تخضع استثمارات الطاقة والتعدين في مصر لعدة قوانين دون جهة رقابية واحدة. فالمادة 32 من الدستور تجعل الموارد الطبيعية ملكاً للشعب وتحدد مدة أي حق في استغلالها. وتنشأ الحقوق البترولية من عقود امتياز يصدر بها قانون. وللغاز والكهرباء والطاقة المتجددة قانون ترخيص وجهة مختصة لكل منها، أما الثروة المعدنية فيحكمها القانون رقم 198 لسنة 2014. ونصيحتنا المعتادة أن يُنسب المشروع أولاً إلى النظام الصحيح، وأن تُحدد الجهة التي تمنح الحق وتراقبه، ثم تُتفاوض الشروط التجارية، لأن لكل نظام تراخيصه ومدده وجزاءاته.
الأساس الدستوري: المادة 32 وحد المدة
تنص المادة 32 من الدستور على أن موارد الدولة الطبيعية ملك للشعب. وتلتزم الدولة بالحفاظ عليها وحسن استغلالها ومنع استنزافها ومراعاة حقوق الأجيال القادمة فيها، كما تلتزم بتعظيم الاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة وتشجيع الاستثمار فيها. وتحظر المادة نفسها التصرف في أملاك الدولة العامة.
وفي شأن المدة تتسم المادة 32 بالتحديد. فمنح حق استغلال الموارد الطبيعية أو الالتزام بمرفق عام يكون بقانون ولمدة لا تتجاوز ثلاثين سنة، ومنح حق استغلال المحاجر والمناجم الصغيرة والملاحات يكون لمدة لا تتجاوز خمس عشرة سنة. وعند فحص أي مشروع نقارن المدة المقترحة بهذه الحدود ونسأل عن القانون الذي يغطي المنح. والحق الذي يتجاوزها يصعب الدفاع عنه.
البترول: القانون رقم 66 لسنة 1953 وقوانين الامتياز والشركات المملوكة للدولة
يقوم إنتاج البترول على القانون رقم 66 لسنة 1953 الخاص بالبترول وعلى قوانين امتياز فردية تمنح الدولة بموجبها حقوق البحث والإنتاج وتصدق على شروط العقد مع المستثمر. والأطراف المقابلة هي الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة القابضة للغازات الطبيعية للغاز والشركة القابضة لبترول جنوب الوادي لبعض المناطق. ويملك المستثمر حقوقاً تعاقدية ناشئة عن الامتياز، بينما تحتفظ الدولة بملكية المورد.
وتنظم شروط الامتياز عادة الإتاوة واسترداد التكاليف وتقاسم الإنتاج وأولوية السوق المحلي والتنازل والتثبيت التشريعي وإزالة المنشآت. ويستلزم التنازل أو تغيير السيطرة عادة موافقة الحكومة، وقد يكون للجهة الحكومية حق شفعة. ويخضع الإنهاء وإزالة المنشآت للامتياز واللائحة التنفيذية للقانون رقم 66 لسنة 1953 والاشتراطات البيئية، وليس لقانون مستقل. أما خطوط أنابيب البترول فينظمها القانون رقم 4 لسنة 1988 على حدة. ونقرأ قانون التصديق مع العقد لأن القانون هو الذي يمنح العقد قوته.
الغاز: القانون رقم 196 لسنة 2017 والنفاذ للغير
فتح قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز رقم 196 لسنة 2017 نقل الغاز وتوزيعه أمام مشاركين من القطاع الخاص حاصلين على ترخيص. وتحظر المادة 13 أي نشاط في سوق الغاز دون ترخيص من جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز. ويتطلب النقل والتوزيع والتخزين وإعادة التغييز والنقل البحري والتوريد والتجارة ترخيصاً، وقد صدرت اللائحة التنفيذية بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 239 لسنة 2018. ويصدر الترخيص بعد فحص القدرة الفنية والمالية لمقدم الطلب.
وتترك المادة 16 مدة كل ترخيص للائحة التنفيذية وتشترط شهادة سنوية بالصلاحية. وتحظر المادة 18 التنازل عن الترخيص أو مباشرة النشاط عن طريق الغير دون موافقة مسبقة من الجهاز، وتمد المادة 19 هذه الرقابة إلى تغيير رأس المال أو السيطرة على المرخص له. وتقرر المادة 20 جزاءات تصل إلى الإيقاف والسحب. وتكفل المادة 21 وقواعد الشبكة نفاذ الغير إلى منشآت الغاز، ولذلك ينبغي التفاوض على شروط النفاذ منذ البداية.
