العقود التجارية في قطر

العقود التجارية في قطر

يغطي المكتب الأعمال المتعلقة بقطر بالتعاون مع مكتب شريك معلن في قطر. وهذا المكتب الشريك ليس فرعاً مملوكاً للمكتب، والمكتب لا يحمل بذاته ترخيصاً لمزاولة مهنة المحاماة في قطر؛ وتُقيَّم التراخيص والتمثيل المحلي لكل مسألة على حدة. نصوغ العقود التجارية بجميع أنواعها ونراجعها ونتفاوض عليها، ومنها مثلاً عقود التوريد والتوزيع والوكالة والخدمات، ونقدم المشورة في كيفية بنائها قبل التوقيع.

الإطار القانوني في قطر

تحكم العقود التجارية في قطر أساساً النصوص الآتية: القانون المدني (القانون رقم 22 لسنة 2004) وقانون التجارة (القانون رقم 27 لسنة 2006). يتناول باب العقود في القانون المدني (المواد من 64 إلى 191) كيفية انعقاد العقد، ومنه أن العقد المبرم بالمراسلة يُعدّ منعقداً في الزمان والمكان اللذين يصل فيهما القبول إلى علم الموجِب، ما لم يتفق الأطراف أو ينص القانون على غير ذلك. ويطبّق مركز قطر للمال (QFC) إطاراً قانونيًّا خاصًّا به، فيُحسم مبكراً ما إذا كان العقد داخل المركز أم خارجه. وتتوقف القواعد الواجبة التطبيق على نوع العقد وأطرافه والجهة المختصة المتفق عليها.

كيف نعمل على العقد

نبدأ بتحديد الأطراف ومن يملك التوقيع عنهم والقانون الواجب التطبيق والجهة المختصة. ثم نصوغ أو نراجع البنود التي تحمل المخاطر: السعر والدفع، والتسليم والقبول، والإنهاء، والمسؤولية، والسرية، وتسوية المنازعات. ونحتفظ بالنسخ الموقعة والإخطارات وسجل التفاوض، ليمكن التعامل مع أي خلاف لاحق استناداً إلى الأدلة. وإذا كان الخلاف قائماً فعلاً، فراجع ممارستنا في تسوية المنازعات، أو اطلع على نظرة عامة عن التجارة العامة والشركات. ولتحديد نطاق عقد بعينه، تواصل مع فريقنا. وفي قطر، تُقرأ كل مادة على ضوء القانون المدني وقانون التجارة.

نقاط الصياغة في قطر

لأن المراسلات قد تُنشئ عقداً، نصوغ بنود الانعقاد والاتفاق الكامل والتعديل بعناية، ونحدد كيف ومتى يُعدّ الإخطار مستلَماً. وإذا اشترط الأطراف شكلاً معيناً نصّ العقد عليه: فبموجب القانون المدني لا يجوز لأي طرف أن يحتج بانعقاد العقد ما لم يتخذ الشكل المتفق عليه. ونتأكد كذلك مما إذا كان الطرف الآخر كياناً محليًّا أم تابعاً لمركز قطر للمال أم لمنطقة حرة.

التنسيق الإقليمي

تأسس المكتب في الكويت عام 1986 ولديه مكتب في القاهرة. ويغطي أعمال منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالتعاون مع مكاتب شركاء في السعودية والإمارات وقطر والبحرين وعُمان، ومكاتب شركاء في تركيا والولايات المتحدة. هذه المكاتب الشريكة ليست فروعاً مملوكة للمكتب؛ وتُقيَّم التراخيص والاستشارات المحلية في كل دولة على حدة.

هذه الصفحة معلومات عامة، وليست استشارة قانونية لكيان أو معاملة بعينها.

الأسئلة الشائعة

ما القانون الذي يحكم العقود التجارية في قطر؟

النصوص الأساسية: القانون المدني (القانون رقم 22 لسنة 2004) وقانون التجارة (القانون رقم 27 لسنة 2006). وتتوقف الأحكام الواجبة التطبيق على نوع العقد وأطرافه والجهة المختصة.

متى ينعقد العقد المبرم بالمراسلة بموجب القانون المدني القطري؟

في الزمان والمكان اللذين يصل فيهما القبول إلى علم الموجِب، ما لم يتفق الأطراف على غير ذلك أو يقتضي القانون أو العرف خلافه. وإذا اشترط الأطراف شكلاً معيناً فلا يجوز لأي منهم الاحتجاج بانعقاد العقد ما لم يتخذ ذلك الشكل.

هل للمكتب فرع في قطر؟

يغطي المكتب الأعمال المتعلقة بقطر بالتعاون مع مكتب شريك معلن في قطر. وهذا المكتب الشريك ليس فرعاً مملوكاً للمكتب، والمكتب لا يحمل بذاته ترخيصاً لمزاولة مهنة المحاماة في قطر؛ وتُقيَّم التراخيص والتمثيل المحلي لكل مسألة على حدة.

أسواق أخرى

القانون التجاري والشركات في قطرالعقود التجارية في مصرالعقود التجارية في السعوديةالعقود التجارية في الإماراتالعقود التجارية في سلطنة عُمانالعقود التجارية في البحرين