إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس في مصر
عندما يهدد التعثر المالي استمرار النشاط، يجب أن تعالج الخطوة التالية المديونية وتحافظ على الموقف القانوني في الوقت نفسه. نقدم المشورة للشركات والدائنين والمستثمرين في مسائل إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس في مصر.
تواصل بشأن إعادة الهيكلةخدمة للشركات والدائنين والمستثمرين
نساعد أصحاب الأعمال والإدارة على تقييم خيارات معالجة التعثر قبل الالتزام بتسوية أو بدء إجراء قضائي. وللدائنين، نراجع أصل الدين والضمانات وطريقة التعامل المقترحة مع مطالباتهم. أما المستثمر الذي يدرس الاستحواذ على نشاط متعثر أو بعض أصوله، فنفحص المخاطر القانونية والموافقات وشروط الصفقة. ويتحدد المسار المناسب بحسب طبيعة النشاط ومستنداته ومواقف الدائنين والإجراءات القائمة.
اختيار المسار المناسب وفق القانون المصري
ينظم القانون رقم ١١ لسنة ٢٠١٨، وتعديلاته، إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس. تستهدف إعادة الهيكلة معالجة الوضع المالي والإداري للتاجر المستوفي للشروط من خلال خطة مقترحة. والصلح الواقي إجراء مستقل لتوقي إشهار إفلاس المدين حسن النية متى توافرت شروطه. أما الإفلاس فيستلزم دراسة منفصلة للديون والأصول والخيارات الإجرائية. ولا تنطبق هذه المسارات تلقائياً على كل مدين، ولا يضمن أي منها تخفيض المديونية.
إعداد ملف وخطة قابلة للتنفيذ
نراجع اتفاقيات التمويل والكفالات والضمانات والسجلات التجارية والقوائم المالية ومطالبات الدائنين. نحدد الإخطارات والمواعيد العاجلة، ونفحص شروط قبول المسار، ونتعاون عند الحاجة مع محاسبي العميل ومستشاريه الماليين. نساعد في تنظيم التفاوض وصياغة شروط السداد المقترحة وإعداد المستندات القانونية اللازمة. ويجب أن تستند توقعات التدفقات النقدية وتقييمات الأصول إلى تحليل مالي موثق.
مديونيات البنوك والتفاوض مع الدائنين
وجود مديونية لبنك لا ينشئ وحده نظاماً مستقلاً لإعادة الهيكلة بموجب القانون رقم ١١ لسنة ٢٠١٨. نراجع شروط التسهيلات والكفالات والضمانات وموقف التنفيذ قبل اقتراح تسوية تفاوضية أو إجراء رسمي. والتسوية التجارية لا تنهي تلقائياً الدعاوى أو الإجراءات الجنائية؛ فهذه الآثار والموافقات اللازمة تحتاج إلى بحث قانوني مستقل.
المحاكم الاقتصادية وإدارة الإفلاس
أُنشئت المحاكم الاقتصادية بالقانون رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨، وتعديلاته. ويقرر إطار إعادة الهيكلة والإفلاس وجود إدارة للإفلاس داخل المحكمة الاقتصادية المختصة. ندرس الاختصاص، ونعد الطلبات ومستنداتها، ونقدم المشورة بشأن الوساطة ومشاركة الدائنين والخطوات الإجرائية في حدود التكليف المتفق عليه. وقد تتوقف النتيجة الممكنة على قرار المحكمة وموافقة الدائنين واستيفاء الشروط القانونية.
ابدأ بالمستندات المؤثرة في موقفك
للمناقشة الأولية، وضح طبيعة النشاط والدائنين الرئيسيين وأي دفعات متأخرة أو إخطارات قضائية وصلتك. جهز اتفاقيات التمويل والكفالات والقوائم المالية الحديثة. لا ترسل مستندات حساسة عبر نموذج عام قبل الاتفاق على قناة مناسبة. بعد مراجعة الحالة نحدد نطاق العمل القانوني، ولا تنتظر انتهاء التفاوض إذا كان هناك ميعاد قانوني جارٍ.
خدمات وقراءات ذات صلة
معلومات عامة عن القانون المصري وليست استشارة لحالة بعينها. شروط القبول والمواعيد وأثر الإجراء على كل دائن تستلزم مراجعة الوقائع والتشريعات السارية.