الكهرباء: القانون رقم 87 لسنة 2015 وجهاز التنظيم
أعاد قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015 تنظيم القطاع حول جهاز تنظيم مرافق الكهرباء وحماية المستهلك. ووفقاً للمادة 13 لا يجوز لأحد إنتاج الكهرباء أو توزيعها أو بيعها دون ترخيص، ويجوز للجهاز أن يصدر قبل ذلك تصريحاً بالإنشاء وأن يعفي المنتجين لاستخدامهم الخاص. وتوجب المادة 14 البت في الطلب المستوفى خلال ستين يوماً مع تسبيب أي رفض أو تأخير.
وتحدد المادة 16 أقصى مدة للترخيص بخمس وعشرين سنة قابلة للتجديد مع شهادة سنوية بالصلاحية. وتحدد المادة 17 رسم الترخيص بما لا يزيد على واحد في الألف من سعر كل وحدة كهرباء منتجة أو مشتراة أو منقولة. وتحظر المادة 20 نقل تصريح أو ترخيص دون موافقة كتابية من الجهاز. ووفقاً للمادة 22 يجوز للمرخص لهم عرض منازعات تشغيل الخدمة على الجهاز، وتجيز المادة 23 عند المخالفة الإيقاف لمدة تصل إلى سنة أو السحب. ونراجع النص الساري لأن القانون عُدل منذ 2015.
الطاقة المتجددة: المسارات الثلاثة في القرار بقانون رقم 203 لسنة 2014
يتيح القرار بقانون رقم 203 لسنة 2014 بشأن تشجيع إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة ثلاثة مسارات في مادته الثانية. فيجوز لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة طرح مناقصات لمحطات تشغلها بنفسها. ويجوز للشركة المصرية لنقل الكهرباء طرح مناقصات لينشئ مستثمرون محطات ويملكونها ويشغلونها. أو ينشئ المستثمرون المحطات ويملكونها ويشغلونها ويبيعون الكهرباء لشركة النقل أو لشركات التوزيع المرخصة بموجب عقد شراء بتعريفة تغذية لمدة لا تزيد على خمس وعشرين سنة.
وفي نظام تعريفة التغذية تبقى التعريفة المتفق عليها ثابتة طوال مدة العقد، ولا تسري التعديلات اللاحقة التي يقررها مجلس الوزراء إلا على العقود المبرمة بعدها. وتجيز المادة 2 كذلك للمستثمرين بيع الكهرباء المتجددة مباشرة للمستهلكين عبر شبكات النقل والتوزيع بالسعر والمدة المتفق عليهما. وتخول المادة 7 مجلس الوزراء تحديد أحجام الاستهلاك السنوية والنسب الإلزامية للطاقة المتجددة. ونحدد أولاً المسار الذي يسلكه المشروع فعلاً ثم نراجع شروط الشراء.
الأرض وشركة المشروع والربط بالشبكة
وفقاً للمادة 3 من القرار بقانون رقم 203 لسنة 2014 تُخصص الأراضي اللازمة لمشروعات الطاقة المتجددة بحق انتفاع وفق قواعد مجلس الوزراء، وفي مشروعات تعريفة التغذية يُمنح حق الانتفاع مقابل 2% من إجمالي الطاقة التي يبيعها المشروع. وتلزم المادة 4 المستثمر الذي ينشئ محطة تزيد على 500 كيلووات بتأسيس شركة مشروع مصرية وفق قانون الاستثمار وقواعد مجلس الوزراء. وقد يكون لقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 صلة بالحوافز أيضاً.
وتحظر المادة 5 إنتاج الكهرباء المتجددة أو بيعها دون ترخيص من الجهاز، مع استثناء الإنتاج للاستخدام الخاص والمشروعات حتى 500 كيلووات. ووفقاً للمادة 6 تربط شركة النقل أو التوزيع المحطة على نفقة المنتج، وعليها شراء الطاقة المتاحة أو دفع ثمنها إذا تعذر عليها تصريفها. ونراجع بعناية خاصة موعد الربط وتقييد الإنتاج وسداد قيمة الطاقة غير المصرفة، لأن هذه البنود تحدد ما إذا كان النموذج يصمد عند تأخر الشبكة.
التعدين: القانون رقم 198 لسنة 2014 وهيئة الثروة المعدنية
ينظم قانون الثروة المعدنية رقم 198 لسنة 2014، المعدل بالقانون رقم 145 لسنة 2019، تراخيص البحث والاستغلال للمناجم والمحاجر والملاحات. وقد صدرت لائحته التنفيذية بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 108 لسنة 2020، وهيئة الثروة المعدنية هي جهة الترخيص الرئيسية. ولا يجوز للمرخص له البحث إلا عن الخام المحدد في ترخيصه، ويجب إخطار الهيئة بالخامات المختلطة خلال ثلاثين يوماً.
