قانون التحكيم في مصر هو القانون رقم 27 لسنة 1994 في شأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية، وقد عُدّل بعد صدوره (ومنه القانون رقم 9 لسنة 1997). ويحكم التقاضي أمام المحاكم قانون المرافعات المدنية والتجارية (القانون رقم 13 لسنة 1968). وللمستثمرين كذلك مسارات تظلم بموجب قانون الاستثمار (القانون رقم 72 لسنة 2017). يشرح هذا الدليل قواعد التحكيم التي تعتمد عليها أغلب العقود، استنادًا إلى النص العربي لقانون التحكيم كما نشره مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي (الطبعة المحدثة، القاهرة 2021). نخدم عملاءنا في مصر من مكتبنا في القاهرة. وترد في نهاية المقال أدلة ذات صلة.
نطاق سريان قانون التحكيم (المواد 1 إلى 3)
مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية المعمول بها في مصر، تطبق المادة 1 القانون على كل تحكيم بين أطراف من أشخاص القانون العام أو القانون الخاص، أيًا كانت طبيعة العلاقة القانونية التي يدور حولها النزاع، إذا جرى التحكيم في مصر، أو كان تحكيمًا تجاريًا دوليًا يجري في الخارج واتفق أطرافه على إخضاعه لأحكام هذا القانون. وفي منازعات العقود الإدارية يشترط للاتفاق على التحكيم موافقة الوزير المختص أو من يتولى اختصاصه بالنسبة للأشخاص الاعتبارية العامة، ولا يجوز التفويض في ذلك.
تعرّف المادة 2 التحكيم التجاري بأنه ما ينشأ عن نزاع حول علاقة قانونية ذات طابع اقتصادي، عقدية كانت أو غير عقدية. وتتضمن أمثلتها توريد السلع أو الخدمات، والوكالات التجارية، وعقود التشييد، وتراخيص الصناعة والسياحة، ونقل التكنولوجيا، والاستثمار، وعقود التنمية، وعمليات البنوك والتأمين، والنقل، وتوريد الطاقة.
وتجعل المادة 3 التحكيم دوليًا إذا تعلق بالتجارة الدولية وتوافقت إحدى الحالات المذكورة، ومنها أن يقع المركز الرئيسي لأعمال كل من الطرفين في دولتين مختلفتين وقت إبرام اتفاق التحكيم، أو أن يتفق الطرفان على اللجوء إلى منظمة أو مركز تحكيم دائم مقره داخل مصر أو خارجها، أو أن يرتبط موضوع النزاع بأكثر من دولة.
اتفاق التحكيم (المواد 10 و11 و23)
اتفاق التحكيم هو اتفاق الطرفين على الالتجاء إلى التحكيم لتسوية كل أو بعض المنازعات التي نشأت أو يمكن أن تنشأ بينهما بمناسبة علاقة قانونية معينة، عقدية كانت أو غير عقدية (المادة 10/1). ويجوز أن يسبق قيام النزاع، شرطًا في عقد أو مستقلًا، أو أن يتم بعد قيام النزاع ولو كانت دعوى قد أقيمت بشأنه أمام جهة قضائية، وفي هذه الحالة يجب أن يحدد الاتفاق المسائل التي يشملها التحكيم وإلا كان باطلًا (المادة 10/2). وكل إحالة في العقد إلى وثيقة تتضمن شرط تحكيم تُعد اتفاق تحكيم إذا كانت الإحالة واضحة في اعتبار الشرط جزءًا من العقد (المادة 10/3).
لا يجوز الاتفاق على التحكيم إلا لشخص طبيعي أو اعتباري يملك التصرف في حقوقه، ولا يجوز التحكيم في المسائل التي لا يجوز فيها الصلح (المادة 11). ويُعتبر شرط التحكيم اتفاقًا مستقلًا عن شروط العقد الأخرى، ولا يترتب على بطلان العقد أو فسخه أو إنهائه أي أثر على شرط التحكيم إذا كان الشرط صحيحًا في ذاته (المادة 23).
