غيّر نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/132) وتاريخ 1/12/1443هـ قواعد هيكلة صفقات الاندماج والاستحواذ في المملكة تغييراً جوهرياً. فالنظام الجديد، الذي حل محل نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) وتاريخ 28/1/1437هـ ويعمل به بعد مائة وثمانين يوماً من نشره في الجريدة الرسمية، وضع للمرة الأولى إطاراً تفصيلياً متكاملاً للاندماج: شكلين واضحين له، ومساراً إجرائياً محدداً من مقترح الاندماج حتى نفاذ قراره، وحماية مسبقة للدائنين، وحقوق خروج للمساهمين، وأحكاماً مستقلة للشركة القابضة والتابعة تفتح خياراً بديلاً عن الاندماج الكامل. يشرح هذا المقال، من مكتبنا في الكويت وبالتعاون مع شركائنا في السعودية، ما يغيّره النظام الجديد عملياً في هيكلة الصفقة، وما الذي يجب على المستثمر أو الشركة مراجعته قبل التوقيع.
شكلا الاندماج في النظام الجديد: الضم والمزج
حسمت المادة (225) من نظام الشركات أشكال الاندماج في شكلين اثنين لا ثالث لهما. الأول هو الاندماج بطريق الضم، وفيه تُضم شركة أو أكثر إلى شركة أخرى قائمة تبقى هي الشركة الدامجة. والثاني هو الاندماج بطريق المزج، وفيه تُمزج شركتان أو أكثر لتأسيس شركة جديدة تنشأ عن الاندماج. الاختيار بين الشكلين ليس شكلياً: ففي الضم تستمر شخصية الشركة الدامجة وتنتقل إليها أصول الشركة المندمجة والتزاماتها بالخلفية العامة، بينما يؤدي المزج إلى زوال شخصيات الشركات المندمجة جميعاً ونشوء كيان جديد يخلفها.
ومن المستجدات المهمة أن النظام أجاز للشركة أن تندمج ولو كانت في دور التصفية، بناءً على أحكام النظام، وسواء اندمجت في شركة من شكلها أو من شكل آخر. وهذا يسمح باستخدام الاندماج أداة لإنهاء أوضاع مجموعات متعثرة أو لنقل نشاط شركة تحت التصفية إلى كيان قائم، وهو ما كان موضع خلاف في ظل النظام السابق.
المقابل في الاندماج حصص أو أسهم
اشترط النظام ألا يكون الاندماج صحيحاً إلا بعد تقييم أصول كل شركة طرف فيه، وجعل المقابل في الاندماج حصصاً أو أسهماً في الشركة الدامجة أو الناشئة عن الاندماج. ويجوز للجهة المختصة أن تحدد ضوابط للمقابل النقدي في حالتين محددتين: شراء كسور الحصص أو الأسهم، وتعويض الشريك أو المساهم المعترض على قرار الاندماج. كما تخضع قواعد تصويت الشريك أو المساهم لضوابط خاصة إذا كانت له مصلحة في الصفقة تخالف مصلحته بصفته شريكاً أو مساهماً.
الاندماج داخل المجموعة الواحدة
خصصت المادة (226) حالة اندماج شركة أو أكثر في شركة مالكة لها بالكامل، أو اندماج شركتين أو أكثر مملوكتين بالكامل لنفس الشركاء أو المساهمين، وأجازت للوائح تنظيم هذه الحالة واستثناءها من بعض الأحكام المقررة لباب الاندماج. عملياً، هذا تيسير مقصود لعمليات إعادة الهيكلة داخل المجموعة الواحدة حيث لا تتغير الملكية الاقتصادية النهائية.
الاختيار بين الضم والمزج عملياً
يُختار الضم عادة عندما تكون إحدى الشركتين هي الأقوى تشغيلياً أو الأكثر تراخيص وأصولاً، لأن استمرار شخصيتها يقلل ما يلزم تحديثه من سجلات وتراخيص وعقود. أما المزج فيناسب الصفقات بين أطراف متكافئة ترغب في ولادة كيان جديد بهوية جديدة، مع ما يترتب على ذلك من قيد كيان جديد في السجل التجاري ونقل الأصول والتراخيص إليه بالخلفية العامة. وفي الحالتين يظل تقييم أصول كل شركة طرف شرطاً لصحة الاندماج، ويظل بيان القدرة على الوفاء بالديون عنصراً أساسياً في مقترح الاندماج.