ووفقاً للمادة 19 من اللائحة التنفيذية يصدر ترخيص البحث عن المناجم حتى كيلومتر مربع واحد بقرار من مجلس إدارة الهيئة. أما تراخيص البحث الأخرى فيصدرها الوزير المختص بعد موافقة مجلس الإدارة. ومدة البحث سنتان تُجددان مرتين ومرة ثالثة بمبرر فني. ووفقاً للمادة 24 يجب على المرخص له تقديم مشروع بحث تفصيلي خلال ستين يوماً من تسلم الترخيص، ووفقاً للمادة 22 تقديم تقرير كل ثلاثة أشهر.
تراخيص التعدين: الإيجار والإتاوة والتزامات العمل والتجديد
تحدد المادة 21 من اللائحة التنفيذية إيجاراً سنوياً عن كل كيلومتر مربع من مساحة البحث يزداد مع كل فترة بحث، من خمسة آلاف جنيه مصري في الأولى إلى عشرين ألفاً في الأخيرة، يُدفع مقدماً ويجوز تعديله كل ثلاث سنوات بقرار من رئيس مجلس الوزراء. وتلزم المادة 32 المرخص له بالاستغلال بسداد إتاوة عن كل خام على القيمة الإجمالية السنوية للإنتاج، على أقساط ربع سنوية مع تسوية سنوية، بالنسب المحددة لكل خام في الجدول.
ووفقاً للمادة 25 يتقدم المرخص له بالبحث بطلب ترخيص الاستغلال قبل انتهاء ترخيص البحث بستة أشهر على الأقل. ووفقاً للمادة 27 يجب على المرخص له بالاستغلال بدء العمل خلال شهر من تسلم المساحة، ولا يجوز له التوقف ستة أشهر متصلة دون إذن، وتجيز المادة 28 طلباً مسبباً بالإيقاف المؤقت. وتجيز المادة 29 التجديد بما لا يزيد على خمس عشرة سنة في مجموعها إذا طُلب قبل الانتهاء بستة أشهر. ونطابق أرقام الإيجار والإتاوة مع الجدول الساري.
قانون الشراكة رقم 67 لسنة 2010 والبنية التحتية الكبرى للطاقة
ينظم القانون رقم 67 لسنة 2010 بشأن تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة، المعدل آخر مرة بالقانون رقم 153 لسنة 2021، عقود المشاركة التي تبرمها الجهات الإدارية. وتحدد المادة 2 مدة العقد بما لا يقل عن خمس سنوات ولا يزيد على ثلاثين سنة من تاريخ إتمام الأعمال، وقيمة إجمالية لا تقل عن مائة مليون جنيه مصري، ويجوز لمجلس الوزراء الموافقة على مدة أطول إذا اقتضت ذلك مصلحة عامة جوهرية.
ووفقاً للمادة 4 لا يجوز طرح مشروع شراكة إلا بموافقة اللجنة العليا لشؤون المشاركة مع القطاع الخاص، التي تجعلها المادة 14 برئاسة رئيس مجلس الوزراء. وتوجب المادة 20 إسناد العقد بمناقصة أو مزايدة علنية. ويؤسس صاحب العطاء الفائز شركة مشروع غرضها الوحيد تنفيذ المشروع. وفي بنية الكهرباء أو المياه أو الغاز نحدد القانون القطاعي الواجب التطبيق مع قانون الشراكة، لأن تراخيص الجهات التنظيمية تظل لازمة.
التقييم البيئي والهيدروجين الأخضر
تلزم المادة 19 من قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994، المعدل بالقانونين رقم 9 لسنة 2009 ورقم 105 لسنة 2015، الجهة المانحة للترخيص بتقييم الأثر البيئي للمنشأة قبل منحه، وفق معايير جهاز شؤون البيئة. وتوجب المادة 20 إرسال التقييم إلى الجهاز لإبداء الرأي خلال المواعيد القانونية. والمشروع الذي يتجاهل هذه المتطلبات يعرض ترخيصه للسحب وفق اللائحة التنفيذية.
وأصدرت مصر كذلك القانون رقم 2 لسنة 2024 بشأن حوافز الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، المنشور في الجريدة الرسمية في 27 يناير 2024. ويحتاج المشروع في هذا القطاع إلى فحص مستقل لشروط الحوافز، لأن المزايا تتوقف على التراخيص التي يشترطها القانون ولوائحه. ونطابق المتطلبات البيئية مع جدول الإنشاء والتشغيل، لأن الاشتراطات المتأخرة هي أكثر أسباب التأخير التي يمكن تفاديها.
المخاطر التعاقدية والظروف الطارئة وتسوية المنازعات
تجعل المادة 147 من القانون المدني رقم 131 لسنة 1948 العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز تعديله إلا باتفاقهما أو لأسباب يقررها القانون. وتجيز فقرتها الثانية للقاضي أن يرد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول إذا جعلت حوادث استثنائية عامة غير متوقعة تنفيذه مرهقاً بخسارة فادحة، ويقع باطلاً كل اتفاق على خلاف ذلك. وتوجب المادة 148 تنفيذ العقد بما يوجبه حسن النية وتمد العقد إلى ما هو من مستلزماته وفقاً للقانون والعرف والعدالة.
