تُكسب الدعوى التجارية في الكويت أو تُخسر في الغالب بالأوراق. فالمحكمة تنظر في ما يقوله العقد وما تبينه الفواتير وإيصالات التسليم وما كتبه الطرفان لبعضهما وفي إمكان الاعتماد على كل مستند بالشكل الذي قدم به. ويضع قانونان صدرا سنة 1980 القواعد الأساسية. فقانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 38 لسنة 1980 ينظم كيفية رفع الدعوى ونظرها. وقانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 39 لسنة 1980 ينظم ما يثبت الواقعة. ويبين هذا المقال كيف يعد مكتبنا في الكويت المستندات للنزاع التجاري، بما في ذلك السجلات الإلكترونية والمستندات القادمة من الخارج.
الإطار القانوني: الإجراءات والإثبات والسجلات الإلكترونية
يظن العملاء كثيراً أن قانون المرافعات يحتوي قواعد الإثبات، لكنها في قانون الإثبات المستقل الصادر بالمرسوم بقانون رقم 39 لسنة 1980. ويحدد قانون المرافعات أين تبدأ الدعوى وكيف تبدأ وكيف تعلن وكيف تسير الجلسات. ويحدد قانون الإثبات من يلزمه إثبات ماذا، وكيف تستعمل المحررات والشهود والخبراء واليمين، وكيف يطعن في المحرر.
وهناك مصدران آخران مهمان في القضية التجارية. فقانون التجارة الصادر بالمرسوم بقانون رقم 68 لسنة 1980 ينظم الدفاتر التجارية للتاجر ويجيز في العقود التجارية الإثبات بجميع الطرق في حالات كثيرة. وقانون المعاملات الإلكترونية رقم 20 لسنة 2014 يعطي السجلات والتوقيعات الإلكترونية الأثر القانوني نفسه للمكتوبة.
عبء الإثبات والصلة بالدعوى وفق المادتين 1 و2 من قانون الإثبات
تضع المادة 1 من قانون الإثبات العبء على من يدعي حقاً: فعلى الدائن إثبات الالتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه. وفي دعوى المطالبة بالمبلغ يلزم المدعي أن يبين العقد والتنفيذ والمبلغ المستحق، ويلزم المدعى عليه أن يبين الوفاء أو المقاصة أو سبباً آخر للانقضاء.
وتضيف المادة 2 أن الوقائع المراد إثباتها يجب أن تكون متعلقة بالدعوى ومنتجة فيها وجائزة القبول. وهذا ضابط عملي. فالمستندات التي لا تمس واقعة متنازعاً عليها تطيل الملف وتمنح الخصم مجالاً للجدل. والحافظة المحكمة المرتبة بحسب المسائل والمفهرسة تساعد القاضي وأي خبير منتدب على رؤية جوهر النزاع بسرعة.
المحررات الرسمية وصورها، المواد 8 إلى 12
تعرف المادة 8 المحرر الرسمي بأنه ما يثبت فيه موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة ما تم على يديه أو ما تلقاه من ذوي الشأن، وفق الأوضاع القانونية وفي حدود سلطته واختصاصه. فإن لم يستوف المحرر الشكل الرسمي كانت له قيمة المحرر العرفي متى وقعه ذوو الشأن. وتجعل المادة 9 المحرر الرسمي حجة على الناس كافة بما دون فيه من أمور قام بها محرره في حدود مهمته أو وقعت من ذوي الشأن في حضوره، ما لم يثبت تزويره بالطرق المقررة قانوناً.
وتتناول المادتان 10 و11 الصور. فصورة المحرر الرسمي، بخط اليد أو الفوتوغرافية، حجة بقدر مطابقتها للأصل، وتعتبر مطابقة له ما لم ينازع أحد ذوي الشأن فتراجع على الأصل. وإذا لم يوجد الأصل بقيت للصورة الرسمية الأصلية حجية الأصل إذا كان مظهرها الخارجي لا يسمح بالشك في مطابقتها. وبحسب المادة 12 يقدر القاضي قيمة الشهادات والمستخرجات المنقولة عن المحررات الرسمية. ولذلك ينبغي طلب الصور الرسمية المصدقة من المحررات الرسمية مبكراً.
المحررات العرفية: التوقيع والتاريخ والإنكار، المواد 13 إلى 16 و27 إلى 31
بحسب المادة 13 يعتبر المحرر العرفي صادراً ممن وقعه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة. أما الوارث أو الخلف فيكفيه أن يحلف يميناً بأنه لا يعلم أن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة لمن تلقى عنه الحق. فيكون لعقد موقع أو أمر شراء أو إقرار بدين قوة حقيقية، ويجب أن يكون الإنكار صريحاً.
