تتقاطع في صفقة الاندماج والاستحواذ في مصر عدة قوانين: قانون الشركات (القانون رقم 159 لسنة 1981)، وقانون سوق رأس المال (القانون رقم 95 لسنة 1992) للشركات المقيدة، وقانون حماية المنافسة (القانون رقم 3 لسنة 2005) الذي أضاف إليه القانون رقم 175 لسنة 2022 نظامًا لرقابة التركز الاقتصادي. يغطي هذا الدليل قواعد المنافسة بالتفصيل، استنادًا إلى نص القانون رقم 175 لسنة 2022 كما نُشر في الجريدة الرسمية (العدد 52 تابع (أ) في 29 ديسمبر 2022). نخدم عملاءنا في مصر من مكتبنا في القاهرة.
ما المقصود بالتركز الاقتصادي
أضاف القانون رقم 175 لسنة 2022 تعريف التركز الاقتصادي في المادة 2 من قانون حماية المنافسة: كل تغيير في التحكم أو التأثير المادي في شخص أو عدة أشخاص ينتج عن أي من الحالات الآتية:
- اندماج شخص أو أكثر في شخص قائم يحتفظ بشخصيته القانونية عقب الاندماج، أو إنشاء شخص جديد عن طريق مزج شخصين على الأقل كانا مستقلين سابقًا، وانقضاء شخصيتهما القانونية أو أي من أجزائها؛
- استحواذ شخص أو أكثر، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، على التحكم أو التأثير المادي في شخص آخر أو جزء منه بموجب عقد، أو بشراء أوراق مالية أو أصول أو بغيرها من الطرق، منفردين أو مجتمعين؛
- إنشاء مشروع مشترك، أو استحواذ شخصين أو أكثر على شخص قائم بغرض إنشاء مشروع مشترك يمارس نشاطًا اقتصاديًا بشكل مستقل ودائم.
ولا يُعد تركزًا اقتصاديًا حالتان: استحواذ إحدى شركات الأوراق المالية بصفة مؤقتة على أوراق مالية بغرض إعادة بيعها خلال عام من الاستحواذ، بشرط عدم ممارستها حقوق التصويت أو اتخاذ تدبير يؤثر على القرارات الاستراتيجية أو الأهداف التجارية للشخص المستحوذ عليه (ويجوز للجهاز مد هذه المدة عند الطلب إذا أثبت المستحوذ عدم إمكانية إعادة بيع الأوراق المالية في غضون عام)، وحدوث اندماج أو استحواذ بين شركات تابعة لنفس الشخص إذ يُعد إعادة هيكلة، ولا ينشأ الالتزام بالإخطار إلا إذا تغير التحكم أو التأثير المادي بطريق مباشر أو غير مباشر.
و«التحكم» هو قدرة الشخص على ممارسة تأثير فعال، بشكل مباشر أو غير مباشر، عن طريق توجيه القرارات الاقتصادية لأشخاص آخرين، استنادًا إلى الأغلبية في حقوق التصويت أو إلى القدرة على الحيلولة دون اتخاذ قرارات اقتصادية، أو بأي طريقة أخرى. ويشمل كل وضع أو اتفاق أو ملكية لأسهم أو حصص أيًا كانت نسبتها يؤدي إلى التحكم الفعلي في الإدارة أو في اتخاذ القرارات.
متى يجب الإخطار (المادة 19 مكررًا)
يفحص جهاز حماية المنافسة التركز الاقتصادي إذا توافر أي من الحدين الآتيين:
- الحد (أ): تجاوز رقم الأعمال السنوي المحقق أو الأصول المجمعة في مصر للأشخاص المعنيين مجتمعين مبلغ تسعمائة مليون جنيه مصري عن آخر سنة في آخر قوائم مالية مجمعة معتمدة، بشرط تجاوز رقم الأعمال السنوي في مصر لشخصين على الأقل، ولكل منهما على حدة، مبلغ مائتي مليون جنيه.
- الحد (ب): تجاوز رقم الأعمال السنوي المحقق أو الأصول المجمعة على مستوى العالم للأشخاص المعنيين مجتمعين مبلغ سبعة مليارات وخمسمائة مليون جنيه، بشرط تجاوز رقم الأعمال السنوي في مصر لشخص واحد على الأقل مبلغ مائتي مليون جنيه.
أقرّ مجلس النواب نهائيًا في 22 أبريل 2026 قانونًا جديدًا للمنافسة. لم نتحقق من نشر القانون الجديد في الجريدة الرسمية أو تاريخ بدء العمل به. وتعرض الأرقام والمواد في هذا الدليل أحكام القانون رقم 175 لسنة 2022؛ ويجب التحقق من القانون النافذ وحدوده وإجراءاته قبل الاعتماد عليها في صفقة حالية.
