ينظم قانون الشركات التجارية (المرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001) اندماج الشركات في الباب الحادي عشر (المواد 312 إلى 319). وإذا نشأ عن الصفقة «تركيز اقتصادي» يدخل ضمن الحالات التي يحددها قرار وزاري بموجب القانون رقم 31 لسنة 2018 بشأن تشجيع وحماية المنافسة، فلا بد من موافقة جهة المنافسة. وتضيف عمليات الاستحواذ على الشركات المدرجة وحدة عروض الاستحواذ والاندماج (TMA) في مصرف البحرين المركزي. يعرض هذا الدليل ما يقوله كل مصدر. نخدم عملاءنا في البحرين من مكتبنا في الكويت بالتعاون مع شركائنا في البحرين.
طريقتا الاندماج (المادة 312)
تجيز المادة 312 الاندماج بإحدى طريقتين:
- الضم (الاستحواذ): حل شركة أو أكثر ونقل ذمتها المالية إلى شركة قائمة.
- المزج: حل شركتين أو أكثر وتأسيس شركة جديدة تنتقل إليها الذمة المالية للشركات المندمجة.
يصدر قرار الاندماج من كل شركة وفق إجراءات تعديل عقد تأسيسها ونظامها الأساسي. ولا يجوز في جميع الأحوال أن يترتب على الاندماج احتكار نشاط اقتصادي أو سلعة أو منتج معين.
الاندماج بطريق الضم (المادة 313)
- تصدر الشركة المندمجة قرارًا بحل نفسها.
- تُقيَّم الشركة المندمجة وفق أحكام القانون الخاصة بتقييم الحصص العينية.
- تصدر الشركة الدامجة أو الناشئة قرارًا بتعديل رأس مالها في ضوء نتيجة التقييم.
- توزع زيادة رأس المال على شركاء الشركة المندمجة بنسبة حصصهم.
- إذا كانت الحصص أسهمًا جاز تداولها فور إصدارها إذا مضت سنة على تأسيس الشركة الدامجة أو الناشئة.
الاندماج بطريق المزج (المادة 314)
- تصدر كل شركة مندمجة قرارًا بحل نفسها.
- تؤسس شركة جديدة وفق القانون، وإذا كانت مساهمة يُعتمد تقرير الخبراء عن تقييم الحصص العينية وفق المادة 99.
- تُخصص لكل شركة مندمجة حصص أو أسهم تعادل حصتها في رأس مال الشركة الجديدة، وتوزع على شركائها بنسبة حصصهم.
النشر واعتراض الدائنين (المادة 315)
يجب نشر الاندماج في الجريدة الرسمية وفي إحدى الصحف اليومية المحلية وقيده في السجل التجاري. ولأصحاب الحقوق الناشئة قبل النشر الاعتراض بخطاب مسجل بعلم الوصول. والمدة خمسة عشر يوم عمل من تاريخ النشر. وما زالت نسخ قديمة من المادة 315، ومنها دليل مصرف البحرين المركزي، تذكر ستين يومًا، لكن المادة 3 من القانون رقم 50 لسنة 2014 استبدلت عبارة «ستين يومًا» بعبارة «خمسة عشر يوم عمل» أينما وردت في قانون الشركات التجارية. وإذا اعترض دائن فلا تحتج عليه نتائج الاندماج إلا في إحدى الحالات الآتية:
- أن يتنازل الدائن عن اعتراضه؛
- أن ترفع الشركة الأمر إلى المحكمة ويقضى نهائيًا برفض الاعتراض؛
- أن تؤدي الشركة الدين إن كان مستحقًا، أو تقدم ضمانات كافية للوفاء به إن لم يكن مستحقًا.
وإذا لم يقع اعتراض في المدة نفذ الاندماج في حق الدائنين، وحلت الشركة الدامجة أو الجديدة محل الشركات المندمجة في جميع حقوقها والتزاماتها.
تحقق من المدة الحالية قبل وضع الجدول الزمني. وقد قرأنا الاستبدال في المادة 3 من القانون رقم 50 لسنة 2014، لكننا لم نقرأ نصًا موحدًا حاليًا للمادة 315 بالعربية، فتأكد من المدة لدى السجل التجاري.
تداول الأسهم بعد الاندماج (المادة 316)
في الاندماج بطريق الضم يجوز تداول الأسهم التي تُعطى مقابل رأس مال الشركة المندمجة فور إصدارها إذا انقضت سنة على تأسيس الشركة الدامجة، وذلك في الشركات التي يجوز تداول أسهمها. وبعد المزج يجوز تداول أسهم الشركة الجديدة فور إصدارها إذا انقضت سنة على تأسيس كل من الشركات المندمجة.