وتحد المادة 14 من أثر المحرر العرفي في حق الغير من حيث تاريخه. فلا يكون التاريخ ثابتاً إلا من يوم قيد المحرر في السجل المعد لذلك أو من يوم تصديق موظف عام مختص عليه أو من يوم وفاة أحد الموقعين، وغير ذلك من الحالات. وتعطي المادة 16 الرسائل الموقعة قيمة المحرر العرفي. ووفق المادة 27 يجوز الطعن بالتزوير في المحررات الرسمية والعرفية، أما إنكار الخط أو الإمضاء فلا يكون إلا في المحررات العرفية. ويقع عبء إثبات التزوير على من يدعيه. ويعاقب من فشل إنكاره بالغرامة المقررة في المادة 31 بعد استبدالها بالقانون رقم 107 لسنة 2013، ومن رفض طعنه بالتزوير بالغرامة المقررة في المادة 36.
الدفاتر التجارية والمراسلات والتأشيرات، المواد 17 إلى 21
تنص المادة 17 على أن دفاتر التجار لا تكون حجة على غير التجار، لكن البيانات المثبتة فيها عما ورده التجار تصلح أساساً يجيز للقاضي أن يوجه اليمين المتممة إلى أي من الطرفين. والدفاتر الإجبارية حجة على صاحبها، سواء انتظمت أم لم تنتظم. وبحسب المادة 18 تكون الدفاتر الإجبارية المنتظمة حجة لصاحبها التاجر على خصمه التاجر إذا تعلق النزاع بعمل تجاري، ويجوز للخصم دحض ذلك ولو من دفاتره المنتظمة.
وتجيز المادة 19 توجيه اليمين على صحة الدعوى إلى التاجر الذي اعتمد على دفاتر خصمه التاجر وقبل مقدماً ما فيها، إذا امتنع الخصم بعد ذلك دون مبرر عن تقديم تلك الدفاتر. وتعطي المادة 21 قيمة لتأشير الدائن بخطه على سند الدين بما يفيد براءة ذمة المدين ولو لم يوقعه، في الحالات المبينة. والدفاتر المنتظمة قد تفيد في دعوى على تاجر آخر وقد تستعمل كذلك ضد العميل.
الشهود وحدود الإثبات بالبينة، المواد 39 إلى 41
تقيد المادة 39 الإثبات بالبينة في المواد غير التجارية. فإذا زاد التصرف القانوني على خمسة آلاف دينار أو كان غير محدد القيمة لم تجز شهادة الشهود في إثبات وجوده أو انقضائه ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك. والقيد مقرر للمواد غير التجارية، فيكون للمحكمة في النزاع التجاري مجال أوسع لسماع الشهود عن التعامل بين التجار. ويظل الاعتماد على المستندات أضمن.
وتمنع المادة 40 الإثبات بالبينة فيما يخالف أو يجاوز ما اشتمل عليه دليل كتابي، وفي المطالبة بباقي حق لا يجوز إثباته إلا بالكتابة. وتجيزه المادة 41 إذا وجد مبدأ ثبوت بالكتابة، أي كل كتابة صادرة من الخصم تجعل وجود التصرف المدعى به قريب الاحتمال، أو إذا وجد مانع مادي أو أدبي حال دون الحصول على دليل كتابي. وكثيراً ما تقوم رسائل البريد الإلكتروني وإيصالات التسليم مقام مبدأ الثبوت هذا.
إلزام الخصم بتقديم محرر، المواد 22 إلى 25
بحسب المادة 22 يجوز للخصم أن يطلب إلزام خصمه بتقديم أي محرر منتج في الدعوى يكون تحت يده، في الحالات التي تعددها المادة. ومنها المحرر الذي يجيز القانون مطالبته بتقديمه أو تسليمه، والمحرر المشترك بين الخصمين، والمحرر الذي استند إليه الخصم في الدعوى. وبحسب المادة 23 إذا أثبت الطالب طلبه أمرت المحكمة بتقديم المحرر، وإن لم يقدم دليلاً كافياً حلف الخصم يميناً بأن المحرر غير موجود أو لا يعلم وجوده أو مكانه.
وتجيز المادة 24 للمحكمة أن تأذن بإدخال الغير لإلزامه بتقديم محرر تحت يده، وأن تأمر جهة إدارية بتقديم ما لديها من معلومات ومحررات. وتمنع المادة 25 الخصم من سحب محرر قدمه إلا بموافقة خصمه أو بإذن كتابي من القاضي. ولذلك ينبغي مراجعة المحرر قبل تقديمه لأن سحبه مقيد.
