قبل أن تختار الوعاء القانوني وتوقّع مستندات التأسيس في مصر، اقرأ ما يقرره قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 من ضمانات وحوافز. فهذه قواعد مكتوبة وليست وعودًا تفاوضية. وقد عُدّل القانون، وآخر تعديلاته القانون رقم 160 لسنة 2023 الذي أضاف حافزًا نقديًا للمشروعات الصناعية وغيّر بعض شروط الحوافز. ويلخص هذا المقال النقاط التي ينبغي للمستثمر أن يتحقق منها قبل القرار. وتحقق من أي تعديلات لاحقة على قانون الاستثمار قبل الاعتماد على هذا الدليل. ويعتمد على النص العربي بعد التعديل وعلى الترجمة الإنجليزية التي تنشرها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وهي تنص على أن الأصل العربي هو المرجع عند الاختلاف. وأرقام المواد تشير إلى القانون بعد تعديله. وترد في نهاية المقال أدلة ذات صلة.
المبادئ التي يضعها القانون للاستثمار
تبيّن المادة 2 أهداف الاستثمار (النمو والإنتاج المحلي وفرص العمل والتصدير والقدرة التنافسية) والمبادئ التي تسري على المستثمر والدولة. ومنها تكافؤ فرص الاستثمار أيًّا كان حجمه وموقعه ودون تمييز بسبب الجنس، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومراعاة البعد البيئي وحماية الصحة العامة، وحرية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والحوكمة والشفافية، واستقرار سياسات الاستثمار. والمبدأ الأخير قيد: فللدولة أن تحافظ على الأمن القومي والمصلحة العامة. فاحتفظ بهذه العبارة في ذهنك وأنت تقرأ الضمانات أدناه.
الضمانات المكتوبة
تنص المادة 3 على أن تُعامل جميع الاستثمارات في مصر معاملة عادلة ومنصفة، وأن تكفل الدولة للمستثمر الأجنبي معاملة المستثمر الوطني. واستثناءً، وإعمالًا لمبدأ المعاملة بالمثل، يجوز بقرار من مجلس الوزراء منح المستثمرين الأجانب معاملة تفضيلية. ولا تخضع الأصول المستثمرة لإجراءات تعسفية أو قرارات تمييزية. وتمنح الدولة المستثمر غير المصري الإقامة طوال مدة المشروع، وفقًا للقوانين المنظمة لذلك واللائحة التنفيذية. وتلتزم الدولة بالعقود التي أبرمتها وتنفذها، ويجب أن تكون جميع القرارات المتعلقة بشؤون المشروعات الاستثمارية مسببة.
وفي المادة نفسها حدّ ينبغي للمستثمر أن يعرفه. فالمشروع المقام على أساس الغش أو التدليس أو الفساد لا يتمتع بالحماية أو الضمانات أو المزايا أو الإعفاءات المقررة في القانون. ويشترط القانون ثبوت ذلك بحكم نهائي بات من جهة قضائية مختصة أو بحكم تحكيم، فلا يكفي مجرد الادعاء لإسقاط الحماية.
لا تأميم، ولا نزع للملكية إلا بتعويض مقدَّم
تنص المادة 4 على أنه لا يجوز تأميم المشروعات الاستثمارية. ولا يجوز نزع ملكية أصولها إلا للمنفعة العامة وبمقابل تعويض عادل يُدفع مقدمًا دون تأخير. ويساوي التعويض القيمة الاقتصادية للأصول المنزوعة في اليوم السابق على صدور قرار نزع الملكية، وهو قابل للتحويل بحرية. ومع مراعاة الحالات التي يحددها القانون، لا يجوز فرض الحراسة على المشروع بالطرق الإدارية إلا بحكم قضائي نهائي، ولا يجوز الحجز على أصوله أو مصادرتها أو تجميدها إلا بأمر أو حكم قضائي. ويستثنى من ذلك الديون الضريبية واشتراكات التأمينات الاجتماعية المستحقة للدولة، إذ يجوز تحصيلها بجميع أنواع الحجز. وتمنع المادة كذلك الجهات الإدارية من إصدار قرارات تنظيمية عامة تضيف أعباء مالية أو إجرائية على إقامة المشروعات أو تشغيلها، ومن فرض رسوم مقابل الخدمات أو تعديلها، إلا بعد أخذ رأي مجلس إدارة الهيئة وموافقة مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للاستثمار.
