عندما تقرر شركتان كويتيتان الاندماج فإن إرادة الطرفين واتفاق الاندماج لا يكفيان. فقانون الشركات، الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2016 والمعدل بعد ذلك (ومنه القانون رقم 15 لسنة 2017)، يرسم مسارًا إلزاميًا: طرق اندماج محددة، وتقويم لصافي الأصول، ونشر يفتح نافذة لاعتراض الدائنين، وموافقات خاصة إذا وُجدت سندات أو صكوك أو زادت أعباء الشركاء. ويضيف قانون منافسة مستقل خطوة ترخيص قبل إتمام الصفقة. ويشرح هذا المقال الآلية كما تذكرها النصوص، من مكتبنا في الكويت، ويكمّل قائمة العناية الواجبة للمشتري التي سبق أن نشرناها. وأرقام المواد تشير إلى قانون الشركات ما لم نذكر غير ذلك. وترد في نهاية المقال أدلة ذات صلة.
من يجوز له الاندماج ومع من
تنص المادة 255 على أنه يجوز للشركة، ولو كانت في دور التصفية، أن تندمج في شركة أخرى من ذات شكلها القانوني أو من شكل آخر. والحكم واسع. فالاندماج ليس حكرًا على الشركات العاملة، ولا يشترط اتحاد الشكل القانوني.
الطرق الثلاث
تسمّي المادة 255 ثلاث طرق:
- الاندماج بطريق الضم: بحل شركة أو أكثر ونقل ذمتها إلى شركة قائمة.
- الاندماج بطريق المزج: بحل شركتين أو أكثر وتأسيس شركة جديدة تنتقل إليها الذمم المالية للشركات المندمجة.
- الاندماج بطريق الانقسام والضم: بتقسيم ذمة الشركة إلى جزأين أو أكثر وانتقال كل جزء منها إلى شركة قائمة.
وتنظم اللائحة التنفيذية إجراءات الاندماج وأوضاعه وشروطه، مع مراعاة المواد التالية.
الضم خطوة بخطوة
تبيّن المادة 256 خطوات الاندماج بطريق الضم:
- يصدر قرار من الشركة المندمجة بحلها.
- يُقوَّم صافي أصول الشركة المندمجة طبقًا لأحكام تقويم الحصص العينية المنصوص عليها في المادة 11 من القانون.
- تصدر الشركة الدامجة قرارًا بزيادة رأس مالها وفقًا لتقويم الشركة المندمجة.
- توزَّع زيادة رأس المال على الشركاء في الشركة المندمجة بنسبة حصصهم فيها.
- إذا كانت الحصص الجديدة ممثلة في أسهم، وكانت قد انقضت على تأسيس الشركة الدامجة المواعيد المقررة في القانون لتداول أسهم الشركة، جاز تداول هذه الأسهم بمجرد إصدارها.
المزج خطوة بخطوة
تنص المادة 257 على أنه في الاندماج بطريق المزج يصدر قرار من كل شركة مندمجة بحلها، وتؤسَّس الشركة الجديدة وفقًا للأوضاع المنصوص عليها في القانون. وإذا كانت الشركة الجديدة من شركات المساهمة يؤخذ بتقرير تقويم الحصص العينية المعد وفقًا للمادة 11 دون الحاجة إلى عرض الأمر على الجمعية التأسيسية. ويُخصَّص لكل شركة مندمجة عدد من الحصص أو الأسهم يعادل حصتها في رأس مال الشركة الجديدة، وتوزع بين الشركاء في كل شركة مندمجة بنسبة حصصهم فيها. وإذا كانت حصص الشركة الجديدة ممثلة في أسهم، وكان قد انقضت على كل من الشركات المندمجة المواعيد المقررة لتداول الأسهم، جاز تداولها بمجرد إصدارها.