حملة السندات (المواد 317 إلى 319)
لا تندمج شركة المساهمة التي اقترضت بإصدار سندات إلا بموافقة جماعة حملة السندات على قرار الاندماج بأغلبية من يمثل ثلثي سندات القرض، وإلا وجب على الشركة الوفاء بالدين بالكيفية التي تقبلها الجماعة بتلك الأغلبية. وإذا لم توافق الجماعة على الاندماج أو التسوية أو تعذر انعقادها وجب على ممثلها الاعتراض على قرار الاندماج وفق المادة 315 (المادة 317). ولحملة السندات القابلة للتحويل إلى أسهم طلب التحويل إلى أسهم في الشركة الدامجة أو الجديدة خلال المهلة المحددة في نظام الإصدار، وفق سعر التحويل المذكور فيه ونسبة الاستبدال المحددة في اتفاق الاندماج (المادة 318). وتحل الشركة الدامجة أو الجديدة محل الشركة المصدرة في التزاماتها عن هذه السندات (المادة 319).
موافقة المنافسة
يعرّف القانون رقم 31 لسنة 2018 التركيز الاقتصادي بأنه كل تصرف ينشأ عنه نقل كلي أو جزئي (اندماج أو استحواذ) لملكية أصول أو أسهم أو حصص أو انتفاع أو حقوق أو التزامات منشأة إلى منشأة أخرى، من شأنه أن يمكّن منشأة أو رابطة منشآت من السيطرة المباشرة أو غير المباشرة على أخرى (المادة 1). وبموجب المادة 11 ينشأ التركيز الاقتصادي إذا حدث تغيير في السيطرة نتيجة:
- اندماج منشأتين أو أكثر، بكاملهما أو أجزاء منهما، إذا ما كانت هذه المنشآت مستقلة عن بعضها قبل الاندماج؛
- اكتساب منشأة أو أكثر، أو شخص طبيعي أو أكثر يسيطر بالفعل على منشأة واحدة على الأقل، سيطرة مباشرة أو غير مباشرة على منشأة أو جزء منها؛
- تأسيس مشروع مشترك يباشر جميع وظائف منشأة مستقلة.
وتحظر المادة 12 إتمام عمليات التركيز التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير بعد أخذ رأي الهيئة دون موافقة الهيئة، كما تحظر هذه العمليات إذا كان من شأنها الحد من المنافسة بدرجة كبيرة. ويقدَّم الطلب إلى الهيئة من صاحب الشأن أو من ينيبه وفق الإجراءات التي تحددها (المادة 13). وتصدر الهيئة قرارًا مسببًا بالقبول أو الرفض خلال تسعين يومًا من تقديم الطلب، ولها فرض شروط، ولها رفض الطلب إذا كان التركيز سيحد من المنافسة بدرجة كبيرة أو إذا لم يقدم أصحاب الشأن المعلومات المطلوبة في الميعاد (المادة 14). وللوزير الموافقة على تركيز لاعتبارات استثنائية تقتضيها المصلحة العامة بعد أخذ رأي الهيئة وبموافقة مجلس الوزراء (المادة 15).
العتبات التي تحدد الصفقات الخاضعة للموافقة ليست في القانون، فقد تركت المادة 12 تحديدها لقرار وزاري. ويشير المعلقون إلى القرار الوزاري رقم 72 لسنة 2019 بشأن عمليات التركيز الاقتصادي، لكن بعضهم يفيد بأنه لم تُنشر عتبات للإخطار. ولم نطلع على هذا القرار، فتأكد من الهيئة هل يلزم تقديم طلب قبل التوقيع. وتذكر أدلة ممارسة أن هيئة المنافسة لم تُشكَّل بعد وأن إدارة حماية المستهلك في وزارة الصناعة والتجارة تقوم مقامها، فتأكد من الوضع الحالي لدى الوزارة.
الوضع المهيمن وإساءة استغلاله (القانون رقم 31 لسنة 2018)
قد يترك الاندماج المشتري في وضع مهيمن، ولذلك يهم اختبار قانون المنافسة حتى في الصفقات التي لا تحتاج إلى موافقة. تُعتبر المنشأة في وضع مهيمن إذا تمتعت بقوة اقتصادية تمكّنها من الحيلولة دون قيام منافسة فاعلة في السوق، بما يعطيها القدرة على التصرف باستقلال، بقدر ملموس، عن منافسيها وعملائها، وبالتالي عن مستهلكي منتجاتها. وما لم يثبت خلاف ذلك، تُعد المنشأة الواحدة في وضع مهيمن إذا زادت حصتها في سوق المنتجات المعنية على 40%، وتُعد مجموعة من منشأتين أو أكثر في وضع مهيمن إذا زادت حصة المجموعة في سوق المنتجات المعنية على 60%. ولا يمنع نقص الحصة عن هاتين النسبتين ثبوت الوضع المهيمن. وللهيئة أن تصدر قرارات تضيف معايير لتقرير الوضع المهيمن أو تقرر تمتع منشآت معينة به.
