تخضع عقود الشحن الجوي والنقل البري والتخزين ووساطة الشحن في الكويت لعدة طبقات من القانون في وقت واحد، وقد تغيرت هذه الطبقات حديثاً. فقد بدأ العمل بقانون جديد للطيران المدني هو المرسوم بقانون رقم 85 لسنة 2025 في 3 فبراير 2026، ونقل التنظيم من الإدارة العامة للطيران المدني إلى هيئة عامة جديدة للطيران المدني. ولا يزال قانون التجارة الصادر بالمرسوم بقانون رقم 68 لسنة 1980 يقدم القواعد العامة لنقل البضائع والأشخاص. وتسري اتفاقية مونتريال لسنة 1999 على النقل الجوي الدولي. ويبين هذا المقال كيف يقرأ مكتبنا في الكويت هذه المصادر عند صياغة عقد طيران أو خدمات لوجستية أو مراجعته، وما النقاط التي تحتاج إلى إعادة تحقق من النص النافذ.
الإطار القانوني: ثلاث طبقات تُقرأ معاً
الطبقة الأولى هي قانون الطيران المدني الصادر بالمرسوم بقانون رقم 85 لسنة 2025 في 28 يوليو 2025، والذي بدأ العمل به بعد ستة أشهر من نشره، أي في 3 فبراير 2026. وهو يجمع تشريعات سابقة منها لائحة الملاحة الجوية الصادرة بالقانون رقم 30 لسنة 1960 وقانون حوادث الطائرات رقم 37 لسنة 1960 اللذان يذكرهما في ديباجته. وتجعل المادة 4 من القانون اتفاقية شيكاغو وملاحقها وسائر الاتفاقيات الدولية والإقليمية الصادرة عن منظمة الطيران المدني الدولي التي انضمت إليها الكويت جزءاً مكملاً للقانون.
والطبقة الثانية هي قانون التجارة. ويتناول فصل النقل فيه عقد نقل الأشياء والأشخاص والوكالة بالعمولة للنقل، وفي فرع مستقل ابتداءً من المادة 205 النقل الجوي. والطبقة الثالثة هي العقد نفسه الذي يجوز له توزيع المخاطر ووضع الحدود واختيار جهة التقاضي في الحدود التي تتركها هذه القوانين.
الجهة المنظمة: هيئة الطيران المدني تحل محل الإدارة العامة
تحل المادة الثانية من المرسوم بقانون الهيئة العامة للطيران المدني محل الإدارة العامة للطيران المدني. وتؤول إليها حقوق الإدارة والتزاماتها وأموالها وموظفوها، وتكون لها الاختصاصات التي قررتها القوانين السابقة للإدارة.
ويضع القانون كذلك قواعد الترخيص المهمة للطرف التجاري المتعاقد. فالمادة 41 تمنع ممارسة أي نشاط جوي في الكويت إلا بترخيص من الهيئة، والمادة 50 تمنع المشغل الوطني من ممارسة النقل الجوي التجاري ما لم يكن لديه شهادة مشغل جوي صادرة عن الهيئة. ولذلك ينبغي أن يتأكد عقد الشحن من شهادة الناقل وأن يخطط للتخليص الجمركي على حدة. وكانت اللائحة التنفيذية مقررة خلال سنة من العمل بالقانون، وعلى الخاضعين لأحكامه توفيق أوضاعهم خلال سنة من إصدارها وفق المادة الرابعة من المرسوم بقانون. لذلك نتحقق من حالة هذه اللائحة في كل ملف.
النقل الجوي الدولي: اتفاقية مونتريال 1999 والمادة 53
وفق قائمة الأطراف التي تحتفظ بها منظمة الطيران المدني الدولي، وقعت الكويت اتفاقية مونتريال في 28 مايو 1999، وأودعت صك التصديق في 11 يونيو 2002، وبدأ نفاذ الاتفاقية بالنسبة إلى الكويت في 4 نوفمبر 2003.
