تسوية المنازعات والتحكيم في مصر

أعمال تسوية المنازعات في مصر

يتولى فرعنا في القاهرة إدارة المنازعات للعملاء المحليين والدوليين في مصر: التقييم السابق للتقاضي، والتفاوض والتسوية، والتحكيم، والتقاضي أمام المحاكم المصرية. ولأن فرع القاهرة يضم محامين مصريين مرخصين، تُباشر إجراءات التقاضي والحضور أمام المحاكم المصرية مباشرةً من الفرع، فيما يُدار التحكيم والتنسيق العابر للحدود من القاهرة بالتعاون مع المركز الرئيسي للمكتب في الكويت.

المحاكم المصرية وإجراءات التقاضي

يخضع التقاضي المدني والتجاري في مصر لقانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968. وتختص المحاكم الاقتصادية، المنشأة بالقانون رقم 120 لسنة 2008، بنظر منازعات تجارية محددة - منها منازعات الشركات والمصارف وسوق المال والملكية الفكرية - مع قيد الدعاوى وإدارتها إلكترونيًا. وتسير الطعون في المواد المدنية أمام محاكم الاستئناف، مع الطعن في مسائل القانون أمام محكمة النقض.

التحكيم في مصر

يخضع التحكيم في المواد المدنية والتجارية للقانون رقم 27 لسنة 1994، المستند إلى القانون النموذجي للأونسيترال. ويدير مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي (CRCICA) القضايا المؤسسية وفق قواعده الخاصة، كما يشيع التحكيم الخاص وفق قواعد تحكيم الأونسيترال. ومصر دولة طرف في اتفاقية نيويورك لعام 1958، ويضع القانون رقم 27 لسنة 1994 الإطار المنظم للاعتراف بالأحكام التحكيمية وتنفيذها أمام المحاكم المصرية.

قبل رفع النزاع

نبدأ من الملف: العقود الموقعة والإخطارات والفواتير والمراسلات، وشرط الاختصاص القضائي أو التحكيم الذي يحدد الجهة التي ستنظر النزاع. وعلى هذا الأساس نقيّم المطالبات ومواعيد التقادم وفرص التنفيذ، وندير التفاوض أو الوساطة متى كانت التسوية أجدى للعميل من حكم قضائي. للأعمال التعاقدية ذات الصلة راجع صفحة التجارة العامة والشركات وصفحة القانون التجاري والشركات في مصر، ولتقييم نزاع بعينه تواصل مع فريقنا.

التنسيق الإقليمي

تأسس المكتب في الكويت عام 1986 ولديه فرع في القاهرة. ويغطي أعمال منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالتعاون مع مكاتب شركاء في السعودية والإمارات وقطر، ومكاتب شركاء في تركيا والولايات المتحدة. هذه المكاتب الشريكة ليست فروعًا مملوكة للمكتب؛ وتُقيَّم التراخيص والاستشارات المحلية في كل دولة على حدة.

هذه الصفحة معلومات عامة، وليست استشارة قانونية لكيان أو معاملة بعينها.

الأسئلة الشائعة

ما القانون الذي يحكم التحكيم في مصر؟

يخضع التحكيم في المواد المدنية والتجارية للقانون رقم 27 لسنة 1994، المستند إلى القانون النموذجي للأونسيترال. وتُدار القضايا المؤسسية في القاهرة عادةً عبر مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي (CRCICA) وفق قواعده الخاصة.

هل يحضر المكتب أمام المحاكم المصرية؟

نعم. يضم فرع المكتب في القاهرة محامين مصريين مرخصين ويحضر مباشرةً أمام المحاكم المصرية، بما فيها المحاكم الاقتصادية المنشأة بالقانون رقم 120 لسنة 2008.

هل أحكام التحكيم الأجنبية قابلة للتنفيذ في مصر؟

مصر دولة طرف في اتفاقية نيويورك لعام 1958. ويتبع الاعتراف بأحكام التحكيم الأجنبية وتنفيذها أحكام الاتفاقية والإطار المنصوص عليه في القانون رقم 27 لسنة 1994 أمام المحاكم المصرية المختصة.

أسواق أخرى

القانون التجاري والشركات في مصر · تسوية المنازعات والتحكيم في السعودية · تسوية المنازعات والتحكيم في الإمارات · تسوية المنازعات والتحكيم في قطر · تسوية المنازعات والتحكيم في سلطنة عُمان · تسوية المنازعات والتحكيم في البحرين