خدماتنا

تسوية المنازعات والتحكيم في سلطنة عُمان

تسوية المنازعات والتحكيم في سلطنة عُمان، بالتعاون مع مكتب شريك في عُمان.

أعمال تسوية المنازعات في عُمان

يغطي المكتب الأعمال المتعلقة بعُمان بالتعاون مع مكتب شريك في سلطنة عُمان. وهذا المكتب الشريك ليس فرعًا مملوكًا للمكتب، والمكتب لا يحمل بذاته ترخيصًا لمزاولة مهنة المحاماة في عُمان؛ وتُقيَّم التراخيص والتمثيل المحلي لكل مسألة داخل السلطنة على حدة. وفي هذا الإطار، ننسّق التقييم السابق للتقاضي والتفاوض ودعم التحكيم واستراتيجية التقاضي للمنازعات المرتبطة بعُمان؛ فيما تُباشر إجراءات القيد والحضور أمام المحاكم العُمانية عبر محامين مرخصين محليًا من خلال المكتب الشريك.

المحاكم والتقاضي في عُمان

تنظر المحاكم العُمانية العاملة تحت إشراف المجلس الأعلى للقضاء المنازعات التجارية، وتختص دوائر المحكمة التجارية بمنازعات الشركات والأعمال التجارية. وتُجرى إجراءات التقاضي في عُمان باللغة العربية، لذا ينبغي إعداد ملفات القضايا والعقود والأدلة مع مراعاة متطلبات الترجمة والتصديق.

التحكيم في عُمان

يخضع التحكيم في المنازعات المدنية والتجارية لقانون التحكيم في المنازعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 47/97، المعدل بالمرسوم السلطاني رقم 3/2007. ويُدير مركز عُمان للتحكيم التجاري (OAC)، العامل تحت مظلة غرفة تجارة وصناعة عُمان، التحكيم المؤسسي في السلطنة. وعُمان دولة طرف في اتفاقية نيويورك لعام 1958.

قبل رفع النزاع

نبدأ من الملف: العقود الموقعة والإخطارات والفواتير والمراسلات، وشرط الاختصاص القضائي أو التحكيم الذي يحدد الجهة التي ستنظر النزاع. وعلى هذا الأساس نقيّم المطالبات وفرص التنفيذ وندير التفاوض متى كانت التسوية أجدى للعميل من حكم قضائي. للأعمال التعاقدية ذات الصلة راجع صفحة التجارة العامة والشركات وصفحة القانون التجاري والشركات في سلطنة عُمان، ولتقييم نزاع بعينه تواصل مع فريقنا.

التنسيق الإقليمي

تأسس المكتب في الكويت عام 1986 ولديه فرع في القاهرة. ويغطي أعمال منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالتعاون مع مكاتب شركاء في السعودية والإمارات وقطر، ومكاتب شركاء في تركيا والولايات المتحدة. هذه المكاتب الشريكة ليست فروعًا مملوكة للمكتب؛ وتُقيَّم التراخيص والاستشارات المحلية في كل دولة على حدة.

هذه الصفحة معلومات عامة، وليست استشارة قانونية لكيان أو معاملة بعينها.

الأسئلة الشائعة

ما القانون الذي يحكم التحكيم في عُمان؟

يخضع التحكيم في المنازعات المدنية والتجارية للقانون الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 47/97، المعدل بالمرسوم السلطاني رقم 3/2007.

ما الجهة التي تدير التحكيم المؤسسي في عُمان؟

يُدير مركز عُمان للتحكيم التجاري (OAC)، العامل تحت مظلة غرفة تجارة وصناعة عُمان، التحكيم المؤسسي في السلطنة.

هل للمكتب فرع في عُمان؟

يغطي المكتب الأعمال المتعلقة بعُمان بالتعاون مع مكتب شريك في سلطنة عُمان. وهذا المكتب الشريك ليس فرعًا مملوكًا للمكتب، والمكتب لا يحمل بذاته ترخيصًا لمزاولة مهنة المحاماة في عُمان؛ وتُقيَّم التراخيص والتمثيل المحلي لكل مسألة على حدة.

أسواق أخرى

القانون التجاري والشركات في سلطنة عُمان · تسوية المنازعات والتحكيم في مصر · تسوية المنازعات والتحكيم في السعودية · تسوية المنازعات والتحكيم في الإمارات · تسوية المنازعات والتحكيم في قطر · تسوية المنازعات والتحكيم في البحرين