قانون العمل والتوظيف في البحرين

أعمال العمل والتوظيف في البحرين

يغطي المكتب الأعمال المتعلقة بالبحرين بالتعاون مع مكتب شريك في مملكة البحرين. وهذا المكتب الشريك ليس فرعًا مملوكًا للمكتب، والمكتب لا يحمل بذاته ترخيصًا لمزاولة مهنة المحاماة في البحرين؛ وتُقيَّم التراخيص والتمثيل المحلي لكل مسألة داخل المملكة على حدة. نقدم الاستشارات في مسائل العمل في القطاع الأهلي بالبحرين: عقود العمل وفترة التجربة والإخطار والإنهاء ومستحقات نهاية الخدمة وقواعد مكان العمل ومعالجة الشكوى من أي من الطرفين.

الإطار القانوني للعمل في البحرين

تخضع علاقات العمل في القطاع الأهلي بالبحرين للقانون رقم 36 لسنة 2012 بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي، الصادر في 26 يوليو 2012، والذي حل محل المرسوم بقانون رقم 23 لسنة 1976. وتنشر هيئة تنظيم سوق العمل (LMRA) القانون، وتتولى وزارة العمل الشكاوى العمالية.

الشكاوى العمالية وإجراءاتها

تقدم وزارة العمل خدمة لتسجيل ومعالجة شكاوى عمال القطاع الأهلي، تحقق في الشكوى وتسعى إلى حل ودي أو قانوني، دون رسوم، ومستوى الخدمة المعلن خمسة أيام عمل. ويشترط أن يكون مقدم الشكوى على رأس عمله ومسجلًا بتصريح عمل ساري، ويتطلب الطلب بطاقة هوية العامل ورقم السجل التجاري لصاحب العمل والمستندات المؤيدة.

العمل معنا

قوة الشكوى من قوة المستندات خلفها، لذلك تُجمع العقود وكشوف الرواتب والإخطارات قبل تقديمها. ولنزاع قائم بالفعل، راجع ممارستنا في تسوية المنازعات أو صفحة التجارة العامة والشركات، أو تواصل مع فريقنا.

التنسيق الإقليمي

تأسس المكتب في الكويت عام 1986 ولديه فرع في القاهرة. ويغطي أعمال منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالتعاون مع مكاتب شركاء في السعودية والإمارات وقطر، ومكاتب شركاء في تركيا والولايات المتحدة. هذه المكاتب الشريكة ليست فروعًا مملوكة للمكتب؛ وتُقيَّم التراخيص والاستشارات المحلية في كل دولة على حدة.

هذه الصفحة معلومات عامة، وليست استشارة قانونية لكيان أو معاملة بعينها.

الأسئلة الشائعة

ما القانون الذي يحكم العمل في القطاع الأهلي بالبحرين؟

القانون رقم 36 لسنة 2012 بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي، الذي حل محل المرسوم بقانون رقم 23 لسنة 1976.

كيف يقدم العامل شكوى عمالية في البحرين؟

عبر خدمة وزارة العمل لعمال القطاع الأهلي، التي تحقق وتسعى إلى حل ودي أو قانوني. ويشترط أن يكون مقدم الشكوى على رأس عمله ومسجلًا بتصريح عمل ساري.

هل للمكتب فرع في البحرين؟

يغطي المكتب الأعمال المتعلقة بالبحرين بالتعاون مع مكتب شريك في مملكة البحرين. وهذا المكتب الشريك ليس فرعًا مملوكًا للمكتب، والمكتب لا يحمل بذاته ترخيصًا لمزاولة مهنة المحاماة في البحرين؛ وتُقيَّم التراخيص والتمثيل المحلي لكل مسألة داخل المملكة على حدة.

أسواق أخرى

القانون التجاري والشركات في البحرين · قانون العمل والتوظيف في مصر · قانون العمل والتوظيف في السعودية · قانون العمل والتوظيف في الإمارات · قانون العمل والتوظيف في قطر · قانون العمل والتوظيف في سلطنة عُمان