قانون العمل والتوظيف في سلطنة عُمان
أعمال قانون العمل والتوظيف في سلطنة عُمان، بالتعاون مع مكتب شريك في عُمان.
أعمال العمل والتوظيف في عُمان
يغطي المكتب الأعمال المتعلقة بعُمان بالتعاون مع مكتب شريك في سلطنة عُمان. وهذا المكتب الشريك ليس فرعًا مملوكًا للمكتب، والمكتب لا يحمل بذاته ترخيصًا لمزاولة مهنة المحاماة في عُمان؛ وتُقيَّم التراخيص والتمثيل المحلي لكل مسألة داخل السلطنة على حدة. نقدم الاستشارات في مسائل العمل في عُمان: عقود العمل وفترة التجربة والإخطار والإنهاء ومستحقات نهاية الخدمة وقواعد مكان العمل، ومنها مراجعة العقود القائمة على ضوء القانون الحالي.
الإطار القانوني للعمل في عُمان
صدر قانون العمل العُماني بالمرسوم السلطاني رقم 53/2023، ونُشر في الجريدة الرسمية العدد 1504 بتاريخ 30 يوليو 2023 وعُمل به من اليوم التالي. وقد ألغى قانون العمل السابق (المرسوم السلطاني رقم 35/2003). ووزارة العمل هي الوزارة المختصة، ويصدر الوزير اللوائح والقرارات المنفذة؛ وتبقى القرارات السابقة سارية بالقدر الذي لا يتعارض مع القانون الجديد.
العقود والأحكام الانتقالية والمنازعات
منح المرسوم المخاطبين بأحكام القانون ستة أشهر من تاريخ العمل به لتوفيق أوضاعهم، فانتهت هذه المهلة في يناير 2024، ولذلك يجب أن تتوافق العقود واللوائح الداخلية الآن مع قانون 2023. وتنص المادة 116 على لجان لتسوية المنازعات العمالية الجماعية. أما مسار المطالبة الفردية فيُقيَّم مع المكتب الشريك.
العمل معنا
صاحب العمل الذي لم يراجع نموذج عقده منذ 2023 هو نقطة البداية المعتادة لهذا العمل. ولنزاع قائم بالفعل، راجع ممارستنا في تسوية المنازعات أو صفحة التجارة العامة والشركات، أو تواصل مع فريقنا.
التنسيق الإقليمي
تأسس المكتب في الكويت عام 1986 ولديه فرع في القاهرة. ويغطي أعمال منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالتعاون مع مكاتب شركاء في السعودية والإمارات وقطر، ومكاتب شركاء في تركيا والولايات المتحدة. هذه المكاتب الشريكة ليست فروعًا مملوكة للمكتب؛ وتُقيَّم التراخيص والاستشارات المحلية في كل دولة على حدة.
هذه الصفحة معلومات عامة، وليست استشارة قانونية لكيان أو معاملة بعينها.
الأسئلة الشائعة
ما القانون الذي يحكم العمل في عُمان؟
قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 53/2023 المنشور في 30 يوليو 2023، والذي ألغى قانون العمل السابق الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 35/2003.
ماذا تنظم المادة 116 من قانون العمل العُماني؟
تنص على اللجان التي تسوّي المنازعات العمالية الجماعية.
هل للمكتب فرع في عُمان؟
يغطي المكتب الأعمال المتعلقة بعُمان بالتعاون مع مكتب شريك في سلطنة عُمان. وهذا المكتب الشريك ليس فرعًا مملوكًا للمكتب، والمكتب لا يحمل بذاته ترخيصًا لمزاولة مهنة المحاماة في عُمان؛ وتُقيَّم التراخيص والتمثيل المحلي لكل مسألة داخل السلطنة على حدة.
أسواق أخرى
القانون التجاري والشركات في سلطنة عُمان · قانون العمل والتوظيف في مصر · قانون العمل والتوظيف في السعودية · قانون العمل والتوظيف في الإمارات · قانون العمل والتوظيف في قطر · قانون العمل والتوظيف في البحرين