الشهر ونافذة الدائنين
توجب المادة 258 شهر الاندماج. ولا يجوز تنفيذ قرار الاندماج إلا بعد انقضاء ثلاثين يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. وخلال هذه المدة يجوز لدائني الشركة المندمجة الاعتراض على الاندماج لدى الشركة بإنذار رسمي. ويظل الاندماج موقوفًا ما لم يتنازل الدائن عن معارضته، أو يُقضى برفضها بحكم نهائي، أو تقوم الشركة بوفاء الدين إذا كان حالًّا أو بتقديم ضمانات كافية للوفاء به إذا كان آجلًا. وإذا لم تُقدَّم معارضة خلال المدة اعتُبر الاندماج نهائيًا.
وبالنسبة للمشتري أو الشركة الدامجة، فإن مهلة الثلاثين يومًا بند في الجدول الزمني ينبغي التخطيط حوله. وبالنسبة لدائني الشركة المستهدفة فهي لحظة النفوذ، ولذلك ينبغي أن تتضمن العملية المحكمة تواصلًا مع كبار الدائنين قبل النشر وترتيب السداد أو الضمان مسبقًا.
حملة السندات والصكوك والشركاء
تضع المادة 259 شرطًا خاصًا لاندماج شركة المساهمة التي أصدرت سندات أو صكوكًا: يجب موافقة هيئة حملة السندات أو الصكوك على قرار الاندماج بأغلبية من يمثلون ثلثي السندات أو الصكوك، وإلا قامت الشركة بإجراء تسوية للدين توافق عليها الهيئة بالأغلبية نفسها. ولممثل الهيئة الاعتراض على قرار الاندماج وفقًا لأحكام المادة السابقة. وتتناول المادة 260 السندات والصكوك القابلة للتحويل إلى أسهم: فلحامليها طلب تحويلها إلى أسهم في الشركة الدامجة أو الشركة الجديدة خلال المدة المقررة في إصدارها، وتحدد أسس التحويل بنسبة التبادل المحددة في نظام الإصدار في ضوء النسبة الواردة في اتفاق الاندماج.
وتحمي المادة 261 الشركاء والمساهمين. فإذا كان الاندماج سيؤدي إلى زيادة الأعباء المالية للشركاء أو المساهمين أو المساس بحقوقهم في أي من الشركات الداخلة في الاندماج، وجبت موافقة جميع الشركاء أو المساهمين في الشركة على القرار. وإذا اعترض شريك أو مساهم على قرار الاندماج طُبقت المادة 251: فيجوز للشريك المعترض الانسحاب واسترداد قيمة حصته أو أسهمه بطلب يقدمه إلى الشركة خلال ستين يومًا من تاريخ القيد، وتُدفع القيمة بحسب قيمتها الفعلية الواردة في تقرير التقويم.
الخلافة الشاملة: لماذا العناية الواجبة حاسمة
بموجب المادة 262، في الاندماج بطريق الضم أو المزج تحل الشركة الدامجة أو الشركة الجديدة محل الشركات المندمجة في جميع حقوقها والتزاماتها. وفي الاندماج بطريق الانقسام والضم تتحمل الشركات الدامجة على وجه التضامن التزامات الشركات المنقسمة. وهكذا ينتقل كل التزام خفي بقوة القانون، فتصبح العناية الواجبة قبل قرار الاندماج قرارًا مصيريًا للمشتري لا إجراءً شكليًا.