ويُحظر على المنشأة المهيمنة إساءة استغلال وضعها، سواء بمفردها أو بالاشتراك مع غيرها (المادة 9). ويعدد القانون من صور الإساءة:
- فرض أسعار للبيع أو للشراء أو أي شروط اتجار أخرى، بصورة مباشرة أو غير مباشرة؛
- الحد من الإنتاج أو الأسواق أو التطور التقني بما يلحق ضررًا بالمستهلكين؛
- التمييز بين الموردين أو العملاء متى تشابهت مراكزهم التعاقدية، في الأسعار أو نوعية المنتجات أو شروط التعامل الأخرى؛
- تعليق إبرام عقد خاص بمنتج على شرط قبول التزامات أو منتجات غير مرتبطة به بطبيعتها أو بحسب الاستخدام التجاري؛
- الامتناع بغير مبرر مشروع عن البيع أو الشراء، أو البيع بأقل من التكلفة الفعلية، أو وقف التعامل كليًا بما يؤدي إلى إقصاء المنشآت المنافسة من السوق أو يصعّب عليها الاستمرار فيه.
ولا يسري الحظر إذا كان السلوك سائغًا وفق المعيار الموضوعي لتلك المنشآت ومتناسبًا مع مسوّغه.
ما يجوز لمجلس الإدارة أن يأمر به عند مخالفة القانون
إذا ثبتت مخالفة أحكام المواد (3) أو (9) أو (12)، يكلف مجلس الإدارة المخالف أولًا بالتوقف عن المخالفة وإزالة أسبابها أو آثارها فورًا أو خلال فترة زمنية يحددها، دون إخلال بالمسؤولية الجنائية أو المدنية (المادة 49/1). وقاعدة المادة 12 هي الخاصة بالتركيزات الاقتصادية. فإذا لم يزل المخالف آثار تركيز محظور، جاز للمجلس أن يصدر قرارًا مسببًا بإلزامه بأي مما يلي:
- اتخاذ الإجراءات اللازمة للتخلي عن التركيز الاقتصادي؛
- العمل وفق شروط وقيود معينة يراها المجلس كفيلة بإعادة التوازن التنافسي؛
- التصرف في بعض الأصول أو الأسهم أو حقوق الملكية، أو تعديل عملية التركيز الاقتصادي على نحو يزيل أسباب المخالفة أو آثارها (المادة 49/3).
وللمجلس كذلك توقيع غرامة تهديدية لا تجاوز 5% من القيمة اليومية لمبيعات المخالف من المنتجات، بحد أقصى ألف دينار يوميًا عند ارتكاب المخالفة لأول مرة، وألفي دينار يوميًا عند ارتكاب ذات المخالفة خلال ثلاث سنوات من قرار سابق (المادة 49/4). وله فرض غرامة إدارية لا تقل عن 1% ولا تجاوز 10% من إجمالي قيمة مبيعات المنتجات عن فترة وقوع المخالفة وبحد أقصى ثلاث سنوات (المادة 49/5). وتُحصَّل الغرامتان كدين للدولة (المادة 49/6). وإذا رأى المجلس أن التحقيق أسفر عن جريمة جنائية أحال الأوراق إلى النيابة العامة. وتنشر الهيئة بيانًا بالمخالفة، لكن لا يتم النشر إلا بعد فوات ميعاد الطعن في القرار أو صدور حكم بات. وتسري على المسؤولية المدنية أحكام القانون المدني. ويشترط لسماع الدعوى عن الإخلال بالمادة 3/1 أو 9/1 أو 12/1 أن يكون قد سبق صدور قرار من الهيئة بثبوت مخالفة المدعى عليه، أو أن يكون صاحب الشأن قد تقدم إلى الهيئة بشكوى أو تظلم ومضت سنة دون إخطاره بنتيجة البت فيه. ويشترط كذلك أن تكون لجنة الطعون قد أصدرت قرارًا إذا كان الأمر معروضًا عليها، أو أن يكون ميعاد تقديم الطعن قد فات (المادة 52/2).