خطوات الصفقة: من مقترح الاندماج إلى نفاذ القرار
يبدأ المسار بإعداد مقترح الاندماج وعرضه للموافقة عليه من كل شركة طرف فيه وفقاً للأوضاع المقررة لتعديل عقد تأسيسها أو نظامها الأساس. ويحدد مقترح الاندماج شروطه، ويبين طبيعة العوض وقيمته بما في ذلك عدد الحصص أو الأسهم التي تخص الشركة المندمجة في رأس مال الشركة الدامجة أو الشركة الناشئة عن الاندماج، ويتضمن بياناً عن قدرة كل شركة طرف في الاندماج على الوفاء بديونها. هذا البيان الأخير التزام جوهري يجب التعامل معه بوصفه إفصاحاً قابلاً للمساءلة، لا عبارة نمطية.
قبل التصويت على المقترح، يجب على كل شركة طرف في الاندماج الإعلان عنه قبل مدة لا تقل عن ثلاثين يوماً من التاريخ المحدد لاتخاذ القرار بشأن مقترح الاندماج والتصويت عليه. وفترة الإعلان هذه ليست شكلية، فهي التي تفتح نافذة اعتراض الدائنين الموضحة في القسم التالي.
النفاذ مرتبط بالقيد في السجل التجاري
لا يسري قرار الاندماج ولا يعد نافذاً بمجرد توقيعه أو التصويت عليه. فبحسب المادة (228)، يسري القرار من تاريخ قيد بيانات الشركة المندمجة في سجل الشركة الدامجة لدى السجل التجاري، وفي حالة المزج من تاريخ قيد الشركة الناشئة عن الاندماج لدى السجل التجاري. وبنفاذ القرار تنتقل جميع حقوق الشركة أو الشركات المندمجة والتزاماتها وأصولها وعقودها إلى الشركة الدامجة أو الناشئة عن الاندماج، وتعد هذه الأخيرة خلفاً لها. وهذه الخلفية العامة تعني أن العقود والتراخيص والالتزامات تنتقل بحكم النظام دون حاجة إلى اتفاقات نقل منفصلة لكل التزام، مع بقاء ضرورة مراجعة العقود التي تشترط موافقة الطرف الآخر على تغيير شخصية المتعاقد أو السيطرة عليه.
حوكمة التصويت وتضارب المصالح
أولت اللوائح، بموجب التفويض الوارد في المادة (225)، وضع ضوابط خاصة لتصويت الشريك أو المساهم الذي تكون له مصلحة في الصفقة تخالف مصلحته بصفته شريكاً أو مساهماً في الشركة. عملياً، يجب تحديد هؤلاء الأشخاص مبكراً وتنظيم مشاركتهم في التصويت على مقترح الاندماج وفق تلك الضوابط، لأن الطعن في صحة القرار لتضارب مصالح غير معالج يهدد الصفقة بعد إقفالها. ويوافق مقترح الاندماج عليه من كل شركة طرف فيه وفقاً للأوضاع المقررة لتعديل عقد تأسيسها أو نظامها الأساس، وهي أغلبيات معززة تختلف باختلاف شكل الشركة ونصوص عقدها، ويجب التحقق منها قبل جدولة الإعلان.
حماية الدائنين والمساهمين
حق الدائنين في الاعتراض
أعطى النظام دائني الشركة المندمجة حماية إجرائية صارمة. فلكل دائن أن يعترض على الاندماج بخطاب مسجل إلى الشركة أو بأي وسيلة أخرى يحددها الإعلان، وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الإعلان. وعلى الشركة حينئذ أن تفي بدين الدائن المعترض إذا كان حالاً، أو أن تقدم ضماناً كافياً للوفاء به إذا كان آجلاً.
