تقوم الملكية الفكرية في الكويت على ثلاثة أسس تشريعية. فحق المؤلف والحقوق المجاورة يخضعان للقانون رقم 75 لسنة 2019 في شأن حق المؤلف والحقوق المجاورة، المنشور في الجريدة الرسمية في 28 يوليو 2019، والذي ألغى القانون رقم 64 لسنة 1999. أما العلامات التجارية فتخضع لنظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي أقرته الكويت بالقانون رقم 13 لسنة 2015 وطبقته بالقرار الوزاري رقم 500 لسنة 2015. وتظل براءات الاختراع وبراءات النماذج المنفعية والرسوم والنماذج الصناعية خاضعة للقانون رقم 4 لسنة 1962 المعدل بالقانون رقم 3 لسنة 2001. والكويت عضو في منظمة التجارة العالمية وفي اتفاقيتي باريس وبرن، النافذتين لديها منذ 2 ديسمبر 2014، وفي معاهدة التعاون بشأن البراءات، لكنها ليست عضوا في بروتوكول مدريد. تشرح هذه المقالة كيف يثبت التملك، وكيف تسجل العلامات، وكيف تصاغ التراخيص، وكيف تنفذ الحقوق.
الإطار الكويتي للملكية الفكرية في لمحة
تتقاسم ثلاث جهات العمل اليومي. فوزارة التجارة والصناعة تتولى إيداعات العلامات التجارية والبراءات. وتتلقى مكتبة الكويت الوطنية الإيداعات الاختيارية للمصنفات وفق المادة 38 من القانون رقم 75 لسنة 2019، بينما يحرس المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب الفلكلور الوطني بموجب المادة 5 ويرخص لهيئات الإدارة الجماعية بموجب المادة 34. وتتدخل الإدارة العامة للجمارك على الحدود وفق المادة 37 من القانون رقم 75 لسنة 2019 والمادة 38 من نظام العلامات التجارية الخليجي.
على أصحاب الحقوق الأجانب ملاحظة نقطتين. أولا، تمد المادة 2 من القانون رقم 75 لسنة 2019 حماية حق المؤلف إلى رعايا الدول الأعضاء في اتفاقية برن أو في المنظمة العالمية للملكية الفكرية وإلى المصنفات المنشورة أولا في دولة عضو، فتشمل الحماية معظم الشركات الأجنبية دون أي إيداع. وثانيا، لأن الكويت خارج نظام مدريد، لا يمكن للتسجيل الدولي أن يمتد إليها؛ فيقدم أصحاب العلامات طلبات وطنية، ونصيحتنا الدائمة أن يدار الإيداع الكويتي كمشروع مستقل له بحثه وميزانيته وجدول تجديداته الخاص.
حق المؤلف ينشأ بالابتكار دون شكليات
تحمي المادة 3 من القانون رقم 75 لسنة 2019 المصنفات الأدبية والفنية والعلمية الأصيلة بمجرد ابتكارها، دون أي شكلية. والقائمة القانونية واسعة: المكتوبات والمحاضرات والمصنفات المسرحية والإذاعات والفنون التشكيلية والتطبيقية والصور الفوتوغرافية والمصنفات السمعية البصرية والموسيقى والخرائط والخطط والمصنفات المعمارية ودراسات الجدوى الاقتصادية والمصنفات الجماعية والمشتركة والمشتقة وقواعد البيانات الأصيلة وبرامج الحاسب بأي لغة. وتشمل الحماية السمات الجمالية للتصميم لا طابعه الوظيفي.
ترسم المادة 4 الحدود: لا تتمتع بالحماية الأفكار والإجراءات وأساليب العمل والمفاهيم الرياضية والمبادئ والاكتشافات والبيانات، ولا النصوص الرسمية ذات الطابع التشريعي أو الإداري أو القضائي، ولا الأخبار اليومية أو الكلمات المفردة والعبارات القصيرة. فالقانون يحمي التعبير والشيفرة والنص والصورة، ولا يحمي أبدا فكرة العمل ذاتها. ولأنه لا يوجد تسجيل، يكون العمل العملي إثباتيا: ملفات المصدر المؤرخة والمسودات والعقود تثبت لاحقا من ابتكر ماذا ومتى.