وتبين اللائحة التنفيذية طريقة حساب رقم الأعمال السنوي والأصول. وحتى دون هذه الحدود، يحق للجهاز، بناءً على موافقة المجلس، بدء فحص التركز خلال سنة من تنفيذه إذا قامت لديه أدلة أو قرائن على الحد من حرية المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بها. وتشمل القرائن في القانون الحد من التطور التكنولوجي والابتكار، والتحكم في السوق بزيادة الأسعار أو خفضها، وتقليل جودة المنتجات، وخلق عوائق الدخول أو التوسع في السوق.
أخطر أولًا ونفذ بعد الموافقة (المادة 19 مكررًا أ)
يجب إخطار الجهاز بأي تركز اقتصادي يستوفي الشروط، ولا يجوز تنفيذه قبل الحصول على موافقة الجهاز. ولا يخل هذا الالتزام بواجب الإخطار في أي قانون آخر أو في الاتفاقات الدولية التي تكون مصر طرفًا فيها.
معيار التقييم (المادة 19 مكررًا ب)
يُحظر التركز الاقتصادي إذا كان من شأنه الحد من حرية المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بها. وللجهاز بعد موافقة مجلس الوزراء التصريح بتركز كان سيُحظر إذا كان عدم تنفيذه سيؤدي إلى خروج أشخاص من السوق، أو إذا ثبت أنه سينتج كفاءة اقتصادية تفوق آثار الحد من المنافسة، أو لاعتبارات حماية الأمن القومي، وفق الشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
المدد والقرارات
- المرحلة الأولى (المادة 19 مكررًا ج): ثلاثون يوم عمل تبدأ من يوم العمل التالي لإيداع ملف الإخطار كاملًا، ويجوز مد هذه المدة خمسة عشر يوم عمل عند تقديم عرض التزامات. ولجنة الفحص أن تقرر عدم اختصاص الجهاز، أو حفظ الطلب إذا عدل الأشخاص عن التنفيذ، أو الموافقة، أو الموافقة المشروطة، أو الإحالة إلى المرحلة الثانية. وإذا انقضت المدة دون قرار اعتُبر ذلك موافقة.
- المرحلة الثانية (المادة 19 مكررًا د): ستون يوم عمل من قرار الإحالة، ويجوز مد هذه المدة خمسة عشر يوم عمل عند تقديم عرض التزامات. وإذا انقضت المدة دون قرار اعتُبر ذلك موافقة على التنفيذ. ثم يصدر المجلس قراره بالحفظ أو الموافقة أو الموافقة المشروطة أو الرفض، ويجوز التظلم من قرار الرفض خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إخطار الأشخاص به.
صفقات القطاع المالي (المادتان 19 مكررًا هـ و19 مكررًا و)
لا تسري أحكام الإخطار والفحص والعقوبات أمام الجهاز على التركزات في الأنشطة الخاضعة لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية. ويلتزم الأشخاص بإخطار الهيئة قبل إبرام العقد، وعلى الهيئة استطلاع رأي الجهاز قبل الموافقة على التنفيذ. ويفحص الجهاز الملف خلال ثلاثين يومًا تبدأ من اليوم التالي لورود الملف كاملًا من الهيئة، وإذا انقضت المدة دون رد اعتُبر ذلك عدم ممانعة.
العقوبات (المادة 22 مكررًا د)
يعاقب بغرامة لا تقل عن 1% ولا تجاوز 10% من إجمالي رقم الأعمال السنوي أو الأصول أو قيمة العملية للأشخاص محل التركز، أيهما أعلى، طبقًا لآخر ميزانية مجمعة معتمدة، كل من:
- أخل بالتزام الإخطار؛
- خالف قرار الموافقة المشروطة؛
- خالف قرار رفض تنفيذ التركز؛
- حصل على موافقة من الجهاز أو من الهيئة العامة للرقابة المالية بناءً على بيانات أو مستندات غير صحيحة قدمها للجهاز مع علمه بذلك.
وإذا تعذر حساب النسبة فالغرامة من ثلاثين مليون جنيه إلى خمسمائة مليون جنيه.
التحكم والتأثير المادي
لأن التزام الإخطار يدور على تغيير التحكم أو التأثير المادي، فالتعريفان أساسيان. يعرّف القانون رقم 175 لسنة 2022 التحكم بأنه قدرة الشخص أو الأشخاص على ممارسة تأثير فعال، بشكل مباشر أو غير مباشر، على القرارات الاقتصادية لشخص آخر، سواء عن طريق الأغلبية في حقوق التصويت أو بالقدرة على الحيلولة دون اتخاذ قراراته الاقتصادية أو بأي طريقة أخرى. ويشمل كل وضع أو اتفاق أو ملكية أسهم أو حصص أيًا كانت نسبتها متى أدت إلى التحكم الفعلي في الإدارة أو في اتخاذ القرار. والتأثير المادي هو القدرة على التأثير، بشكل مباشر أو غير مباشر، في سياسة شخص آخر، بما فيها قراراته الاستراتيجية أو أهدافه التجارية، على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية. وقد تكفي إذن حصة أقلية مع حقوق اعتراض. راجع اتفاق المساهمين إلى جانب نسبة الملكية.
