جمعت مصر قواعد الملكية الفكرية في القانون رقم 82 لسنة 2002 بشأن حماية حقوق الملكية الفكرية، النافذ منذ 3 يونيو 2002. وينقسم القانون إلى أربعة كتب: يغطي الكتاب الأول البراءات وبراءات النماذج المنفعية والتصميمات التخطيطية للدوائر المتكاملة والمعلومات غير المفصح عنها؛ ويغطي الكتاب الثاني العلامات والأسماء التجارية والمؤشرات الجغرافية والتصميمات والنماذج الصناعية؛ ويغطي الكتاب الثالث حق المؤلف والحقوق المجاورة؛ ويغطي الكتاب الرابع الأصناف النباتية. وكانت التعديلات محدودة: عدل القانون رقم 26 لسنة 2015 والقانون رقم 144 لسنة 2019 الكتاب الرابع، وعدل القانون رقم 178 لسنة 2020 المادة 185 بإعفاء المبدعين الشباب وذوي الإعاقة من رسوم التسجيل. ومصر عضو في اتفاقية باريس منذ 1951 وفي اتفاقية برن منذ 1977 وفي بروتوكول مدريد منذ 3 سبتمبر 2009. تقرأ هذه المقالة القانون كما تواجهه الأعمال: التملك والتسجيل والترخيص والتنفيذ.
الكتب الأربعة والمؤسسات القائمة عليها
لكل كتاب مسجله. فمكتب براءات الاختراع المصري يتلقى طلبات البراءات والنماذج المنفعية بموجب الكتاب الأول. ويحتفظ مكتب العلامات التجارية والنماذج الصناعية بهيئة تنمية التجارة الداخلية بسجلي العلامات والنماذج ويصدر جريدة العلامات والنماذج الصناعية بموجب الكتاب الثاني. ولحق المؤلف توزع المادة 138 الاختصاص بين وزارة الثقافة ووزارة الإعلام لهيئات الإذاعة ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لبرامج الحاسب وقواعد البيانات. وصدرت اللائحة التنفيذية بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1366 لسنة 2003.
وللشركات الأجنبية أهمية عملية لشبكة المعاهدات: فباريس تدعم مطالبة الأولوية لستة أشهر بموجب المادة 75، وبرن تدعم حماية حق المؤلف دون شكليات، ومدريد تتيح للتسجيل الدولي أن يمتد إلى مصر، وهو بديل عن الإيداع المباشر نوازنه حالة بحالة، لأن الامتداد يظل مرتبطا بمصير الطلب الأساسي خمس سنوات بينما يقوم الإيداع الوطني مستقلا.
البراءات: ما يصلح للحماية ولأي مدة
تمنح المادة 1 من القانون رقم 82 لسنة 2002 براءة لأي اختراع قابل للتطبيق الصناعي جديد وينطوي على خطوة ابتكارية، منتجا كان أو طريقة. وتستبعد المادة 2، فيما تستبعد، الاختراعات التي يخل استغلالها بالأمن القومي أو النظام العام أو الآداب أو يضر بالبيئة أو بحياة وصحة الإنسان، وتسقط المادة 3 الجدة إذا كان الاختراع قد أذيع للجمهور قبل الإيداع، مع مهلة سماح ستة أشهر للإذاعة في المعارض. وتحدد المادة 9 المدة بعشرين سنة من تاريخ الإيداع في مصر دون أي تجديد بعدها.
البراءات التزامات لا حقوق فقط. فبموجب المادة 23 يجوز لمكتب البراءات، بعد موافقة لجنة وزارية، منح ترخيص إجباري في حالات محددة: الأغراض العامة غير التجارية، والطوارئ، والأدوية التي تعاني قلة المعروض، ورفض الترخيص بشروط معقولة بعد مفاوضات جدية، وعدم الاستغلال في مصر أربع سنوات من الإيداع أو ثلاث سنوات من المنح أيهما أطول، وإساءة استعمال الحقوق أو الممارسات المنافية للمنافسة، والبراءات التابعة. وإذا لم يعالج الترخيص الضرر جاز للمكتب إسقاط البراءة بعد سنتين. لذا تتضمن استراتيجية الإيداع في مصر خطة استغلال، لا مجرد شهادة على الحائط.
النماذج المنفعية والتصميمات التخطيطية والمعلومات غير المفصح عنها
يحمي الكتاب الأول أكثر من البراءات التقليدية. تمنح المادة 29 براءة نموذج منفعي لأي إضافة فنية جديدة في تركيب أو تكوين الأدوات أو الأجهزة أو المنتجات أو الطرق، وتحدد المادة 30 مدتها بسبع سنوات غير قابلة للتجديد من الإيداع، مع حفظ تاريخ الإيداع عند التحويل بين طلبي البراءة والنموذج المنفعي. وللتصميمات التخطيطية للدوائر المتكاملة فصلها الخاص.
