يستند العمل المصرفي والتمويلي في الكويت إلى أحد أقدم القوانين المصرفية في الخليج: القانون رقم 32 لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية، المعدل بالمرسوم بقانون رقم 130 لسنة 1977 وبالقانون رقم 30 لسنة 2003 في شأن البنوك الإسلامية وبقوانين لاحقة. وتحيط به تعليمات بنك الكويت المركزي الصادرة بموجب صلاحياته القانونية، والقانون رقم 20 لسنة 2014 في شأن المعاملات الإلكترونية الذي منح البنك المركزي الرقابة على السداد الإلكتروني للأموال. وسواء كانت المهمة مراجعة اتفاقية تمويل أو مسألة ترخيص أو حزمة ضمانات، فإن نقطة البداية واحدة: ما يجيزه القانون، وما أصدره البنك المركزي من تعليمات، وما يجب أن يظهره الملف. يعرض هذا المقال الإطار الذي نطبقه عند مراجعة المسائل المصرفية والتمويلية في الكويت.
الخريطة التنظيمية: القانون والبنك المركزي والتعليمات
أنشأ القانون رقم 32 لسنة 1968 بنك الكويت المركزي سلطةً للنقد ولتنظيم المهنة المصرفية. ويعرف القانون البنوك في المادة 54 بأنها المنشآت التي تتمثل وظيفتها الأساسية والمعتادة في قبول الودائع لاستعمالها في عمليات مصرفية، كخصم الأوراق التجارية وشرائها وبيعها، ومنح القروض والسلفيات، وإصدار الشيكات وتحصيلها، ووضع القروض، والتعامل في النقد الأجنبي. وتستثني المادة 55 مؤسسات الائتمان العام وشركات ومنشآت التمويل والاستثمار والشركات العقارية التي تقسم الأراضي أو تنشئ المباني وتبيعها بالأجل من هذا الفصل، مع جواز إخضاعها لرقابة البنك المركزي بقرار من مجلس إدارته وموافقة وزير المالية.
وتبلغ أهمية تعليمات البنك المركزي في العمل ما تبلغه أهمية القانون. فبموجب المادة 71، يجوز للبنك المركزي إصدار ما يراه ضرورياً من تعليمات للبنوك لتحقيق سياسته الائتمانية أو النقدية أو لضمان حسن سير العمل المصرفي. وبموجب المادتين 72 و73، يجوز للمجلس فرض نسب السيولة والملاءة، وتحديد حدود قصوى لفئات الائتمان، وتحديد الحد الأقصى للانكشاف على العميل الواحد، وإلزام البنوك بإيداع أموال لدى البنك المركزي، وتحديد الحد الأقصى لأسعار الفائدة والعمولات. لذلك تقرأ مراجعة ملف التمويل الاتفاقية دائماً في ضوء التعليمات السارية، لا في ضوء القانون وحده.
محيط الترخيص: من يجوز له قبول الودائع ومنح الائتمان
النشاط المصرفي في الكويت نشاط مرخص. فبموجب المادة 59 من قانون البنك المركزي، لا يجوز لأي منشأة مصرفية أن تبدأ عملها قبل قيدها في سجل البنوك لدى البنك المركزي، ولا يجوز لغير المقيدين استخدام لفظ بنك أو مصرف أو صاحب مصرف أو أي صيغة قد تضلل الجمهور بشأن طبيعة المنشأة. وبموجب المادة 56، لا يجوز مزاولة الأعمال المصرفية إلا بواسطة منشآت تتخذ شكل شركات المساهمة التي تطرح أسهمها للاكتتاب العام، مع استثناءات للبنوك التي تؤسسها الحكومة أو تشارك في تأسيسها وفروع البنوك الأجنبية المرخص لها.