الإثبات الإلكتروني وفق القانون رقم 20 لسنة 2014
تعطي المادة 3 من قانون المعاملات الإلكترونية السجل والمستند والرسالة والمعاملة والتوقيع الإلكتروني في المعاملات المدنية والتجارية والإدارية الآثار القانونية نفسها للمكتوب، من حيث إلزامها للأطراف وحجيتها في الإثبات، متى تمت وفق أحكام هذا القانون. وتعتبر المادة 6 النسخة المطبوعة من المستند الإلكتروني حجة على الكافة إذا كان رسمياً، وحجة على من وقع المستند غير الرسمي إلكترونياً، بقدر مطابقتها للأصل.
وتحيل المادة 7 مسائل التوثق من صحة المستندات إلى قانون الإثبات فيما لم ينص عليه قانون المعاملات الإلكترونية ولائحته. وتقرر المادة 14 أن السجل الإلكتروني المحفوظ للإثبات يكون حجة على أطرافه ما لم يوجب قانون آخر حفظ دليل كتابي، وتعترف المادتان 18 و19 بالتوقيع الإلكتروني المحمي الذي يحدد هوية الموقع ويرتبط به وحده. وعلى العملاء الاحتفاظ بالملفات الأصلية وتصدير الرسائل بعناوينها الكاملة وحفظ شهادة التوقيع.
المستندات الأجنبية: التصديق والترجمة إلى العربية ومسألة الأبوستيل
كثيراً ما يتوقف النزاع التجاري على مستندات صدرت في الخارج، مثل قرار الشركة الأم أو وكالة أجنبية أو شهادة تأسيس. وقد راجعنا قائمة الدول الأطراف في اتفاقية لاهاي لسنة 1961 بشأن الأبوستيل، فلم نجد الكويت فيها، بينما البحرين وعمان فيها. فلا يكفي أبوستيل واحد من بلد المنشأ أمام المحكمة الكويتية، والطريق المعتاد سلسلة: توثيق أو تصديق من الجهة المصدرة في بلد المنشأ، ثم تصديق وزارة خارجيته، ثم تصديق سفارة الكويت هناك، ثم تصديق وزارة الخارجية في الكويت.
ويجب أن تكون جميع المستندات المقدمة إلى المحكمة الكويتية باللغة العربية، وقد تطلب المحكمة ترجمة رسمية. لذلك نخطط للسلسلة والترجمة معاً ونبدأ مبكراً لأن الخطوات تتتابع وكل خطوة تتحقق من الختم السابق. وتختلف المتطلبات بحسب نوع المستند وبلد المنشأ، فيتأكد مكتبنا في الكويت منها أولاً لدى السفارة والوزارة، ويعيد فحص قائمة الأبوستيل لأن الانضمامات تتغير.
رفع الدعوى والخدمات الإلكترونية لوزارة العدل
تبدأ الدعوى في الكويت بإيداع صحيفة الدعوى ومستنداتها لدى إدارة كتاب المحكمة المختصة. وتحتفظ الإدارة بنسخة وتحيل الأصل لإعلانه إلى المدعى عليه، وهو ما يستغرق عادة من خمسة إلى عشرة أيام بحسب دليل التقاضي الصادر عن دي إل إيه بايبر. ويرد المدعى عليه بمذكرة دفاع مع أدلته قبل موعد الجلسة المثبت في ورقة الإعلان. وإذا كانت هناك وقائع متنازع عليها جاز للمحكمة ندب خبير من جدول وزارة العدل، وهي التي تقرر الأخذ بتقريره.
وتقدم وزارة العدل خدمات إلكترونية على منصة عدل. ويذكر دليلها للمحامين الصادر في مارس 2024 خدمة تتيح للمحامين المسجلين رفع صحف الدعاوى عن بعد من مكاتبهم بعد التحقق عبر تطبيق هويتي، وخدمة لأوامر الأداء تتيح رفعها عن بعد وطباعة الملصقات للصق على حافظة المستندات. ولا يصف الدليل مساراً إلكترونياً للمدعين من الأفراد دون محام، ولم نجد مساراً كهذا. ونتأكد من الخطوات والرسوم الحالية في المنصة عند الرفع.
حفظ الأدلة قبل النزاع وأثناءه، المواد 51 و71 و72
يمكن تأمين الأدلة قبل بدء الدعوى. فبحسب المادة 51 يجوز لمن يخشى فوات فرصة الاستشهاد بشاهد في أمر لم يعرض بعد على القضاء ويحتمل عرضه أن يطلب سماع هذا الشاهد من قاضي الأمور المستعجلة بحضور ذوي الشأن. وتجيز المادة 72 طلباً مماثلاً لمعاينة وقائع يخشى زوال معالمها، كحالة بضاعة أو مبنى أو تسليم. وتتيح المادة 71 للمحكمة أن تنتقل بنفسها لمعاينة موضوع النزاع وأن تندب خبيراً للاستعانة به.
