العقود التجارية في السعودية

العقود التجارية في السعودية

يغطي المكتب الأعمال المتعلقة بالسعودية بالتعاون مع مكتب شريك معلن في المملكة. وهذا المكتب الشريك ليس فرعاً مملوكاً للمكتب، والمكتب لا يحمل بذاته ترخيصاً لمزاولة مهنة المحاماة في السعودية؛ وتُقيَّم التراخيص والتمثيل المحلي لكل مسألة على حدة. نصوغ العقود التجارية بجميع أنواعها ونراجعها ونتفاوض عليها، ومنها مثلاً عقود التوريد والتوزيع والوكالة والخدمات، ونقدم المشورة في كيفية بنائها قبل التوقيع.

الإطار القانوني في السعودية

تحكم العقود التجارية في السعودية أساساً النصوص الآتية: نظام المعاملات المدنية (المرسوم الملكي رقم م/191 وتاريخ 1444/11/29هـ الموافق 18 يونيو 2023). نُشر النظام في 19 يونيو 2023 وبدأ العمل به بعد 180 يوماً، أي في ديسمبر 2023. وهو نظام مقنَّن واحد يحكم المعاملات المدنية، وإلى حد ما التجارية، فهو أول نص يُفحص العقد السعودي على ضوئه. وتتوقف القواعد الواجبة التطبيق على نوع العقد وأطرافه والجهة المختصة المتفق عليها.

كيف نعمل على العقد

نبدأ بتحديد الأطراف ومن يملك التوقيع عنهم والقانون الواجب التطبيق والجهة المختصة. ثم نصوغ أو نراجع البنود التي تحمل المخاطر: السعر والدفع، والتسليم والقبول، والإنهاء، والمسؤولية، والسرية، وتسوية المنازعات. ونحتفظ بالنسخ الموقعة والإخطارات وسجل التفاوض، ليمكن التعامل مع أي خلاف لاحق استناداً إلى الأدلة. وإذا كان الخلاف قائماً فعلاً، فراجع ممارستنا في تسوية المنازعات، أو اطلع على نظرة عامة عن التجارة العامة والشركات. ولتحديد نطاق عقد بعينه، تواصل مع فريقنا. وفي السعودية، تُقرأ كل مادة على ضوء نظام المعاملات المدنية.

نقاط الصياغة في السعودية

عند التعامل مع طرف سعودي نقارن النص العربي بأي نسخة بلغة أخرى ونحدد النسخة التي لها الغلبة. ونواءم بنود الإنهاء والمسؤولية والدفع مع القواعد المقنَّنة، ونفحص أي نسخة من القاعدة تسري على عقد وُقّع قبل ديسمبر 2023. ونفحص شكل كيان الطرف الآخر وصلاحية التوقيع على ضوء نظام الشركات (المرسوم الملكي رقم م/132 لعام 2022). أما التراخيص والتمثيل المحليان فيُعالجان عبر مكتبنا الشريك ولا يُفترضان.

التنسيق الإقليمي

تأسس المكتب في الكويت عام 1986 ولديه فرع في القاهرة. ويغطي أعمال منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالتعاون مع مكاتب شركاء في السعودية والإمارات وقطر والبحرين وعُمان، ومكاتب شركاء في تركيا والولايات المتحدة. هذه المكاتب الشريكة ليست فروعاً مملوكة للمكتب؛ وتُقيَّم التراخيص والاستشارات المحلية في كل دولة على حدة.

هذه الصفحة معلومات عامة، وليست استشارة قانونية لكيان أو معاملة بعينها.

الأسئلة الشائعة

ما القانون الذي يحكم العقود التجارية في السعودية؟

النصوص الأساسية: نظام المعاملات المدنية (المرسوم الملكي رقم م/191 وتاريخ 1444/11/29هـ الموافق 18 يونيو 2023). وتتوقف الأحكام الواجبة التطبيق على نوع العقد وأطرافه والجهة المختصة.

متى دخل نظام المعاملات المدنية السعودي حيز النفاذ؟

صدر بالمرسوم الملكي رقم م/191 في 18 يونيو 2023، ونُشر في 19 يونيو 2023، وبدأ العمل به بعد 180 يوماً من النشر، أي في ديسمبر 2023.

هل للمكتب فرع في السعودية؟

يغطي المكتب الأعمال المتعلقة بالسعودية بالتعاون مع مكتب شريك معلن في المملكة. وهذا المكتب الشريك ليس فرعاً مملوكاً للمكتب، والمكتب لا يحمل بذاته ترخيصاً لمزاولة مهنة المحاماة في السعودية؛ وتُقيَّم التراخيص والتمثيل المحلي لكل مسألة على حدة.

أسواق أخرى

القانون التجاري والشركات في السعوديةالعقود التجارية في مصرالعقود التجارية في الإماراتالعقود التجارية في قطرالعقود التجارية في سلطنة عُمانالعقود التجارية في البحرين