لا سحب للترخيص دون إخطار
بموجب المادة 5، لا يجوز لجهة إدارية سحب تراخيص المشروع أو وقفها أو استرداد العقار المخصص له إلا بعد إخطار المستثمر بالمخالفات المنسوبة إليه وسماع أدلته ومنحه مهلة كافية لتصحيحها. ويجب في جميع الأحوال الحصول على رأي الهيئة العامة للاستثمار قبل ذلك، وعليها إبداؤه خلال سبعة أيام من تاريخ تلقيها طلبًا مستوفيًا. وللمستثمر أن يتظلم من هذه الإجراءات أمام اللجنة المشار إليها في المادة 83 من القانون.
حرية التمويل والتحويل والاستيراد والتصدير
تتيح المادة 6 للمستثمر إقامة المشروع وإطلاقه والتوسع فيه وتمويله من الخارج بالعملات الأجنبية دون قيود. وله تملك المشروع وإدارته واستخدامه والتصرف فيه وتحقيق الأرباح منه وتحويلها إلى الخارج وتصفية المشروع وتحويل حصيلة التصفية، كلها أو بعضها، إلى الخارج، دون الإخلال بحقوق الغير. وتسمح الدولة بتحويل الأموال النقدية المتعلقة بالاستثمار الأجنبي بحرية وسرعة من مصر وإليها بعملة قابلة للتحويل بحرية، وبتحويل العملة المحلية إلى عملة قابلة للاستخدام بحرية دون تأخير. وعند التصفية، على الجهات الإدارية المختصة أن تخطر الهيئة والشركة بمديونياتها خلال 120 يومًا من تاريخ تقديم المصفّي طلبًا مستوفيًا. وإذا انقضت المدة دون إخطار عُدّت الشركة مبرأة من تلك المديونيات، دون الإخلال بمسؤولية من أصدر بيانًا غير صحيح أو تسبب في فوات المدة دون رد.
وبموجب المادة 7، يجوز للمشروع الاستثماري أن يستورد المواد الخام ومستلزمات الإنتاج والآلات وقطع الغيار ووسائل النقل المناسبة لطبيعة نشاطه، مباشرةً أو عن طريق الغير، دون القيد في سجل المستوردين. وله أن يصدّر منتجاته دون ترخيص ودون القيد في سجل المصدّرين. ويخضع ذلك للقوانين المنظمة للاستيراد، وعلى المشروع أن يقدم للهيئة تقريرًا ربع سنوي بكميات وأنواع ما استورده أو صدّره.
وتتيح المادة 8 للمشروع تشغيل عمال أجانب بنسبة تصل إلى 10% من إجمالي عمال المشروع، وللائحة التنفيذية أن ترفعها إلى 20% إذا تعذر وجود عمالة وطنية مؤهلة. ويجوز بقرار من المجلس الأعلى للاستثمار استثناء المشروعات الاستراتيجية من هذه النسب بشرط تدريب العمالة الوطنية. وللعمال الأجانب تحويل مستحقاتهم المالية إلى الخارج، كلها أو بعضها.
الحوافز العامة
تمنح المادة 9، المعدلة بالقانون رقم 160 لسنة 2023، الحوافز العامة لجميع المشروعات الاستثمارية الخاضعة للقانون، سواء أُقيمت قبل العمل به أو بعده، عدا المشروعات المقامة وفق نظام المناطق الحرة. وتعفي المادة 10 عقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن المرتبطة بنشاطها من ضريبة الدمغة ورسوم التوثيق والشهر لمدة خمس سنوات من تاريخ القيد في السجل التجاري. وتُعفى عقود تسجيل الأراضي اللازمة لتأسيس الشركة بالمثل. وتُطبق ضريبة جمركية موحدة بنسبة 2% على الآلات والمعدات والأجهزة المستوردة اللازمة للتأسيس، وبالنسبة نفسها على الشركات العاملة في مشروعات المرافق العامة. وللمشروعات الصناعية كذلك أن تستورد القوالب ومستلزمات الإنتاج المماثلة دون رسوم جمركية للاستخدام المؤقت، بشرط إعادة تصديرها.
