العقود التجارية في البحرين

العقود التجارية في البحرين

يغطي المكتب الأعمال المتعلقة بالبحرين بالتعاون مع مكتب شريك في مملكة البحرين. وهذا المكتب الشريك ليس فرعًا مملوكًا للمكتب، والمكتب لا يحمل بذاته ترخيصًا لمزاولة مهنة المحاماة في البحرين؛ وتُقيَّم التراخيص والتمثيل المحلي لكل مسألة على حدة. نصوغ العقود التجارية بجميع أنواعها ونراجعها ونتفاوض عليها، ومنها مثلًا عقود التوريد والتوزيع والوكالة والخدمات، ونقدم المشورة في كيفية بنائها قبل التوقيع.

الإطار القانوني في البحرين

تحكم العقود التجارية في البحرين أساسًا النصوص الآتية: القانون المدني (المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 2001) وقانون التجارة (المرسوم بقانون رقم 7 لسنة 1987). صدر القانون المدني في 3 مايو 2001 ونُشر في 9 مايو 2001. وبدأ العمل بقانون التجارة في 1 يونيو 1987 وعُدِّل بعد ذلك، وصولًا إلى المرسوم بقانون رقم 51 لسنة 2018 في نصه الموحد المنشور. ويُفحص العقد على ضوء النص الرسمي الحالي للقانونين. وتتوقف القواعد الواجبة التطبيق على نوع العقد وأطرافه والجهة المختصة المتفق عليها.

كيف نعمل على العقد

نبدأ بتحديد الأطراف ومن يملك التوقيع عنهم والقانون الواجب التطبيق والجهة المختصة. ثم نصوغ أو نراجع البنود التي تحمل المخاطر: السعر والدفع، والتسليم والقبول، والإنهاء، والمسؤولية، والسرية، وتسوية المنازعات. ونحتفظ بالنسخ الموقعة والإخطارات وسجل التفاوض، ليمكن التعامل مع أي خلاف لاحق استنادًا إلى الأدلة. وإذا كان الخلاف قائمًا فعلًا، فراجع ممارستنا في تسوية المنازعات، أو اطلع على نظرة عامة عن التجارة العامة والشركات. ولتحديد نطاق عقد بعينه، تواصل مع فريقنا. وفي البحرين، تُقرأ كل مادة على ضوء القانون المدني وقانون التجارة.

نقاط الصياغة في البحرين

قبل التوقيع نتحقق من بيانات السجل التجاري للطرف الآخر عبر بوابة سجلات التابعة لوزارة الصناعة والتجارة، ونطابق صلاحية الموقّع. ونُبقي مسائل القانون المدني ومسائل القانون التجاري منفصلة في المسودة، ليُقرأ كل بند وفق النظام الصحيح. والمكتب لا يحمل ترخيصًا بحرينيًّا؛ ويُقيَّم التمثيل المحلي مع مكتبنا الشريك لكل مسألة.

التنسيق الإقليمي

تأسس المكتب في الكويت عام 1986 ولديه فرع في القاهرة. ويغطي أعمال منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالتعاون مع مكاتب شركاء في السعودية والإمارات وقطر، ومكاتب شركاء في تركيا والولايات المتحدة. هذه المكاتب الشريكة ليست فروعًا مملوكة للمكتب؛ وتُقيَّم التراخيص والاستشارات المحلية في كل دولة على حدة.

هذه الصفحة معلومات عامة، وليست استشارة قانونية لكيان أو معاملة بعينها.

الأسئلة الشائعة

ما القانون الذي يحكم العقود التجارية في البحرين؟

النصوص الأساسية: القانون المدني (المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 2001) وقانون التجارة (المرسوم بقانون رقم 7 لسنة 1987). وتتوقف الأحكام الواجبة التطبيق على نوع العقد وأطرافه والجهة المختصة.

ما القوانين التي تحكم العقود التجارية في البحرين؟

يضع القانون المدني (المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 2001) القواعد العامة للعقود، ويتناول قانون التجارة (المرسوم بقانون رقم 7 لسنة 1987) المسائل التجارية. ونفحص كل عقد على ضوء النص الرسمي الحالي للقانونين.

هل للمكتب فرع في البحرين؟

يغطي المكتب الأعمال المتعلقة بالبحرين بالتعاون مع مكتب شريك في مملكة البحرين. وهذا المكتب الشريك ليس فرعًا مملوكًا للمكتب، والمكتب لا يحمل بذاته ترخيصًا لمزاولة مهنة المحاماة في البحرين؛ وتُقيَّم التراخيص والتمثيل المحلي لكل مسألة على حدة.

أسواق أخرى

القانون التجاري والشركات في البحرين · العقود التجارية في مصر · العقود التجارية في السعودية · العقود التجارية في الإمارات · العقود التجارية في قطر · العقود التجارية في سلطنة عُمان