تخضع الشركة التي تعمل في قطر للهيئة العامة للضرائب ولوزارة التجارة والصناعة ولقواعد مكافحة غسل الأموال. ويركز هذا الدليل على الجانب الضريبي، مستندًا إلى النص العربي لقانون الضريبة على الدخل رقم 24 لسنة 2018 المعدل بالقانون رقم 11 لسنة 2022، كما نشرته الهيئة العامة للضرائب (طبعة 2024). وأرقام المواد تشير إلى ذلك القانون. وتلك الطبعة ليست تجميعًا كاملًا محدثًا حتى 2026: فقد أضاف القانون رقم 22 لسنة 2024 نظامًا للحد الأدنى من الضريبة يعرض في قسم مستقل أدناه، ولم نطّلع على كل قرار لاحق. ونساعد عملاءنا في قطر من مكتبنا في الكويت وبالتعاون مع شركائنا في قطر.
الإطار القانوني
تقع الالتزامات الرئيسية على ثلاثة قوانين. فقانون الضريبة على الدخل رقم 24 لسنة 2018 يغطي الضريبة. وقانون الشركات التجارية رقم 11 لسنة 2015 المعدل بالقانون رقم 8 لسنة 2021 يغطي حوكمة الشركات وسجلاتها. وقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 20 لسنة 2019 يغطي الجهات الملزمة. وقانون مكافحة غسل الأموال معدل، وتدرج وزارة التجارة والصناعة تعديلاته. وتتولى الهيئة العامة للضرائب إدارة الضريبة، وتنشر القانون واللوائح.
من هو المقيم، وما سعر الضريبة
يعامل القانون الشخص الطبيعي بوصفه مقيمًا إذا كان له مسكن دائم متاح في قطر، أو أقام فيها أكثر من 183 يومًا في السنة، أو كان قطري الجنسية. ويكون الكيان مقيمًا إذا وُجد مكان تأسيسه في قطر، بشرط أن يكون المكان الرئيسي والفعلي لإدارته وقيادته في قطر.
وبموجب المادة 9، سعر الضريبة 10% من الدخل الخاضع للضريبة للمكلف عن السنة الضريبية. وهناك استثناءات. فالاتفاقيات المتعلقة بالصناعات البتروكيماوية والعمليات البترولية تطبق سعرها الخاص، الذي لا يقل بحال عن 35%. ويستقطع من المنبع نهائيًا 5% من إجمالي مبالغ الإتاوات والفوائد والعمولات وأتعاب الخدمات المدفوعة لغير المقيمين، متى كان الدافع في قطر ولم يكن النشاط مرتبطًا بمنشأة دائمة فيها. وبالنسبة للخدمات، يشمل الحكم ما يؤدى كليًا أو جزئيًا في قطر. ويمكن للاتفاقيات الضريبية أن تغير النتيجة. وتحتفظ الاتفاقيات المبرمة قبل القانون مع الحكومة أو الجهات العامة بالسعر الذي حددته، وحيثما سكت الاتفاق عن السعر يكون 35%.
ما المعفى
تعفي المادة 4، بعد تعديلها في 2022، عدة أنواع من الدخل. ومن البنود التي تهم الشركات:
- الدخل الإجمالي للأشخاص الاعتبارية المقيمة المملوكة بالكامل لقطريين (البند 13)، والدخل الإجمالي للأفراد القطريين المقيمين (البند 12)؛
- أرباح الأشخاص الاعتبارية المقيمة بنسبة حصص الأرباح المملوكة للأفراد القطريين وللأشخاص الاعتبارية المملوكة بالكامل لقطريين، وبالنسبة إلى حصصهم، للأشخاص الاعتبارية المملوكة جزئيًا لقطريين (البند 14)، ولا يسري ذلك على الأشخاص الاعتبارية المملوكة كليًا أو جزئيًا، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، للدولة والتي تعمل في البترول والبتروكيماويات؛
- حصة المستثمر غير القطري في أرباح الشركات المدرجة في الأسواق المالية، وفي أرباح صناديق الاستثمار المدرجة، وفي الأرباح المتحققة من تداول الأوراق المالية (البنود 16 إلى 18)؛
- التوزيعات المدفوعة من أرباح سبق فرض الضريبة عليها أو مدفوعة من شركة معفاة هي نفسها، والدخل من الزراعة والصيد البحري، وذلك بالشروط التي تقررها اللوائح.
والإعفاء ليس عذرًا لتجاوز الأوراق. فبموجب المادة 11، على المكلف تقديم الإقرار ولو كان مستفيدًا من إعفاء.
