العقود التجارية في سلطنة عُمان

العقود التجارية في سلطنة عُمان

يغطي المكتب الأعمال المتعلقة بعُمان بالتعاون مع مكتب شريك في سلطنة عُمان. وهذا المكتب الشريك ليس فرعًا مملوكًا للمكتب، والمكتب لا يحمل بذاته ترخيصًا لمزاولة مهنة المحاماة في عُمان؛ وتُقيَّم التراخيص والتمثيل المحلي لكل مسألة على حدة. نصوغ العقود التجارية بجميع أنواعها ونراجعها ونتفاوض عليها، ومنها مثلًا عقود التوريد والتوزيع والوكالة والخدمات، ونقدم المشورة في كيفية بنائها قبل التوقيع.

الإطار القانوني في سلطنة عُمان

تحكم العقود التجارية في سلطنة عُمان أساسًا النصوص الآتية: قانون المعاملات المدنية (المرسوم السلطاني رقم 29/2013) وقانون التجارة (المرسوم السلطاني رقم 55/90). نُشر قانون المعاملات المدنية في الجريدة الرسمية (العدد 1012) في 12 مايو 2013 وبدأ العمل به بعد ثلاثة أشهر. ونُشر قانون التجارة في الجريدة الرسمية العدد 435 في 15 يوليو 1990. وكلاهما مرسوم سلطاني، لذا يُفحص كل عقد على ضوء النص الحالي لا المرسوم الأصلي. وتتوقف القواعد الواجبة التطبيق على نوع العقد وأطرافه والجهة المختصة المتفق عليها.

كيف نعمل على العقد

نبدأ بتحديد الأطراف ومن يملك التوقيع عنهم والقانون الواجب التطبيق والجهة المختصة. ثم نصوغ أو نراجع البنود التي تحمل المخاطر: السعر والدفع، والتسليم والقبول، والإنهاء، والمسؤولية، والسرية، وتسوية المنازعات. ونحتفظ بالنسخ الموقعة والإخطارات وسجل التفاوض، ليمكن التعامل مع أي خلاف لاحق استنادًا إلى الأدلة. وإذا كان الخلاف قائمًا فعلًا، فراجع ممارستنا في تسوية المنازعات، أو اطلع على نظرة عامة عن التجارة العامة والشركات. ولتحديد نطاق عقد بعينه، تواصل مع فريقنا. وفي سلطنة عُمان، تُقرأ كل مادة على ضوء قانون المعاملات المدنية وقانون التجارة.

نقاط الصياغة في سلطنة عُمان

قانون المعاملات المدنية هو الأصل في المسائل التي لا تعالجها قوانين أخص، فنُسند كل بند إلى القانون الصحيح بدل التعامل مع العقد كتلة واحدة. ونتحقق من النظام الذي يعمل الطرف الآخر في إطاره، ومنه المناطق الحرة في الدقم وصحار وصلالة، ونفحص صلاحية التوقيع على ضوء مستنداته التأسيسية. والمكتب لا يحمل ترخيصًا عُمانيًّا؛ ويُقيَّم التمثيل المحلي مع مكتبنا الشريك لكل مسألة.

التنسيق الإقليمي

تأسس المكتب في الكويت عام 1986 ولديه فرع في القاهرة. ويغطي أعمال منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالتعاون مع مكاتب شركاء في السعودية والإمارات وقطر، ومكاتب شركاء في تركيا والولايات المتحدة. هذه المكاتب الشريكة ليست فروعًا مملوكة للمكتب؛ وتُقيَّم التراخيص والاستشارات المحلية في كل دولة على حدة.

هذه الصفحة معلومات عامة، وليست استشارة قانونية لكيان أو معاملة بعينها.

الأسئلة الشائعة

ما القانون الذي يحكم العقود التجارية في سلطنة عُمان؟

النصوص الأساسية: قانون المعاملات المدنية (المرسوم السلطاني رقم 29/2013) وقانون التجارة (المرسوم السلطاني رقم 55/90). وتتوقف الأحكام الواجبة التطبيق على نوع العقد وأطرافه والجهة المختصة.

متى بدأ العمل بقانون المعاملات المدنية العُماني؟

نُشر المرسوم السلطاني رقم 29/2013 في الجريدة الرسمية في 12 مايو 2013، وبدأ العمل بالقانون بعد ثلاثة أشهر من النشر، أي في 12 أغسطس 2013.

هل للمكتب فرع في عُمان؟

يغطي المكتب الأعمال المتعلقة بعُمان بالتعاون مع مكتب شريك في سلطنة عُمان. وهذا المكتب الشريك ليس فرعًا مملوكًا للمكتب، والمكتب لا يحمل بذاته ترخيصًا لمزاولة مهنة المحاماة في عُمان؛ وتُقيَّم التراخيص والتمثيل المحلي لكل مسألة على حدة.

أسواق أخرى

القانون التجاري والشركات في سلطنة عُمان · العقود التجارية في مصر · العقود التجارية في السعودية · العقود التجارية في الإمارات · العقود التجارية في قطر · العقود التجارية في البحرين