بوابة المنافسة
قانون الشركات ليس الخطوة الوحيدة. فقانون حماية المنافسة الكويتي رقم 72 لسنة 2020 يعرّف التركز الاقتصادي بحيث يشمل اندماج شخصين أو أكثر عن طريق الضم أو المزج أو دمج أجزاء من أشخاص إذا أدى إلى السيطرة أو زيادتها (المادة 10). وبموجب المادة 12 يجب على الأشخاص المشاركين التقدم بطلب إلى جهاز حماية المنافسة قبل إتمام العملية إذا تجاوزت قيمة أصولهم المسجلة أو مبيعاتهم السنوية في الدولة الحدود الإجمالية والفردية التي يضعها مجلس الجهاز. ويرفق بالطلب إيصال سداد رسم يقدّر بواحد في الألف (0.1%) من رأس المال المدفوع أو من قيمة الأصول المجمعة للأشخاص المعنيين بالدولة أيهما أقل، بحد أقصى مئة ألف دينار. ويفحص الجهاز آثار التركز على المنافسة ويصدر المجلس قراره (المادة 13). وبموجب المادة 14 لا يجوز للأشخاص المعنيين القيام بأي تصرف أو إجراء لإتمام التركز قبل صدور قرار المجلس، وعلى الجهات المنوط بها الموافقة على هذه العمليات إخطار الجهاز وعدم الموافقة إلا بعد قرار المجلس. ويُعاقب على عدم تقديم الطلب بجزاء مالي لا يجاوز 10% من إجمالي إيرادات أطراف التركز في السنة المالية السابقة (المادة 34)، وكذلك على تقديم طلب يتضمن بيانات مضللة أو غير صحيحة. والحدود الرقمية واردة في قرارات المجلس واللائحة التنفيذية لا في القانون نفسه، ولذلك نتأكد من الأرقام الحالية قبل أن نفيد بأن اندماجًا معينًا يخضع للإخطار.
ما نراجعه قبل قرار الاندماج
نراجع اختيار الطريقة، وصحة قراري الحل وزيادة رأس المال، وتقويم صافي الأصول، وخطة النشر وإدارة مهلة الثلاثين يومًا للدائنين، وموافقات حملة السندات والصكوك والشركاء، وطلب المنافسة. وفي الشركات المدرجة نراجع كذلك متطلبات الإفصاح لدى هيئة أسواق المال. ونقدم هذه الخدمة من مكتبنا في الكويت.
اقرأ أيضاً: تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية في الكويت: الخطوات العملية | العقد التجاري في الكويت: ما يجب أن يتحقق منه الطرف الأجنبي | الاندماج والاستحواذ في الكويت: العناية القانونية الواجبة
أسئلة شائعة
هل يجوز لشركة في دور التصفية أن تندمج في الكويت؟
نعم. تجيز المادة 255 اندماج الشركة ولو كانت في دور التصفية في شركة من ذات الشكل القانوني أو من شكل آخر.
كم تبلغ مهلة اعتراض الدائنين؟
ثلاثون يومًا من نشر الاندماج في الجريدة الرسمية (المادة 258)، ولا يجوز تنفيذه قبلها. ويوقف الاعتراض الاندماج إلى أن يُتنازل عنه أو يُقضى برفضه بحكم نهائي أو يُوفَّى الدين أو تُقدَّم ضمانات كافية.
هل تلزم موافقة حملة السندات؟
نعم، لشركة المساهمة التي أصدرت سندات أو صكوكًا. يجب موافقة الهيئة بأغلبية من يمثلون ثلثي السندات أو الصكوك، أو إقرار تسوية للدين بالأغلبية نفسها (المادة 259).
هل يستطيع الشريك المعترض الخروج؟
حيث تنطبق المادة 261 يجوز للشريك الانسحاب واسترداد قيمة حصته وفق المادة 251، بطلب خلال ستين يومًا من تاريخ القيد.
هل يحتاج الاندماج إلى ترخيص من المنافسة؟
قد يحتاج. فإذا تجاوزت الحدود المقررة وجب تقديم طلب إلى جهاز حماية المنافسة قبل الإتمام، ولا يجوز للأطراف اتخاذ خطوات الإتمام قبل قرار المجلس. ونؤكد الحدود الحالية لكل صفقة.
هل تساعدون في صفقات الاندماج في الكويت؟
نعم. من مكتبنا في الكويت نراجع هيكل الاندماج وإجراءاته وموافقاته.