أمام الشركة الأجنبية التي ترغب في مزاولة التجارة في الكويت ثلاثة طرق مشروعة: كيان مرخص من هيئة تشجيع الاستثمار المباشر بموجب القانون رقم 116 لسنة 2013، أو شركة كويتية بشريك كويتي لا تقل حصته عن 51% كما تقضي المادة 23 من قانون التجارة (المرسوم بقانون رقم 68 لسنة 1980)، أو وكيل تجاري مسجل وفق القانون رقم 13 لسنة 2016. والطريق الأول هو الوحيد الذي يتيح التملك الأجنبي الكامل دون كفيل محلي، لكنه ترخيص وليس مجرد تسجيل: فالهيئة تقيّم المشروع بنظام نقاط، وتطبق قائمة سلبية، وتربط المزايا بالتزامات يتعهد بها المستثمر. يعرض هذا المقال القانون ولائحته التنفيذية والقرارات التي تحكم ملف الهيئة، ويبيّن ما نراجعه قبل أن يلتزم المستثمر برأس ماله في الكويت.
طرق الدخول الثلاثة والأساس القانوني
القاعدة العامة في المادة 23 من قانون التجارة، وهي تمنع غير الكويتي من مزاولة التجارة ما لم يؤسس شركة مع شريك كويتي لا تقل حصته عن 51% من رأس المال. أما المادة 24 بعد استبدالها بالقانون رقم 1 لسنة 2024 المنشور في 21 يناير 2024، فتجيز للشركة الأجنبية فتح فرع وبدء النشاط دون وكيل محلي. وتفيد مذكرات الممارسين المنشورة في منتصف 2026 بأن القواعد التنفيذية كانت لا تزال قيد الإعداد وأن هذا الطريق لم يكن يعمل عملياً، ولذلك لا نبني عليه خطط الدخول.
أما طريق الهيئة فهو الاستثناء الذي يهم المستثمر. فالمادة 14 من القانون رقم 116 لسنة 2013 تنص على أن الترخيص لا يخضع، بالنسبة إلى الأجانب، للفقرة الأولى من المادة 23 ولا للمادة 24 من قانون التجارة. وبعبارة مبسطة، لا يحتاج المستثمر المرخص إلى شريك كويتي ولا إلى وكيل، ونصيحتنا الثابتة أن يُختبر أولاً مدى أهلية المشروع للترخيص.
لماذا ليست نسبة 51% قاعدة في قانون الشركات
يقول مستثمرون كثيرون إن قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016 يشترط أغلبية كويتية، وهذا غير صحيح؛ فالنسبة مصدرها المادة 23 من قانون التجارة. وهذا التمييز مهم لأن ترخيص الهيئة يعمل برفع قيد قانون التجارة، ثم تتيح المادة 12 من القانون رقم 116 لسنة 2013 أن تتخذ الشركة المرخصة أي شكل وارد في قانون الشركات بمشاركة أجنبية تصل إلى 100% من رأس المال.
وهناك استثناء مستقل لمواطني الخليج. فبموجب القرارين الوزاريين رقم 141 لسنة 2002 ورقم 237 لسنة 2011، يجوز لمواطني دول مجلس التعاون والشركات المملوكة بالكامل لهم أن يتملكوا أكثر من 51% من شركة كويتية أو أن يفتحوا فرعاً. وتشمل الشروط المنشورة للفرع أن يكون الكيان الخليجي قائماً منذ ثلاث سنوات على الأقل وأن تقع أنشطته في الكويت ضمن أنشطته المرخصة.
أشكال الكيان التي يمكن أن يرد عليها الترخيص
تحدد المادة 12 من القانون رقم 116 لسنة 2013 والمادة 8 من لائحته التنفيذية (القرار الوزاري رقم 502 لسنة 2014) ثلاثة أشكال قابلة للترخيص. الأول شركة كويتية بأي شكل وارد في قانون الشركات، وتجيز اللائحة صراحة للمستثمر الأجنبي تملك 100% من شركة مساهمة أو شركة ذات مسؤولية محدودة أو شركة الشخص الواحد. والثاني فرع الشركة الأجنبية، وقواعد ترخيصه في القرار الوزاري رقم 394 لسنة 2019. والثالث مكتب التمثيل.
