التحكيم هو الخيار الافتراضي لفض المنازعات في العقود التجارية العابرة للحدود التي تتضمن أطرافاً كويتية، من الإنشاءات والطاقة إلى التوزيع والخدمات. وليس في الكويت قانون تحكيم موحد: يقوم الإطار على الباب الثاني عشر، المواد 173 إلى 188، من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 38 لسنة 1980، وعلى القانون رقم 11 لسنة 1995 بشأن التحكيم القضائي في المواد المدنية والتجارية، إلى جانب اتفاقية نيويورك لسنة 1958 التي انضمت إليها الكويت بالمرسوم بقانون رقم 10 لسنة 1978 مع تحفظ المعاملة بالمثل. وأُعلن عن قانون تحكيم جديد مستوحى من قانون الأونسيترال النموذجي ضمن برنامج إصلاح قضائي، لكن نصوص 1980 و1995 تظل النافذة وقت كتابة هذه المقالة. تقرأ هذه المقالة تلك النصوص قراءة عملية: اتفاق التحكيم، وهيئة التحكيم، والإجراءات، والحكم، والإبطال، والتحكيم القضائي لمنازعات الجهات العامة، وتنفيذ الأحكام المحلية والأجنبية.
اتفاق التحكيم: الكتابة والأهلية وموضوع النزاع
تجيز المادة 173 من قانون المرافعات الاتفاق على التحكيم في نزاع محدد أو في جميع المنازعات التي تنشأ عن عقد معين، ولا تجيزه إلا في كتابة. ولا يجوز التحكيم في المسائل التي لا يصح فيها الصلح، ولا ينعقد التحكيم إلا ممن يملك التصرف في الحق محل النزاع. ويجب تحديد موضوع النزاع في اتفاق التحكيم أو أثناء المرافعة وإلا كان التحكيم باطلاً. وتمنع المادة ذاتها المحاكم من نظر المنازعات المتفق على تحكيمها، لكن يجب على المدعى عليه التمسك بعدم الاختصاص قبل الخوض في الموضوع، لأن التنازل عن هذا الدفع قد يكون صريحاً أو ضمنياً.
وسلطة إلزام الشركة هي النقطة التي تسقط عندها الشروط الكويتية غالباً. يشترط قضاء المحاكم الكويتية أن يحمل من يوقع اتفاق التحكيم عن الشركة تفويضاً يشمل الاتفاق على التحكيم تحديداً؛ فالإدارة العامة أو الوكالة العامة لا تكفيان بالضرورة. وعند مراجعتنا لشرط تحكيم نتحقق من سلطة الموقع من مستندات الشركة التأسيسية والوكالات قبل التوقيع، لأن اتفاق تحكيم موقّع بغير السلطة المطلوبة يبدد اليقين الذي اشتراه الطرفان.
حدود التحكيم: ما يجوز وما لا يجوز تحكيمه
ترسم المادة 173 الحد الخارجي لما يمكن تحكيمه: لا يجوز التحكيم في المسائل التي لا يصح فيها الصلح. فالمنازعات الماسة بالنظام العام، كالمسائل الجزائية وقضايا الأحوال الشخصية وبعض الحقوق القانونية المقيدة، تبقى للمحاكم مهما قال الشرط. وتستبعد المادة ذاتها المسائل المستعجلة من التحكيم ما لم يتفق صراحة على شمولها، ولهذا يبين الشرط المحكم الصياغة صراحة ما إذا كانت الطلبات المستعجلة مشمولة.
وتستحق قاعدة موضوع النزاع في المادة 173 عناية مستقلة: يجب تحديد النزاع في اتفاق التحكيم ذاته أو أثناء المرافعة، والتحكيم الذي يخل بهذا الشرط باطل. فشرط من الغموض بحيث لا يمكن تعيين المنازعات التي يغطيها لا يثير جدلاً فحسب، بل يهدم التحكيم. وحين نصوغ، نحدد المنازعات المشمولة بدقة ونوائم الشرط مع نطاق العقد، لأن قابلية تنفيذ الحكم المستقبلي تقرر في تلك اللحظة.
المحكمون: الأهلية والعدد والقبول
تستبعد المادة 174 من منصب المحكم القاصر والمحجور عليه والمحكوم عليه بعقوبة جنائية تسلب حقوقه المدنية والمفلس غير المردود إليه اعتباره، وتشترط أن يكون عدد المحكمين وتراً متى تعددوا، وأن يعينوا في اتفاق التحكيم أو في اتفاق لاحق. وتشترط المادة 178 قبول المحكم لمهمته كتابة، وتعرض المحكم الذي يتنحى دون سبب جدي بعد القبول للتعويض، ولا يجوز عزله إلا باتفاق الخصوم جميعاً.
