تُحدد بقرار. ونفحص النشاط على ضوء الاستثناءات السارية.

من يتولى الاندماج والاستحواذ في عُمان لدى المكتب؟

تُعالج المسائل العُمانية بالتعاون مع مكتب شريك في سلطنة عُمان. والمكتب لا يحمل بذاته ترخيصًا لمزاولة مهنة المحاماة في عُمان، وتُقيَّم التراخيص والتمثيل المحلي لكل مسألة على حدة.

أسواق أخرى

تأسيس الشركات في سلطنة عُمان · القانون التجاري والشركات في سلطنة عُمان · الاستشارات في الاندماج والاستحواذ في مصر · الاستشارات في الاندماج والاستحواذ في السعودية · الاستشارات في الاندماج والاستحواذ في الإمارات · الاستشارات في الاندماج والاستحواذ في قطر · الاستشارات في الاندماج والاستحواذ في البحرين