قانون العمل والتوظيف في الإمارات

أعمال العمل والتوظيف في الإمارات

يغطي المكتب الأعمال المتعلقة بالإمارات بالتعاون مع مكتب شريك معلن في دولة الإمارات العربية المتحدة. وهذا المكتب الشريك ليس فرعًا مملوكًا للمكتب، والمكتب لا يحمل بذاته ترخيصًا لمزاولة مهنة المحاماة في الإمارات؛ وتُقيَّم التراخيص والتمثيل المحلي لكل مسألة داخل الدولة على حدة. نقدم الاستشارات في مسائل العمل في الإمارات: عقود العمل وفترة التجربة والإخطار والإنهاء ومستحقات نهاية الخدمة وسياسات مكان العمل، وموقف كل من صاحب العمل والعامل عند تقديم شكوى.

الإطار القانوني للعمل في الإمارات

تنظم علاقات العمل في القطاع الخاص بالإمارات المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 في شأن تنظيم علاقات العمل، المعدل بالمرسوم بقانون اتحادي رقم 20 لسنة 2023، ولائحته التنفيذية قرار مجلس الوزراء رقم 1 لسنة 2022. ووزارة الموارد البشرية والتوطين هي الوزارة المختصة. وقد يخضع أصحاب العمل في بعض المناطق الحرة لقواعد توظيف مستقلة، لذا يُحدَّد النظام الواجب التطبيق أولًا.

المنازعات العمالية وإجراءاتها

في النزاع العمالي الفردي تكون البداية بتقديم طلب إلى الوزارة التي تسعى إلى تسويته وديًا. وبموجب المادة 54 من المرسوم بقانون، تفصل الوزارة في النزاع بنفسها إذا لم تزد قيمة المطالبة على 50,000 درهم أو إذا لم يلتزم أحد الطرفين بقرار التسوية الودية؛ وفي غير ذلك يُحال النزاع إلى المحكمة المختصة. أما المنازعات العمالية الجماعية فتُعرض على لجنة المنازعات العمالية الجماعية المشكلة بقرار مجلس الوزراء رقم 46 لسنة 2022.

العمل معنا

قبل الفصل أو تقديم الشكوى نرتب العقد والإخطار المرسل والمبالغ المدفوعة حتى يتضح المركز القانوني للطرفين. ولنزاع قائم بالفعل، راجع ممارستنا في تسوية المنازعات أو صفحة التجارة العامة والشركات، أو تواصل مع فريقنا.

التنسيق الإقليمي

تأسس المكتب في الكويت عام 1986 ولديه فرع في القاهرة. ويغطي أعمال منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالتعاون مع مكاتب شركاء في السعودية والإمارات وقطر، ومكاتب شركاء في تركيا والولايات المتحدة. هذه المكاتب الشريكة ليست فروعًا مملوكة للمكتب؛ وتُقيَّم التراخيص والاستشارات المحلية في كل دولة على حدة.

هذه الصفحة معلومات عامة، وليست استشارة قانونية لكيان أو معاملة بعينها.

الأسئلة الشائعة

ما القانون الذي يحكم العمل في القطاع الخاص بالإمارات؟

المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 في شأن تنظيم علاقات العمل، المعدل بالمرسوم بقانون اتحادي رقم 20 لسنة 2023، ولائحته التنفيذية قرار مجلس الوزراء رقم 1 لسنة 2022.

أين يقدم العامل شكوى عمالية في الإمارات؟

إلى وزارة الموارد البشرية والتوطين التي تحاول التسوية الودية أولًا. وتفصل في النزاع بنفسها إذا لم تزد المطالبة على 50,000 درهم أو إذا لم يلتزم أحد الطرفين بقرار التسوية الودية؛ وإلا أُحيل إلى المحكمة المختصة.

هل للمكتب فرع في الإمارات؟

يغطي المكتب الأعمال المتعلقة بالإمارات بالتعاون مع مكتب شريك معلن في دولة الإمارات العربية المتحدة. وهذا المكتب الشريك ليس فرعًا مملوكًا للمكتب، والمكتب لا يحمل بذاته ترخيصًا لمزاولة مهنة المحاماة في الإمارات؛ وتُقيَّم التراخيص والتمثيل المحلي لكل مسألة داخل الدولة على حدة.

أسواق أخرى

القانون التجاري والشركات في الإمارات · قانون العمل والتوظيف في مصر · قانون العمل والتوظيف في السعودية · قانون العمل والتوظيف في قطر · قانون العمل والتوظيف في سلطنة عُمان · قانون العمل والتوظيف في البحرين