وتدخل البنوك الأجنبية عبر فرع مرخص بقرار من مجلس إدارة البنك المركزي، وتشترط المادة 56 ألا تقل الأموال المخصصة للفرع الأجنبي عن خمسة عشر مليون دينار كويتي، وتعامل فروع البنك الأجنبي الواحد في الكويت كبنك واحد. وتجيز المادة 56 مكرر مكاتب تمثيل للبنوك الأجنبية لإجراء الدراسات السوقية والدعاية، لكن مكتب التمثيل لا يجوز له مزاولة أي عمل مصرفي أو مالي. وعند مراجعة أي طرف مقابل، يكون الفحص الأول هو وضع القيد: هل الجهة التي تقرض أو تقبل الودائع أو تسوق نفسها كبنك مقيدة فعلاً في السجل.
رأس المال وحدود الملكية وموافقة البنك المركزي
تحدد المادة 57 الحد الأدنى لرأس مال البنك المدفوع بخمسة وسبعين مليون دينار كويتي. وتضع المادة ذاتها سقفاً للملكية: فلا يجوز دون ترخيص مسبق من البنك المركزي أن يتجاوز ما يملكه الشخص الواحد، طبيعياً كان أو معنوياً، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، خمسة بالمئة من رأس مال البنك الكويتي، ويجب التصرف في الزيادة خلال المدة التي يحددها البنك المركزي. وتترتب على المخالفة حرمان المساهم من حقوق التصويت والإدارة المرتبطة بالزيادة. وتمنح المادة 58 البنك الذي ينخفض رأس ماله عن الحد الأدنى مهلة لا تتجاوز سنة من إخطاره لتغطية العجز، ويختص البنك المركزي وحده بتقدير مقداره.
وتشكل هذه القواعد كل عملية استحواذ على أسهم بنك أو تمويل يمس حقوق الملكية فيه. فأي حصة مقترحة فوق خمسة بالمئة تحتاج ترخيص البنك المركزي قبل بنائها، وأي تمويل مضمون بأسهم بنك يحتاج التحليل ذاته لأن التنفيذ قد يؤدي إلى تركيز الملكية. ويضع مجلس إدارة البنك المركزي القواعد المحددة لمفهوم الملكية غير المباشرة، بحيث تُجمع الحسابات المرتبطة والاتفاقيات المنسقة بدل قراءتها منفصلة.
المصارف الإسلامية بموجب القسم العاشر
أضاف القانون رقم 30 لسنة 2003 القسم العاشر الخاص بالبنوك الإسلامية إلى قانون البنك المركزي. وبموجب المادة 86، تمارس البنوك الإسلامية الأعمال المصرفية وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية: تقبل الودائع الجارية والادخارية والاستثمارية، وتقدم التمويل بعقود شرعية كالمرابحة والمشاركة والمضاربة. وتحدد المادة 92 الحد الأدنى لرأس مال البنك الإسلامي المدفوع بخمسة وسبعين مليون دينار، وتشترط ألا تقل حصة المؤسسين عن عشرة بالمئة ولا تزيد على عشرين بالمئة، وتحدد الحد الأدنى للأموال المخصصة لفرع بنك إسلامي أجنبي بخمسة عشر مليون دينار.
وتتكرر نقطتان هيكليتان في الممارسة. فبموجب المادة 87، يجوز للبنك الكويتي التقليدي، بموافقة البنك المركزي، تأسيس شركة تابعة إسلامية واحدة بمقر واحد، برأس مال لا يقل عن خمسة عشر مليون دينار، وبمساهمة لا تقل عن واحد وخمسين بالمئة يجب المحافظة عليها دائماً. وبموجب المادة 93، يجب أن يكون لكل بنك إسلامي هيئة رقابة شرعية مستقلة لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة، وأضاف القانون رقم 3 لسنة 2020 اللجنة العليا للرقابة الشرعية في البنك المركزي، التي تبدي رأيها في مسائل التمويل الإسلامي المحالة إليها من المحاكم أو مراكز التحكيم وتكون السلطة النهائية عند اختلاف هيئة الرقابة الشرعية في البنك.
