العقود التجارية في الإمارات

العقود التجارية في الإمارات

يغطي المكتب الأعمال المتعلقة بالإمارات بالتعاون مع مكتب شريك معلن في دولة الإمارات. وهذا المكتب الشريك ليس فرعًا مملوكًا للمكتب، والمكتب لا يحمل بذاته ترخيصًا لمزاولة مهنة المحاماة في الإمارات؛ وتُقيَّم التراخيص والتمثيل المحلي لكل مسألة على حدة. نصوغ العقود التجارية بجميع أنواعها ونراجعها ونتفاوض عليها، ومنها مثلًا عقود التوريد والتوزيع والوكالة والخدمات، ونقدم المشورة في كيفية بنائها قبل التوقيع.

الإطار القانوني في الإمارات

تحكم العقود التجارية في الإمارات أساسًا النصوص الآتية: قانون المعاملات المدنية (المرسوم بقانون اتحادي رقم 25 لسنة 2025) وقانون المعاملات التجارية (المرسوم بقانون اتحادي رقم 50 لسنة 2022). صدر المرسوم بقانون اتحادي رقم 25 لسنة 2025 في 1 أكتوبر 2025 وبدأ العمل به في 1 يونيو 2026، وحلّ محل قانون المعاملات المدنية لعام 1985 (القانون الاتحادي رقم 5 لسنة 1985). ويسري قانون المعاملات التجارية منذ 2 يناير 2023. ولمركز دبي المالي العالمي (DIFC) قانون العقود الخاص به (قانون المركز رقم 6 لسنة 2004)، ويطبّق سوق أبوظبي العالمي (ADGM) القانون العام الإنجليزي، فالمفاضلة بين الإطار المحلي وإطار المناطق الحرة قرار يُتخذ عند الصياغة. وتتوقف القواعد الواجبة التطبيق على نوع العقد وأطرافه والجهة المختصة المتفق عليها.

كيف نعمل على العقد

نبدأ بتحديد الأطراف ومن يملك التوقيع عنهم والقانون الواجب التطبيق والجهة المختصة. ثم نصوغ أو نراجع البنود التي تحمل المخاطر: السعر والدفع، والتسليم والقبول، والإنهاء، والمسؤولية، والسرية، وتسوية المنازعات. ونحتفظ بالنسخ الموقعة والإخطارات وسجل التفاوض، ليمكن التعامل مع أي خلاف لاحق استنادًا إلى الأدلة. وإذا كان الخلاف قائمًا فعلًا، فراجع ممارستنا في تسوية المنازعات، أو اطلع على نظرة عامة عن التجارة العامة والشركات. ولتحديد نطاق عقد بعينه، تواصل مع فريقنا. وفي الإمارات، تُقرأ كل مادة على ضوء قانوني المعاملات المدنية والتجارية.

نقاط الصياغة في الإمارات

نحدد في كل مراجعة القانون الذي يحكم العقد وتاريخ سريانه، لأن نصَّي 1985 و2025 مختلفان. ويجب أن تتسق بنود القانون الواجب التطبيق ومقر التحكيم وبند المحكمة أو التحكيم: فبند محلي وبند DIFC وبند ADGM يقودون إلى أُطر مختلفة. كما نتأكد من أن الكيان الموقّع هو الكيان الذي سينفّذ العقد.

التنسيق الإقليمي

تأسس المكتب في الكويت عام 1986 ولديه فرع في القاهرة. ويغطي أعمال منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالتعاون مع مكاتب شركاء في السعودية والإمارات وقطر، ومكاتب شركاء في تركيا والولايات المتحدة. هذه المكاتب الشريكة ليست فروعًا مملوكة للمكتب؛ وتُقيَّم التراخيص والاستشارات المحلية في كل دولة على حدة.

هذه الصفحة معلومات عامة، وليست استشارة قانونية لكيان أو معاملة بعينها.

الأسئلة الشائعة

ما القانون الذي يحكم العقود التجارية في الإمارات؟

النصوص الأساسية: قانون المعاملات المدنية (المرسوم بقانون اتحادي رقم 25 لسنة 2025) وقانون المعاملات التجارية (المرسوم بقانون اتحادي رقم 50 لسنة 2022). وتتوقف الأحكام الواجبة التطبيق على نوع العقد وأطرافه والجهة المختصة.

هل استبدلت الإمارات قانون المعاملات المدنية؟

نعم. صدر المرسوم بقانون اتحادي رقم 25 لسنة 2025 في 1 أكتوبر 2025، وبدأ العمل به في 1 يونيو 2026، وحلّ محل القانون الاتحادي رقم 5 لسنة 1985. وتتوقف القاعدة الواجبة التطبيق على عقد معين على وقائعه وتواريخه، لذا نفحصها لكل عقد على حدة.

هل للمكتب فرع في الإمارات؟

يغطي المكتب الأعمال المتعلقة بالإمارات بالتعاون مع مكتب شريك معلن في دولة الإمارات. وهذا المكتب الشريك ليس فرعًا مملوكًا للمكتب، والمكتب لا يحمل بذاته ترخيصًا لمزاولة مهنة المحاماة في الإمارات؛ وتُقيَّم التراخيص والتمثيل المحلي لكل مسألة على حدة.

أسواق أخرى

القانون التجاري والشركات في الإمارات · العقود التجارية في مصر · العقود التجارية في السعودية · العقود التجارية في قطر · العقود التجارية في سلطنة عُمان · العقود التجارية في البحرين