من يملك المصنف: الموظفون والمتعاقدون والمصنفات الجماعية
تحسم المادة 27 من القانون رقم 75 لسنة 2019 معظم منازعات الملكية. فالمصنف المبتكر لحساب شخص آخر يكون لمؤلفه المبتكر ما لم يتفق كتابة على غير ذلك. والموظف الذي يبتكر مصنفا أثناء عمله، فيما يتصل بأنشطة صاحب العمل أو باستخدام خبراته أو أدواته أو مواده، ينتج مصنفا يعود لصاحب العمل، ما لم يتفق كتابة على غير ذلك؛ أما المصنف غير المتصل بأعمال صاحب العمل والمبتكر دون موارده فيعود للموظف. فشعار تصممه وكالة أو برنامج يطوره متعاقد يبقى لمبتكره حتى يقول مستند موقع غير ذلك.
وتهم قاعدتان أخريان في هياكل المجموعات. فبموجب المادة 25، يباشر وحده حقوق المؤلف في المصنف الجماعي من وجه ابتكاره وتحمل مسؤولية إخراجه، ما لم يتفق كتابة على غير ذلك. وبموجب المادة 26، يكون مؤلفو المصنف المشترك شركاء بالتساوي في الحقوق المالية ما لم يتفق على غير ذلك، ولا يجوز لأحدهم استغلال المصنف منفردا دون اتفاق مكتوب. وعندما نراجع سلسلة التملك، نقرأ هذه القواعد الافتراضية في ضوء كل عقد، لأن الافتراض غير المكتوب هو حيث تبدأ منازعات حق المؤلف الكويتية.
التصرف في الحقوق: التنازلات الكتابية وحدودها
تحدد المادة 11 من القانون رقم 75 لسنة 2019 الشكل: يجب أن يكون التصرف في الحقوق المالية كتابة وأن يعين كل حق على حدة مع نطاقه والغرض منه ومدته ومكانه. فرخصة حق مالي واحد ليست رخصة للحقوق الأخرى. وتضيف المادة 13 أن بيع النسخة الأصلية من المصنف لا ينقل شيئا من الحقوق المالية، وتلزم المادة 12 مشتري برامج الحاسب بشروط الترخيص الملحقة بالبرنامج أو الظاهرة على الشاشة، ما لم تخالف تلك الشروط النظام العام أو الآداب.
وتبطل المادة 15 أي تصرف من المؤلف في مجمل إنتاجه الفكري المستقبلي، فيجب على الصياغة أن تحدد المصنفات والمجالات بدقة. والحقوق الأدبية في المادة 6، وهي النسبة وقرار النشر الأول وسلامة المصنف واختيار الاسم المستعار، لا يجوز التنازل عنها ولا الحجز عليها، وكل تصرف فيها باطل. وبموجب المادة 7 يجوز للمؤلف أن يطلب من محكمة أول درجة سحب المصنف من التداول مع تعويض المتنازل إليه. فصياغة التراخيص في الكويت تعمل داخل جدران قانونية لا يحركها أي بند تعاقدي.
مدة الحماية
تحدد المادة 23 من القانون رقم 75 لسنة 2019 مدة الحقوق المالية بعمر المؤلف مضافا إليه خمسين سنة تبدأ من أول يناير من السنة التالية للوفاة؛ وللمصنفات المشتركة تسري الخمسون سنة من وفاة آخر المؤلفين بقاء. أما المصنفات التي يكون مؤلفها شخصا اعتباريا والمصنفات الجماعية والسمعية البصرية والمصنفات مجهولة المؤلف أو المنشورة باسم مستعار والمصنفات المنشورة بعد وفاة المؤلف فتحمى خمسين سنة من أول نشر مشروع. وتتمتع مصنفات الفنون التطبيقية والصور الفوتوغرافية بخمسين سنة من أول نشر مهما تكرر النشر، ويحسب كل جزء أو مجلد ينشر بالتسلسل على حدة.
