تسوية المنازعات والتحكيم في قطر

أعمال تسوية المنازعات في قطر

يغطي المكتب الأعمال المتعلقة بقطر بالتعاون مع مكتب شريك معلن في دولة قطر. وهذا المكتب الشريك ليس فرعًا مملوكًا للمكتب، والمكتب لا يحمل بذاته ترخيصًا لمزاولة مهنة المحاماة في قطر؛ وتُقيَّم التراخيص والتمثيل المحلي لكل مسألة داخل الدولة على حدة. وفي هذا الإطار، ننسّق التقييم السابق للتقاضي والتفاوض ودعم التحكيم واستراتيجية التقاضي للمنازعات المرتبطة بقطر؛ فيما تُباشر إجراءات القيد والحضور أمام المحاكم القطرية عبر محامين مرخصين محليًا من خلال المكتب الشريك.

المحاكم والتقاضي في قطر

تنظر المحاكم المدنية والتجارية في دولة قطر المنازعات التجارية. وداخل مركز قطر للمال، تختص محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات (QICDRC) بالمنازعات المدنية والتجارية، وهي محكمة باللغة الإنجليزية تطبق قواعدها الإجرائية الخاصة ويلحق بها مركز متخصص لتسوية المنازعات.

التحكيم في قطر

يخضع التحكيم في المواد المدنية والتجارية للقانون رقم 2 لسنة 2017، المستند إلى القانون النموذجي للأونسيترال. ويجوز للأطراف المسجلين في مركز قطر للمال اللجوء أيضًا إلى التحكيم وفق نظام تحكيم مركز قطر للمال الذي يُدار عبر محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات. وقطر دولة طرف في اتفاقية نيويورك لعام 1958، وتُنفَّذ الأحكام عبر المحاكم القطرية المختصة.

قبل رفع النزاع

نبدأ من الملف: العقود الموقعة والإخطارات والفواتير والمراسلات، وشرط الاختصاص القضائي أو التحكيم - بما في ذلك أي مقعد تحكيم في مركز قطر للمال - الذي يحدد الجهة التي ستنظر النزاع. وعلى هذا الأساس نقيّم المطالبات وفرص التنفيذ وندير التفاوض متى كانت التسوية أجدى للعميل من حكم قضائي. للأعمال التعاقدية ذات الصلة راجع صفحة التجارة العامة والشركات وصفحة القانون التجاري والشركات في قطر، ولتقييم نزاع بعينه تواصل مع فريقنا.

التنسيق الإقليمي

تأسس المكتب في الكويت عام 1986 ولديه فرع في القاهرة. ويغطي أعمال منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالتعاون مع مكاتب شركاء في السعودية والإمارات وقطر، ومكاتب شركاء في تركيا والولايات المتحدة. هذه المكاتب الشريكة ليست فروعًا مملوكة للمكتب؛ وتُقيَّم التراخيص والاستشارات المحلية في كل دولة على حدة.

هذه الصفحة معلومات عامة، وليست استشارة قانونية لكيان أو معاملة بعينها.

الأسئلة الشائعة

ما القانون الذي يحكم التحكيم في قطر؟

يخضع التحكيم في المواد المدنية والتجارية للقانون رقم 2 لسنة 2017، المستند إلى القانون النموذجي للأونسيترال. ويجوز للأطراف المسجلين في مركز قطر للمال التحكيم وفق نظام التحكيم الخاص بالمركز الذي يُدار عبر محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات.

أي محكمة تنظر المنازعات التجارية في مركز قطر للمال؟

تنظر محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات (QICDRC) المنازعات المدنية والتجارية المرتبطة بمركز قطر للمال، وتطبق قواعدها الإجرائية الخاصة باللغة الإنجليزية.

هل للمكتب فرع في قطر؟

يغطي المكتب الأعمال المتعلقة بقطر بالتعاون مع مكتب شريك معلن في دولة قطر. وهذا المكتب الشريك ليس فرعًا مملوكًا للمكتب، والمكتب لا يحمل بذاته ترخيصًا لمزاولة مهنة المحاماة في قطر؛ وتُقيَّم التراخيص والتمثيل المحلي لكل مسألة على حدة.

أسواق أخرى

القانون التجاري والشركات في قطر · تسوية المنازعات والتحكيم في مصر · تسوية المنازعات والتحكيم في السعودية · تسوية المنازعات والتحكيم في الإمارات · تسوية المنازعات والتحكيم في سلطنة عُمان · تسوية المنازعات والتحكيم في البحرين