ويسير رد المحكم على أسباب رد القضاة ذاتها، لكن عن أسباب تحدث أو تظهر بعد التعيين فقط. وبموجب المادة 178 يقدم طلب الرد إلى المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع خلال خمسة أيام من إعلان الخصم بتعيين المحكم أو من حدوث سبب الرد أو العلم به، ولا يقبل الطلب بعد صدور الحكم أو انتهاء المرافعة. وتطبق المحاكم الكويتية مهلة الخمسة أيام بصرامة.
دعم القضاء: التعيين والتدابير المؤقتة والمعاونة
إذا وقع النزاع دون اتفاق على المحكمين، أو امتنع محكم أو تنحى أو عزل أو قام به مانع، تخول المادة 175 المحكمة المختصة أصلاً تعيين المحكمين الناقصين بطلب أحد الخصوم بالإجراءات المعتادة، بالعدد المتفق عليه أو مكملاً له، ولا يجوز الطعن على الحكم الصادر بالتعيين بأي طريق. ويبقي هذا المسلك الاحتياطي الشرط حياً حتى لو رفض أحد الطرفين التعاون في تشكيل الهيئة.
وفي التدابير المؤقتة، تحتفظ المحاكم الكويتية بالولاية العامة على الأمر بالتدابير التحفظية والوقتية، وليس لهيئة التحكيم ولاية أصيلة عليها ما لم يفوضها الخصوم ذلك صراحة، وهو سبب وجيه لتنظيم سلطات التدابير المؤقتة في الشرط نفسه. وتضيف المادة 180 مسلك إحالة: إذا تخلف شاهد عن الحضور أو امتنع عن الإجابة، أو لزم إلزام غير الخصوم بتقديم مستند، أو احتاج التكليف بالمعونة القضائية، وقف المحكم عمله وأحال الأمر إلى رئيس المحكمة المختصة أصلاً. ويوقف دفع التزوير أو الواقعة الجنائية التحكيم حتى يصدر حكم نهائي.
الإجراءات والميعاد القانوني
تلزم المادة 179 المحكم بأن يخطر الخصوم، خلال ثلاثين يوماً على الأكثر من قبوله التحكيم، بموعد ومكان الجلسة الأولى لنظر النزاع وأن يعين لهم موعداً لتقديم مستنداتهم ودفوعهم، دون التقيد بقواعد الإعلان المعتادة. وإذا تخلف خصم أُعلن صحيحاً عن الحضور جاز إصدار الحكم على ضوء أقوال الحاضر، مما يجعل ضبط الإخطار نقطة حاسمة لقوة الحكم لاحقاً.
أما الميعاد الافتراضي فتنظمه المادة 181: إذا لم يحدد الخصوم أجلاً للحكم وجب على المحكم إصداره خلال ستة أشهر من تاريخ إخطار الخصوم بجلسة التحكيم، وإلا جاز لمن شاء منهم اللجوء إلى المحكمة المختصة. ويجوز للخصوم مد الأجل صراحة أو ضمناً، ويقف الأجل بوقف الخصومة أو انقطاعها، فإذا بقي منه أقل من شهرين عند استئناف السير في الخصومة امتد إلى شهرين. ونصوغ في العقود أجلاً صريحاً وآلية مد، لأن ميعاد الستة أشهر قصير للمنازعات التجارية الثقيلة المستندات.
الحكم: الشكل واللغة والإيداع
تحرر المادة 182 المحكم من إجراءات المرافعات المعتادة إلا ما نص عليه هذا الباب، وتجيز للخصوم الاتفاق على إجراءات معينة، وتوجب أن يصدر الحكم وفق أحكام القانون ما لم يكن المحكم مفوضاً بالصلح والتوفيق، فلا يتقيد عندئذ إلا بقواعد النظام العام. وتضيف المادة 176 أن تفويض الصلح والتوفيق لا يصح إلا للمحكمين المعينين بأسمائهم في اتفاق التحكيم. ويجب أن يصدر الحكم في الكويت وإلا سرت عليه قواعد الأحكام الأجنبية.