وتسري الحقوق المجاورة بموجب المادة 24 خمسين سنة لفناني الأداء ولمنتجي التسجيلات الصوتية، وعشرين سنة لهيئات الإذاعة. وتنتهي الحقوق الأدبية بانتهاء الحقوق المالية بموجب المادة 22، عدا حق النسبة فهو دائم. وبالنسبة للمقتنين والمرخص لهم، هذه التواريخ بيانات تجارية: الترخيص الذي يتجاوز مدة الحماية لا يشتري شيئا، وتقييم قائمة المصنفات يتوقف على عد السنوات بدقة.
تسجيل العلامات التجارية وفق نظام العلامات الخليجي
أقرت الكويت نظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون بالقانون رقم 13 لسنة 2015، وطبقته بلائحة تنفيذية صدرت بالقرار الوزاري رقم 500 لسنة 2015 في 20 ديسمبر 2015. وتقدم الطلبات إلى الجهة المختصة بوزارة التجارة والصناعة. وتعرف المادة 1 العلامة تعريفا واسعا يشمل الأسماء والكلمات والتوقيعات والرسوم والتغليف والأشكال والألوان وتوليفاتها، وتجيز صراحة علامتي الصوت والشم. وتحظر المادة 3 الإشارات عديمة التميز والأسماء المتداولة والعلامات المخالفة للنظام العام أو الآداب، وتحمي المادة 4 العلامات المشهورة برفض تسجيل العلامات المطابقة أو المشابهة حتى لمنتجات غير مماثلة متى أوحى الاستخدام بوجود صلة أو أضر بمصالح صاحب العلامة المشهورة.
وتجيز المادة 9 أن يشمل الطلب فئة واحدة أو أكثر من فئات السلع أو الخدمات وفق ما تحدده اللائحة، ولا تحسم حدود الفئات وحدها مسألة التشابه. وبعد الفحص توجب المادة 14 نشر الطلب المقبول، ويجوز لكل ذي مصلحة الاعتراض خلال ستين يوما؛ ويجب على مقدم الطلب الرد خلال ستين يوما من إخطاره وإلا اعتبر الطلب متنازلا عنه. وتجيز المادة 15 الطعن في قرار الاعتراض خلال ثلاثين يوما، وبموجب المادة 17 تسري العلامة المسجلة من تاريخ الإيداع وتخول الحق الاستئثاري في منع الاستخدام المضلل، ويفترض التضليل عند استخدام إشارة مطابقة أو مشابهة لسلع أو خدمات مماثلة.
الإبقاء على التسجيل: التجديد والاستخدام والشطب
تمنح المادة 20 من نظام العلامات الخليجي الحماية عشر سنوات قابلة للتجديد لمدد مماثلة بطلب خلال السنة الأخيرة. ويجوز للمالك التجديد خلال ستة أشهر بعد الانتهاء؛ فإذا انقضت مهلة السماح شطب الجهاز العلامة من السجل. ولا يتطلب التجديد فحصا جديدا ولا يقبل الاعتراض. ونحتفظ بجداول تجديد مع تذكيرات مبكرة، لأن العلامة المشطوبة تترك الاسم التجاري مكشوفا في اللحظة التي تعلم فيها السوق أن يثق به.
وقد يفقد التسجيل من الداخل أيضا. فبموجب المادة 24 يجوز للمحكمة المختصة شطب العلامة التي لم تستخدم استخداما فعليا خمس سنوات متصلة، ما لم يبرر المالك عدم الاستخدام؛ وبموجب المادة 25 لا يجوز إعادة تسجيل العلامة المشطوبة للغير عن السلع أو الخدمات ذاتها أو المماثلة قبل مرور ثلاث سنوات، ما لم تحدد المحكمة مدة أقصر. وتجيز المادة 22 شطب العلامات المسجلة بغير وجه حق. والاحتفاظ بأدلة مؤرخة على الاستخدام الجاد في الكويت، من فواتير وتغليف وإعلانات وقوائم منصات، مهمة امتثال لا فكرة لاحقة.
