تسوية المنازعات والتحكيم في الإمارات

أعمال تسوية المنازعات في الإمارات

يغطي المكتب الأعمال المتعلقة بالإمارات بالتعاون مع مكتب شريك معلن في دولة الإمارات العربية المتحدة. وهذا المكتب الشريك ليس فرعًا مملوكًا للمكتب، والمكتب لا يحمل بذاته ترخيصًا لمزاولة مهنة المحاماة في الإمارات؛ وتُقيَّم التراخيص والتمثيل المحلي لكل مسألة داخل الدولة على حدة. وفي هذا الإطار، ننسّق التقييم السابق للتقاضي والتفاوض ودعم التحكيم واستراتيجية التقاضي للمنازعات المرتبطة بالإمارات؛ فيما تُباشر إجراءات القيد والحضور أمام المحاكم الإماراتية عبر محامين مرخصين محليًا من خلال المكتب الشريك.

المحاكم والتقاضي في الإمارات

يختلف الهيكل القضائي باختلاف الإمارة: فقضاء اتحادي يخدم معظم الإمارات، بينما تدير دبي وأبوظبي ورأس الخيمة أجهزتها القضائية المحلية بدوائرها المدنية والتجارية. وتُعد محاكم مركز دبي المالي العالمي ومحاكم سوق أبوظبي العالمي محاكم مستقلة باللغة الإنجليزية تطبق القانون العام وتخدم المنطقتين الحرتين الماليتين، ولكل منهما إطارها الإجرائي الخاص.

التحكيم في الإمارات

يخضع التحكيم في نطاق الدولة للقانون الاتحادي رقم 6 لسنة 2018 بشأن التحكيم، المستند إلى القانون النموذجي للأونسيترال. وفي دبي، أعاد المرسوم رقم 34 لسنة 2021 تأسيس مركز دبي للتحكيم الدولي (DIAC) ليكون المؤسسة التحكيمية الرئيسية، وتسري قواعد تحكيم DIAC لعام 2022 على القضايا الجديدة. وتطبق المنطقتان الحرتان الماليتان نظاميهما الخاصين: قانون تحكيم مركز دبي المالي العالمي (القانون رقم 1 لسنة 2008) ولائحة التحكيم لسوق أبوظبي العالمي لعام 2015. والإمارات دولة طرف في اتفاقية نيويورك لعام 1958.

قبل رفع النزاع

نبدأ من الملف: العقود الموقعة والإخطارات والفواتير والمراسلات، وشرط الاختصاص القضائي أو التحكيم - بما في ذلك أي مقعد تحكيم في مركز دبي المالي العالمي أو سوق أبوظبي العالمي - الذي يحدد الجهة التي ستنظر النزاع. وعلى هذا الأساس نقيّم المطالبات وفرص التنفيذ وندير التفاوض متى كانت التسوية أجدى للعميل من حكم قضائي. للأعمال التعاقدية ذات الصلة راجع صفحة التجارة العامة والشركات وصفحة القانون التجاري والشركات في الإمارات، ولتقييم نزاع بعينه تواصل مع فريقنا.

التنسيق الإقليمي

تأسس المكتب في الكويت عام 1986 ولديه فرع في القاهرة. ويغطي أعمال منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالتعاون مع مكاتب شركاء في السعودية والإمارات وقطر، ومكاتب شركاء في تركيا والولايات المتحدة. هذه المكاتب الشريكة ليست فروعًا مملوكة للمكتب؛ وتُقيَّم التراخيص والاستشارات المحلية في كل دولة على حدة.

هذه الصفحة معلومات عامة، وليست استشارة قانونية لكيان أو معاملة بعينها.

الأسئلة الشائعة

ما القانون الذي يحكم التحكيم في الإمارات؟

يخضع التحكيم في نطاق الدولة للقانون الاتحادي رقم 6 لسنة 2018، المستند إلى القانون النموذجي للأونسيترال. وتطبق المنطقتان الحرتان الماليتان نظاميهما الخاصين: قانون تحكيم مركز دبي المالي العالمي (القانون رقم 1 لسنة 2008) ولائحة التحكيم لسوق أبوظبي العالمي لعام 2015.

ماذا حدث لمركز تحكيم DIFC-LCIA؟

أعاد المرسوم رقم 34 لسنة 2021 في دبي تأسيس مركز دبي للتحكيم الدولي (DIAC) ليكون المؤسسة التحكيمية الرئيسية في دبي وألغى معهد مركز دبي المالي العالمي للتحكيم؛ وتسري قواعد تحكيم DIAC لعام 2022 على القضايا الجديدة.

هل للمكتب فرع في الإمارات؟

يغطي المكتب الأعمال المتعلقة بالإمارات بالتعاون مع مكتب شريك معلن في دولة الإمارات العربية المتحدة. وهذا المكتب الشريك ليس فرعًا مملوكًا للمكتب، والمكتب لا يحمل بذاته ترخيصًا لمزاولة مهنة المحاماة في الإمارات؛ وتُقيَّم التراخيص والتمثيل المحلي لكل مسألة على حدة.

أسواق أخرى

القانون التجاري والشركات في الإمارات · تسوية المنازعات والتحكيم في مصر · تسوية المنازعات والتحكيم في السعودية · تسوية المنازعات والتحكيم في قطر · تسوية المنازعات والتحكيم في سلطنة عُمان · تسوية المنازعات والتحكيم في البحرين