الدفع بعدم الاختصاص (المادة 22)
تفصل هيئة التحكيم في الدفوع المتعلقة بعدم اختصاصها، بما فيها الدفوع المبنية على عدم وجود اتفاق تحكيم أو سقوطه أو بطلانه أو عدم شموله لموضوع النزاع (المادة 22/1). ويجب التمسك بهذه الدفوع في ميعاد لا يجاوز ميعاد تقديم دفاع المدعى عليه، ولا يسقط الحق فيها بتعيين محكم أو الاشتراك في تعيينه. أما الدفع بعدم شمول الاتفاق لمسألة يثيرها الطرف الآخر أثناء نظر النزاع فيجب التمسك به فورًا، ويجوز للهيئة قبول الدفع المتأخر إذا رأت أن التأخير كان لسبب مقبول (المادة 22/2). وإذا رفضت الهيئة الدفع فلا يجوز التمسك به إلا بدعوى بطلان الحكم المنهي للخصومة كلها وفق المادة 53 (المادة 22/3).
المحكمة المختصة بمسائل التحكيم (المادة 9)
يكون الاختصاص بنظر مسائل التحكيم التي يحيلها القانون إلى القضاء المصري للمحكمة المختصة أصلًا بنظر النزاع. وإذا كان التحكيم تجاريًا دوليًا فالاختصاص لمحكمة استئناف القاهرة ما لم يتفق الطرفان على اختصاص محكمة استئناف أخرى في مصر (المادة 9/1). وتظل المحكمة المختصة محتفظة بالاختصاص حتى انتهاء جميع إجراءات التحكيم (المادة 9/2). اختر مقر التحكيم والمحكمة بعناية عند صياغة الشرط.
تعيين المحكمين (المادة 17)
للطرفين الاتفاق على اختيار المحكمين وعلى كيفية اختيارهم ووقته. فإذا لم يوجد اتفاق اتبع القانون ما يأتي:
- إذا كانت الهيئة من محكم واحد تولت المحكمة المشار إليها في المادة 9 اختياره بناء على طلب أحد الطرفين.
- إذا كانت الهيئة من ثلاثة محكمين اختار كل طرف محكمًا، ثم يتفق المحكمان على المحكم الثالث. فإذا لم يعين الطرف محكمه خلال الثلاثين يومًا التالية لتسلمه طلبًا بذلك من الطرف الآخر، أو لم يتفق المحكمان على المحكم الثالث خلال الثلاثين يومًا التالية لتاريخ آخر تعيين، تولت المحكمة المشار إليها في المادة 9 اختياره بناء على طلب أحد الطرفين. ويرأس الهيئة المحكم الثالث سواء اختاره المحكمان أم المحكمة. وتسري هذه الأحكام على الهيئات المشكلة من أكثر من ثلاثة محكمين.
- إذا أخل أحد الطرفين بالإجراءات المتفق عليها للتعيين، أو لم يتفق المحكمان على أمر وجب اتفاقهما عليه، أو لم يقم الغير بما كلف به، تولت المحكمة المشار إليها في المادة 9 اتخاذ الإجراء بناء على الطلب، ما لم يوجد في الاتفاق طريقة أخرى لإتمامه.
- وعلى المحكمة أن تراعي الشروط التي يشترطها القانون واتفاق الطرفين في المحكم، وأن تتخذ إجراءاتها بسرعة. ومع مراعاة أحكام المادتين 18 و19 لا يقبل قرارها في التعيين الطعن بأي طريق.
صياغة الشرط بذكر عدد المحكمين وطريقة اختيار كل منهم وجهة احتياطية للتعيين تغنيك عن طلب أمام المحكمة عند نشوء النزاع.