وفي التحكيم تشترط المادة 1 من القانون رقم 27 لسنة 1994، المعدلة بالقانون رقم 9 لسنة 1997، لاتفاق التحكيم في العقد الإداري موافقة الوزير المختص، ولا يجوز تفويضها. وأنشأ قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1062 لسنة 2019 لجنة عليا للتحكيم والمنازعات الدولية تراجع الاتفاقات مع المستثمرين الأجانب. ووفقاً للمادة 35 من قانون الشراكة يسري القانون المصري على عقد الشراكة، ويتطلب التحكيم موافقة اللجنة العليا.
ما الذي نراجعه في صفقة طاقة أو تعدين في مصر
في مشروع الطاقة أو التعدين في مصر نحدد القانون الذي يمنح الحق، والجهة التي تصدره وتراقبه، والمدة قياساً على الحد الدستوري، وشركة المشروع وشركاءها، واتفاقات الربط والشراء، والتصاريح البيئية، وقيود الضمانات والتنازل، وشرط المنازعات. ثم نقيس المشروع على كل نقطة ونبين الثغرات بوضوح. ويتأكد مكتبنا في القاهرة أيضاً من أن النصين العربي والإنجليزي يقولان الشيء نفسه، لأن العربية هي لغة المحاكم والسجلات المصرية.
اقرأ أيضا: دليلنا لتأسيس الشركات في مصر ومقارنتنا لتأسيس الشركات في الخليج، إضافة إلى ممارستنا في قانون الشركات والأعمال التجارية.
الأسئلة الشائعة
من يملك بترول مصر وغازها ومعادنها؟
وفقاً للمادة 32 من الدستور تعود ملكية الموارد الطبيعية للشعب وتديرها الدولة. ويحصل المستثمرون على حقوق تعاقدية أو تراخيص للبحث والاستغلال، وليس على ملكية المورد.
كم يمكن أن تستمر الامتيازات على الموارد الطبيعية؟
تحدد المادة 32 من الدستور منح حق استغلال الموارد الطبيعية أو الالتزام بمرفق عام بثلاثين سنة وتشترط قانوناً. وفي المحاجر والمناجم الصغيرة والملاحات الحد خمس عشرة سنة.
هل أحتاج إلى ترخيص لتوريد الغاز في مصر؟
نعم. فالمادة 13 من القانون رقم 196 لسنة 2017 تحظر أي نشاط في سوق الغاز دون ترخيص من جهاز التنظيم، وتحظر المادة 18 التنازل عن الترخيص دون موافقة.
ما مدة ترخيص الكهرباء؟
تحدد المادة 16 من القانون رقم 87 لسنة 2015 حداً أقصى خمساً وعشرين سنة قابلة للتجديد مع شهادة سنوية بالصلاحية. وتشترط المادة 20 موافقة كتابية قبل نقل الترخيص.
هل يجوز لمطور شمسي خاص البيع لعميل تجاري؟
تجيز المادة 2 من القرار بقانون رقم 203 لسنة 2014 للمستثمرين بيع الكهرباء المتجددة مباشرة للمستهلكين عبر شبكات النقل والتوزيع بالسعر والمدة المتفق عليهما. ويظل المنتج بحاجة إلى الترخيص المشار إليه في المادة 5.
ما أهم التزامات المرخص له في التعدين؟
تشترط اللائحة التنفيذية للقانون رقم 198 لسنة 2014 الإيجار والإتاوة على القيمة الإجمالية للإنتاج وبدء العمل خلال شهر وتقارير ربع سنوية أثناء البحث وعدم التوقف ستة أشهر متصلة دون إذن. ويقتصر تجديد ترخيص الاستغلال على خمس عشرة سنة في مجموعه.
هل يجوز إحالة نزاع الشراكة إلى التحكيم؟
نعم، لكن وفقاً للمادة 35 من القانون رقم 67 لسنة 2010 لا يكون ذلك إلا بموافقة اللجنة العليا لشؤون المشاركة مع القطاع الخاص، ويسري القانون المصري. ويتطلب شرط التحكيم في العقد الإداري أيضاً وفقاً للمادة 1 من القانون رقم 27 لسنة 1994 موافقة الوزير المختص.
كيف يمكننا مساعدتكم في مشروع طاقة أو تعدين في مصر؟
يراجع مكتبنا في القاهرة قبل قراركم الأساس القانوني وسلسلة التراخيص والتصاريح وشركة المشروع وشروط الشراء والربط وشرط المنازعات. أرسلوا إلينا ورقة الشروط أو مسودة العقد عبر صفحة الاتصال وسنرد بخطة محددة.