تسوية المنازعات والتحكيم في السعودية

أعمال تسوية المنازعات في السعودية

يغطي المكتب الأعمال المتعلقة بالسعودية بالتعاون مع مكتب شريك معلن في المملكة العربية السعودية. وهذا المكتب الشريك ليس فرعًا مملوكًا للمكتب، والمكتب لا يحمل بذاته ترخيصًا لمزاولة مهنة المحاماة في السعودية؛ وتُقيَّم التراخيص والتمثيل المحلي لكل مسألة داخل المملكة على حدة. وفي هذا الإطار، ننسّق التقييم السابق للتقاضي والتفاوض ودعم التحكيم واستراتيجية التقاضي للمنازعات المرتبطة بالسعودية؛ فيما تُباشر إجراءات القيد والحضور أمام المحاكم السعودية عبر محامين مرخصين محليًا من خلال المكتب الشريك.

المحاكم السعودية وإجراءات التقاضي

تنظر المحاكم التجارية المنازعات التجارية وفق نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/93 لعام 1441هـ، وتُدار إجراءات القيد ومتابعة القضايا عبر منصة «نجيز» الإلكترونية التابعة لوزارة العدل. وتُنفَّذ الأحكام والأحكام التحكيمية والسندات التنفيذية عبر محاكم التنفيذ وفق نظام التنفيذ الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/53 لعام 1433هـ.

التحكيم في السعودية

يخضع التحكيم لنظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/34 لعام 1433هـ (2012م)، المستند إلى القانون النموذجي للأونسيترال، ولائحته التنفيذية. ويختص المركز السعودي للتحكيم التجاري (SCCA)، المنشأ بقرار مجلس الوزراء رقم 257 لعام 1435هـ، بإدارة التحكيم المؤسسي في المملكة. والسعودية دولة طرف في اتفاقية نيويورك لعام 1958، وتُنفَّذ أحكام التحكيم الأجنبية عبر محاكم التنفيذ.

قبل رفع النزاع

نبدأ من الملف: العقود الموقعة والإخطارات والفواتير والمراسلات، وشرط الاختصاص القضائي أو التحكيم الذي يحدد الجهة التي ستنظر النزاع. وعلى هذا الأساس نقيّم المطالبات وفرص التنفيذ وندير التفاوض متى كانت التسوية أجدى للعميل من حكم قضائي. للأعمال التعاقدية ذات الصلة راجع صفحة التجارة العامة والشركات وصفحة تأسيس الشركات في السعودية، ولتقييم نزاع بعينه تواصل مع فريقنا.

التنسيق الإقليمي

تأسس المكتب في الكويت عام 1986 ولديه فرع في القاهرة. ويغطي أعمال منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالتعاون مع مكاتب شركاء في السعودية والإمارات وقطر، ومكاتب شركاء في تركيا والولايات المتحدة. هذه المكاتب الشريكة ليست فروعًا مملوكة للمكتب؛ وتُقيَّم التراخيص والاستشارات المحلية في كل دولة على حدة.

هذه الصفحة معلومات عامة، وليست استشارة قانونية لكيان أو معاملة بعينها.

الأسئلة الشائعة

ما النظام الذي يحكم التحكيم في السعودية؟

نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/34 لعام 1433هـ (2012م)، المستند إلى القانون النموذجي للأونسيترال، ولائحته التنفيذية. ويُدار التحكيم المؤسسي عبر المركز السعودي للتحكيم التجاري (SCCA)، المنشأ بقرار مجلس الوزراء رقم 257 لعام 1435هـ.

كيف تُنفَّذ الأحكام وأحكام التحكيم في السعودية؟

تُنفَّذ الأحكام القضائية وأحكام التحكيم والسندات التنفيذية عبر محاكم التنفيذ وفق نظام التنفيذ الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/53 لعام 1433هـ. والسعودية دولة طرف في اتفاقية نيويورك لعام 1958.

هل للمكتب فرع في السعودية؟

يغطي المكتب الأعمال المتعلقة بالسعودية بالتعاون مع مكتب شريك معلن في المملكة العربية السعودية. وهذا المكتب الشريك ليس فرعًا مملوكًا للمكتب، والمكتب لا يحمل بذاته ترخيصًا لمزاولة مهنة المحاماة في السعودية؛ وتُقيَّم التراخيص والتمثيل المحلي لكل مسألة على حدة.

أسواق أخرى

القانون التجاري والشركات في السعودية · تسوية المنازعات والتحكيم في مصر · تسوية المنازعات والتحكيم في الإمارات · تسوية المنازعات والتحكيم في قطر · تسوية المنازعات والتحكيم في سلطنة عُمان · تسوية المنازعات والتحكيم في البحرين