ومكتب التمثيل ضيق بطبيعته. فالمادة 12 البند 3 من القانون والمادة 16 من اللائحة تقصرانه على إعداد دراسات السوق وإمكانيات الإنتاج، دون أي نشاط تجاري أو أعمال وكالة تجارية، ويحدد القرار الوزاري رقم 393 لسنة 2019 ضوابط ترخيصه. ولأغلب الأنشطة التشغيلية تكون الشركة ذات المسؤولية المحدودة أو شركة الشخص الواحد هي الخيار العملي، لأنها تفصل المسؤولية ويمكن ترخيصها من الهيئة منذ يومها الأول.
القائمة السلبية للاستثمارات المستبعدة
تلزم المادة 11 من القانون رقم 116 لسنة 2013 مجلس الوزراء بإعداد قائمة بالاستثمارات المباشرة المستبعدة من نطاقه. وقد استبعد قرار مجلس الوزراء رقم 75 لسنة 2015، المبني على التصنيف الصناعي الدولي الموحد (المراجعة الرابعة)، عشر مجموعات: استخراج النفط الخام، واستخراج الغاز الطبيعي، وصناعة منتجات أفران الكوك، وصناعة الأسمدة والمركبات النيتروجينية، وصناعة الغاز وتوزيع الوقود الغازي عبر الشبكات، والعقار باستثناء مشاريع البناء للتشغيل الخاص، وأنشطة الأمن والتحري، والإدارة العامة والدفاع والضمان الاجتماعي الإلزامي، وأنشطة المنظمات ذات العضوية، وتأجير العمالة بما فيها العمالة المنزلية.
وهذه القائمة هي أول اختبار لأي ملف. فالنشاط الذي يقع تحت أحد هذه العناوين لا تستطيع الهيئة ترخيصه مهما كانت جودة دراسة الجدوى، ويعود المستثمر إلى قواعد قانون التجارة. وتتيح المادة الثانية من القرار للهيئة تحديث العناوين واقتراح التعديلات، ولذلك نعيد فحص القائمة عند التقديم.
طلب الترخيص: المستندات والمدة والتظلم
تشترط المادة 14 من اللائحة التنفيذية دراسة أولية مع كل طلب لتأسيس شركة كويتية، تغطي النشاط والشكل القانوني وحجم الاستثمار والتمويل والأثر وخبرة المستثمر واحتياجات الموارد. ويحتاج الفرع الدراسة نفسها مع صورة موثقة من عقد التأسيس وآخر ميزانية مدققة وشهادة بالوجود وفق المادة 15. وتوجب المادة 13 تقديم جدول زمني لبدء التنفيذ وبدء التشغيل.
وتمنح المادة 15 من القانون والمادة 17 من اللائحة الهيئة ثلاثين يوماً للبت منذ اكتمال الملف. وتوجب المادة 16 أن يكون الرفض مسبباً وكتابياً، وتجيز التظلم، ويعد السكوت ثلاثين يوماً بعد التظلم رفضاً له. وتحيل المادتان 35 و36 من اللائحة التظلمات إلى لجنة خلال ثلاثين يوماً من العلم بالقرار. ويضم مكتب الخدمة الشاملة بموجب المادة 17 من القانون موظفي الجهات الحكومية اللازمين لإتمام التأسيس داخل الهيئة، ويجوز للمستثمر الاستعانة بمكتب استشاري معتمد من الهيئة لتقديم الطلب نيابة عنه وفق المادة 5 من اللائحة.
كيف تقيّم الهيئة المشروع (المادة 29 والقرار رقم 329 لسنة 2019)
تربط المادة 29 من القانون رقم 116 لسنة 2013 قيمة المزايا ونوعها ومدتها بمعايير، منها نقل التكنولوجيا، وجودة المنتجات والخدمات، وحاجة السوق المحلي والخليجي، والصادرات، وفرص العمل وتدريب العمالة الوطنية، والتنمية الإقليمية، والأثر البيئي، والخدمات المجتمعية، واستخدام المنتجات والخدمات المهنية الوطنية. ويحول القرار رقم 329 لسنة 2019 هذه المعايير إلى آلية نقاط من خمس فئات وخمسة عشر معياراً فرعياً: نقل التكنولوجيا، ورأس المال البشري، وتطوير السوق، والتنويع الاقتصادي، والتنمية المستدامة.