وتؤكد المادة 53 من القانون الجديد هذا النهج. فعند قيام مسؤولية الناقل الجوي عن الأضرار التي تصيب الركاب والأمتعة والبضائع، تطبق الهيئة اتفاقية مونتريال لسنة 1999 والبروتوكولات المعدلة لها والاتفاقيات الأخرى التي انضمت إليها الكويت أو تنضم إليها مستقبلاً. وهذا يعني للطرف التجاري أن أحكام الاتفاقية بشأن بوليصة الشحن الجوي ودفوع الناقل وحدود المسؤولية عن البضائع تعلو في الرحلة الدولية على أي شرط مخالف في عقد خاضع للقانون الكويتي. ويراجع مكتبنا في الكويت الحدود النافذة في تاريخ كل ملف.
قواعد النقل الجوي الداخلي والخاصة في قانون التجارة
وللنقل الجوي الواقع خارج الاتفاقية قواعده الخاصة في قانون التجارة. فالمادة 205 تعرف النقل الجوي بأنه نقل الأشخاص أو الأمتعة أو البضائع بالطائرات مقابل أجر. والمادة 207 توجب أن تتضمن وثيقة النقل الجوي بياناً بأن النقل يتم وفق أحكام المسؤولية المحدودة في القانون، وإلا امتنع على الناقل التمسك بها. والمادة 209 تجعل الناقل مسؤولاً عن هلاك الأمتعة والبضائع أو ضياعها أو تلفها إذا وقع الحادث أثناء النقل الجوي، والمادة 210 تمد المسؤولية إلى الضرر الناتج عن التأخير.
وتعفي المادة 211 الناقل إذا أثبت أنه وتابعيه اتخذوا كل التدابير اللازمة لتفادي الضرر أو استحال عليهم اتخاذها. وتعفيه المادة 212 إذا نشأ الضرر كله عن خطأ المضرور، وللمحكمة تخفيض المسؤولية إذا اشترك خطأ المضرور في إحداث الضرر. كما تعتبر المادة 209 النقل البري الذي يتم في المطار للشحن أو التسليم أو التحويل بين الطائرات جزءاً من النقل الجوي ما لم يثبت العكس.
مجلس التعويض لشكاوى الركاب
وتنشئ المادة 53 من قانون الطيران المدني أيضاً مجلس تعويض أو أكثر في الهيئة. ويتألف كل مجلس من ثلاثة أعضاء برئاسة قاضٍ يندبه المجلس الأعلى للقضاء وعضوية ممثلين اثنين من الهيئة، ومدة العضوية ثلاث سنوات قابلة للتجديد. وينظر المجلس شكاوى الركاب عن الأضرار الناتجة عن قيام مسؤولية الناقل الجوي، ويلزم الناقل بتعويضهم وفق قواعد اتفاقية مونتريال.
وللراكب أو الناقل التظلم من قرار المجلس بعريضة تودع أمام المحكمة المختصة خلال عشرة أيام من تاريخ العلم بالقرار، وتحدد إدارة كتاب المحكمة جلسة خلال أسبوع، ويكون قرار المحكمة غير قابل للطعن. ونص القانون يخص المجلس بشكاوى الركاب، ولذلك نقرأ مطالبات البضائع على أنها تبقى للمحاكم العادية ولشرط حل النزاعات في العقد، ونقدم المشورة لعملاء الشحن على هذا الأساس.
نقل البضائع براً: عقد النقل في المواد 161 إلى 187
يعامل قانون التجارة النقل بوصفه عقداً رضائياً. فبحسب المادة 161 يتم العقد بمجرد الاتفاق ويجوز إثباته بجميع الطرق. وتوجب المادة 165 على الناقل، إذا لم تحرر وثيقة نقل، أن يسلم المرسل بناءً على طلبه إيصالاً موقعاً ومؤرخاً يعين الشيء المنقول وأجرة النقل. وتوجب المادة 166 على المرسل تسليم الشيء وإعداده للنقل بحيث يقيه الهلاك أو التلف إذا اقتضت طبيعته ذلك. وبحسب المادة 167 يلتزم المرسل بالأجرة ما لم يتفق على أن يتحملها المرسل إليه، وعندئذ يكونان مسؤولين بالتضامن. والمادة 170 تلزم المرسل إليه بالعقد إذا قبله صراحة أو ضمناً.