وتتمتع المعلومات غير المفصح عنها بحماية قانونية ضد الاكتساب أو الإفصاح أو الاستخدام غير المشروع. تعتبر المادة 58 تعديا الحصول على المعلومات المحمية بوسائل غير مشروعة كالسرقة أو التجسس أو بالطرق الاحتيالية، واستخدامها من جانب من يعلم سريتها؛ وتستثني المادة 59 الممارسات الشريفة كالحصول على المعلومات من مصادر عامة. هذا هو باب الأسرار التجارية في مصر: تصاغ اتفاقيات عدم الإفصاح لتطابق هذه التعريفات، لأن الدعوى القانونية تتبع النص القانوني.
العلامات التجارية: قابلية التسجيل والعلامات المشهورة وقرينة الخمس سنوات
تعرف المادة 63 من القانون رقم 82 لسنة 2002 العلامة بأنها كل إشارة يمكن إدراكها بالبصر تميز سلعا أو خدمات، بما فيها الأسماء المميزة والتوقيعات والكلمات والحروف والأرقام والرسوم والرموز والأختام والنقوش وتوليفات الألوان. وتعدد المادة 67 ما لا يجوز تسجيله: العلامات عديمة التميز، والمخالفة للنظام العام أو الآداب، وشعارات الدولة وأعلامها، والرموز الدينية، وشعاري الصليب والهلال الأحمر، والصور الشخصية دون موافقة، والمؤشرات الجغرافية المضللة. وتسند المادة 64 التسجيل إلى مصلحة التسجيل التجاري، ويبقى العربية محور الممارسة بموجب القانون رقم 115 لسنة 1958.
وتحمي المادة 68 العلامة المشهورة عالميا وفي مصر ولو دون تسجيل، ملزمة المصلحة برفض من تلقاء نفسها أي طلب مطابق لعلامة مشهورة عن منتجات مطابقة، وممدة الحماية إلى المنتجات غير المطابقة متى كانت العلامة مسجلة في مصر وأوحى الاستخدام بصلة أو أضر بصاحبها. وتضيف المادة 65 قرينة ذات أسنان: من يسجل علامة ويستعملها خمس سنوات يعد مالكا لها ما لم يثبت استعمال سابق للغير، بينما يجوز الطعن في التسجيل الواقع بسوء نية في أي وقت. فالأسبقية في الإيداع والاستخدام المبكر الموثق هما ما يحسم منازعات العلامات المصرية.
إجراءات تسجيل العلامة خطوة بخطوة
يقدم الطلب إلى مكتب العلامات التجارية والنماذج الصناعية بموجب المادة 73، على النموذج الذي تحدده اللائحة، وبرسوم لا تتجاوز خمسة آلاف جنيه بحد أقصى قانوني. وتجيز المادة 74 التسجيل عن فئة واحدة أو أكثر وفق اللائحة، مع انحصار الحماية فيما هو مدرج. وتمنح المادة 75 حق أولوية ستة أشهر من إيداع سابق في دولة عضو بمنظمة التجارة العالمية أو دولة تمنح المعاملة بالمثل، وتعلق المادة 76 الطلبات المتعارضة المتزامنة حتى التنازل أو الفصل فيها.
وبعد الفحص يجوز للمكتب طلب تعديلات بموجب المادة 77، مع رفض الطلب إن لم يستجب مقدمه خلال ستة أشهر، ويجوز التظلم أمام لجنة وزارية بموجب المادة 78. وينشر القبول في جريدة العلامات والنماذج الصناعية، وتفتح المادة 80 نافذة معارضة ستين يوما لكل ذي مصلحة؛ ويجب على مقدم الطلب الرد خلال ثلاثين يوما من تسلم المعارضة وإلا اعتبر الطلب متنازلا عنه. وتوجب المادة 81 قرارا مسببا، وتوجه المادة 82 الطعون إلى محكمة القضاء الإداري، وبموجب المادة 83 يسري التسجيل من تاريخ الإيداع.
الإبقاء على العلامة: التجديد والاستخدام والشطب
تحمي المادة 90 من القانون رقم 82 لسنة 2002 العلامة المسجلة عشر سنوات قابلة للتجديد لمدد مماثلة بطلب خلال السنة الأخيرة مقابل الرسوم الأولى. ويجوز التجديد خلال ستة أشهر بعد الانتهاء مقابل الرسوم مضافا إليها رسم إضافي بحد أقصى خمسمئة جنيه؛ وإلا شطب المكتب العلامة. وتجيز المادة 91 للمحكمة المختصة شطب التسجيل إذا لم تستعمل العلامة استعمالا جديا خمس سنوات متصلة، بناء على طلب أي ذي مصلحة.