الحوافز الخاصة: خصم من صافي الربح الخاضع للضريبة
تمنح المادة 11 المشروعات المقامة وفق الخريطة الاستثمارية خصمًا من صافي الأرباح الخاضعة للضريبة. فللقطاع (أ)، وهو المناطق الجغرافية الأكثر احتياجًا للتنمية وفق الخريطة والخطة القومية، خصم 50% من التكلفة الاستثمارية. وللقطاع (ب)، الذي يشمل باقي المناطق، الخصم 30% من التكلفة الاستثمارية لأنواع المشروعات التي تذكرها المادة. وتشمل القائمة المشروعات كثيفة العمالة، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والمشروعات المعتمدة على الطاقة الجديدة والمتجددة أو المنتجة لها، والمشروعات القومية والاستراتيجية والسياحية التي تصدر بها قوائم بقرار، ومشروعات توليد الكهرباء وتوزيعها التي تصدر بها قائمة بقرار، والمشروعات المصدّرة منتجاتها إلى خارج مصر، وصناعة السيارات والصناعات المغذية لها، والصناعات الخشبية والأثاث والطباعة والتغليف والكيماويات، والمضادات الحيوية وأدوية الأورام ومستحضرات التجميل، والصناعات الغذائية والمحاصيل الزراعية وتدوير المخلفات الزراعية، والصناعات الهندسية والمعدنية والنسيجية والجلدية. ولا يجوز أن يتجاوز الحافز 80% من رأس المال المدفوع حتى تاريخ بدء مزاولة النشاط، ولا أن تتجاوز مدة الخصم سبع سنوات من تاريخ بدء النشاط.
وتضع المادة 12 شروطًا. فيجب أن يكون المشروع شركة أو منشأة جديدة التأسيس، تُؤسس خلال المدة التي تحددها المادة (وهي، بعد تعديل 2023، ثلاث سنوات من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية، ويجوز مدها بقرار من مجلس الوزراء لمدد أخرى لا يجاوز مجموعها تسع سنوات). ويجب أن تمسك حسابات منتظمة، مع حسابات مستقلة لكل منطقة إذا عملت في أكثر من منطقة. ولا يجوز للمساهمين أو الشركاء أو أصحاب المنشآت تقديم أو استخدام أصول ملموسة لشركة أو منشأة قائمة وقت العمل بالقانون في إنشاء المشروع الجديد، ولا تصفية شركة كهذه لإنشائه. ومخالفة ذلك تُسقط الحوافز، وتلتزم الشركة بسداد كل الضرائب المستحقة. وللتوسعات في المشروعات القائمة كذلك أن تستفيد، بحسب الفقرة الأخيرة من المادة 12.
الحافز النقدي للمشروعات الصناعية
تمنح المادة 11 مكررًا، المضافة بالقانون رقم 160 لسنة 2023، المشروعات العاملة في الأنشطة الصناعية التي تُحدد وفق المادة، وتوسعاتها، حافزًا نقديًا من 35% إلى 55% من قيمة الضريبة التي يسددها المشروع في إقراره الضريبي عن الدخل. وعلى وزارة المالية سداده خلال 45 يومًا من انتهاء الموعد المقرر لتقديم الإقرار. ويشترط للحصول عليه أن يُموَّل 50% على الأقل من أمواله من الخارج بالعملة الأجنبية حتى بدء التشغيل، وأن يبدأ التشغيل خلال ست سنوات من تاريخ العمل بالمادة، ويجوز مدها بقرار من مجلس الوزراء لمدة لا تزيد على ست سنوات أخرى. وتأتي الشروط والفئات من قرارات واللائحة التنفيذية، فعلى المستثمر في مشروع صناعي أن يتأكد من القائمة الحالية قبل الاعتماد على هذا الحافز.