الرقابة في الممارسة: الصلاحية وحدود الائتمان والفائدة
رقابة البنك المركزي شخصية بقدر ما هي احترازية. فبموجب المادة 68، يجب على البنوك إخطار البنك المركزي بأسماء المرشحين لعضوية مجالس الإدارة والمناصب القيادية، وللمجلس الاعتراض خلال واحد وعشرين يوماً من الإخطار، وله كذلك طلب عزل من يفقد شروط المنصب أو من يرى في عزله صوناً لأموال المودعين أو مصلحة البنك. وبموجب المادة 69، لا يجوز للبنوك تقديم قروض أو سلفيات أو ضمانات لأعضاء مجالس إدارتها دون إذن مسبق من الجمعية العامة، وعلى ذات الشروط المطبقة على العملاء الآخرين.
وعلى صعيد الأموال، تجيز المادة 73 للمجلس، بموافقة وزير المالية، تحديد الحد الأقصى لعمليات الخصم والقروض، وتحديد الحد الأدنى للدفع النقدي لفتح الاعتمادات المستندية، وتقييد الانكشاف على الشخص الواحد بنسبة من أموال البنك الخاصة، وتحديد الجزء الواجب إيداعه لدى البنك المركزي أو استثماره محلياً، وتحديد أسعار الفائدة على الودائع والحد الأقصى للفائدة والعمولات. وتقرر المادة 74 أن هذه القرارات لا أثر رجعياً لها ولا تعيق تنفيذ الاتفاقيات المبرمة قبل صدورها، ولهذا يهم في المراجعة تاريخ وثائق التمويل مقابل تاريخ التعليمات.
أنظمة المدفوعات والسداد الإلكتروني للأموال
الرقابة على أنظمة المدفوعات وظيفة قانونية للبنك المركزي. فقد منحه القانون رقم 20 لسنة 2014 في شأن المعاملات الإلكترونية الرقابة الكاملة على السداد الإلكتروني للأموال وسلطة إصدار لوائح ملزمة. وأصدر البنك المركزي تعليمات تنظيم السداد الإلكتروني للأموال أول مرة في 2018، ونشرت في الجريدة الرسمية في 30 سبتمبر 2018، ثم أصدر نسخة محدثة في مايو 2023. وتضع التعليمات متطلبات إلزامية للشركات العاملة في السداد الإلكتروني أو النقود الإلكترونية أو تشغيل أنظمة المدفوعات، منظمة حول خمسة أنواع من التراخيص بحسب حجم النشاط وطبيعته، وتدخل خدمات اشتر الآن وادفع لاحقاً في المحيط الرقابي.
ويشغل البنك المركزي البنية التحتية الوطنية ويشرف عليها: النظام الآلي لتسوية المدفوعات بين المشاركين في الكويت ونظام الكويت الإلكتروني لمقاصة الشيكات، وفق مبادئ البنى التحتية المالية. ويحتفظ بسجلات مشغلي خدمات السداد الإلكتروني ومقدمي خدمات النقود الإلكترونية ومشغلي أنظمة السداد الإلكتروني. وبالنسبة للعملاء، الأسئلة العملية هي وضع الترخيص، ونوع الترخيص الذي يتطلبه النشاط، وضوابط الحوكمة ومكافحة غسل الأموال والأمن السيبراني واستمرارية الأعمال وحماية العملاء التي تفرضها التعليمات.
قراءة حزمة التمويل: المستندات وما يجب أن تظهره
ملف الاقتراض الكويتي حزمة واحدة: اتفاقية التسهيل، ووثائق الضمان، والكفالات، والموافقات الشركاتية، وخطة السداد. تحدد المراجعة كل مقترض وكفيل، والعملة، والاستخدام المسموح، وكل شرط للسحب، وتبني المقارنة من وثائق التسهيل ذاتها: اختبارات السحب، وأصل المبلغ، والسعر المرجعي والهامش، والرسوم، وجدول السداد، والسداد المبكر المسموح. وتفحص التفويضات الشركاتية في ضوء قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016 وعقد الشركة: يجب أن تسمي التفويضات المقترض والمقرض والكفيل ومبلغ العملية الصحيحة.