ويحدد القرار نفسه نطاقات النتيجة. فمن تقل نتيجته عن 30%، وهي أربع نقاط، يُرفض طلبه. ومن حصل على 30% إلى 55%، أي من خمس إلى ثماني نقاط، ينال الترخيص وحده. ومن حصل على 60% إلى 80%، أي من تسع إلى اثنتي عشرة نقطة، ينال الترخيص ومعه ميزة واحدة يختارها. ومن حصل على 85% إلى 100%، أي من ثلاث عشرة إلى خمس عشرة نقطة، ينال الترخيص وجميع المزايا الواردة في القانون. لذلك نصوغ دراسة الجدوى على أساس المعايير الخمسة عشر منذ البداية، لأن كل التزام يرد فيها يصبح واجباً تتابعه الهيئة لاحقاً.
المزايا الضريبية والجمركية والمتعلقة بالأرض والعمالة (المادة 27)
تعدد المادة 27 من القانون ما يجوز أن ينتفع به المستثمر المرخص كلياً أو جزئياً: إعفاء من ضريبة الدخل مدة لا تزيد على عشر سنوات من بدء التشغيل الفعلي، وإعفاء مماثل للتوسعات، وإعفاء كلي أو جزئي من الرسوم الجمركية على الآلات وقطع الغيار والمواد الخام والتغليف مع مراعاة قانون الاتحاد الجمركي الخليجي (القانون رقم 10 لسنة 2003)، والانتفاع بالأراضي التي تديرها الهيئة، واستخدام العمالة الأجنبية وفق قواعد مجلس الوزراء بشأن الحد الأدنى للعمالة الوطنية. ولا يجوز التصرف في البضائع المعفاة أو استخدامها في غير غرضها خمس سنوات إلا بسداد الرسوم.
وتضيف اللائحة التفاصيل العملية. فالمادة 20 تقصر المزايا على النشاط الذي وافقت عليه الهيئة، والمادة 21 تحسب مدة الإعفاء لكل نشاط بحسابات منفصلة. وبموجب المادة 24 تصدر الهيئة شهادة الإعفاء الضريبي خلال خمسة عشر يوماً من الإخطار بالتشغيل الفعلي، وتلزم الشهادة جهات الضرائب. ويضيف القرار رقم 388 لسنة 2024 أن للكيان العامل أن يطلب المزايا بعد سنة تشغيل على الأقل، وأن الإعفاء يسري من تاريخ ذلك الطلب، وأنه لا يشمل العقود أو العطاءات السابقة عليه.
الضرائب خارج حزمة المزايا
لا تفرض الكويت عملياً ضريبة دخل على الأفراد، لكن الأشخاص الاعتباريين يخضعون للضريبة. فالمرسوم رقم 3 لسنة 1955 يفرض نسبة موحدة قدرها 15% على صافي الأرباح التي يحققها الشخص الاعتباري في الكويت، وتنظر إدارة الضريبة كذلك إلى الشركاء الأجانب من الأشخاص الاعتباريين في الشركات الكويتية. ويفرض المرسوم بقانون رقم 157 لسنة 2024 ضريبة 15% على المجموعات متعددة الجنسيات التي تبلغ إيراداتها السنوية 750 مليون يورو فأكثر، ويخرج الكيان الخاضع له من نطاق مرسوم 1955. وتتحمل الشركات المساهمة رسوماً إضافية كالزكاة لا تسري على الشركة ذات المسؤولية المحدودة.
وعلى الجهات العامة والخاصة إخطار إدارة ضريبة الدخل بالعقود واحتجاز 5% من الدفعات حتى يقدم الطرف الآخر شهادة براءة ضريبية، وهي آلية احتجاز وليست ضريبة استقطاع. ولم تطبق الكويت ضريبة القيمة المضافة بعد، رغم توقيعها الاتفاقية الخليجية الإطارية.
تأسيس الشركة: المسؤولية المحدودة والشخص الواحد
يستخدم أغلب المستثمرين الأجانب الشركة ذات المسؤولية المحدودة أو شركة الشخص الواحد بموجب القانون رقم 1 لسنة 2016. فالأولى تقوم بين شريكين وخمسين شريكاً، والثانية لها مالك واحد لا يُسأل عن ديونها إلا إذا صفّاها بسوء نية أو خلط ذمتها بذمته. وتوجب المادة 97 بعد استبدالها أن يُكتتب في الحصص النقدية بالكامل قبل التأسيس، وتجعل المادة 105 المديرين مسؤولين بالتضامن أمام الشركة والشركاء والغير عن مخالفة القانون أو عقد التأسيس.