كيف يسير التحقيق
على لجنة التحقيق بالهيئة أن تقدم تقريرًا مسببًا إلى الرئيس التنفيذي خلال ستة أشهر من بدء التحقيق، وللرئيس التنفيذي تمديد هذه الفترة قبل انتهائها بقرار بناءً على طلب لجنة التحقيق، بما لا يجاوز ستة أشهر إضافية في مجموعها، وفي الحالات التي يكون فيها التأخير لأسباب خارجة عن سيطرة اللجنة (المادة 46). ثم يخطر الرئيس التنفيذي ذوي الشأن خلال ثلاثة أيام عمل من تسلمه التقرير. ولذوي الشأن مهلة لا تجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ التسلم لإيداع ملاحظاتهم الكتابية مشفوعة بالمستندات المؤيدة. ويرفع الرئيس التنفيذي التقرير برأيه إلى مجلس الإدارة، الذي يصدر قرارًا مسببًا بحفظ التحقيق أو عدم ثبوت المخالفة أو اتخاذ التدابير المنصوص عليها في المادة 49.
التواريخ والجهة المؤقتة
صدر القانون رقم 31 لسنة 2018 في شوال 1439هـ، ويُعمل بأحكامه من أول الشهر التالي لمضي ستة أشهر على نشره، باستثناء الباب الثاني الذي يُعمل به من أول الشهر التالي لتاريخ النشر. وكان من المقرر أن يصدر مرسوم بتسمية جهة إدارية تتولى اختصاصات الهيئة حتى توفير اعتماداتها وتشكيل مجلس إدارتها. ولم نتأكد من الجهة التي تباشر العمل اليوم، فتحقق من ذلك قبل تقديم أي طلب.
الشركات المدرجة والاستحواذ
يسري على عروض الاستحواذ على الشركات المدرجة دليل مصرف البحرين المركزي (وحدة TMA). وبموجب البند TMA 3.1.1 يجب تقديم عرض إلزامي عندما يكتسب شخص، منفردًا أو على مدى الوقت، 30% أو أكثر من حقوق التصويت في شركة. وتشمل القاعدة الأشخاص المتصرفين بالاتفاق، ومن يملك 30% فأكثر ولا يزيد على 50% ويكتسب حقوق تصويت إضافية تزيد على 1% خلال أي فترة ستة أشهر. راجع نطاق الوحدة واستثناءاتها لشركتك المستهدفة قبل التخطيط للعرض. وإذا كان أحد الأطراف مؤسسة مرخصة من المصرف المركزي فتوقع متطلبات رقابية إضافية وخطط لتواصل مبكر مع الجهة الرقابية.
التسلسل العملي
- اختيار الهيكل: ضم (استحواذ على شركة قائمة) أو مزج (شركة جديدة) أو شراء أسهم أو أصول.
- العناية الواجبة وتقييم الشركة المندمجة (المادة 313 وقواعد المادة 99 للحصص العينية).
- فحص ما إذا كانت الصفقة تركيزًا اقتصاديًا يدخل في القرار الوزاري، وطلب موافقة المنافسة إن دخلت.
- مراجعة الجهات القطاعية، ووحدة TMA للشركات المدرجة.
- إصدار قرارات الاندماج في كل شركة وفق إجراءات التعديل.
- نشر الاندماج وقيده في السجل التجاري، ثم مرور مدة اعتراض الدائنين.
- إتمام تعديل رأس المال أو التأسيس وإصدار الأسهم.
اقرأ أيضاً: دخول السوق البحرينية: أشكال الشركات والملكية الأجنبية | دخول السوق الإماراتي: أشكال الشركات والملكية والمناطق الحرة
الأسئلة الشائعة
ما طريقتا الاندماج في البحرين؟
الضم والمزج بموجب المادة 312.
هل يجوز أن يؤدي الاندماج إلى احتكار؟
لا، تنص المادة 312 على أنه لا يجوز أن يترتب على الاندماج احتكار نشاط اقتصادي أو سلعة أو منتج معين.
كيف يعترض الدائنون؟
بخطاب مسجل بعلم الوصول خلال خمسة عشر يوم عمل من تاريخ النشر (المادة 315 كما عدلتها المادة 3 من القانون رقم 50 لسنة 2014، وتذكر النسخ القديمة ستين يومًا).
هل أحتاج إلى موافقة المنافسة؟
نعم إذا كانت الصفقة تركيزًا اقتصاديًا ضمن الحالات التي يحددها القرار الوزاري، فالموافقة شرط قبل الإتمام بموجب المادة 12 من القانون رقم 31 لسنة 2018.
متى يجب على المستحوذ تقديم عرض لشركة مدرجة؟
يوجب البند TMA 3.1.1 عرضًا إلزاميًا عند 30% أو أكثر من حقوق التصويت، وفي حالات أخرى.
كيف تساعدون في صفقات البحرين؟
من مكتبنا في الكويت وبالتعاون مع شركائنا في البحرين، نهيكل الصفقة ونحدد الموافقات ونراجع المستندات.