فإذا لم تف الشركة بالدين الحال أو لم تقدم الضمان الكافي للدين الآجل، جاز للدائن المعترض أن يتقدم إلى الجهة القضائية المختصة خلال مدة لا تقل عن عشرة أيام قبل التاريخ المحدد لاتخاذ قرار الاندماج. وللجهة القضائية أن تأمر بالوفاء بالدين أو بتقديم ضمان، وأن تأمر بوقف الاندماج أو تأجيله إذا رأت أنه سيترتب عليه ضرر جسيم بالدائن دون تمكن الشركة المندمجة أو الدامجة من الوفاء أو تقديم الضمان، على أن يصدر قرارها قبل نفاذ قرار الاندماج. وحتى إذا نفذ الاندماج قبل الفصل في الاعتراض، فللمحكمة أن تقضي بتعويض الدائن عن الأضرار التي تلحق به إذا ثبتت صحة مطالبته. الرسالة العملية للمشتري: خريطة الدائنين والالتزامات الآجلة ليست بنداً تجميلياً في العناية الواجبة، بل عامل قادر على وقف الصفقة أو تأخيرها.
حماية الأقلية: الإلزام بالبيع والشراء عند عتبة التسعين في المائة
استحدثت المادة (230) آلية مزدوجة في شركات المساهمة. فإذا بلغت ملكية شخص أو أكثر يتصرفون بالاتفاق نسبة تسعين في المائة أو أكثر من الأسهم التي لها حقوق تصويت، بشكل مباشر أو غير مباشر، أو تعاقدوا على شراء هذه النسبة بشكل غير مشروط، وجب الإفصاح عن ذلك لمساهمي الشركة، وكان لأي مساهم خلال تسعين يوماً من تاريخ الإفصاح أن يطلب من مالك النسبة أو المشتري التقدم بعرض لشراء أسهمه، ويجب على مالك النسبة أو المشتري تقديم العرض لمن يتقدم بذلك الطلب. وفي الاتجاه المقابل، يجوز لمالك التسعين في المائة أو للمتعاقد على شرائها بشكل غير مشروط أن يتقدم إلى الجهة المختصة خلال ستين يوماً للحصول على الموافقة على عرض إلزامي لشراء أسهم باقي المساهمين.
ولأي مساهم خلال ستين يوماً من تقديم عرض الشراء أو العرض الإلزامي اللجوء إلى الجهة القضائية للاعتراض على سعر الشراء، ولا يوقف نفاذ العرض الإلزامي إلا بقرار من الجهة المختصة، وتتم تسوية العرض الإلزامي خلال سبعة أيام من انتهاء مدة الاعتراض ما لم تأمر الجهة القضائية بغير ذلك. وتبقى أحكام نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية واجبة المراعاة في الشركات المدرجة.
الشركة القابضة والتابعة كبديل هيكلي عن الاندماج
لا تقتضي كل صفقة استحواذ اندماجاً كاملاً. فنظام الشركات خصص باباً مستقلاً للشركة القابضة والتابعة، وعرف الشركة القابضة بأنها شركة مساهمة أو شركة مساهمة مبسطة أو شركة ذات مسؤولية محدودة تؤسس شركات أو تمتلك حصصاً أو أسهماً في شركات قائمة تصبح تابعة لها. وتعد الشركة تابعة في أربع حالات: إذا امتلكت القابضة حصصاً أو أسهماً تمنحها أغلبية حقوق التصويت، أو سيطرت بمفردها على تعيين المدير أو أغلبية أعضاء مجلس الإدارة أو على عزلهم، أو سيطرت بمفردها على أغلبية حقوق التصويت بناءً على اتفاق مع باقي الشركاء أو المساهمين، أو إذا كانت الشركة تتبع شركة تابعة للقابضة.
ويمنع النظام الملكية المتقاطعة داخل المجموعة: لا يجوز للشركة التابعة امتلاك حصص أو أسهم في الشركة القابضة، ويعد باطلاً كل تصرف من شأنه نقل الملكية من القابضة إلى التابعة. وإذا كانت التابعة تمتلك حصصاً في القابضة قبل أن تصبح تابعة لها، فلا يكون لها حق التصويت في القابضة ويتعين عليها التصرف في تلك الحصص خلال اثني عشر شهراً من تاريخ تبعيتها، وللجهة المختصة زيادة المدة. ويستثنى من ذلك الأشخاص المرخص لهم وفق نظام السوق المالية ضمن الإطار المعتاد لنشاطهم.