وفي الواقع العملي ننصح العملاء بالتحرك عند أولى علامات النزاع: حفظ العقد الأصلي وكل تعديل، وجمع سجلات التسليم والقبول، وتصدير الرسائل الإلكترونية، وطلب المعاينة إذا كانت البضائع أو الأعمال ستتغير، وإرسال إخطارات كتابية واضحة مع إثبات الإرسال.
كيف يعد مكتبنا في الكويت ملف النزاع التجاري
يبدأ مكتبنا في الكويت بالعناصر التي يجب على العميل إثباتها وفق المادة 1 من قانون الإثبات، ويحدد لكل عنصر المستند الذي يسنده، ويبين أيها رسمي أو عرفي أو إلكتروني أو أجنبي. ثم نفحص التواقيع والتواريخ، ونخطط للصور المصدقة والتصديق والترجمة، ونعد حافظة مفهرسة بالعربية، ونقرر هل يستحق الأمر معاينة قبل الدعوى أو طلب تقديم محرر. ونعيد في كل مرحلة فحص النص النافذ وإجراءات المنصة.
اقرأ أيضاً: دليلنا للتحكيم التجاري في الكويت ودليلنا للامتثال والتنظيم في الكويت، إضافة إلى ممارستنا في قانون الشركات والأعمال التجارية.
الأسئلة الشائعة
أين قواعد الإثبات في الدعوى التجارية في الكويت؟
هي في قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 39 لسنة 1980، وليست في قانون المرافعات الذي ينظم الرفع والإعلان والجلسات. والسجلات الإلكترونية يغطيها القانون رقم 20 لسنة 2014 مع قانون الإثبات.
هل يثبت العقد الموقع نفسه أمام المحكمة الكويتية؟
بحسب المادة 13 من قانون الإثبات يعتبر المحرر العرفي صادراً ممن وقعه ما لم ينكر صراحة خطه أو إمضاءه أو ختمه أو بصمته. فإن أنكرها جاز للمحكمة أن تأمر بالتحقق والمضاهاة وفق المواد التالية.
هل يمكنني إثبات صفقة تجارية بالشهود؟
تقيد المادة 39 من قانون الإثبات الإثبات بالبينة في التصرفات التي تزيد على خمسة آلاف دينار في المواد غير التجارية، وفي المواد التجارية يكون للمحكمة مجال أوسع. وتبقى المادتان 40 و41 مقيدتين للإثبات بالبينة ضد الكتابة، فتظل المستندات أضمن.
هل تقبل رسائل البريد الإلكتروني والتوقيعات الإلكترونية دليلاً؟
تعطي المادة 3 من القانون رقم 20 لسنة 2014 السجلات والتوقيعات الإلكترونية الأثر نفسه للمكتوبة متى استوفت القانون. وتعود مسائل التوثق إلى قانون الإثبات بموجب المادة 7، فاحتفظ بالملفات الأصلية وشهادات التوقيع.
هل يكفي الأبوستيل لمستند أجنبي في الكويت؟
لا. فالكويت ليست في قائمة أطراف اتفاقية الأبوستيل التي راجعناها، ولذلك تحتاج المستندات الأجنبية عادة إلى سلسلة التصديق حتى سفارة الكويت ووزارة الخارجية الكويتية، مع ترجمة عربية.
هل يمكنني رفع دعوى تجارية إلكترونياً في الكويت؟
تتيح منصة وزارة العدل للمحامين المسجلين رفع صحف الدعاوى وأوامر الأداء عن بعد وفق دليلها للمحامين الصادر في مارس 2024. ولم نجد مساراً مماثلاً للمدعين دون محام.
هل تستطيع المحكمة إلزام الخصم بتسليم محرر؟
نعم. تتيح المادة 22 من قانون الإثبات للخصم أن يطلب إلزام خصمه بتقديم محرر تحت يده في الحالات المذكورة، وتبين المادة 23 النتائج، ومنها اليمين إذا لم يقدم المحرر.
كيف أحصل على مشورة بشأن ملف نزاع تجاري في الكويت؟
يرجى التواصل مع فريقنا عبر صفحة الاتصال مع إرفاق العقد وأهم المستندات وملخص قصير للنزاع. وسيبين لك مكتبنا في الكويت أي المستندات قوي وما الناقص وما الذي ينبغي حفظه أولاً.