ما يجوز للجهاز فرضه بعد الفحص
يعرّف القانون التدابير التصحيحية بأنها تدابير سلوكية أو هيكلية تزيل الإضرار بالمنافسة الناشئ عن تنفيذ التركز، ويعرّف التدابير السلوكية بأنها ما يلزم الأشخاص بالقيام بأعمال أو الامتناع عنها. وإذا بدأ الجهاز فحص صفقة دون الحدود وثبت له أنها تحد من حرية المنافسة أو تقيدها أو تضر بها، جاز للمجلس فرض تدبير سلوكي أو أكثر من الآتية:
- الامتناع عن القيام بفعل من شأنه أن يؤدي إلى الاقتصار على توزيع منتج دون غيره؛
- إتاحة المرافق أو الخدمات الأساسية للمنافسين؛
- عدم التمييز، في الأسعار أو جودة المنتجات أو غيرها من الشروط، بين الموردين أو العملاء متى تشابهت مراكزهم التعاقدية؛
- عدم تعليق إبرام عقد خاص بمنتج على شرط قبول التزامات أو منتجات غير مرتبطة به بطبيعتها أو بالأعراف التجارية.
ويعدد القانون قرائن الإضرار بالمنافسة: الحد من التطور التكنولوجي والابتكار، والتحكم في السوق بزيادة الأسعار أو خفضها، وتقليل جودة المنتجات، وخلق عوائق دخول السوق أو التوسع فيه.
التواريخ وما تغير
نُشر القانون رقم 175 لسنة 2022 في الجريدة الرسمية، العدد 52 تابع (أ)، في 29 ديسمبر 2022، ودخل حيز النفاذ في اليوم التالي لنشره. وألغى الفقرة الثانية من المادة 19 والبند 1 من المادة 22 مكررًا من قانون حماية المنافسة السابق. والصفقات المبرمة قبل نفاذه تُفحص وفق القواعد التي كانت سارية وقتها.
تخطيط الصفقة مع الإخطار في الحسبان
- عند مرحلة قائمة الشروط، اختبر الصفقة على الحدين معًا باستخدام آخر قوائم مالية مجمعة معتمدة.
- إذا لزم الإخطار فاجعل الإقفال مشروطًا بالموافقة، لأن المادة 19 مكررًا أ تمنع التنفيذ قبلها.
- خصص في الجدول الزمني من التوقيع إلى الإقفال مدة المرحلة الأولى واحتمال المرحلة الثانية، والخمسة عشر يوم عمل الإضافية عند عرض التزامات.
- فكر فيما إذا كانت الصفقة إعادة هيكلة داخل المجموعة، فهي ليست تركزًا اقتصاديًا ما لم يتغير التحكم أو التأثير المادي.
- للشركات المقيدة أو الخاضعة لرقابة، راجع مبكرًا قواعد القطاع المالي في المادتين 19 مكررًا هـ و19 مكررًا و.
جوانب أخرى في الصفقة
تحتاج الصفقة كذلك إلى هيكلة (شراء أسهم أو أصول أو اندماج) وفحص نافٍ للجهالة، وإلى خطوات قانون الشركات وقانون سوق رأس المال التي تنطبق على الشركة المستهدفة. وقد ألغى القانون رقم 159 لسنة 1981 القانون القديم رقم 244 لسنة 1960 بشأن الاندماج في شركات المساهمة، فتحقق من الأحكام الحالية في قانون الشركات ولائحته التنفيذية لإجراءات الاندماج. ولم نقرأ هذه الأحكام لأغراض هذا الدليل.
اقرأ أيضاً: تسوية المنازعات في مصر: التحكيم والطعن وتظلمات المستثمرين | قانون الاستثمار المصري: ضمانات وحوافز المستثمر الأجنبي
الأسئلة الشائعة
هل تحتاج كل صفقة إلى موافقة جهاز حماية المنافسة؟
لا. يجب أن تتجاوز الصفقة الحد (أ) أو (ب) في المادة 19 مكررًا. وتحت هذه الحدود يجوز للجهاز الفحص خلال سنة من التنفيذ إذا قامت أدلة على الإضرار بالمنافسة.
هل نقفل الصفقة قبل الموافقة؟
لا. تمنع المادة 19 مكررًا أ التنفيذ قبل الموافقة في الصفقات الخاضعة للإخطار.
كم يستغرق الفحص؟
ثلاثون يوم عمل في المرحلة الأولى (وخمسة عشر إضافية عند عرض التزامات)، وإذا أُحيلت الصفقة ستون يوم عمل أخرى (وخمسة عشر إضافية). والصمت عند نهاية المرحلة يُعد موافقة.
ما غرامة الإقفال دون إخطار؟
من 1% إلى 10% من رقم الأعمال السنوي أو الأصول أو قيمة العملية للأشخاص المعنيين، أيهما أعلى.
كيف تساعدون؟
من مكتبنا في القاهرة نقيّم التزامات الإخطار ونعد الملف ونراجع مستندات الصفقة.