ثم تُقرأ الطبقة التنظيمية فوق ذلك. فإذا كان المقرض أو المقترض بنكاً، أطرت حدود الانكشاف والتعليمات الصادرة بموجب المادتين 72 و73 ما يجوز للبنك الالتزام به. وإذا كان أحد الأطراف فرع بنك أجنبي، جمعت قاعدة البنك الواحد في المادة 56 فروعه الكويتية لأغراض الانكشاف. وفي التمويل المتوافق مع الشريعة، يجب أن يطابق الهيكل العقود الشرعية التي تسميها المادة 86، وتصبح موافقة هيئة الرقابة الشرعية بموجب المادة 93 مستنداً يجب أن يحويه الملف.
الضمانات والكفالات: كيف تفحص في الكويت
البند الذي يسمي التسهيل مضموناً لا يظهر بذاته الأولوية أو السيطرة أو ما يحدث عند التنفيذ. تسرد المراجعة كل أصل معروض، ومالكه ومستند تعريفه، والرهونات القائمة، والموافقات المطلوبة، وخطوات القيد أو السيطرة التي يحتاجها الضمان المختار، مع إثبات إتمام كل خطوة قبل السحب. وفي الكويت، يحكم قانون التجارة وقانون الشركات أهلية الشركة لمنح الضمان، وتخضع كفالات أعضاء مجلس الإدارة أو الأطراف المرتبطة بمقترض مصرفي لحظر المادة 69 على الإقراض لأعضاء المجلس دون إذن الجمعية العامة.
والإتمام خاص بكل أصل: تتبع رهون العقار مسار التسجيل، وتتبع المنقولات والمستحقات خطوات التوثيق والإخطار الخاصة بها، وتفحص الأسهم في سجلات الشركة. ويسجل جدول الضمانات المسؤول عن كل خطوة وموعدها، لأن توقيع اتفاقية التسهيل لا يكمل الإتمام. وحين يكون المقترض بنكاً، تؤطر تعليمات البنك المركزي بشأن تركز الائتمان بموجب المادة 73 مقدار ما يجوز للبنك حيازته من ضمان من فئة واحدة مقابل عميل واحد.
التعهدات والتعديلات والتخطيط للتعثر
تختبر التعهدات مقابل الواقع التشغيلي، لا كصيغ نمطية. تُبنى نماذج لتواريخ السداد والتزامات الإبلاغ والنسب المالية وأحداث التعثر على تدفقات نقدية واقعية، وتقارن تعريفات الاحتساب في الاتفاقية بالحسابات الإدارية التي ستغذيها. وتفحص قيود توزيع الأرباح وبيع الأصول والاقتراض الجديد مقابل القرارات التي تتوقع الإدارة اتخاذها. ويُختبر سيناريو تأخر سداد وربع ضعيف قبل توقيع الحزمة.
وتُخطط التعديلات قبل التعثر. فآليات تعديل الفائدة والسداد المتأخر وإعادة التمويل والسداد المبكر تحتاج إخطارات وتكاليف ومسارات اعتماد واضحة، ويحتفظ الملف بنسخ مؤرخة من التوقعات والمراسلات. والنقاش غير الرسمي ليس تعديلاً: تُحفظ الشروط الموقعة والموافقات قبل التصرف على أساس أي إعفاء. وقاعدة المادة 74 بعدم الرجعية هي الموازي التنظيمي: التعليمات الجديدة لا تعيد كتابة تسهيل قائم، لكن إعادة التمويل بعد صدورها تدخل الشروط الجديدة فيه.