وتوجب المادة 183 أن يصدر الحكم بأغلبية الآراء كتابة، وأن يشتمل على صورة اتفاق التحكيم وملخص أقوال الخصوم ومستنداتهم وأسباب الحكم ومنطوقه وتاريخه ومكان صدوره وتوقيعات المحكمين، ويصح الحكم بتوقيع الأغلبية ولو امتنع محكم عن التوقيع. ويحرر الحكم بالعربية ما لم يتفق الخصوم على غير ذلك، مع إرفاق ترجمة رسمية عند الإيداع. وبموجب المادة 184 يجب إيداع أصل الحكم مع أصل اتفاق التحكيم لدى إدارة كتاب المحكمة المختصة أصلاً خلال عشرة أيام من صدور الحكم المنهي للخصومة. وندرج خطوات الإيداع والترجمة في قائمة إقفال كل تحكيم نديره، لأنها البوابة إلى التنفيذ.
تنفيذ الأحكام الكويتية
حكم المحكمين الكويتي غير نافذ بذاته. تجعل المادة 185 تنفيذه موقوفاً على أمر يصدره رئيس المحكمة التي أودع الحكم لدى كاتبها بناء على طلب أحد الخصوم، بعد الاطلاع على الحكم واتفاق التحكيم والتحقق من انتفاء موانع التنفيذ ومضي ميعاد الاستئناف متى كان الحكم قابلاً له. ثم تضع صيغة التنفيذ على أصل الحكم، ويسير التنفيذ أمام محكمة التنفيذ على أموال المحكوم عليه.
وتجعل المادة 186 الحكم غير قابل للاستئناف إلا إذا اتفق الخصوم على ذلك قبل صدوره، فيرفع الاستئناف حينها إلى محكمة أول درجة بهيئة استئنافية؛ ولا يقبل الاستئناف في أي حال إذا كان المحكم مفوضاً بالصلح أو كان محكم استئناف، أو لم تتجاوز قيمة النزاع خمسمائة دينار كويتي، أو صدر الحكم من الهيئة المنصوص عليها قانوناً. والدلالة التجارية أن الطريق المعتاد ضد الحكم الكويتي هو الإبطال لا الاستئناف، والإبطال محدود بأسبابه القانونية.
الإبطال: الأسباب والميعاد وكفالة العشرين ديناراً
تعدد المادة 186 أسباب إبطال الحكم النهائي، وتسري حتى لو اتفق على خلافها: إذا صدر الحكم دون اتفاق تحكيم أو بموجب اتفاق باطل أو سقط بالتقادم أو خرج عن نطاق الاتفاق، أو قام سبب من أسباب التماس إعادة النظر، أو وقع بطلان في الحكم أو في الإجراءات يؤثر فيه. وتوجب المادة 187 رفع دعوى الإبطال أمام المحكمة المختصة أصلاً بالأوضاع المعتادة خلال ثلاثين يوماً من إعلان الحكم، مع بيان أوجه الإبطال وإلا كانت الدعوى باطلة، وبإيداع كفالة عشرين ديناراً كويتياً. ولا تودعها الحكومة ولا المعفون من الرسوم، وتُصادر بحكم القانون إذا حُكم بعدم قبول الدعوى أو برفضها. وإذا قضت المحكمة بإبطال الحكم فصلت في موضوع النزاع بنفسها.
وتضيف المادة 188 نقطة ترسم استراتيجية التنفيذ: رفع دعوى الإبطال لا يوقف تنفيذ الحكم. وللمحكمة أن تأمر بوقف التنفيذ بناء على طلب المدعي إذا كان يخشى من التنفيذ ضرر جسيم وكان سبب الإبطال يرجح البطلان، ولها اشتراط تقديم كفالة. فبالنسبة لدائن الحكم يعني هذا أن إجراءات الأمر بالتنفيذ والتنفيذ تمضيان بينما تسمع دعوى الإبطال، وعلى مدين الحكم أن يطلب الوقف إيجابياً لا أن يفترضه.
التحكيم القضائي بموجب القانون رقم 11 لسنة 1995
للمنازعات الماسة بالدولة أنشأ القانون رقم 11 لسنة 1995 هيئات تحكيم دائمة لدى محكمة الاستئناف. وبموجب المادة 1 تتشكل الهيئة من ثلاثة قضاة وحكمين يختارهما الخصوم من جداول إدارة التحكيم، ويرأسها أقدم القضاة. وتمنح المادة 2 الهيئة ثلاث ولايات: المنازعات التي يتفق الخصوم على إحالتها إليها بموجب عقود أبرمت بعد نفاذ القانون، والمنازعات بين الوزارات والجهات العامة والأشخاص الاعتبارية العامة والشركات المملوكة للدولة بالكامل وهي من اختصاصها الانفرادي، وطلبات التحكيم المقدمة من الأفراد أو الشركات الخاصة ضد الوزارات والجهات العامة التي تلزم بالتحكيم ما لم يكن النزاع مطروحاً على المحاكم. وتنظر الهيئة في المنازعات المحالة إليها مجاناً.