وتمنح المادة 92 المالك السابق مهلة استئثارية ثلاث سنوات لإعادة تسجيل العلامة المشطوبة؛ وبعدها يجوز لأي شخص طلب العلامة ذاتها عن المنتجات ذاتها، إلا إذا كان الشطب بموجب حكم قضائي بالبطلان فيجوز للغير التقدم فورا. وتضيف المادة 71 قاعدة استنفاد الحق: يسقط حق منع استيراد أو استخدام أو بيع أو توزيع المنتجات الحاملة للعلامة متى طرحها المالك في أي سوق أو رخص للغير بذلك. فنظافة المحفظة في مصر تقويم تجديدات وملف استخدام جاد وخريطة لأول بيع للسلع الأصلية.
ترخيص العلامات المصرية والتنازل عنها
تجيز المادة 95 من القانون رقم 82 لسنة 2002 للمالك ترخيص العلامة عن كل المنتجات المسجلة أو بعضها مع احتفاظه بحق الاستعمال ما لم يتفق على غير ذلك، ولا يجوز له إلغاء الترخيص أو رفض تجديده دون أسباب مشروعة. وتشترط المادة 96 توثيق الترخيص وقيده في سجل العلامات ليكون نافذا في حق الغير، وتحد المادة 97 من التنازل عن الترخيص إلا مع المشروع الذي تستعمل فيه العلامة. وتحظر المادة 98 الشروط التي تقيد المرخص له بلا ضرورة، مع إجازة حدود المدة ومراقبة الجودة المعقولة والتعهدات بعدم الإضرار بسمعة المنتجات.
ويتبع التنازل المواد 87 إلى 89: يجوز نقل العلامة مستقلة عن المشروع، ويشمل نقل المشروع العلامات المرتبطة به ارتباطا وثيقا ما لم يتفق على غير ذلك، ولا يكون أي نقل أو رهن أو تصرف نافذا في حق الغير حتى يقيد ويعلن. وفي ملفات التوزيع والامتياز تتقدم أسئلة القيد: فالترخيص غير المقيد يترك المرخص له مكشوفا أمام المشترين اللاحقين، والتنازل غير المقيد يترك المشتري بلا سند قابل للتنفيذ.
التصميمات الصناعية والمؤشرات الجغرافية
تحمي المادة 119 من القانون رقم 82 لسنة 2002 كل ترتيب للخطوط أو شكل ثلاثي الأبعاد، بألوان أو دونها، يتميز بمظهر جديد ويصلح للتطبيق الصناعي. وتسقط المادة 120 الجدة بالإفصاح السابق، مع مهلة سماح ستة أشهر للإفصاح في المعارض الوطنية أو الدولية أو في المؤتمرات والدوريات العلمية. وتجيز المادة 122 جمع ما يصل إلى خمسين تصميما في طلب واحد متى كونت وحدة متجانسة، وتستبعد المادة 124 التصميمات المفروضة بمتطلبات فنية أو وظيفية والحاملة لشعارات الدولة أو الرموز الدينية والمشابهة لعلامة مسجلة أو مشهورة.
وتمنح المادة 126 الحماية عشر سنوات من الإيداع قابلة للتمديد مرة واحدة خمس سنوات بطلب تجديد خلال السنة الأخيرة، مع مهلة ثلاثة أشهر بعد الانتهاء قبل الإلغاء التلقائي. وتخول المادة 127 حق منع استخدام أو صنع أو بيع أو استيراد المنتجات الحاملة للتصميم، مع استثناءات للبحث والتدريس والأنشطة غير التجارية وقطع الغيار. وتحتل المؤشرات الجغرافية المواد 104 إلى 112: تحمى متى صارت دلالة على جودة المنتج أو سمعته، وترفض المادة 110 العلامة التي تتضمن مؤشرا يضلل عن المنشأ الحقيقي.