التنفيذ وإعادة الهيكلة والنزاعات
عند تعثر التسهيل، تكون الخريطة هي حزمة الضمانات والكفالات والمحاكم. يتبع تنفيذ الضمانات في الكويت إجراءات قانون المرافعات المدنية والتجارية، وينفذ الدائنون أصحاب الضمانات المسجلة عبر محاكم التنفيذ. وتُقاضى منازعات التسهيلات بين البنوك وعملائها أمام المحاكم الكويتية ما لم يتفق على التحكيم بموجب المواد 173 إلى 188 من قانون المرافعات، وتُعد تعليمات البنك المركزي وسجلاته أول سجل واقعي في أي نزاع حول ما إذا كانت المنشأة مرخصة بما فعلت.
وبالنسبة للمقترضين المتعثرين، التسلسل العملي هو ضبط الإخطارات، ثم الوقف المؤقت، ثم إعادة الهيكلة أو التنفيذ. وتعلو سلطات البنك المركزي الطارئة بموجب المادة 75، التي تجيز للمحافظ بموافقة وزير المالية أن يأمر البنوك بالإغلاق المؤقت في الظروف الاستثنائية، على التسوية الخاصة، وهو ما يفسر قراءة مخاطر الطرف المصرفي في الكويت مقترنة بموقف الجهة الرقابية. وتدخل الأحكام وقرارات التحكيم الأجنبية الكويت عبر قواعد الأمر بالتنفيذ في قانون المرافعات واتفاقية نيويورك.
قواعد التوظيف: نسبة العمالة الوطنية في البنوك
يحمل التوظيف المصرفي نسبة قانونية خاصة. فالمادة 71 مكرر من قانون البنك المركزي، المضافة بالقانون رقم 28 لسنة 2004 والمعدلة بالقانون رقم 64 لسنة 2007، تشترط ألا تقل نسبة العمالة الوطنية في البنك عن خمسين بالمئة من إجمالي عمالته، أو عن النسبة التي يحددها مجلس الوزراء بموجب المادة 9 من القانون رقم 19 لسنة 2000، أيهما أعلى. ويسري الحكم على الوحدات الخاضعة لرقابة البنك المركزي، وتلتزم فروع البنوك الأجنبية به خلال ثلاث سنوات من الترخيص.
وفي ملفات التمويل والاستحواذ، تظهر النسبة كإقرار امتثال وبند تكلفة: الهدف الواقع تحت نسبته يحمل تكلفة معالجة، والمقترض في وحدة خاضعة للرقابة يجعل التوظيف جزءاً من ملف الامتثال. ونتحقق من النسبة الراهنة من سجلات العمل في المنشأة بدل الاكتفاء بشهادة ظاهرية.
ما الذي نراجعه في المسائل المصرفية والتمويلية الكويتية
عند مراجعتنا مسألة مصرفية أو تمويلية كويتية، نبدأ بالوضع التنظيمي لكل طرف مقابل سجلات البنك المركزي وقواعد المحيط في المواد 54 و56 و59. ونختبر مسائل رأس المال والملكية مقابل حد المادة 57 البالغ خمسة وسبعين مليون دينار وسقف الملكية البالغ خمسة بالمئة، ونقرأ التسهيل في ضوء التعليمات السارية الصادرة بموجب المواد 71 إلى 73، ونفحص الهياكل الإسلامية مقابل القسم العاشر بما فيه دور هيئة الرقابة الشرعية بموجب المادة 93. ونبني جدول الضمانات أصلاً أصلاً، ونختبر تعريفات التعهدات على الحسابات المصدرية وسيناريو الانكماش، ونرسم مسارات التعديل والتنفيذ قبل الحاجة إليها. وتُفحص نماذج المدفوعات والتقنية المالية مقابل القانون رقم 20 لسنة 2014 وتعليمات السداد الإلكتروني، بما فيها نوع الترخيص المطلوب.