التدابير المؤقتة والتحفظية (المادتان 14 و24)
للمحكمة المشار إليها في المادة 9 أن تأمر بناء على طلب أحد الطرفين باتخاذ تدابير مؤقتة أو تحفظية، سواء قبل بدء إجراءات التحكيم أو أثناء سيرها (المادة 14). وللطرفين كذلك الاتفاق على أن يكون لهيئة التحكيم أن تأمر، بناء على طلب أحدهما، باتخاذ ما تراه من تدابير مؤقتة أو تحفظية تقتضيها طبيعة النزاع، وأن تطلب من الطرفين تقديم ضمان مالي كاف لتغطية نفقات التدبير الذي تأمر به (المادة 24/1). وإذا لم ينفذ الصادر ضده الأمر ما أمرت به الهيئة، جاز للهيئة أن تأذن للطرف الآخر باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذه، دون إخلال بحق هذا الطرف في أن يطلب الأمر بالتنفيذ من رئيس المحكمة المشار إليها في المادة 9 (المادة 24/2). وسلطة الهيئة في الأمر بتدابير مؤقتة مرهونة باتفاق الطرفين، فاذكرها في الشرط.
اللغة والقانون الواجب التطبيق (المادتان 29 و39)
يُجرى التحكيم باللغة العربية ما لم يتفق الطرفان على لغة أو لغات أخرى، أو تقرر هيئة التحكيم ذلك، ويسري حكم الاتفاق أو القرار على البيانات والمستندات المكتوبة والمرافعات الشفوية وكل قرار أو رسالة أو حكم تصدره الهيئة، ما لم ينص الاتفاق أو قرار الهيئة على خلاف ذلك. وللهيئة أن تأمر بترجمة المستندات المكتوبة المقدمة في الدعوى إلى لغة أو لغات التحكيم (المادة 29).
وفي موضوع النزاع تطبق الهيئة القواعد التي اتفق عليها الطرفان. فإذا اتفقا على تطبيق قانون دولة معينة اتبعت القواعد الموضوعية فيه دون قواعده الخاصة بتنازع القوانين، ما لم يتفقا على غير ذلك. فإذا لم يتفقا على القواعد القانونية واجبة التطبيق طبقت الهيئة القواعد الموضوعية في القانون الذي ترى أنه الأكثر اتصالًا بالنزاع. وعليها أن تراعي شروط العقد والأعراف الجارية في ذلك النوع من المعاملات. وإذا فوضها الطرفان صراحة في الصلح فلها أن تفصل في موضوع النزاع على مقتضى قواعد العدالة والإنصاف دون التقيد بأحكام القانون (المادة 39).
المسائل العارضة أثناء نظر النزاع (المادة 46)
إذا عرضت لهيئة التحكيم أثناء نظر النزاع مسألة تخرج عن ولايتها، أو طُعن بالتزوير في مستند من مستندات الدعوى، أو اتخذت إجراءات جنائية عن واقعة التزوير أو عن فعل جرمي آخر، جاز للهيئة أن تواصل نظر النزاع إذا رأت أن الفصل في تلك المسألة أو في واقعة التزوير أو في الفعل الجرمي الآخر ليس ضروريًا للفصل في موضوع النزاع، وإلا وجب وقف الدعوى حتى صدور حكم نهائي فيها، ويترتب على ذلك وقف سريان ميعاد الحكم.
إيداع الحكم (المادة 47)
على من صدر الحكم لصالحه أن يودع أصل الحكم أو صورة موقعة منه بلغته، أو ترجمة مصدقًا عليها إلى العربية إذا صدر الحكم بلغة أجنبية، بقلم كتاب المحكمة المشار إليها في المادة 9. ويحرر قلم الكتاب محضرًا بهذا الإيداع، ولكل من الطرفين طلب صورة منه. ويُعد هذا المحضر من الأوراق اللازمة لطلب التنفيذ المبين أدناه.
قائمة مراجعة لصياغة شرط تحكيم مقره مصر
- حدّد مؤسسة التحكيم أو قواعده، ومقر التحكيم، ومحكمة الاستئناف لأغراض المادة 9 (تسري محكمة استئناف القاهرة افتراضيًا على التحكيم التجاري الدولي فقط).
- حدد عدد المحكمين وكيفية تعيين كل منهم مع جهة احتياطية.
- حدد لغة التحكيم.
- اختر القانون الحاكم للعقد.
- حدد ما إذا كان يجوز للهيئة الأمر بتدابير مؤقتة.
- إذا كانت جهة حكومية طرفًا في عقد إداري فتأكد من الحصول على موافقة الوزير المختص.