ترخيص العلامات ونقل ملكيتها
تحكم المواد 29 إلى 33 من نظام العلامات الخليجي التراخيص. يجوز للمالك ترخيص العلامة لكل السلع أو الخدمات المسجلة أو بعضها ولمدة لا تجاوز مدة الحماية. وتحظر المادة 30 القيود الزائدة عما يقتضيه التسجيل، مع إجازة حدود الإقليم والمدة وشروط مراقبة الجودة والتعهدات بعدم الإضرار بالعلامة. وتشترط المادة 31 الكتابة لصحة عقد الترخيص وإن لم يشترط القيد، وتحظر المادة 32 على المرخص له التنازل عن الترخيص أو منح تراخيص من الباطن ما لم يتفق على غير ذلك.
ويتبع النقل المادة 27: لا يكون التنازل عن العلامة أو رهنها أو الحجز عليها نافذا إلا بعد قيده في سجل العلامات وإعلانه وفق ما تنص اللائحة، وبموجب المادة 28 يشمل نقل ملكية المنشأة العلامات المرتبطة بها ارتباطا وثيقا ما لم يتفق على غير ذلك. وفي ملفات التوزيع والامتياز نقارن الترخيص الموقع بالسجل: فالتنازل غير المقيد غير نافذ، والترخيص غير المكتوب باطل.
براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية
يبقى القانون رقم 4 لسنة 1962 في شأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية، المعدل بالقانون رقم 3 لسنة 2001، هو النص الوطني. وتمنح المادة 12، بصياغتها المعدلة بالقانون رقم 3 لسنة 2001، البراءة عشرين سنة من تاريخ تقديم الطلب، مع وجوب تقديم طلب صيانة خلال الأشهر الستة الأخيرة من انتهاء كل أربع سنوات؛ وأضاف التعديل ذاته براءات نماذج المنفعة، ومدة حمايتها سبع سنوات غير قابلة للتجديد. والكويت دولة متعاقدة في معاهدة التعاون بشأن البراءات، ومنذ أول يناير 2023 استأنف مكتب براءات الاختراع لدول مجلس التعاون تلقي طلبات البراءات وفحصها لصالح الكويت، شكلا وموضوعا، بموجب لائحة براءات الاختراع الخليجية المعدلة بقرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون في 5 يناير 2021.
أما الرسوم والنماذج الصناعية فتخضع للباب الثاني من القانون ذاته: تحمي المادة 35 كل ترتيب للخطوط أو شكل ثلاثي الأبعاد، بألوان أو دونها، للإنتاج الصناعي، وتمنح المادة 42، بعد تعديلها في 2001، حماية عشر سنوات من تاريخ تقديم الطلب قابلة للتجديد مرة واحدة لخمس سنوات أخرى. ونصيحتنا الدائمة التحقق من ممارسة الفحص والرسوم الراهنة لدى الجهة المختصة قبل الإيداع، وتنسيق إيداعات التصاميم مع حماية العلامات وحق المؤلف حتى تغطى العبوات وأشكال المنتجات على كل مسار.
الاستخدامات المشروعة والاستثناءات
تعدد المادة 31 من القانون رقم 75 لسنة 2019 الاستخدامات التي لا تحتاج إذنا، بشرط ألا تتعارض مع الاستغلال العادي للمصنف أو تضر بصاحب الحق ضررا غير مبرر. وتشمل القائمة نسخة للاستخدام الشخصي البحت، والاقتباس المتسق مع العرف، والنسخ القصير للتدريس، والعروض العائلية، والنسخ العابرة ضمن العمليات التقنية، ومقالات الصحافة عن الموضوعات الراهنة، والهجاء الكاريكاتيري والمحاكاة الساخرة والباستيش، والنسخ الميسرة لذوي الإعاقة. وللبرمجيات استثناء مفصل: يجوز للمقتني المشروع عمل نسخة واحدة لأغراض محددة، منها التكييف والهندسة العكسية لدراسة أفكار البرنامج وتصحيح الأخطاء ونقاط الضعف الأمنية والاختبار والنسخ الاحتياطي.