حق المؤلف: المصنفات المحمية والحقوق الأدبية والتنازلات المكتوبة
تحمي المادة 140 من القانون رقم 82 لسنة 2002 المصنفات الأدبية والفنية بما فيها الكتب وبرامج الحاسب وقواعد البيانات والمحاضرات والمصنفات المسرحية والموسيقية والسمعية البصرية والمعمارية والفنون التشكيلية والتطبيقية والصور والخرائط والمصنفات المشتقة، وتستبعد المادة 141 الأفكار والإجراءات والنظم والأساليب والمفاهيم والمبادئ والاكتشافات والبيانات وكذا الوثائق الرسمية ومجرد الأخبار. وتضع المادة 142 الفلكلور الوطني في الملك العام تحت حماية الوزارة المختصة. وتمنح المادة 143 المؤلف حقوقا أدبية دائمة لا تقبل التنازل: النشر الأول والنسبة والسلامة، وتبطل المادة 145 أي تصرف فيها.
أما الحقوق المالية فوفق المادة 147: النسخ والإذاعة والأداء والتوصيل العلني والترجمة والتعديل والتأجير والإتاحة عبر الحاسب والشبكات، مع حق متابعة بيع النسخة الأصلية بنسبة تصل إلى عشرة في المئة. وتشترط المادة 149 أن يكون نقل الحقوق المالية كتابة مع تحديد كل حق بنطاقه والغرض منه ومدته ومكان استغلاله، وتبطل المادة 153 أي تصرف في الإنتاج الفكري المستقبلي للمؤلف. ولأن القانون المصري لا يمنح صاحب العمل تملكا تلقائيا لإبداعات الموظفين، تؤمن الشركات حق المؤلف من العاملين والمتعاقدين بتنازل مكتوب؛ فعقد العمل وحده ليس سلسلة تملك.
مدة حق المؤلف والحقوق المجاورة والاستخدامات المسموحة
تحمي المادة 160 الحقوق المالية مدى حياة المؤلف وخمسين سنة بعده، وتطبق المادة 161 القاعدة ذاتها على المصنفات المشتركة من وفاة آخر الباقين. وتمنح المادة 162 الأشخاص الاعتبارية والمصنفات المنشورة بعد الوفاة خمسين سنة من النشر، وتفعل المادة 163 مثلها للمصنفات مجهولة المؤلف أو المستعارة، وتحد المادة 164 مصنفات الفنون التطبيقية بخمس وعشرين سنة من أول نشر. ومن الحقوق المجاورة: تمنح المادة 166 فناني الأداء خمسين سنة، وتمنح المادة 167 منتجي التسجيلات الصوتية خمسين سنة، وتمنح المادة 168 هيئات الإذاعة عشرين سنة. وتضيف المادة 148 قاعدة مميزة: يسقط حق الترجمة الحصري إلى العربية ما لم يمارس خلال ثلاث سنوات من أول نشر.
وتجيز المادتان 171 و172 استخدامات محددة دون إذن: الأداء العائلي والتعليمي، ونسخة شخصية واحدة، ونسخة احتياطية أو تكييفية لبرنامج الحاسب ضمن الغرض المرخص، والاقتباس للنقد أو الإعلام، والنسخ للإجراءات القانونية، ومقتطفات تعليمية قصيرة مع ذكر المصدر، ونسخ حفظ المكتبات والنسخ التقنية العابرة، فضلا عن استخدامات صحفية محددة. وتتيح المادة 170 للوزارة المختصة منح تراخيص شخصية للنسخ أو الترجمة لأغراض التدريس مقابل مقابل عادل، برسوم لا تتجاوز ألف جنيه عن كل مصنف. والاستثناءات حصرية ومقيدة بالغرض؛ وإعادة الاستخدام التجاري تحتاج ترخيصا.
التنفيذ: التدابير التحفظية والجمارك والعقوبات الجزائية
يسلح الكتابان الثاني والثالث المحاكم معا. تجيز المادة 115 لرئيس المحكمة المختصة أن يأمر بناء على التماس بالوصف التفصيلي للسلع والمواد المخالفة وإثبات التعدي والتحفظ، بما فيها المنتجات المستوردة عند الوصول؛ ويجب رفع الدعوى بالموضوع خلال خمسة عشر يوما وإلا سقط الأمر. وتوفر المادة 179 الأدوات التحفظية ذاتها لحق المؤلف، مع نافذة تظلم ثلاثين يوما بموجب المادتين 116 و180. وتجيز المادة 117 للمحكمة أن تأمر ببيع المتحفظ عليه أو إتلافه وإتلاف أدوات التعدي ونشر الحكم.