الحد الأدنى من الضريبة للمجموعات الكبيرة (القانون رقم 22 لسنة 2024)
أضاف القانون رقم 22 لسنة 2024 بابًا للحد الأدنى من الضريبة إلى قانون الضريبة على الدخل. ويسري على السنوات المالية التي تبدأ في 1 يناير 2025 أو بعدها، ويجلب معه قاعدة إدراج الدخل وضريبة محلية تكميلية للمجموعات متعددة الجنسيات الخاضعة له. وتعلو أحكامه، بالنسبة إلى تلك المجموعات، على الأنظمة الخاصة أو التفضيلية المخالفة، فقد لا تعطي الإعفاءات والأسعار الخاصة في هذا الدليل النتيجة الكاملة. وتشير الهيئة العامة للضرائب إلى قرار مجلس الوزراء رقم 2 لسنة 2026 للقواعد التفصيلية. ولم نطّلع على ذلك القرار كاملًا، فتحقق مما إذا كانت مجموعتك خاضعة له قبل الاعتماد على أي إعفاء.
ما يجوز خصمه وما لا يجوز
تفرض المادة 7 الضريبة على الدخل بعد الخصوم المسموح بها، وهي التكاليف اللازمة لتحقيق الدخل الإجمالي، المتحمَّلة فعليًا والمؤيدة بالمستندات، غير المرسملة في أصول ثابتة، والمتعلقة بالسنة الضريبية. ويجوز ترحيل الخسائر إلى سنوات لاحقة بالصورة التي تقررها اللوائح. وتعدد المادة 8 تكاليف لا تخصم، ومنها:
- تكاليف تحقيق دخل معفى؛
- المدفوعات المخالفة للقانون القطري، والغرامات؛
- نسبة من تكاليف الضيافة والفنادق والمطاعم والرحلات والنوادي وهدايا العملاء، في الحدود التي تقررها اللوائح؛
- الرواتب والمزايا، نقدية أو عينية، المدفوعة للمالك وزوجه وأولاده، وللشركاء في شركات التضامن والتوصية البسيطة، ولأعضاء مجالس الإدارة، ولمدير شركة ذات مسؤولية محدودة يملك أغلبيتها بصورة مباشرة أو غير مباشرة؛
- ما يحمّله المقر الرئيسي للفرع فوق النسبة التي تقررها اللوائح، وعمولات وكلاء الشركات الأجنبية فوق حدود اللائحة.
التسجيل والإقرارات والدفاتر والإخطارات
- التسجيل (المادة 10): سجّل لدى الهيئة، وأخطِرها بما يطرأ من تغييرات تؤثر في واجباتك الضريبية، واحصل على رقم ضريبي.
- الإقرار (المادة 11): قدّم على نموذج الهيئة بيانًا بالدخل الخاضع للضريبة والضريبة المستحقة. وتقرر اللائحة الموعد العام بأربعة أشهر من انتهاء السنة الضريبية، مع استثناءات ومدد إضافية. ويجوز تقديم إقرار مصحح بموافقة الهيئة.
- الدفاتر (المادة 12): احتفظ بالدفاتر والسجلات والمستندات وفق القوانين المحاسبية القطرية والمعايير المحاسبية الدولية، واحتفظ بها للمدة التي يقررها القانون.
- الإخطارات (المادة 13 بعد تعديلها): على الجهات الحكومية والشركات والجمعيات والمؤسسات والمؤسسات الفردية وغيرها من الكيانات التي تسميها اللوائح إخطار الهيئة بالعقود والاتفاقيات والصفقات التي تبرمها، في الحدود والمواعيد التي تقررها اللوائح.
- معلومات الملكية (المادة 13 مكررًا (1)): على الشركات والكيانات الأخرى التي يقع مقرها الرئيسي أو مكان إدارتها الفعلي في قطر أن تتيح للهيئة، إذا طلبت ذلك، المعلومات التي تحدد المالكين القانونيين لها والمالكين المنتفعين بها، بما في ذلك المعلومات عن الأشخاص الذين يتصرف المالكون القانونيون بالنيابة عنهم كمفوضين أو بموجب أي ترتيب مماثل، والمعلومات عن الأشخاص الموجودين في سلسلة الكيانات الوسيطة. ويجب أن تكون المعلومات كافية ودقيقة ومحدثة.
- النشاط الجوهري (المادة 11 مكررًا): على الكيان الذي يستوفي المعايير التي تحددها اللائحة أن يقدم للهيئة تقريرًا عن المؤشرات الدنيا للأنشطة الجوهرية. والكيان الذي لا يقدم التقرير، أو لا يستوفي المؤشرات، أو لا يستطيع تقديم الدليل المستندي عند الطلب، يعامل على أنه لا يمارس نشاطًا جوهريًا في قطر، وللهيئة رفض منحه شهادة الإقامة الضريبية.
الجزاءات
تتبع الجزاءات المالية المادة 24 (وتشير إليها مادة الإعفاء رقم 25 بوصفها جزاءات المادة السابقة). والقائمة التالية أمثلة وليست حصرية. وأضاف القانون رقم 22 لسنة 2024 جزاءات إضافية على السجلات والمعلومات. ومنها:
- عدم تقديم الإقرار في موعده: 500 ريال عن كل يوم تأخير، بحد أقصى 180,000 ريال؛
- عدم أداء الضريبة في موعدها، أو عدم توريد الضريبة المستقطعة من المنبع في موعدها: 2% من مبلغ الضريبة المستحقة عن كل شهر تأخير أو جزء منه، بحد أقصى مبلغ الضريبة المستحقة؛
- عدم الاستقطاع من المنبع: جزاء يعادل الضريبة غير المستقطعة، إضافة إلى الضريبة نفسها؛
- مخالفة قواعد التسجيل والإخطار: 20,000 ريال؛
- عدم تقديم المكلف المعفى إقرار الإعفاء: 10,000 ريال؛
- مخالفة قواعد الحسابات النهائية المدققة والدفاتر: 30,000 ريال؛
- عدم إخطار العقود: 10,000 ريال، عدا الجهات الحكومية التي لا تزال المادة 13 تلزمها بالإخطار دون أن تفرض عليها المادة 24 غرامة؛
- مخالفة متطلبات الحضور الفعلي والنشاط الجوهري: 15% من صافي الدخل.