وتختم المادة 31 بقاعدة ينبغي لصائغي العقود ملاحظتها: كل اتفاق يخالف هذه الاستثناءات باطل. وتضيف المادة 33 تراخيص إجبارية غير استئثارية لترجمة المصنفات المنشورة أو نسخها لأغراض تعليمية، تمنح بقرار وزاري مسبب مقابل تعويض عادل تقدره المحكمة المختصة. فالاستثناءات الكويتية مقيدة بالغرض وضيقة؛ ولا يستطيع قسم التسويق أن يستعيرها لتبرير إعادة استخدام تجارية لمحتوى الغير.
التنفيذ: من الحجز التحفظي إلى الشكاوى الجزائية
الأدوات المدنية سريعة. فبموجب المادة 35 من القانون رقم 75 لسنة 2019 يجوز لقاضي الأمور المستعجلة أن يأمر بالوصف التفصيلي للمصنف، وبوقف النشر أو التصنيع، وبضبط النسخ والمواد التي لا تصلح إلا للتعدي، وبحصر الإيرادات، وذلك بناء على طلب ذي الشأن. وبموجب المادتين 40 و41 من نظام العلامات الخليجي يجوز للمحكمة المختصة أن تأمر بإجراءات تحفظية، وتفصل في الالتماس خلال عشرة أيام بل ومن طرف واحد متى أحدث التأخير ضررا لا يمكن تداركه، ولها أن تحكم بالتعويض بما فيه أرباح المعتدي وأن تأمر بإتلاف السلع المقلدة؛ ويرفع أصل الدعوى خلال عشرين يوما. وعلى الحدود تتيح المادة 37 من القانون رقم 75 لسنة 2019 والمادة 38 من نظام العلامات الخليجي للجمارك إيقاف الإفراج عن السلع المخالفة، بطلب أو من تلقاء نفسها، مع رفع الدعوى الموضوعية خلال عشرة أيام عمل.
أما التعرض الجزائي فحقيقي. تعاقب المادة 43 من القانون رقم 75 لسنة 2019 على الاعتداء على الحقوق الأدبية أو المالية، بما فيه إتاحة المصنفات عبر الإنترنت أو بيع النسخ المحمية، بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبغرامة من خمسمئة إلى خمسين ألف دينار أو بإحداهما؛ وتعاقب المادة 44 على التحايل على التدابير التقنية للحماية والعبث بمعلومات إدارة الحقوق ونسخ أو تأجير البرامج والتطبيقات وقواعد البيانات دون ترخيص بذات مدى الحبس وبغرامة من ألف إلى مئة ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين. وبموجب المادة 42 من نظام العلامات الخليجي، تقليد علامة مسجلة يعاقب عليه بالسجن من شهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة من خمسة آلاف إلى مليون ريال سعودي أو ما يعادلها بدول المجلس أو بإحداهما؛ والجرائم الأخف تعاقب بالسجن من شهر إلى سنة وبغرامة من ألف إلى مئة ألف ريال أو ما يعادلها أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتجيز المادة 43 مضاعفة الحد الأقصى حتى الضعف عند تكرار المخالفة خلال ثلاث سنوات، مع غلق المنشأة مدة من 15 يوماً إلى ستة أشهر ونشر الحكم على نفقة المخالف.