ولقانون 1995 إجراءاته وطريق مراجعته الخاصان. تشترط المادة 5 إثارة دفوع الاختصاص قبل الخوض في الموضوع، وتحيل المادة 6 طلبات رد أعضاء الهيئة إلى محكمة التمييز خلال خمسة أيام، وتوجب المادة 7 حكماً مسبباً بالأغلبية يتلى في جلسة علنية ويودع أصله لدى كاتب محكمة الاستئناف خلال خمسة أيام، مع حظر نشر الحكم دون اتفاق الطرفين. وبموجب المواد من 9 إلى 11 يكون حكم الهيئة ملزماً ونافذاً بصيغة التنفيذ من كاتب محكمة الاستئناف، ولا يطعن عليه إلا بالتمييز خلال ثلاثين يوماً على الأسباب المحددة وبكفالة مئة دينار. وللمقاولين في الأعمال الحكومية خيار بين تحكيم الباب الثاني عشر وهيئة القانون رقم 11، وهو قرار صياغة حقيقي نتخذه عن قصد.
الأحكام الأجنبية واتفاقية نيويورك
انضمت الكويت إلى اتفاقية نيويورك لسنة 1958 بالمرسوم بقانون رقم 10 لسنة 1978 مع تحفظ المعاملة بالمثل الذي يقصر تطبيقها على الأحكام الصادرة في الدول المتعاقدة الأخرى. وأصبحت الاتفاقية جزءاً من القانون الكويتي وملزمة للمحاكم الوطنية، فينفذ الحكم الأجنبي الصادر في دولة متعاقدة عبر إطار الاتفاقية وأسباب الرفض المحددة فيها: بطلان اتفاق التحكيم، وعيب الإجراءات، وتجاوز الولاية، وعدم سلامة تشكيل الهيئة، وكون الحكم لم يصبح ملزماً بعد أو أبطل في مقره، وعدم قابلية الموضوع للتحكيم، والنظام العام.
ومحلياً، تحكم المادتان 199 و200 من قانون المرافعات الاعتراف بالأحكام الأجنبية: يجب أن يكون النزاع قابلاً للتحكيم، وأن يكون الخصوم قد أعلنوا ومثلوا صحيحاً، وأن يكون الحكم نهائياً وقابلاً للتنفيذ في مقره، وألا يتعارض تنفيذه مع حكم كويتي سابق أو مع النظام العام أو الآداب في الكويت. وعملياً يقدم الفائز طلب التنفيذ مرفقاً بالمستندات المؤيدة وترجمات عربية معتمدة، وجودة ملف التحكيم من إعلان صحيح ووثيقة مهمة التحكيم الموقعة وحكم مسبب هي ما يحدد سرعة المرحلة الكويتية.
صياغة شرط التحكيم الكويتي
معظم مشكلات التنفيذ تبدأ من طاولة الصياغة. يجب أن يحدد الشرط مقر التحكيم الذي يعين القانون الإجرائي، والمؤسسة أو الإطار الحر، وعدد المحكمين، واللغة، والقانون الواجب التطبيق على العقد. ويستطيع الخصوم اختيار التحكيم المؤسسي، كمركز التحكيم التجاري لغرفة تجارة وصناعة الكويت أو مؤسسة دولية بمقر خارج الكويت، أو التحكيم الحر بقواعد متفق عليها؛ ثم يتفاعل كل مسلك مع المواد 173 إلى 188 حيث يكون المقر أو الأموال في الكويت.
والأخطاء الأكثر تكراراً التي نراها: شرط تحكيم يوقعه من لا يملك تفويضاً خاصاً بإلزام الشركة بالتحكيم؛ ومقر يختار دون تخطيط موقع أموال الطرف الآخر؛ وصمت عن اللغة يترك المادة 183 تفرض العربية على الحكم؛ وافتراض أن التدابير المؤقتة غير متاحة قبل تشكيل الهيئة بينما تستطيع المحاكم منحها؛ ومعاملة الحكم كخط نهاية بينما كان يجب أن تبدأ استراتيجية التتبع والتنفيذ مبكراً. والشرط المصوغ بعد حسم هذه النقاط هو أرخص تأمين في العقد كله.