الحوافز الإضافية وشهادة الهيئة
تجيز المادة 13، المعدلة في 2023، لمجلس الوزراء منح حوافز إضافية للمشروعات المشمولة بالمادتين 11 و11 مكررًا. وتشمل منافذ جمركية خاصة، وتحمل الدولة كل تكلفة توصيل المرافق إلى موقع المشروع أو جزءًا منها، وتحملها جزءًا من تكلفة التدريب الفني للعاملين، واسترداد 50% من قيمة الأرض المخصصة للمشروعات الصناعية إذا بدأ الإنتاج خلال سنتين من التسليم، وتخصيص أراض دون مقابل لبعض الأنشطة الاستراتيجية، وتحمل الخزانة العامة ما يصل إلى 50% من فواتير استهلاك المرافق لمدة لا تتجاوز عشر سنوات، وفق قواعد يضعها المجلس الأعلى للاستثمار. وتخوّل المادة 14 الرئيس التنفيذي للهيئة أو من يفوضه إصدار شهادة بالتمتع بالحوافز المنصوص عليها في المواد 10 و11 و11 مكررًا و13. والشهادة نهائية ونافذة بذاتها، وعلى جميع الجهات الالتزام بها. اطلبها مبكرًا لأن الجهات الضريبية والجمركية تعمل بموجبها.
الخدمات بنظام النافذة الواحدة
تنشئ المادة 21 مركز خدمات المستثمرين بالهيئة وفروعها. ويتولى تأسيس الشركات وإنشاء فروعها والتصديق على محاضر مجالس الإدارة والجمعيات العامة وزيادة رأس المال وتغيير النشاط والتصفية، ويتلقى طلبات الموافقات والتصاريح وتخصيص العقارات والتراخيص. وبموجب المادة 20 يجوز بقرار من مجلس الوزراء منح موافقة شاملة للمشروعات الاستراتيجية أو القومية وبعض مشروعات الشراكة بين القطاع الخاص والدولة في مجالات مثل المرافق والبنية التحتية والطاقة المتجددة والطرق والموانئ، تشمل إقامة المشروع وتشغيله وإدارته.
ما نراجعه قبل القرار
نختار الوعاء القانوني في ضوء النشاط وخطط التمويل والخروج، ونفحص المشروع على الخريطة الاستثمارية لتحديد فئة الحوافز. ونتأكد من شروط المادة 12 كي لا تُفقد خطوات الهيكلة حافزًا، ونراجع مستندات التأسيس لتسري الإعفاءات من اليوم الأول. وللمشروعات الصناعية نفحص أهلية الحافز النقدي في المادة 11 مكررًا وفق القرارات الحالية. ونقدم هذه الخدمة من مكتبنا في القاهرة.
اقرأ أيضاً: تسوية المنازعات في مصر: التحكيم والطعن وتظلمات المستثمرين | الاندماج والاستحواذ في مصر: موافقة جهاز حماية المنافسة | قانون الاستثمار المصري 72 لسنة 2017: الحوافز
أسئلة شائعة
هل يُعامل المستثمر الأجنبي في مصر معاملة المصري؟
يكفل القانون للمستثمر الأجنبي معاملة المستثمر الوطني (المادة 3). ويجوز استثناءً منح معاملة تفضيلية بقرار من مجلس الوزراء على أساس المعاملة بالمثل.
هل يمكن تأميم مشروعي؟
لا. تحظر المادة 4 التأميم ولا تجيز نزع الملكية إلا للمنفعة العامة بتعويض عادل يُدفع مقدمًا دون تأخير وقابل للتحويل بحرية.
هل أستطيع تحويل الأرباح إلى الخارج؟
نعم. تتيح المادة 6 للمستثمر تحويل الأرباح وحصيلة التصفية إلى الخارج، وتوجب أن تكون التحويلات النقدية للاستثمار الأجنبي حرة وسريعة بعملة قابلة للتحويل بحرية.
هل يحصل كل مستثمر على خصم 50% أو 30%؟
لا. يتوقف ذلك على قطاع الموقع ونوع المشروع والخريطة الاستثمارية وشروط المادة 12، ويُقيَّد بـ 80% من رأس المال المدفوع وسبع سنوات.
هل تستطيع جهة إدارية سحب ترخيصي دون إنذار؟
ليس بموجب المادة 5. فعليها إخطاري بالمخالفات وسماع أدلتي ومنحي مهلة وأخذ رأي الهيئة أولًا.
هل تساعدون في دخول السوق المصرية؟
نعم. من مكتبنا في القاهرة نرافق عملاءنا في دراسة دخولهم وتأسيس أوعيتهم.