قانون العمل والتوظيف في قطر

أعمال العمل والتوظيف في قطر

يغطي المكتب الأعمال المتعلقة بقطر بالتعاون مع مكتب شريك معلن في دولة قطر. وهذا المكتب الشريك ليس فرعًا مملوكًا للمكتب، والمكتب لا يحمل بذاته ترخيصًا لمزاولة مهنة المحاماة في قطر؛ وتُقيَّم التراخيص والتمثيل المحلي لكل مسألة داخل الدولة على حدة. نقدم الاستشارات في مسائل العمل في قطر: عقود العمل وفترة التجربة والإخطار والإنهاء ومستحقات نهاية الخدمة وقواعد مكان العمل ومعالجة الشكوى من أي من الطرفين.

الإطار القانوني للعمل في قطر

تخضع علاقات العمل في قطر لقانون العمل رقم 14 لسنة 2004. وفي عام 2020 تغير الإطار على عدة مراحل: فالقانون رقم 18 لسنة 2020 استبدل عددًا من مواد قانون العمل، منها المواد 39 و43 و49 و115 مكررًا و144 و145 و145 مكررًا؛ والقانون رقم 17 لسنة 2020 قرر حدًا أدنى وطنيًا للأجور؛ والقانون رقم 19 لسنة 2020 ألغى اشتراط شهادة عدم الممانعة لتغيير صاحب العمل.

لجان تسوية المنازعات العمالية

وفق المادة 115 مكررًا بعد استبدالها عام 2020، تُنشأ بالوزارة لجنة أو أكثر لتسوية المنازعات العمالية، يرأس كلًّا منها قاضٍ من المحكمة الابتدائية يختاره المجلس الأعلى للقضاء. ولذلك تبدأ المطالبة العمالية في قطر بطريقة عرض الوقائع والعقد على هذه اللجنة، ونعد هذا الملف مع المكتب الشريك.

العمل معنا

يُستحسن إعادة قراءة العقود المحررة قبل 2020 على ضوء النص المعدل، وبخاصة في الإنهاء وتغيير صاحب العمل. ولنزاع قائم بالفعل، راجع ممارستنا في تسوية المنازعات أو صفحة التجارة العامة والشركات، أو تواصل مع فريقنا.

التنسيق الإقليمي

تأسس المكتب في الكويت عام 1986 ولديه فرع في القاهرة. ويغطي أعمال منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالتعاون مع مكاتب شركاء في السعودية والإمارات وقطر، ومكاتب شركاء في تركيا والولايات المتحدة. هذه المكاتب الشريكة ليست فروعًا مملوكة للمكتب؛ وتُقيَّم التراخيص والاستشارات المحلية في كل دولة على حدة.

هذه الصفحة معلومات عامة، وليست استشارة قانونية لكيان أو معاملة بعينها.

الأسئلة الشائعة

ما القانون الذي يحكم العمل في قطر؟

قانون العمل رقم 14 لسنة 2004 وتعديلاته، ومنها القانون رقم 18 لسنة 2020 الذي استبدل عددًا من مواده.

من ينظر المنازعات العمالية في قطر؟

لجان تسوية المنازعات العمالية المنشأة بوزارة العمل وفق المادة 115 مكررًا، يرأس كلًّا منها قاضٍ من المحكمة الابتدائية يختاره المجلس الأعلى للقضاء.

هل للمكتب فرع في قطر؟

يغطي المكتب الأعمال المتعلقة بقطر بالتعاون مع مكتب شريك معلن في دولة قطر. وهذا المكتب الشريك ليس فرعًا مملوكًا للمكتب، والمكتب لا يحمل بذاته ترخيصًا لمزاولة مهنة المحاماة في قطر؛ وتُقيَّم التراخيص والتمثيل المحلي لكل مسألة داخل الدولة على حدة.

أسواق أخرى

القانون التجاري والشركات في قطر · قانون العمل والتوظيف في مصر · قانون العمل والتوظيف في السعودية · قانون العمل والتوظيف في الإمارات · قانون العمل والتوظيف في سلطنة عُمان · قانون العمل والتوظيف في البحرين