متى يكون الهيكل القابض أنسب من الاندماج
يحافظ الهيكل القابض على استقلال الشخصية الاعتبارية والتراخيص والعقود لكل شركة تابعة، ويحد من انتقال الالتزامات بين الكيانات، بينما يحقق الاندماج الكامل وحدة الكيان والخلفية العامة ويغلق الشخصيات الزائدة. الاختيار بينهما قرار ضريبي وتنظيمي وتشغيلي قبل أن يكون قراراً قانونياً، ويبنى على خريطة تراخيص الهدف وعقوده والتزاماته القائمة.
التحول إلى شكل آخر قبل الصفقة
قد يسبق الاندماج تحول الشركة إلى شكل آخر من الأشكال الخمسة المقررة في المادة (4)، وهي شركة التضامن وشركة التوصية البسيطة وشركة المساهمة وشركة المساهمة المبسطة والشركة ذات المسؤولية المحدودة، وذلك بقرار يصدر وفقاً للأوضاع المقررة لتعديل عقد التأسيس أو النظام الأساس وبعد استيفاء شروط الشكل الجديد. وللشركاء أو المساهمين المعترضين على قرار التحول التخارج من الشركة بطلب مكتوب خلال خمسة عشر يوماً من صدور القرار، مع الوفاء بقيمة حصصهم وفقاً للقيمة المتفق عليها أو وفقاً لتقرير مقيم معتمد يبين القيمة العادلة في تاريخ التحول. ولا ينشئ التحول شخصاً اعتبارياً جديداً، فتظل الشركة محتفظة بحقوقها ومسؤولة عن التزاماتها السابقة، وهي ميزة مهمة عند الرغبة في إعادة الهيكلة دون قطع استمرارية العقود والتراخيص.
تقييم الحصص والعينيات في الصفقة
التقييم في نظام الشركات الجديد ليس خياراً تفاوضياً بل شرط صحة: فلا يكون الاندماج صحيحاً إلا بعد تقييم أصول كل شركة طرف فيه. وفوق ذلك القاعدة العامة، نظم النظام تقييم الحصص العينية على نحو يختلف باختلاف شكل الشركة.
في شركة المساهمة، وجبت المادة (66) تقييم الحصص العينية المقدمة عند التأسيس أو عند زيادة رأس المال من مقيم معتمد أو أكثر، وأن يعد المقيم تقريراً يبين القيمة العادلة لها يعرض على المؤسسين أو الجمعية العامة غير العادية للمداولة، ولا يشارك مقدمو الحصص العينية في التصويت على القرار الخاص بالتقرير، وإذا تقرر تخفيض المقابل المحدد للحصص وجب الحصول على موافقة مقدميها. أما في الشركة ذات المسؤولية المحدودة، فلا يجب تقييم الحصص العينية من مقيم معتمد ما لم يتجاوز مجموع قيمتها نصف رأس مال الشركة أو يتفق المؤسسون على غير ذلك، فإن تجاوزت النصف وجب التقييم بذات الضمانات.
وتظهر قيمة المقيم المعتمد كذلك في حماية المعترضين: فالشريك المعترض على التحول يستحق قيمة حصصه وفق تقرير مقيم معتمد يبين القيمة العادلة في تاريخ التحول، وضوابط اللوائح تجيز مقابل نقدي لكسور الحصص ولتعويض المعترض على الاندماج. عملياً، يجب التحقق مبكراً من اعتماد المقيم ومن مدة صلاحية تقريره، إذ تقيد اللوائح المدة بين إصدار التقرير وإصدار الأسهم مقابل الحصص العينية.