مواعيد الهيئة والتصحيح
- يجب على الهيئة إصدار الحكم المنهي للخصومة خلال الميعاد الذي اتفق عليه الطرفان، فإن لم يوجد اتفاق فخلال اثني عشر شهرًا من بدء إجراءات التحكيم، ويجوز للهيئة مد الميعاد بما لا يزيد على ستة أشهر ما لم يتفق الطرفان على مدة أطول (المادة 45/1).
- إذا لم يصدر الحكم في الميعاد جاز لأي طرف أن يطلب من رئيس المحكمة المشار إليها في المادة 9 أن يحدد ميعادًا إضافيًا أو ينهي الإجراءات، وللطرفين عندئذ رفع دعواهما إلى المحكمة المختصة أصلًا (المادة 45/2).
- يجوز لكل طرف أن يطلب من الهيئة، خلال ثلاثين يومًا التالية لتسلم الحكم، تفسير ما وقع في منطوقه من غموض، ويجب عليه إعلان الطرف الآخر بالطلب قبل تقديمه للهيئة (المادة 49/1).
- تصحح الهيئة الأخطاء المادية البحتة، الكتابية أو الحسابية، من تلقاء نفسها أو بطلب، خلال ثلاثين يومًا من صدور الحكم أو من إيداع الطلب (المادة 50).
بطلان حكم التحكيم (المواد 52 إلى 54)
لا تقبل أحكام التحكيم الطعن بأي طريق من طرق الطعن في قانون المرافعات، وطريق الطعن الوحيد هو دعوى البطلان (المادة 52). ولا تقبل دعوى البطلان إلا في الأحوال الآتية (المادة 53/1):
- عدم وجود اتفاق تحكيم، أو بطلانه أو قابليته للإبطال أو سقوطه بانتهاء مدته؛
- فقد أحد الطرفين الأهلية أو نقصها وقت إبرام الاتفاق؛
- تعذر تقديم أحد الطرفين دفاعه بسبب عدم إعلانه إعلانًا صحيحًا بتعيين محكم أو بإجراءات التحكيم أو لسبب آخر خارج عن إرادته؛
- استبعاد الحكم تطبيق القانون الذي اتفق الأطراف على تطبيقه على موضوع النزاع؛
- تشكيل الهيئة أو تعيين المحكمين على وجه مخالف للقانون أو لاتفاق الطرفين؛
- فصل الحكم في مسائل لا يشملها الاتفاق أو مجاوزته حدوده، ولا يقع البطلان إلا على الأجزاء المتعلقة بذلك إن أمكن فصلها؛
- وقوع بطلان في الحكم أو في إجراءات التحكيم بطلانًا أثر في الحكم.
وتقضي المحكمة التي تنظر دعوى البطلان من تلقاء نفسها ببطلان الحكم إذا تضمن ما يخالف النظام العام في مصر (المادة 53/2). وترفع الدعوى خلال التسعين يومًا التالية لتاريخ إعلان الحكم للمحكوم عليه، ولا يحول دون قبولها نزول مدعي البطلان عن حقه في رفعها قبل صدور الحكم (المادة 54/1). وفي التحكيم التجاري الدولي تختص بها المحكمة المشار إليها في المادة 9، وفي غيره يكون الاختصاص لمحكمة الدرجة الثانية التي تتبعها المحكمة المختصة أصلًا بنظر النزاع (المادة 54/2).
التنفيذ (المواد 55 إلى 58)
تحوز أحكام المحكمين حجية الأمر المقضي وتكون واجبة النفاذ وفق القانون (المادة 55). ويختص رئيس المحكمة المشار إليها في المادة 9 أو من يندبه من قضاتها بإصدار الأمر بالتنفيذ، ويقدم الطلب مرفقًا به أصل الحكم أو صورة موقعة منه، وصورة من اتفاق التحكيم، وترجمة مصدق عليها إلى العربية إذا لم يكن الحكم بالعربية، وصورة من محضر إيداع الحكم وفق المادة 47 (المادة 56). ولا يترتب على رفع دعوى البطلان وقف التنفيذ، لكن للمحكمة أن تأمر بوقفه إذا طلب المدعي ذلك في صحيفة الدعوى وكان الطلب مبنيًا على أسباب جدية، ولها أن تأمر بتقديم كفالة أو ضمان مالي، وعليها إذا أمرت بالوقف الفصل في دعوى البطلان خلال ستة أشهر من تاريخ أمر الوقف (المادة 57).