ويتحمل الناقل المخاطر الرئيسية. فالمادة 173 تنص على أن الناقل يضمن سلامة الشيء أثناء النقل ويكون مسؤولاً عن هلاكه كلياً أو جزئياً وعن تلفه وعن التأخير في تسليمه. ووفق المادة 180 لا ينفي مسؤوليته إلا بإثبات القوة القاهرة أو العيب الذاتي في الشيء أو خطأ المرسل أو المرسل إليه. وتقصر المادة 174 المسؤولية عن النقود والأوراق المالية والأشياء الثمينة على ما قدمه المرسل من بيانات كتابية وقت التسليم، وتقدر المادة 176 التعويض بالقيمة الحقيقية في جهة الوصول في اليوم المحدد للتسليم وفق سعر السوق.
التحفظ والتقادم وشروط الإعفاء في دعوى النقل
هناك ميعادان يفاجئان كثيراً من المدعين. فبحسب المادة 178 يسقط تسلم الشيء دون تحفظ الحق في الرجوع على الناقل بسبب التلف أو الهلاك الجزئي أو التأخر، ما لم يثبت المرسل إليه حالة البضاعة ويرفع الدعوى على الناقل خلال ثلاثين يوماً من تاريخ التسليم. ويثبت حالة البضاعة رجال الإدارة أو خبير يعينه قاضي الأمور المستعجلة. وتضيف المادة 162 تقادماً بسنة لكل دعوى ناشئة عن عقد نقل الأشياء أو الأشخاص أو عقد الوكالة بالعمولة للنقل. ويبدأ في الهلاك الكلي من اليوم الذي يجب فيه التسليم، وفي التأخير أو التلف أو الهلاك الجزئي من يوم التسليم أو من اليوم الذي وضع فيه الشيء تحت تصرف المرسل إليه.
وتنص المادة 162 كذلك على أنه لا يجوز التمسك بالتقادم لمن صدر منه خطأ عمدي أو جسيم، وأن كل اتفاق على مخالفة هذه الأحكام باطل. وفي شروط الإعفاء تبطل المادة 181 كل شرط يعفي الناقل من المسؤولية عن الهلاك أو التلف، لكن المادة 182 تجيز شرطاً مكتوباً يحدد المسؤولية عن الهلاك والتلف أو يعفي من التأخير إذا أعلم الناقل المرسل بالشرط ولم يقع منه خطأ عمدي أو جسيم ولم يكن التعويض المشترط صورياً. وإذا تعاقب عدة ناقلين على تنفيذ نقل واحد فإن المادة 179 تجعل الناقل الأول مسؤولاً تجاه المرسل والمرسل إليه عن مجموع النقل.
وكلاء الشحن والوكيل بالعمولة للنقل
تدخل ترتيبات وساطة الشحن في الوكالة بالعمولة للنقل في المواد 197 إلى 203 من قانون التجارة. فالمادة 197 تعرف العقد بأنه التزام الوكيل بأن يتعاقد باسمه أو باسم موكله مع ناقل مقابل عمولة. وتلزمه المادة 198 بالمحافظة على مصلحة موكله وتنفيذ تعليماته، خاصة في اختيار الناقل. وبحسب المادة 199 يضمن سلامة الشيء، وفي نقل الأشياء يكون مسؤولاً من وقت تسلمه عن هلاكه أو تلفه أو التأخير في تسليمه، ولا ينفي مسؤوليته إلا بإثبات القوة القاهرة أو العيب الذاتي أو خطأ الموكل أو المرسل إليه.
