دخل قانون العمل المصري رقم 14 لسنة 2025 حيز النفاذ في 1 سبتمبر 2025 وألغى القانون رقم 12 لسنة 2003. على الشركة التي تدخل مصر أن تربط كل قرار توظيف بالقواعد وتدابير التنفيذ السارية في تاريخه، بدلاً من إعادة استخدام قائمة فحص أُعدّت وفق قانون 2003.
ما الذي تغير في مصر؟
أهمية التغيير في سبتمبر 2025 تتعلق أولاً بتاريخ قرار التوظيف. حدّد الاتفاقات والسياسات الداخلية التي صيغت في ظل قانون 12 لسنة 2003. حدد ما إذا كان الدور علاقة عمل عادية أو فئة قانونية مختلفة أو انتداباً عبر الحدود؛ ثم راجع قانون 14 لسنة 2025 وتدابير تنفيذه قبل تغيير الشروط. لا تنقل مدة إخطار أو رصيد إجازة أو تعويض إنهاء من جدول عام دون فحص حالة العامل والنص الساري.
حدد صاحب العمل ومكان العمل في مصر
سمّ الشركة التي توقع وتدفع وتوجه العمل في مصر. في المجموعة قد تكون هذه أدواراً لشركات مختلفة، فطابق العقد والراتب وتعليمات الإدارة. إذا انتقل العامل بين فروع أو شركات، سجل متى ولماذا. ينبغي مراجعة إطار عام 2025 في ضوء هذا الترتيب الفعلي، لا مسمى وظيفي موحد على مستوى المجموعة.
راجع أوراقاً كتبت زمن القانون السابق
اجمع العرض والعقد والسياسات وكشوف الأجر والإجازات والتصاريح والإخطارات. علّم النماذج التي بُنيت على قانون 2003 وقارنها بالممارسة الحالية والقاعدة السارية عند كل قرار. لا تفترض أن نموذجاً قديماً قد حُدّث تلقائياً لمجرد أن العاملين يستخدمون نظاماً جديداً للرواتب.
حدد تاريخ القرار قبل نسخ أي رقم
عند التوظيف أو الإجازة أو الجزاء أو الانتهاء، اكتب تاريخ الواقعة والقانون والقرارات التنفيذية السارية وقتها. تغير قانون العمل في 2025 يجعل القوائم القديمة اختصاراً غير مأمون. راجع أحكام الإخطار والاستحقاقات والإجراءات مع مختص، وفق وضع العامل والقواعد السارية، بما فيها أي أحكام انتقالية.
ابنِ ملفاً متوازناً عند الخلاف
احفظ التقييمات والإنذارات والأجور والشكاوى والردود الأصلية. افصل ما اتفق عليه الطرفان عن الادعاء، ولا تصغ بعد الواقعة سرداً مرتباً كما لو كان سجلاً دُوّن في حينه. قبل خطوة تمس العمل، اسأل محامياً في مصر عن الإجراء ومهلة الرد في الملف الفعلي؛ تقدير بلد آخر ليس إجابة.
جهز المسألة للمراجعة المحلية
- للموظف الجديد، اكتب صاحب العمل وموقع العمل الفعلي في القاهرة أو غيرها وعناصر الأجر وتاريخ البداية والمستندات التي يجب إعدادها أولاً.
- للموظف الحالي، قارن تحديثات قانون 2025 بالعقد واللائحة الأقدم وحدد الفرق للمراجعة.
- في إنهاء محتمل، اجمع تقييمات الأداء والإشعارات وأوراق التحقيق ورد العامل بتواريخها قبل اختيار الإجراء.
- عند نقل العامل بين دول، حدد أين يؤدي العمل وأي شركة تدفع وهل يلزم رأي محلي لكل بلد.