الاستشارات في الاندماج والاستحواذ في مصر

الاستشارات في الاندماج والاستحواذ في مصر

يقدم فرعنا في القاهرة استشاراته للمشترين والبائعين والمستثمرين في الاستحواذ على الشركات والأعمال المصرية، سواء بشراء الأسهم أو الأصول أو بالاستثمار في حصص أقلية أو بإنشاء مشروعات مشتركة. والعمل استشاري: نحدد هيكل الصفقة، ونجري الفحص القانوني النافي للجهالة، ونصوغ وثائق الصفقة ونتفاوض بشأنها، ونرتب الموافقات اللازمة قبل الإقفال.

الإطار القانوني للصفقات في مصر

تخضع الشركات المصرية في الأساس لقانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 وتعديلاته، ويندرج الاستثمار الأجنبي ضمن قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، وتتولى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة سجلات الشركات وخدمات المستثمرين. ومنذ الأول من يونيو 2024 أصبح في مصر نظام للرقابة المسبقة على الاندماجات: فبموجب قانون حماية المنافسة (القانون رقم 3 لسنة 2005 المعدل بالقانون رقم 175 لسنة 2022) ولائحته التنفيذية، يجب إخطار جهاز حماية المنافسة بالصفقة التي تبلغ الحدود القانونية والحصول على موافقته قبل إتمامها. وإذا كانت الشركة المستهدفة مقيدة في البورصة، فتسري كذلك قواعد الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية.

ما الذي نفحصه في الصفقة المصرية

نبدأ بالتحقق من أن الصفقة تستوجب مراجعة جهاز المنافسة، لأن ذلك يحدد الجدول الزمني. ثم ننظر في السجلات الشركاتية للشركة المستهدفة وموافقات الشركاء، وإجراءات نقل الملكية الخاصة بشكلها القانوني، والتراخيص وموافقات القطاعات، والعقود وشروط العمل التي تتغير عند تغير السيطرة. ونرتب التوقيع والإقفال بحيث تتحقق الشروط المسبقة قبل سداد أي مبالغ. وللاطلاع على أعمال الشركات المحيطة بالصفقة راجع التجارة العامة والشركات؛ وإن كان هناك نزاع قائم فراجع تسوية المنازعات؛ ولتحديد نطاق صفقة بعينها تواصل مع فريقنا.

التنسيق الإقليمي

تأسس المكتب في الكويت عام 1986 ولديه فرع في القاهرة. ويغطي أعمال منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالتعاون مع مكاتب شركاء في السعودية والإمارات وقطر، ومكاتب شركاء في تركيا والولايات المتحدة. هذه المكاتب الشريكة ليست فروعًا مملوكة للمكتب؛ وتُقيَّم التراخيص والاستشارات المحلية في كل دولة على حدة.

هذه الصفحة معلومات عامة، وليست استشارة قانونية لكيان أو معاملة بعينها.

الأسئلة الشائعة

هل يحتاج الاستحواذ في مصر إلى موافقة جهاز حماية المنافسة؟

اعتبارًا من الأول من يونيو 2024، يجب إخطار جهاز حماية المنافسة بالصفقات التي تبلغ الحدود الواردة في القانون رقم 3 لسنة 2005 المعدل بالقانون رقم 175 لسنة 2022 والحصول على موافقته قبل إتمامها. ويُفحص بلوغ الصفقة لتلك الحدود على أساس أرقام الأطراف نفسها.

ما القانون الذي يحكم الاستحواذ على شركة في مصر؟

يحكم قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 وتعديلاته معظم الشركات المصرية، ويضع قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 إطار الاستثمار. وتخضع الشركات المقيدة في البورصة كذلك لقواعد سوق المال.

هل يتولى المكتب أعمال الاندماج والاستحواذ في مصر بنفسه؟

نعم، من خلال فرعه في القاهرة. والعمل استشاري: هيكلة الصفقة والفحص النافي للجهالة ووثائق الصفقة وترتيب الموافقات.

أسواق أخرى

تأسيس الشركات في مصر · القانون التجاري والشركات في مصر · الاستشارات في الاندماج والاستحواذ في السعودية · الاستشارات في الاندماج والاستحواذ في الإمارات · الاستشارات في الاندماج والاستحواذ في قطر · الاستشارات في الاندماج والاستحواذ في عُمان · الاستشارات في الاندماج والاستحواذ في البحرين