ما نراجعه قبل التوقيع في صفقة اندماج أو استحواذ في السعودية
من مكتبنا في الكويت وبالتعاون مع شركائنا في السعودية، نراجع قبل التوقيع على أي صفقة خاضعة لنظام الشركات الجديد ما يلي: سلسلة ملكية الحصص أو الأسهم ومستنداتها، وبيان قدرة كل طرف على الوفاء بديونه المعد لمقترح الاندماج، وخريطة الدائنين الحاليين والآجلين ومدى قابليتهم لتفعيل حق الاعتراض، وقرارات الجهات المختصة والموافقات القطاعية اللازمة للصفقة بحسب نشاط الهدف، والعقود الجوهرية التي تشترط موافقة على تغيير السيطرة أو شخصية المتعاقد، وسير إجراءات القيد في السجل التجاري الذي يرتبط به نفاذ القرار، وحوكمة التصويت لأي شريك له مصلحة شخصية في الصفقة، وتقارير المقيمين المعتمدين وصلاحيتها، وأي ملكية متقاطعة بين كيانات المجموعة يجب تصويبها قبل الإقفال.
وإذا كنتم تدرسون صفقة دمج أو استحواذ أو إعادة هيكلة مجموعة في السعودية، يساعدكم فريق هند بن الشيخ وشركاؤه، من مكتبنا في الكويت وبالتعاون مع شركائنا في السعودية، في اختيار الهيكل الأنسب وإعداد مقترح الاندماج ومستنداته ومرافقة الصفقة حتى القيد والنفاذ.
انظر أيضاً: استشارات الاندماج والاستحواذ في السعودية وتأسيس الشركات في السعودية للمستثمرين الأجانب وخدماتنا في قانون الشركات بالسعودية.
الأسئلة الشائعة
هل يجوز أن تندمج شركة وهي في دور التصفية؟
نعم. أجازت المادة (225) للشركة ولو كانت في دور التصفية بناءً على أحكام النظام أن تندمج في شركة أخرى من شكلها أو من شكل آخر، مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة ذات العلاقة.
متى يصبح قرار الاندماج نافذاً؟
يسري قرار الاندماج من تاريخ قيد بيانات الشركة المندمجة في سجل الشركة الدامجة لدى السجل التجاري، وفي الاندماج بطريق المزج من تاريخ قيد الشركة الناشئة عن الاندماج لدى السجل التجاري. التوقيع والتصويت وحدهما لا يرتبان النفاذ.
هل يستطيع دائن وقف الاندماج؟
نعم ضمن شروط. يعترض الدائن خلال خمسة عشر يوماً من إعلان الاندماج، فإذا لم تف الشركة بدينه الحال أو لم تقدم ضماناً كافياً لدينه الآجل، جاز له التقدم إلى الجهة القضائية المختصة قبل عشرة أيام على الأقل من تاريخ القرار، وللمحكمة أن تأمر بالوفاء أو الضمان أو وقف الاندماج أو تأجيله، وأن تقضي بالتعويض بعد النفاذ إذا ثبتت صحة المطالبة.
ماذا يحدث لعقود الشركة المندمجة والتزاماتها؟
بنفاذ قرار الاندماج تنتقل جميع حقوق الشركة المندمجة والتزاماتها وأصولها وعقودها إلى الشركة الدامجة أو الناشئة عن الاندماج بحكم النظام، وتعد هذه خلفاً لها. ويبقى من الحصافة مراجعة العقود التي تشترط موافقة الطرف الآخر على تغيير شخصية المتعاقد أو السيطرة.
هل يمكن إجبار مساهمي الأقلية على بيع أسهمهم؟
في شركات المساهمة، إذا بلغت ملكية الشخص أو المتفقين معه تسعين في المائة أو أكثر من الأسهم ذات حقوق التصويت أو تعاقدوا على شرائها بشكل غير مشروط، جاز لهم التقدم إلى الجهة المختصة خلال ستين يوماً للموافقة على عرض إلزامي لشراء أسهم الباقين، مع حق أي مساهم في الاعتراض على السعر أمام القضاء خلال ستين يوماً. وللأقلية حق مقابل في طلب عرض شراء أسهمهم خلال تسعين يوماً من الإفصاح.
هل يلزم تقييم الحصص العينية دائماً من مقيم معتمد؟
في شركة المساهمة نعم، عند التأسيس أو زيادة رأس المال. أما في الشركة ذات المسؤولية المحدودة فلا يلزم إلا إذا تجاوز مجموع قيمة الحصص العينية نصف رأس المال أو اتفق المؤسسون على ذلك. وفي جميع الأحوال لا يكون الاندماج صحيحاً إلا بعد تقييم أصول كل شركة طرف فيه.