مصر

الامتثال للشركات في مصر: القوائم المالية ومراقب الحسابات واجتماعات المساهمين وضريبة القيمة المضافة (2026)

20 أكتوبر 2026

تخضع الشركة في مصر لقانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 ولقوانين الضرائب ولجهات التسجيل. ويشرح هذا الدليل الالتزامات الأساسية لشركة المساهمة وأهم قواعد ضريبة القيمة المضافة، من النصوص المنشورة على موقع مصلحة الضرائب المصرية. وأرقام المواد تشير إلى القانون المذكور في كل قسم. ونساعد عملاءنا في مصر من مكتبنا في القاهرة. وترد في نهاية المقال أدلة ذات صلة.

الإطار القانوني

  • قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 وتعديلاته، ومنها القانون رقم 3 لسنة 1998، ويسري على شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة، وقد ألغى القوانين السابقة أرقام 26 لسنة 1954 و244 لسنة 1960 و137 لسنة 1961.
  • قانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016 وتعديلاته، ومنها القانون رقم 206 لسنة 2020 (قانون الإجراءات الضريبية الموحد الذي ألغى عددًا من مواد الإجراءات ونقلها إليه) والقانون رقم 3 لسنة 2022.
  • قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 وتعديلاته.

السنة المالية والقوائم المالية

بموجب المادة 39 من قانون الشركات يكون للشركة سنة مالية يحددها نظامها، وتُعد لها قوائم مالية وفقًا لمعايير المحاسبة التي تصدر بقرار من وزير الاقتصاد. ويجوز أن ينص النظام على قوائم مالية دورية لا تقل مدتها عن ثلاثة أشهر. والشركة التي غرضها الاشتراك في تأسيس شركات أخرى أو في الاشتراك فيها بأي وجه يجب أن تُعد قوائم مالية مجمعة.

وتتناول المادة 40 الأرباح. يجنب مجلس الإدارة جزءًا من عشرين من صافي الأرباح على الأقل لتكوين الاحتياطي القانوني قبل أي توزيع. وللجمعية العامة وقف هذا التجنيب إذا بلغ الاحتياطي نصف رأس المال. ويجوز استخدام الاحتياطي في تغطية خسائر الشركة أو زيادة رأس مالها. ويجوز لنظام الشركة تجنيب نسبة أخرى لتكوين احتياطي نظامي.

الجمعية العامة

بموجب المادة 61 تنعقد الجمعية العامة مرة على الأقل في السنة خلال الثلاثة أشهر التالية لنهاية السنة المالية. وعلى مجلس الإدارة دعوة الجمعية العامة العادية إذا طلب ذلك مراقب الحسابات أو مساهمون يمثلون 5% على الأقل من رأس المال، بشرط أن يوضحوا أسباب الطلب وأن يودعوا أسهمهم في مركز الشركة أو أحد البنوك المعتمدة. وبموجب المادة 62 لمراقب الحسابات أو الجهة الإدارية المختصة دعوة الجمعية للانعقاد إذا تراخى مجلس الإدارة عن الدعوة ومضى شهر على الوقت الذي يجب فيه توجيهها.

وتحدد المادة 70 شروط الجمعية العامة غير العادية. على المجلس دعوتها إذا طلب ذلك مساهمون يمثلون 10% على الأقل من رأس المال، مع إيداع الأسهم بالطريقة نفسها. فإن لم يدعُ المجلس الجمعية خلال شهر من تقديم الطلب جاز للطالبين التقدم إلى الجهة الإدارية المختصة لتتولى توجيه الدعوة. ولا يكون الاجتماع صحيحًا إلا إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الأقل، فإن لم يتوافر ذلك فيُدعى إلى اجتماع ثان خلال ثلاثين يومًا يكون صحيحًا إذا حضره من يمثلون ربع رأس المال على الأقل. وتصدر القرارات بأغلبية ثلثي الأسهم الممثلة في الاجتماع، إلا إذا تعلق القرار بزيادة رأس المال أو خفضه أو حل الشركة قبل الميعاد أو تغيير غرضها أو دمجها أو تقسيمها، فيشترط صدوره بأغلبية ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة.

مراقب الحسابات

تشترط المادة 103 أن يكون لشركة المساهمة مراقب حسابات أو أكثر ممن تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في قانون مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة، تعينه الجمعية العامة وتقدر أتعابه. وفي حالة تعدد المراقبين يكونون مسؤولين بالتضامن. ويعين مؤسسو الشركة المراقب الأول، ويتولى مهمته لحين انعقاد أول جمعية عامة. ولا يجوز تفويض مجلس الإدارة في تعيين المراقب أو تحديد أتعابه دون تحديد حد أقصى. وإذا لم يكن للشركة في أي وقت مراقب حسابات تعين على مجلس الإدارة اتخاذ إجراءات تعيينه فورًا وعرض ذلك على الجمعية العامة في أول اجتماع لها. وللجمعية العامة تغيير المراقب بناءً على اقتراح أحد أعضائها، على أن يخطر صاحب الاقتراح الشركة قبل انعقاد الجمعية بعشرة أيام على الأقل، وللمراقب أن يناقش الاقتراح في مذكرة كتابية وأن يرد أمام الجمعية العامة. ويقع باطلًا كل قرار يتخذ في شأن تعيين المراقب أو استبدال غيره به على خلاف أحكام هذه المادة.