وتتيح المادة 201 للموكل الرجوع مباشرة على الناقل، ويجب في هذه الحالة إدخال الوكيل بالعمولة في الدعوى. وتجيز المادة 200 للوكيل أن يشترط كتابة إعفاءه من المسؤولية عن الأشياء أو تحديدها إذا أعلم الموكل ولم يقع منه أو من الناقل خطأ عمدي أو جسيم.
المستودعات والأنشطة اللوجستية: الترخيص عبر وزارة التجارة
يحتاج نشاط التخزين أو الخدمات اللوجستية في الكويت إلى ترخيص تجاري لنشاطه. والإطار العام هو القانون رقم 111 لسنة 2013 في شأن ترخيص المحال التجارية الذي تطبقه وزارة التجارة والصناعة، وخدمات الترخيص فيها متاحة إلكترونياً.
ولم نجد في المصادر التي راجعناها نصاً منشوراً يضع ترخيصاً وطنياً مستقلاً لمشغلي المستودعات، وبعض الأنشطة يتوقف على جهات أخرى مثل الجمارك والبلدية والإطفاء. لذلك لا يذكر مكتبنا في الكويت فئة ترخيص محددة في المسودة قبل أن يتحقق من المتطلب الحالي لدى الجهة المختصة. وينبغي في كل الأحوال أن يلزم عقد الخدمات اللوجستية المشغل بحيازة ترخيص ساري وإبرازه والإخطار بأي إيقاف وتعويض العميل عن الخسائر الناتجة عن التشغيل دون ترخيص.
نقاط الصياغة: المخاطر والقيمة والتأمين وشروط التسليم
ينبغي أن يجيب العقد عن المسائل التي تتركها القواعد القانونية للأطراف. فيحدد من يتحمل المخاطر عند كل تسليم وكيف تعلن قيمة الشحنة وما الحد المنطبق. وفي بيوع البضائع المنقولة بحراً يضع قانون التجارة قواعد مكملة في المواد 131 إلى 147، وتلزم المادة 145 بائع الـ CIF بالتأمين على البضاعة بالثمن مضافاً إليه عشرة في المائة. وتتناول المادة 160 العقود التي يتحمل فيها البائع تبعة الهلاك بعد الشحن أو يتوقف تنفيذها على وصول السفينة، وينبغي أن يبين العقد الذي يستعمل هذه الشروط بوضوح موضع انتقال المخاطر.
وتمنح المادة 162 سنة واحدة لدعاوى النقل وتبطل الاتفاق على مخالفتها. فلا ينبغي أن يعد العقد بمدة أطول، وعلى كل طرف أن يضع مواعيد داخلية أقصر بكثير من سنة.
تمويل الطائرات وتسجيلها وحقوق الامتياز في القانون الجديد
يهم القانون الجديد المؤجرين والممولين. فالمادة 42 تنشئ سجلاً في الهيئة تقيد فيه كل التصرفات القانونية الواردة على الطائرات المدنية الوطنية. ولا يكون لأي تصرف في الطائرة أثر بين المتعاقدين والغير إلا بعد قيده في السجل، ويبقى مشغل الطائرة مسؤولاً عن تشغيلها. ولا يجوز تسجيل طائرة كويتية في دولة أخرى إلا بعد موافقة الهيئة وشطبها من السجل الكويتي.
وتحدد المادة 43 حقوق الامتياز على الطائرة، وتستوفى من ثمنها بالأولوية على الديون الأخرى ولو كانت ممتازة أو مضمونة برهن عدا المصروفات القضائية. وتشمل الديون المستحقة للهيئة والجهات الحكومية وتكاليف الإنقاذ والمصاريف غير العادية للمحافظة على الطائرة والتعويضات عن الأضرار التي تلحق الغير في إقليم الدولة والديون الناشئة عن آخر رحلة قبل البيع الجبري كالإصلاح والصيانة والاستقبال والوقود. وتطبق المادة 54 اتفاقية روما 1952 على مسؤولية المشغل عن الأضرار على سطح الأرض.