وتجري الخطوات العملية عبر وزارة التجارة والصناعة. فيُحدد المستفيد الحقيقي وفق القرار رقم 4 لسنة 2023 بمعيار ملكية أو سيطرة قدره 25%، ثم يُعتمد الاسم، وتوافق وزارة الداخلية على الشركاء والمدير، ويوقع عقد التأسيس أمام كاتب العدل، ويصدر القيد في السجل التجاري، ثم الترخيص التجاري بعد استئجار المقر.
الالتزامات بعد صدور الترخيص
تلزم المادة 34 من القانون المستثمر المرخص بإخطار الهيئة كتابة خلال ثلاثين يوماً من بدء إجراءات التهيئة ومن إتمامها ومن بدء التشغيل الفعلي، وبمسك حسابات مدققة وفق المادة 18، وبتقديم الإقرارات الضريبية، وبتزويد الهيئة بما تطلبه من معلومات وتمكينها من دخول المواقع. وتوجب المادة 18 من اللائحة الحصول على موافقات بدء التنفيذ خلال سنة من الترخيص، ويجوز للمدير العام مد المدة سنة أخرى. وبموجب المادة 32 يسقط الترخيص بقوة القانون إذا توقف النشاط أكثر من سنة، أو تأخر بدؤه أكثر من سنة، دون مبرر مقبول.
ويحمي القانون نفسه المستثمر. فالمادة 19 تمنع نزع الملكية إلا للمنفعة العامة وبتعويض يعادل القيمة الاقتصادية الحقيقية، والمادة 22 تضمن تحويل الأرباح ورأس المال وحصيلة البيع إلى الخارج، والمادة 20 تجيز التنازل عن الكيان لمستثمر أجنبي أو كويتي ويحل المتنازل إليه محل المتنازل في الحقوق والالتزامات، والمادة 26 تجعل المحاكم الكويتية وحدها المختصة مع جواز التحكيم بالاتفاق.
الطريق الثالث: الوكيل التجاري وفق القانون رقم 13 لسنة 2016
يجوز للشركة الأجنبية التي لا تريد كياناً أن تعين وكيلاً مسجلاً. فالمادة 1 من القانون رقم 13 لسنة 2016 تعرّف الوكالة، والمادة 3 تحدد المضمون الإلزامي للعقد، والقرار الوزاري رقم 565 لسنة 2017 هو لائحته التنفيذية. ويجب أن يكون الوكيل كويتياً أو شركة كويتية لا تقل حصة الكويتيين فيها عن 51% وفق المادة 23 من قانون التجارة، وأن يكون العقد مكتوباً وفق المادة 274، ومسجلاً لدى وزارة التجارة والصناعة، وتوجب المادة 14 التأشير في السجل بأي تغيير أو تعديل في بيانات الوكالة خلال ثلاثة أشهر.
وعقد الوكالة هو الوثيقة الحاسمة. فبموجب المادتين 5 و10 من قانون الوكالات تستمر التزامات الوكيل بخدمات ما بعد البيع حتى مرور ستة أشهر على الإنهاء أو تعيين وكيل جديد أيهما أسبق. وتوجب المادة 275 من قانون التجارة مدة لا تقل عن خمس سنوات إذا كان على الوكيل إنشاء معارض أو مخازن أو منشآت صيانة، ويلتزم الموكل الذي ينهي العقد أو لا يجدده دون خطأ من الوكيل بالتعويض وفق أحكام وكالة العقود في المواد 260 إلى 296. ويعامل الموزع معاملة الوكيل بعقد وفق المادة 286.
ما الذي نراجعه قبل تقديم ملف الدخول إلى الكويت
عندما نراجع ملف الدخول إلى الكويت نختبر النشاط على المجموعات العشر في القائمة السلبية ورمزه التصنيفي، ونرسم سلسلة الملكية كاملة بما فيها أي عنصر خليجي والمستفيد الحقيقي، ثم نفاضل بين الشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة الشخص الواحد والفرع والوكالة. ثم نصوغ دراسة الجدوى على المعايير الفرعية الخمسة عشر، ونوفق طلب المزايا مع القرار رقم 388 لسنة 2024 والعقود القائمة، ونفحص المقر والعمالة والإقرارات الضريبية، ونعد وثائق الشركاء والوكالة حتى يروي الترخيص والشركة والعقود التجارية القصة نفسها.