وبموجب المادة 104 لا يجوز الجمع بين عمل المراقب والاشتراك في تأسيس الشركة أو عضوية مجلس إدارتها أو الاشتغال بصفة دائمة بأي عمل فني أو إداري أو استشاري فيها. ولا يجوز كذلك أن يكون المراقب شريكًا لأي شخص يباشر ذلك أو موظفًا لديه أو من ذوي قرباه حتى الدرجة الرابعة. وبموجب المادة 105 للمراقب في كل وقت حق الاطلاع على دفاتر الشركة وسجلاتها ومستنداتها وفحص أصولها والتزاماتها، وعلى مجلس الإدارة تسهيل مهمته.

ضريبة القيمة المضافة

بموجب المادة 2 من قانون القيمة المضافة تفرض الضريبة على السلع والخدمات، المحلية والمستوردة، في كل مراحل التعامل، ما لم يرد نص خاص بغير ذلك. وبموجب المادة 3 يكون سعر الضريبة الأساسي 14% اعتبارًا من بداية السنة المالية 2017/2018، يخصص منه 1% للإنفاق على برامج العدالة الاجتماعية. ويقرر النص المعدل للمادة 3 بالقانون 149 لسنة 2026 سعرًا قدره 5% على الآلات والمعدات والأجهزة الطبية المستخدمة في إنتاج سلعة أو تأدية خدمة، عدا الأتوبيسات وسيارات الركوب، وتعد الأجهزة المستخدمة في الأغراض الطبية في حكم الأجهزة الطبية. وتقرر المادة 28 مكررًا، بعد تعديلها في 2026، مسارًا مستقلًا لتعليق أداء الضريبة والإعفاء منها للآلات والمعدات والأجهزة الطبية المستوفية لشروط استخدامها في الإنتاج الصناعي. فيجب التحقق من الأهلية والاستخدام ومدة التعليق وقيود التصرف قبل تطبيق السعر العام لهذه الفئة. وتخضع الصادرات التي تستوفي الشروط المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لسعر الصفر.

وبموجب المادة 16 على كل من يبيع سلعة خاضعة للضريبة أو يؤدي خدمة خاضعة وبلغ إجمالي مبيعاته من السلع والخدمات الخاضعة والمعفاة خلال الاثني عشر شهرًا السابقة 500,000 جنيه مصري، أن يتقدم للتسجيل خلال ثلاثين يومًا من تاريخ بلوغ الحد. ويجوز لمن لم يبلغ الحد أن يتقدم للتسجيل اختياريًا (المادة 18). وعلى غير المقيم الذي يبيع سلعًا أو يؤدي خدمات خاضعة لأشخاص غير مسجلين داخل مصر دون منشأة دائمة فيها أن يسجل وفق نظام مبسط تحدده اللائحة التنفيذية (المادة 17).

وبشأن سعر 5% على الآلات، يحدد قرار وزير المالية رقم 115 لسنة 2023 المستندات التي يقدمها المنتج، ومنها مستند معتمد من الجهة الفنية المختصة وما يثبت التسجيل في ضريبة القيمة المضافة.

ضريبة الدخل

يفرض قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 ضريبة على أرباح الشركات بسعر موحد 22.5% من صافي الأرباح السنوية، مع أسعار أعلى لهيئة قناة السويس وهيئة البترول والبنك المركزي (40%) وللشركات العاملة في البحث عن البترول والغاز وإنتاجهما (40.55%).

خارطة طريق عملية

  1. راجع ملف السجل ونظام الشركة، ومنه السنة المالية وأحكام الاحتياطي.
  2. أعد القوائم المالية وفق معايير المحاسبة المنطبقة.
  3. عيّن مراقب الحسابات عن طريق الجمعية العامة وتحقق من استيفائه شروط الاستقلال في المادة 104.
  4. اعقد الجمعية العامة السنوية خلال ثلاثة أشهر من نهاية السنة المالية ودوّن القرارات.
  5. قارن التسجيل في القيمة المضافة بحد 500,000 جنيه، واستخدم السعر الصحيح للآلات والمعدات.
  6. قدّم الإقرارات وسدد ضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافة في مواعيدها.

اقرأ أيضاً: قانون الاستثمار المصري: ضمانات وحوافز المستثمر الأجنبي | الاندماج والاستحواذ في مصر: موافقة جهاز حماية المنافسة | الامتثال والتنظيم القانوني في مصر

أسئلة شائعة

من يعين مراقب الحسابات في شركة المساهمة المصرية؟

الجمعية العامة، وهي التي تقدر أتعابه (المادة 103). ويقع باطلًا القرار المخالف لهذه المادة.

خلال كم من الوقت بعد نهاية السنة المالية يجب أن تنعقد الجمعية العامة السنوية؟

خلال ثلاثة أشهر (المادة 61).

ما نسبة ضريبة القيمة المضافة في مصر؟

14% بموجب المادة 3، و5% للآلات والمعدات والأجهزة الطبية المستخدمة في إنتاج السلع أو الخدمات (مع مراعاة قواعد التعليق والإعفاء المنطبقة على الاستخدام الصناعي المستوفي للشروط)، وصفر للصادرات المستوفية للشروط.

متى يجب على المنشأة التسجيل في القيمة المضافة؟

عندما تبلغ مبيعاتها خلال الاثني عشر شهرًا السابقة 500,000 جنيه مصري (المادة 16)، وذلك خلال 30 يومًا.

كيف تساعدون الشركات في مصر؟

من مكتبنا في القاهرة نراجع الالتزامات التجارية والضريبية وننظم ملفات الامتثال.

العودة إلى المدونة