ابدأ بالقانون الساري حالياً
يُعد قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024 نقطة الانطلاق لمشروع جديد في سوق التأمين. وتسري أحكامه على التأمين وإعادة التأمين والخدمات والمهن المرتبطة بهما، وتسند تأسيس هذه الأنشطة وترخيصها والإشراف والرقابة عليها إلى الهيئة العامة للرقابة المالية. كما ألغى قانونَ الإشراف والرقابة على التأمين السابق رقم 10 لسنة 1981 وقوانين أخرى محددة. ولذلك لا يصح إعداد مذكرة دخول السوق بمجرد نقل قائمة متطلبات الترخيص من القانون القديم. ويجب فحص الشكل القانوني والنشاط والقرارات التنفيذية وفق النظام الحالي قبل توقيع الشركة عقود التوزيع أو إعادة التأمين.
حدد النشاط قبل اختيار الشكل القانوني
قد يعني «دخول سوق التأمين» أن تتحمل الشركة الخطر التأميني أو تعيد التأمين أو تعمل وسيطاً أو تدير المطالبات أو تشتري تغطية جماعية لنشاطها. في الحالتين الأوليين تكون الجهة حاملةً للخطر، أما الحالات الأخرى فتتعلق بمقدم خدمة أو حامل وثيقة. لا تعتبر ترخيص نشاط أو تسجيله إذناً بمزاولة جميع هذه الأدوار. دوّن من يتحمل الخطر، ومن يوقع الوثيقة، ومن يحصّل الأقساط، ومن يتعامل مع المؤمن له، ومن يدير المطالبات. اطلب من محامٍ مؤهل في مصر مطابقة كل كيان ونشاط مع متطلبات الهيئة العامة للرقابة المالية الحالية للترخيص أو التسجيل، بما فيها القرارات الصادرة بعد قانون 2024.
قبل التفاوض، ارسم هيكل الملكية والتمويل والحوكمة ومسار بيانات العملاء والمهام المسندة إلى الغير وأي خدمات عابرة للحدود. واسأل هل ستتحمل الشركة المقترحة الخطر في ذمتها، أم تعمل في ظل وثيقة تصدرها شركة تأمين تتحمل الخطر؛ فالفرق يغير أسئلة الترخيص والعقود وتخطيط رأس المال والتعامل مع العملاء. وثّق أنواع الأنشطة المقترحة ونطاق كل منها الجغرافي على حدة. لا يمكن تقييم خطة تكتفي بعبارة «خدمات تأمين» على أساس متطلبات ترخيص محدد. احتفظ بقائمة مؤرخة للقرارات والإرشادات التنظيمية التي فُحصت فعلاً، ثم أعد التحقق منها قبل توقيع العقود النهائية.
بالنسبة إلى وثيقة جماعية، حدد على حدة كل كيان مؤمن عليه والنطاق الجغرافي والاستثناءات ومسار الإخطار بالمطالبة. لا يكفي انخفاض القسط إذا لم يتوافق اسم المؤمن له أو نطاق العمليات المشمولة أو الأدلة المتاحة مع المخاطر التي تواجهها الشركة فعلياً. ومن المفيد أن يقارن الجدول بين شرط بدء التغطية كما ورد في الوثيقة ووقائع التشغيل، مثل ضرر في موقع مقاول من الباطن أو خسارة تُكتشف بعد التجديد أو مطالبة ضد شركة تابعة. هذه أسئلة تتعلق بصياغة الوثيقة المعينة، وليست وعوداً بتغطية أي من تلك الأحداث. بيّن من يملك تقديم الإخطارات داخل المؤسسة، وكيف تُحفظ، وكيف يُتتبع إقرار شركة التأمين باستلامها.
راجع وثائق التأمين وإجراءات المطالبة معاً
اجمع الصياغة المقترحة للوثيقة وجدولها وملاحقها وإجراءات المطالبة في ملف واحد. قارن تعريفاتها واستثناءاتها وحدودها الفرعية ومبالغ التحمل وشروط الإخطار بالخطر الفعلي. حدد أي نسخة تحكم العلاقة إذا اختلف المقترح وعرض السعر والوثيقة الصادرة. وعند المطالبة، سجل تواريخ الحادث واكتشافه والإخطار ورد الشركة وجميع أدلة الخسارة. لا تفترض أن ملخص الوسيط يعدل الصياغة التي أصدرتها شركة التأمين. وإذا كان ملحق مقترح ضرورياً، فاحصل على نصه النهائي وتحقق من إدراجه في مجموعة الوثائق الصادرة قبل الاعتماد عليه. قارن حدود التعويض لكل مطالبة وفي مجموع المطالبات، ودوّن أي فترات انتظار أو شروط تخص وقائع سابقة إذا وردت في النص.
إذا كان إخطار المطالبة يمر عبر وسيط أو مدير خدمات، فسجل التاريخ والمستلم عند كل انتقال. يصعب إعادة بناء خطوة مفقودة بعد تفرق المستندات الأساسية.
في ترتيب الوساطة أو الخدمات المساندة، حدد المسؤول عن التواصل مع العملاء والشكاوى وحفظ السجلات والتسليم عند انتهاء العلاقة. تحقق مما إذا كان وضع مقدم الخدمة المقترح لدى الهيئة يغطي الخدمة المحددة، لا اسمه التجاري وحده. واحتفظ بسجل مؤرخ لفحص الترخيص أو القيد والقرار التنظيمي المعتمد عليه؛ فقد يستلزم التغيير بعد التوقيع تعديل خطة التشغيل.
كلّف شخصاً محدداً من الفريق بتحديث السجل، مع بيان دور كل كيان ووضعه التنظيمي وأنشطته المسموحة والعقود التي يعمل بموجبها. عند تجديد العقد أو إضافة منتج لا تفترض أن المراجعة السابقة تشمل النشاط الجديد؛ أعد فحص النطاق.
قرار الإطلاق: ما الذي يجب حسمه؟
- وصف النشاط: صف نشاط كل كيان في التأمين بجملة واحدة.
- الترخيص: تحقق من الترخيص أو التسجيل الساري لهذا الدور لدى الهيئة العامة للرقابة المالية، والقرارات المنطبقة الصادرة بعد قانون 2024.
- مجموعة المستندات: طابق شروط الوثيقة الصادرة وعقود التوزيع وإجراءات المطالبة مع التشغيل الحقيقي.
- التصعيد: حدد من سيحفظ الإخطارات ويحسم تفسير التغطية المختلف عليه قبل انقضاء الموعد.
للأعمال ذات الصلة، راجع خدمة التأمين ومجال الشركات والمعاملات التجارية.