العقوبات الجزائية متدرجة. تعاقب المادة 113 على تقليد أو محاكاة علامة مسجلة واستعمال علامة مقلدة بغش وبيع منتجات مخالفة مع العلم، بالحبس مدة لا تقل عن شهرين وبغرامة من خمسة آلاف إلى عشرين ألف جنيه أو بإحداهما، وترتفع في التكرار إلى غرامة من عشرة آلاف إلى خمسين ألفا مع غلق المنشأة وجوبا؛ وتشمل المادة 114 البيانات التجارية الكاذبة وإساءة استخدام المؤشرات الجغرافية. ولحق المؤلف تفرض المادة 181 الحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة من خمسة آلاف إلى عشرة آلاف جنيه أو إحداهما على بيع أو تأجير أو محاكاة أو تداول المصنفات المحمية دون إذن مكتوب وعلى التحايل على الحماية التقنية، وترتفع في التكرار إلى ثلاثة أشهر على الأقل وعشرة آلاف إلى خمسين ألفا، مع المصادرة في كل الأحوال. أما تقليد البراءات بموجب المادة 32 فغرامته من عشرين ألفا إلى مئة ألف جنيه، وفي التكرار حتى سنتين حبسا وأربعين ألفا إلى مئتي ألف.
ما نراجعه في ملف ملكية فكرية مصري
عندما نراجع وضع ملكية فكرية في مصر نبدأ بقابلية التسجيل والتملك: بحوث أمام مكتب العلامات التجارية والنماذج الصناعية، وقرينة الخمس سنوات في المادة 65، والتعرض للعلامات المشهورة بموجب المادة 68، وكل ترخيص وتنازل مختبر على القيد بموجب المادتين 89 و96. ونختبر سلاسل حق المؤلف أمام قاعدة الكتابة في المادة 149 وقواعد المدد في المواد 160 إلى 168، ونقيس الإطلاقات على قواعد الجدة والسماح في المادتين 3 و120. وللتنفيذ نحفظ الأدلة دون تغيير، ونجهز الالتماسات التحفظية بموجب المادتين 115 و179 وموعدها في خمسة عشر يوما، ونقدر الشكاوى الجزائية بموجب المادتين 113 و181، ونختم بتقويم تجديد ومراقبة للتسجيلات والتراخيص وأدلة الاستخدام.
اقرأ أيضا: دليلنا لحماية البيانات في مصر ودليلنا لقانون الاستثمار المصري 72، إضافة إلى ممارستنا في قانون الشركات والأعمال التجارية.
أسئلة شائعة
هل تسجيل حق المؤلف مطلوب في مصر؟
لا. تنشأ الحماية بحكم القانون بموجب المادة 140 من القانون رقم 82 لسنة 2002 دون شكليات؛ وتضيف المادة 185 سجلا لقيد التصرفات نافذا في حق الغير، لكنه لا ينشئ الحق.
كم تدوم العلامة المسجلة في مصر؟
عشر سنوات بموجب المادة 90، قابلة للتجديد لمدد مماثلة، مع مهلة سماح ستة أشهر بعد الانتهاء مقابل الرسوم ورسم إضافي.
هل يمكن شطب علامة مسجلة لعدم الاستخدام؟
نعم. بموجب المادة 91 يجوز للمحكمة المختصة شطب علامة لم تستعمل استعمالا جديا خمس سنوات متصلة، بناء على طلب أي ذي مصلحة.
هل مصر عضو في نظام مدريد؟
نعم. انضمت مصر إلى بروتوكول مدريد في 3 سبتمبر 2009، فيمكن للتسجيل الدولي أن يمتد إليها، إلى جانب خيار الإيداع الوطني المباشر.
ما مدة المعارضة على العلامة في مصر؟
ستون يوما من نشر القبول في جريدة العلامات والنماذج الصناعية بموجب المادة 80، ويجب على مقدم الطلب الرد خلال ثلاثين يوما وإلا اعتبر الطلب متنازلا عنه.
من يملك برنامجا كتبه موظف في مصر؟
المؤلف محمي كمبدع، والقانون لا يمنح صاحب العمل تملكا تلقائيا؛ تحتاج الشركة تنازلا مكتوبا بموجب المادة 149 يحدد كل حق ونطاقه والغرض منه ومدته ومكانه.
ما العقوبات على التقليد في مصر؟
تعاقب المادة 113 على تقليد العلامات بالحبس مدة لا تقل عن شهرين وبغرامة من خمسة آلاف إلى عشرين ألف جنيه أو بإحداهما، وتعاقب المادة 181 على قرصنة حق المؤلف بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة من خمسة آلاف إلى عشرة آلاف أو بإحداهما، وترتفع العقوبة في التكرار.
هل تراجعون محافظ الملكية الفكرية في مصر؟
نعم. ندقق التملك والتسجيلات، ونودع العلامات والتصميمات ونجددها، ونصيغ التراخيص ونقيدها، ونخطط للتنفيذ المدني والجزائي. تواصلوا معنا عبر صفحة الاتصال.