وقبل إصدار أمر التنفيذ على المحكمة التحقق من أن الحكم لا يتعارض مع حكم سبق صدوره من المحاكم المصرية في موضوع النزاع، وأنه لا يتضمن ما يخالف النظام العام في مصر، وأنه أُعلن للمحكوم عليه إعلانًا صحيحًا (المادة 58/2). كما يقضي القانون بعدم قبول تنفيذ الحكم إذا لم ينقض ميعاد رفع دعوى البطلان (المادة 58/1).
كانت المادة 58/3 تمنع التظلم من الأمر الصادر بالتنفيذ (أما أمر رفض التنفيذ فكان التظلم منه جائزًا دائمًا)، وقضت المحكمة الدستورية العليا في الطعن رقم 92 لسنة 21 ق بجلسة 6 يناير 2001 (ونُشر الحكم في الجريدة الرسمية في 18 يناير 2001) بعدم دستورية هذا المنع، فأصبح التظلم جائزًا أيضًا من الأمر الصادر بالتنفيذ. وهذا تذكير بقراءة النص الحالي والأحكام القضائية وليس عبارة القانون وحدها.
تظلمات المستثمرين بموجب قانون الاستثمار
ينشئ القانون رقم 72 لسنة 2017 لجان تظلمات في الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة. ووفق الوصف الرسمي للهيئة، يقدم التظلم خلال خمسة عشر يوم عمل من تاريخ الإخطار بالقرار أو العلم به، وتفصل اللجنة بقرار مسبب خلال ثلاثين يومًا من تاريخ انتهاء سماع الأطراف وتقديمهم مذكراتهم وآراءهم، ويكون قرارها نهائيًا وملزمًا للجهات المختصة دون إخلال بحق المستثمر في اللجوء إلى القضاء. وتُشكل اللجنة برئاسة مستشار من جهة قضائية وعضوية ممثل عن الهيئة وأحد ذوي الخبرة. وبموجب المادة 84 من قانون الاستثمار، يقطع تقديم التظلم مواعيد الطعن القضائي على القرار، فقدمه خلال خمسة عشر يوم عمل. وتصف الهيئة كذلك لجنة وزارية لفض منازعات الاستثمار بين المستثمرين والدولة، ولم نقرأ نصها، ونوصي بمراجعته قبل الاعتماد عليه.
اقرأ أيضاً: العقد في القانون المدني المصري: ما يفاجئ الطرف الخليجي | الاندماج والاستحواذ في مصر: موافقة جهاز حماية المنافسة | تسوية المنازعات في مصر
الأسئلة الشائعة
ما القانون الذي يحكم التحكيم في مصر؟
القانون رقم 27 لسنة 1994 وتعديلاته.
أي محكمة تشرف على التحكيم التجاري الدولي؟
في التحكيم التجاري الدولي، محكمة استئناف القاهرة، ما لم يتفق الطرفان على محكمة استئناف أخرى في مصر (المادة 9).
ما مدة الطعن بالبطلان على الحكم؟
تسعون يومًا من تاريخ إعلان الحكم للمحكوم عليه (المادة 54/1).
هل توقف دعوى البطلان التنفيذ؟
لا، لكن للمحكمة أن تأمر بوقفه لأسباب جدية إذا طلب المدعي ذلك في صحيفة الدعوى (المادة 57).
هل يجوز لجهة إدارية الاتفاق على التحكيم؟
في العقود الإدارية يشترط موافقة الوزير المختص ولا يجوز التفويض فيها (المادة 1).
كيف تساعدون؟
من مكتبنا في القاهرة نراجع شروط تسوية المنازعات، ونقدم المشورة في التحكيم والتنفيذ، ونعد القضايا.