كيف يراجع مكتبنا في الكويت عقد الطيران أو الخدمات اللوجستية
يراجع مكتبنا في الكويت العقد بترتيب ثابت: الأطراف وتراخيصهم ونوع النقل والاتفاقية أو مواد القانون المنطبقة وتوزيع المخاطر والحدود والإعفاءات والمواعيد والتأمين وشرط المنازعات. ونختبر كل شرط بالنص النافذ للمرسوم بقانون رقم 85 لسنة 2025 ومواد قانون التجارة المذكورة والاتفاقية، وننبه إلى كل حكم يتوقف على لوائح تنفيذية قد تكون صدرت منذ آخر مراجعة.
اقرأ أيضاً: دليلنا للعناية الواجبة في اندماج واستحواذ الكويت ودليلنا للامتثال والتنظيم في الكويت، إضافة إلى ممارستنا في قانون الشركات والأعمال التجارية.
الأسئلة الشائعة
ما القانون الذي يحكم شحنة جوية مفقودة من الكويت؟
في النقل الدولي تسري اتفاقية مونتريال 1999 التي تحيل إليها المادة 53 من المرسوم بقانون رقم 85 لسنة 2025، وتغطي المواد 205 إلى 212 من قانون التجارة النقل الجوي خارج الاتفاقية. وتحدد بوليصة الشحن الجوي والعقد القواعد والحدود المنطبقة.
من ينظم الطيران في الكويت الآن؟
حلت الهيئة العامة للطيران المدني محل الإدارة العامة للطيران المدني وفق المادة الثانية من المرسوم بقانون، ويسري قانون الطيران المدني منذ 3 فبراير 2026. وينبغي تحديث العقود القديمة التي تذكر الإدارة العامة.
كم من الوقت أملك لمقاضاة ناقل بري عن بضاعة تالفة؟
تحدد المادة 162 من قانون التجارة سنة واحدة، وتشترط المادة 178 رفع الدعوى خلال ثلاثين يوماً إذا استلمت البضاعة دون تحفظ. والميعادان صارمان ولا يمتد ميعاد السنة بالاتفاق.
هل يجوز للناقل تحديد مسؤوليته بالعقد؟
وفق المادة 182 من قانون التجارة يجوز له تحديد المسؤولية عن الهلاك والتلف أو الإعفاء من التأخير بشرط مكتوب أعلم به المرسل، لا في حالة الخطأ العمدي أو الجسيم. والمادة 181 تبطل الإعفاء الكامل من الهلاك أو التلف.
هل يسأل وكيل الشحن عن تلف البضاعة؟
وفق المادة 199 من قانون التجارة يضمن الوكيل بالعمولة للنقل سلامة الأشياء من وقت تسلمها ويسأل عن الهلاك والتلف والتأخير، إلا إذا أثبت القوة القاهرة أو العيب الذاتي أو خطأ الموكل أو المرسل إليه. وقد ينطبق شرط إعفاء مكتوب وفق المادة 200.
هل يذهب الركاب إلى المحكمة أم إلى مجلس التعويض؟
تنشئ المادة 53 من المرسوم بقانون رقم 85 لسنة 2025 مجالس تعويض في الهيئة لشكاوى الركاب، مع التظلم أمام المحكمة خلال عشرة أيام. ولا يشمل هذا النص مطالبات البضائع كما نقرأه.
هل أحتاج إلى ترخيص لتشغيل مستودع في الكويت؟
يلزم ترخيص تجاري للنشاط وفق إطار القانون رقم 111 لسنة 2013، وقد تكون لجهات أخرى متطلبات خاصة. ويتحقق مكتبنا في الكويت من القواعد النافذة لكل موقع قبل تقديم المشورة.
كيف أحصل على مشورة بشأن عقد طيران أو خدمات لوجستية في الكويت؟
يرجى التواصل مع فريقنا عبر صفحة الاتصال مع إرفاق العقد ووثائق النقل وملخص قصير للنزاع أو الخطة. وسيراجع مكتبنا في الكويت نقاط الترخيص والمخاطر والمواعيد ويبين لك ما يلزم فعله أولاً.