العقود التجارية في مصر

العقود التجارية في مصر

يقدم فرعنا في القاهرة الاستشارات في المسائل التجارية المصرية مباشرة، بالتنسيق مع المقر الرئيسي في الكويت. نصوغ العقود التجارية بجميع أنواعها ونراجعها ونتفاوض عليها، ومنها مثلًا عقود التوريد والتوزيع والوكالة والخدمات، ونقدم المشورة في كيفية بنائها قبل التوقيع.

الإطار القانوني في مصر

تحكم العقود التجارية في مصر أساسًا النصوص الآتية: القانون المدني (القانون رقم 131 لسنة 1948) وقانون التجارة (القانون رقم 17 لسنة 1999). تنص المادة 147 من القانون المدني على أن العقد شريعة المتعاقدين، لكن للقاضي أن يرد الالتزام الذي صار مرهقًا إلى الحد المعقول إذا طرأت حوادث استثنائية عامة غير متوقعة، ويقع باطلًا كل اتفاق على خلاف ذلك. وتتيح المادة 19 للمتعاقدين اختيار القانون الواجب التطبيق على الالتزامات التعاقدية، مع قواعد احتياطية إن لم يختاروا، وتخضع العقود المتعلقة بالعقارات لقانون موقع العقار. وتتوقف القواعد الواجبة التطبيق على نوع العقد وأطرافه والجهة المختصة المتفق عليها.

كيف نعمل على العقد

نبدأ بتحديد الأطراف ومن يملك التوقيع عنهم والقانون الواجب التطبيق والجهة المختصة. ثم نصوغ أو نراجع البنود التي تحمل المخاطر: السعر والدفع، والتسليم والقبول، والإنهاء، والمسؤولية، والسرية، وتسوية المنازعات. ونحتفظ بالنسخ الموقعة والإخطارات وسجل التفاوض، ليمكن التعامل مع أي خلاف لاحق استنادًا إلى الأدلة. وإذا كان الخلاف قائمًا فعلًا، فراجع ممارستنا في تسوية المنازعات، أو اطلع على نظرة عامة عن التجارة العامة والشركات. ولتحديد نطاق عقد بعينه، تواصل مع فريقنا. وفي مصر، تُقرأ كل مادة على ضوء القانون المدني وقانون التجارة.

نقاط الصياغة في مصر

لا يجوز الاتفاق على استبعاد قاعدة الظروف الطارئة، فنصوغ بنود تعديل السعر والقوة القاهرة وإعادة التفاوض لتعمل إلى جانبها بدل تجاهلها. ونفحص بند القانون الواجب التطبيق والجهة المختصة على ضوء المادة 19، ونُطابق صلاحيات التوقيع وبيانات الإخطار مع طريقة عمل الطرف المصري فعليًّا. ويُدار العمل من فرعنا في القاهرة بالتنسيق مع المقر الرئيسي في الكويت.

التنسيق الإقليمي

تأسس المكتب في الكويت عام 1986 ولديه فرع في القاهرة. ويغطي أعمال منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالتعاون مع مكاتب شركاء في السعودية والإمارات وقطر، ومكاتب شركاء في تركيا والولايات المتحدة. هذه المكاتب الشريكة ليست فروعًا مملوكة للمكتب؛ وتُقيَّم التراخيص والاستشارات المحلية في كل دولة على حدة.

هذه الصفحة معلومات عامة، وليست استشارة قانونية لكيان أو معاملة بعينها.

الأسئلة الشائعة

ما القانون الذي يحكم العقود التجارية في مصر؟

النصوص الأساسية: القانون المدني (القانون رقم 131 لسنة 1948) وقانون التجارة (القانون رقم 17 لسنة 1999). وتتوقف الأحكام الواجبة التطبيق على نوع العقد وأطرافه والجهة المختصة.

هل يجوز لعقد مصري أن يستبعد سلطة المحكمة في تخفيف الالتزام المرهق؟

لا. فبموجب المادة 147 من القانون المدني يقع باطلًا كل اتفاق على خلاف ذلك. ويمكن للأطراف مع ذلك صياغة بنود القوة القاهرة وتعديل السعر وإعادة التفاوض، وهي تعمل إلى جانب القاعدة.

هل يقدم المكتب الاستشارات في المسائل المصرية مباشرة؟

نعم. لدى المكتب فرع في القاهرة يقدم الاستشارات في قانون الشركات المصري وحوكمة الشركات والعقود التجارية للعملاء المحليين والدوليين.

أسواق أخرى

القانون التجاري والشركات في مصر · العقود التجارية في السعودية · العقود التجارية في الإمارات · العقود التجارية في قطر · العقود التجارية في سلطنة عُمان · العقود التجارية في البحرين