اقرأ أيضاً: دليلنا لتأسيس الشركات في الكويت ودليلنا للامتثال والتنظيم في الكويت، إضافة إلى ممارستنا في قانون الشركات والأعمال التجارية.
الأسئلة الشائعة
ما القانون المصرفي الأساسي في الكويت؟
القانون رقم 32 لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية بصيغته المعدلة، بما في ذلك بالمرسوم بقانون رقم 130 لسنة 1977 والقانون رقم 30 لسنة 2003 في شأن البنوك الإسلامية والقانون رقم 28 لسنة 2004 والقانون رقم 3 لسنة 2014 والقانون رقم 3 لسنة 2020، مع تعليمات البنك المركزي الملزمة الصادرة بموجب المادة 71.
هل يجوز لغير البنوك إقراض الأموال في الكويت؟
الإقراض الذي يشكل عملاً مصرفياً بالمعنى المحدد في المادة 54، ولا سيما قبول الودائع لتمويل عمليات مصرفية، محصور بالمنشآت المقيدة في سجل البنوك لدى البنك المركزي بموجب المادة 59، ولا يجوز لغير المقيدين تقديم أنفسهم كبنوك. وتُحلل نماذج التمويل الأخرى في ضوء المادة 55 وقرارات إخضاع البنك المركزي.
ما الحد الأدنى لرأس مال البنك الكويتي؟
خمسة وسبعون مليون دينار كويتي رأس مال مدفوع بموجب المادة 57، للبنوك التقليدية والإسلامية على حد سواء بموجب المادة 92؛ ويجب ألا تقل الأموال المخصصة لفروع البنوك الأجنبية عن خمسة عشر مليون دينار بموجب المادة 56.
هل يمكن لمساهم واحد أن يملك بنكاً كويتياً؟
لا. تحدد المادة 57 الملكية المباشرة أو غير المباشرة في رأس مال البنك الكويتي بخمسة بالمئة للشخص الواحد دون ترخيص مسبق من البنك المركزي، وتفقد الزيادة غير المرخصة حقوق التصويت والإدارة المرتبطة بها.
كيف تُنظم المصارف الإسلامية في الكويت؟
عبر القسم العاشر من قانون البنك المركزي المضاف بالقانون رقم 30 لسنة 2003: ترخيص البنوك الإسلامية ورقابتها لدى البنك المركزي، مع هيئة رقابة شرعية لا تقل عن ثلاثة أعضاء بموجب المادة 93، وإحالة الخلافات الشرعية الداخلية إلى اللجنة العليا للرقابة الشرعية في البنك المركزي المضافة بالقانون رقم 3 لسنة 2020.
من ينظم شركات المدفوعات في الكويت؟
البنك المركزي، بموجب القانون رقم 20 لسنة 2014 في شأن المعاملات الإلكترونية وتعليمات تنظيم السداد الإلكتروني للأموال الصادرة أول مرة في 2018 والمحدثة في مايو 2023. وتنظم التعليمات النشاط في خمسة أنواع من التراخيص وتغطي خدمات السداد الإلكتروني والنقود الإلكترونية ومشغلي أنظمة السداد، بما فيها خدمات اشتر الآن وادفع لاحقاً.
هل يستطيع البنك المركزي وضع سقف لتسعير القروض؟
نعم. بموجب المادة 73 يجوز للمجلس، بموافقة وزير المالية، تحديد أسعار الفائدة على الودائع والحد الأقصى للفائدة والعمولات التي تتقاضاها البنوك، ولا تسري هذه القرارات بأثر رجعي على الاتفاقيات القائمة بموجب المادة 74.
هل تراجعون وثائق التمويل قبل التوقيع؟
نعم. يراجع مكتبنا في الكويت حزم التسهيلات والضمانات والكفالات ووضع الترخيص والقيد ونماذج خدمات المدفوعات في ضوء قانون البنك المركزي والتعليمات السارية. تواصلوا معنا عبر صفحة الاتصال لمناقشة تمويلكم.