ولرئيس الهيئة الإعفاء من هذه الجزاءات، كليًا أو جزئيًا، بما لا يزيد على 500,000 ريال، وللوزير فوق ذلك، متى قدم المكلف أسبابًا تقبلها الهيئة (المادة 25). وللرئيس تفويض هذا الاختصاص، ويسقط الإعفاء إذا تظلم المكلف وفق المادة 19. وتطبق العقوبات الجنائية على الأفعال الجسيمة. فبموجب المادة 26، قد تؤدي الدفاتر أو السجلات المزورة إلى الحبس مدة لا تزيد على سنة، وغرامة لا تزيد على ثلاثة أضعاف الضريبة المستحقة، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتضاعف العقوبة لجريمة مماثلة خلال خمس سنوات من تنفيذ العقوبة أو انقضائها بالتقادم (المادة 29). وبموجب المادة 33 بعد تعديلها، للهيئة إعادة تكييف ترتيب لا يعكس شكله حقيقته وكان من أغراضه الرئيسية تجنب الضريبة المستحقة، ولها سحب الميزة المترتبة عليه.
المواعيد النهائية
تحدد المادتان 37 و38 المواقيت. ويسقط حق الهيئة في ربط الضريبة عمومًا بانقضاء خمس سنوات تالية للسنة التي قدم فيها المكلف الإقرار. وفي حالة عدم تقديم الإقرار، ينقضي حق الربط بمضي عشر سنوات تالية للسنة الضريبية التي لم يقدم عنها الإقرار؛ وللمكلف غير المسجل تبدأ المدة من تاريخ اكتشاف الهيئة لأنشطته. وتطبق قواعد قطع التقادم. ويسقط حق تحصيل الضريبة والجزاءات بمرور عشر سنوات على السنة التي أصبحت فيها مستحقة. اقرأ بدايات المدد بدقة قبل الاعتماد على أي منها.
خارطة طريق عملية
- حدد هل الشركة مقيمة وهل يسري عليها إعفاء، وبأي نسبة.
- سجّل واحصل على الرقم الضريبي وأعدّ الدفاتر وفق المعايير الدولية.
- تتبع العقود الواجب إخطارها، ومعلومات الملكية التي قد تطلب منك.
- قدّم الإقرار في الموعد المنطبق، وهو عمومًا أربعة أشهر من نهاية السنة الضريبية، ولو كان الدخل معفى.
- راجع الاستقطاع من المنبع على المدفوعات لغير المقيمين.
- إن كانت الشركة جهة ملزمة، فحدّث سجلات مكافحة غسل الأموال وتقييم المخاطر لديها وراجعها عند كل تغير في الظروف، ومرة في السنة على الأقل كممارسة سليمة.
- تحقق مما إذا كانت المجموعة خاضعة لنظام الحد الأدنى من الضريبة.
اقرأ أيضاً: دخول السوق القطري: دليل الملكية الأجنبية والمناطق الحرة | الامتثال للشركات في البحرين: القيمة المضافة والجوهر والسجل
الأسئلة الشائعة
ما سعر ضريبة الدخل على الشركات في قطر؟
عشرة بالمئة من الدخل الخاضع للضريبة بموجب المادة 9، مع أسعار أعلى لاتفاقيات البترول والبتروكيماويات، واستقطاع من المنبع بنسبة 5% على بعض المدفوعات لغير المقيمين، وحد أدنى من الضريبة منفصل للمجموعات الكبيرة الخاضعة له اعتبارًا من 2025.
هل الشركات المملوكة بالكامل لقطريين معفاة؟
نعم. تعفي المادة 4 الدخل الإجمالي للأشخاص الاعتبارية المقيمة المملوكة بالكامل لقطريين، وتعفي الأرباح بنسبة الحصص القطرية في الشركات المختلطة. وقد تظل المجموعات متعددة الجنسيات الكبيرة خاضعة للحد الأدنى من الضريبة.
هل على الشركة المعفاة تقديم إقرار؟
نعم. تلزم المادة 11 بتقديم إقرار حتى من المكلف المستفيد من إعفاء، والجزاء على عدم تقديمه 10,000 ريال.
كيف تساعدون الشركات في قطر؟
من مكتبنا في الكويت وبالتعاون مع شركائنا في قطر، نراجع الالتزامات الضريبية والتجارية وننظم ملفات الامتثال.