اقرأ أيضاً: التحكيم التجاري في الكويت والعناية الواجبة القانونية للاندماج والاستحواذ في الكويت، إضافة إلى أدلتنا حول تحصيل الديون للشركات في الكويت ومقارنتنا لتأسيس الشركات في الخليج.
الأسئلة الشائعة
هل يجوز للمستثمر الأجنبي تملك 100% من شركة في الكويت؟
نعم، بترخيص من الهيئة. فالمادة 12 من القانون رقم 116 لسنة 2013 والمادة 8 من القرار الوزاري رقم 502 لسنة 2014 تجيزان التملك الأجنبي الكامل لشركة مساهمة أو ذات مسؤولية محدودة أو شخص واحد، بشرط ألا يكون النشاط في القائمة السلبية الواردة في القرار رقم 75 لسنة 2015.
هل الترخيص من الهيئة إلزامي للمستثمر الأجنبي؟
لا، فهو بديل عن طريق قانون التجارة. وبدونه تشترط المادة 23 من قانون التجارة شريكاً كويتياً بحصة 51% على الأقل، أو وكيلاً وفق القانون رقم 13 لسنة 2016، ويستفيد المستثمر الخليجي من الاستثناء الوارد في القرارين الوزاريين رقم 141 لسنة 2002 ورقم 237 لسنة 2011.
ما الأنشطة المستبعدة من ترخيص الهيئة؟
عشر مجموعات وردت في قرار مجلس الوزراء رقم 75 لسنة 2015، منها استخراج النفط الخام والغاز الطبيعي، والأسمدة، والعقار عدا التطوير العقاري الخاص، والأمن والتحري، والإدارة العامة والدفاع، والمنظمات ذات العضوية، وتأجير العمالة. ويحسم الرمز التصنيفي الحالات الحدية.
كم تستغرق الهيئة للبت؟
تمنح المادة 15 من القانون رقم 116 لسنة 2013 والمادة 17 من اللائحة ثلاثين يوماً من اكتمال الملف. ولا يبدأ الميعاد إلا باكتمال المستندات، ولذلك فإن نقص مستندات التأسيس أو عدم توثيقها هو السبب المعتاد للتأخير.
هل المزايا تلقائية بعد منح الترخيص؟
لا. فبموجب القرار رقم 329 لسنة 2019 تحدد النتيجة ما إذا كان المستثمر ينال الترخيص وحده أو مع ميزة واحدة أو مع جميع المزايا. وتحدد المادة 27 من القانون الإعفاء الضريبي بعشر سنوات كحد أقصى من التشغيل الفعلي.
هل يجوز للشركة الأجنبية فتح فرع دون وكيل كويتي؟
عدل القانون رقم 1 لسنة 2024 المادة 24 من قانون التجارة لإجازة ذلك، لكن مذكرات الممارسين في منتصف 2026 تفيد بأن القواعد التنفيذية لم تصدر بعد. ويبقى الفرع المرخص من الهيئة بالقرار الوزاري رقم 394 لسنة 2019 هو الطريق الموثوق.
ما الضريبة التي تدفعها الشركة الكويتية؟
يفرض المرسوم رقم 3 لسنة 1955 نسبة 15% على صافي أرباح الأشخاص الاعتبارية مع مراعاة أي إعفاء من الهيئة، ويفرض المرسوم بقانون رقم 157 لسنة 2024 نسبة 15% على المجموعات متعددة الجنسيات الكبيرة بدلاً منه. ولم تكن في الكويت ضريبة قيمة مضافة حتى منتصف 2026.
هل تتولون ملف الدخول إلى الكويت كاملاً؟
نعم. يقيّم مكتبنا في الكويت الطريق المناسب، ويعد دراسة الجدوى وطلب الهيئة، ويؤسس الشركة ويصوغ وثائق الشركاء والوكالة. تواصل معنا عبر صفحة الاتصال وسنختبر نشاطك أولاً على القائمة السلبية.