ما نراجعه في مسألة تحكيم كويتية
حين نراجع شرط تحكيم أو ملف حكم ذا عنصر كويتي، نبدأ بالصحة بموجب المادة 173: الكتابة والأهلية وقابلية الموضوع للتحكيم والسلطة الخاصة للموقع. نتحقق من تشكيل الهيئة مقابل المادتين 174 و178، ومن المواعيد مقابل المادتين 179 و181، ومن شكل الحكم ولغته وإيداعه مقابل المواد 182 إلى 184. وللتنفيذ نجهز طلب الأمر بموجب المادة 185 للأحكام الكويتية أو ملف اتفاقية نيويورك والمادتين 199 و200 للأحكام الأجنبية، ونختبر التعرض للإبطال بموجب المواد 186 إلى 188 بما فيه ميعاد الثلاثين يوماً واستراتيجية وقف التنفيذ. وحيث تكون جهة عامة طرفاً، نقيّم مسلك القانون رقم 11 لسنة 1995 ومراجعة التمييز وحدها قبل التوصية بمنتدى.
اقرأ أيضاً: دليلنا لتأسيس الشركات في الكويت ودليلنا لتحصيل الديون في الكويت، إضافة إلى دليلنا للفحص النافي للجهالة في الكويت.
الأسئلة الشائعة
هل الكويت طرف في اتفاقية نيويورك؟
نعم. انضمت الكويت بالمرسوم بقانون رقم 10 لسنة 1978 مع تحفظ المعاملة بالمثل، فالأحكام الصادرة في الدول المتعاقدة الأخرى قابلة للتنفيذ في الكويت بموجب الاتفاقية، وتنتفع الأحكام الكويتية من الاتفاقية في الخارج.
هل يوجد قانون تحكيم كويتي موحد؟
لا. يحكم التحكيم الباب الثاني عشر، المواد 173 إلى 188، من المرسوم بقانون رقم 38 لسنة 1980، والقانون رقم 11 لسنة 1995 للتحكيم القضائي؛ وأُعلن عن إصلاح مستوحى من الأونسيترال لكن نصوص 1980 و1995 تظل نافذة.
هل يمكن أن يسير التحكيم والحكم بالإنجليزية؟
يجوز للخصوم الاتفاق على اللغة، لكن بموجب المادة 183 يحرر الحكم بالعربية ما لم يتفق على غير ذلك، ويجب إرفاق ترجمة عربية رسمية عند الإيداع، وتسير إجراءات التنفيذ القضائية بالعربية كذلك.
كم يستغرق التحكيم المنعقد في الكويت؟
إذا لم يحدد الخصوم أجلاً، توجب المادة 181 صدور الحكم خلال ستة أشهر من إخطار الجلسة الأولى، قابلة للمد بالاتفاق، فالقضايا المدارة جيداً تقاس بالشهور لا بالسنوات.
هل يمكن استئناف الحكم في الكويت؟
ليس افتراضياً. بموجب المادة 186 لا يستأنف الحكم إلا إذا اتفق الخصوم على ذلك قبل صدوره، مع استثناءات؛ والطعن المعتاد هو الإبطال على الأسباب القانونية خلال ثلاثين يوماً بموجب المادة 187.
هل يوقف رفع الإبطال التنفيذ؟
لا. تنص المادة 188 على أن دعوى الإبطال لا توقف تنفيذ الحكم؛ ويتطلب الوقف طلباً مستقلاً يظهر ضرراً جسيماً وسبب إبطال يرجح البطلان، وللمحكمة اشتراط كفالة.
ما خصوصية المنازعات التي تكون فيها جهة عامة كويتية؟
يوجهها القانون رقم 11 لسنة 1995 إلى هيئات دائمة لدى محكمة الاستئناف من ثلاثة قضاة وحكمين؛ ولا تراجع أحكامها إلا بالتمييز خلال ثلاثين يوماً على الأسباب في المادة 10 وخلال المهلة في المادة 11.
هل تعملون في التحكيم الكويتي وإجراءات التنفيذ؟
نعم. نصوغ شروط التحكيم ونراجعها، ونمثّل الأطراف في التحكيمات الكويتية والمؤسسية، وندير إجراءات الأمر بالتنفيذ والإبطال والتنفيذ أمام المحاكم الكويتية. تواصل معنا عبر صفحة الاتصال لمناقشة نزاعك.