ما نراجعه في ملف ملكية فكرية كويتي
عندما نراجع وضع ملكية فكرية في الكويت نبدأ بسلسلة التملك: عقود العمل والتكليف مختبرة أمام المادة 27 من القانون رقم 75 لسنة 2019، وكل تنازل أمام قاعدتي الكتابة والتحديد في المادة 11. ثم نضع محفظة العلامات أمام نظام العلامات الخليجي: قابلية التسجيل وفق المادتين 3 و4، ومخاطر الاعتراض وفق المادة 14، والتجديدات ومهل السماح وفق المادة 20، وأدلة الاستخدام أمام قاعدة الشطب لخمس سنوات في المادة 24، وقيود التراخيص والتنازلات وفق المادتين 27 و31. وللبراءات والتصاميم نتحقق من مسار الإيداع الراهن لدى الجهة المختصة، وللتنفيذ نحفظ الأدلة دون تغيير، ونقدر جدوى الإيقاف الجمركي والإجراءات التحفظية، ونخطط لأي شكوى جزائية أمام النيابة العامة. ويختتم الملف بتقويم امتثال يغطي التجديدات وإيداعات المكتبة الوطنية والأدلة التي يجب على كل وحدة أعمال الاحتفاظ بها.
اقرأ أيضا: دليلنا للاتصالات وتقنية المعلومات في الكويت ودليلنا للعناية الواجبة في اندماج واستحواذ الكويت، إضافة إلى ممارستنا في قانون الشركات والأعمال التجارية.
أسئلة شائعة
هل تسجيل حق المؤلف مطلوب في الكويت؟
لا. تحمي المادة 3 من القانون رقم 75 لسنة 2019 المصنفات منذ ابتكارها دون أي شكلية؛ والإيداع الاختياري لدى مكتبة الكويت الوطنية بموجب المادة 38 ينشئ قرينة قابلة لإثبات العكس على الملكية.
من يملك شعارا صممته وكالة خارجية؟
بموجب المادة 27 من القانون رقم 75 لسنة 2019 يملك المؤلف المبتكر المصنف ما لم ينص اتفاق مكتوب على غير ذلك، لذا تحتاج الشركة المكلفة إلى تنازل مكتوب يستوفي المادة 11.
كم تدوم العلامة التجارية المسجلة في الكويت؟
عشر سنوات بموجب المادة 20 من نظام العلامات الخليجي، قابلة للتجديد لمدد مماثلة، مع مهلة سماح ستة أشهر بعد الانتهاء قبل شطب العلامة.
هل يمكن للتسجيل الدولي للعلامات أن يمتد إلى الكويت؟
لا. الكويت ليست عضوا في بروتوكول مدريد، فيقدم أصحاب العلامات طلبات وطنية مباشرة إلى وزارة التجارة والصناعة.
ما مدة الاعتراض على العلامة التجارية في الكويت؟
ستون يوما من نشر الطلب المقبول بموجب المادة 14 من نظام العلامات الخليجي، ويجب على مقدم الطلب الرد خلال ستين يوما من إخطاره وإلا اعتبر الطلب متنازلا عنه.
ما العقوبات على التقليد في الكويت؟
تعاقب المادة 42 من نظام العلامات الخليجي على تقليد علامة مسجلة بالسجن من شهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة من خمسة آلاف إلى مليون ريال سعودي أو ما يعادلها أو بإحداهما؛ أما الاعتداء على حق المؤلف بموجب المادة 43 من القانون رقم 75 لسنة 2019 فيعاقب عليه بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبغرامة من خمسمئة إلى خمسين ألف دينار أو بإحداهما.
هل تستطيع الجمارك الكويتية إيقاف السلع المقلدة؟
نعم. تتيح المادة 38 من نظام العلامات الخليجي والمادة 37 من القانون رقم 75 لسنة 2019 للجمارك إيقاف الإفراج عن السلع المخالفة، بطلب أو من تلقاء نفسها، ثم ترفع الدعوى الموضوعية خلال عشرة أيام عمل.
هل تراجعون محافظ الملكية الفكرية في الكويت؟
نعم. ندقق سلاسل التملك، ونودع العلامات ونجددها، ونصيغ التراخيص ونقيدها، ونخطط للتنفيذ أمام المحاكم والجمارك. تواصلوا معنا عبر صفحة الاتصال لمناقشة محفظتكم.