أمام المستثمر الأجنبي الذي يدخل قطر طريقان. الأول داخل الدولة بموجب القانون رقم 1 لسنة 2019 بتنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي. والثاني منطقة حرة استثمارية بموجب القانون رقم 34 لسنة 2005 بشأن المناطق الحرة وتعديلاته. ويشرح هذا الدليل الطريقين من نصوص القانونين. ونساعد عملاءنا في قطر من مكتبنا في الكويت وبالتعاون مع شركائنا في قطر. وترد في نهاية المقال أدلة ذات صلة.
أي قانون ينطبق
صدر القانون رقم 1 لسنة 2019 عن الأمير في يناير 2019 (أعلن عنه الديوان الأميري في 7 يناير 2019)، وألغى القانون رقم 13 لسنة 2000 (المادة 26). وتدرجه وزارة التجارة والصناعة بوصفه القانون الذي ينظم الاستثمار غير القطري. أما القانون رقم 34 لسنة 2005 بشأن المناطق الحرة فقد عُدّل بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2017 والقانون رقم 15 لسنة 2021، وتنشر هيئة المناطق الحرة في قطر نسخة موحدة، موصوفة بأنها ترجمة إنجليزية غير رسمية يسود فيها النص العربي.
داخل الدولة: حتى 100%، مع خطوة موافقة
بموجب المادة 2 من القانون رقم 1 لسنة 2019، ودون إخلال بالقوانين المنظمة لمزاولة غير القطريين الأعمال التجارية والمهن، وبأحكام المادة 4، يجوز للمستثمر غير القطري الاستثمار في جميع القطاعات الاقتصادية بنسبة تصل إلى 100% من رأس المال، وذلك وفقًا لأحكام اللائحة التنفيذية.
والطريق إلى ما فوق 49% يمر بطلب. فبموجب المادة 3 تقدم طلبات الموافقة على زيادة حصص غير القطريين على 49% من رأس مال الشركة إلى الإدارة المختصة بالوزارة، على النماذج المعدة لذلك، مرفقًا بها المستندات المؤيدة، وبعد سداد الرسوم المقررة. وتبت الإدارة المختصة في الطلب خلال 15 يومًا من تاريخ استلام المستندات المطلوبة كاملة. وإذا انقضت هذه المدة دون رد اعتُبر الطلب مرفوضًا ضمنًا. وللمتقدم التظلم إلى الوزير خلال 15 يومًا من تاريخ علمه بقرار الرفض أو من انقضاء المدة المشار إليها، ويبت الوزير في التظلم خلال 30 يومًا، ويُعتبر انقضاؤها دون رد رفضًا ضمنيًا. ويكون قرار الوزير في التظلم نهائيًا. فاجعل جدولك الزمني مبنيًا على هذه المدد.
مجالات مغلقة أمام المستثمر الأجنبي
تحظر المادة 4 على غير القطري الاستثمار في:
- البنوك وشركات التأمين، ما لم يصدر قرار من مجلس الوزراء باستثنائها من هذا الحظر (والاستثناء مقصور على البنوك وشركات التأمين)؛
- الوكالات التجارية، ولا استثناء عليها؛
- أي مجالات أخرى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء.
وتنص المادة 25 على أن أحكام القانون لا تسري على الشركات والأفراد الذين تسند الدولة إليهم استخراج مصادر الثروة الطبيعية أو استغلالها أو إدارتها بموجب امتياز أو اتفاق خاص، ولا على الشركات التي تؤسسها الحكومة أو أي جهة عامة أخرى أو تشارك فيها، ومنها الشركات التي تشارك فيها الدولة بنسبة لا تقل عن 51% مع مستثمرين غير قطريين أو بنسبة أقل بموافقة مجلس الوزراء، وفقًا لأحكام قانون الشركات التجارية، ولا على الشركات والأفراد المرخص لهم من قطر للبترول بمزاولة أنشطة بترولية أو الاستثمار في قطاع النفط والغاز والبتروكيماويات. ولهذه الجهات أنظمتها الخاصة. وبالنسبة لامتيازات الموارد الطبيعية والعقود الخاصة، فإن استبعاد القانون مقصور على القدر الذي يتعارض فيه تطبيقه مع الامتياز أو الاتفاق الخاص، فليس استبعادًا كليًا.
الشركات المدرجة والمقاولون
يجوز للمستثمر غير القطري تملك ما لا يزيد على 49% من شركات المساهمة القطرية المدرجة في البورصة، بعد موافقة الوزارة على النسبة في عقد التأسيس والنظام الأساسي. وما زاد على 49% فيلزمه موافقة مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير (المادة 7).
وعلى الشركة الأجنبية التي تنفذ عقود أعمال في قطر الالتزام بالضوابط الواردة في المادة 5. فيتولى فرعها في قطر تنفيذ الأعمال. ويجب أن يكون العقد مع إحدى الوزارات أو الجهات الحكومية الأخرى أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو شركة أو مؤسسة تشارك فيها الدولة. وعلى الفرع القيد في السجل التجاري والحصول على الترخيص التجاري بعد الترسية وقبل توقيع العقد، واستيفاء جميع متطلبات الجهات المختصة طوال مدة العقد، وتجديد قيده في السجل وترخيصه طوال تلك المدة.
الحوافز والحماية
يقرر القانون رقم 1 لسنة 2019 ما يلي:
- يجوز تخصيص الأراضي اللازمة لإقامة المشروع بالإيجار أو الانتفاع (المادة 8)؛
- للمستثمر استيراد ما يلزمه لإقامة المشروع أو تشغيله أو التوسع فيه، وفقًا للقوانين المعمول بها (المادة 9)؛
- يجوز إعفاء المشروعات من ضريبة الدخل وفق الضوابط والإجراءات والمدد المنصوص عليها في قانون الضريبة على الدخل (المادة 10)؛
- تُعفى المشروعات من الرسوم الجمركية على الآلات والمعدات المستوردة اللازمة لإقامتها، وتُعفى المشروعات الصناعية من الرسوم الجمركية على المواد الخام والمواد نصف المصنعة المستوردة اللازمة للإنتاج وغير المتوافرة في السوق المحلي (المادة 11)؛
- لمجلس الوزراء منح حوافز ومزايا أخرى (المادة 12)؛
- لا تخضع الاستثمارات غير القطرية لنزع الملكية أو أي إجراء مماثل، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، إلا للمصلحة العامة وعلى أساس غير تمييزي ومقابل تعويض عادل ومناسب وفق الإجراءات القانونية نفسها المطبقة على القطريين (المادة 13)؛
- حرية تحويل جميع المبالغ المرتبطة بالاستثمار من وإلى أي جهة دون تأخير، بما يشمل الإيرادات وحصيلة البيع أو التصفية ومبالغ تسوية المنازعات والتعويضات، بأي عملة قابلة للتحويل وبسعر الصرف السائد في تاريخ التحويل (المادة 14)؛
- نقل ملكية الاستثمار إلى مستثمر آخر أو التنازل عنها للشريك المحلي وفق القوانين المعمول بها (المادة 15)؛
- جواز الاتفاق على تسوية المنازعات عن طريق التحكيم أو بوسائل أخرى مشروعة، عدا المنازعات العمالية (المادة 16).
الجزاءات
إذا خالف المستثمر القانون تخطره الإدارة المختصة بتصحيح المخالفة خلال المدة التي تحددها في الإخطار، ولا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ الإخطار. فإن لم يصححها ألغت الإدارة ترخيص المشروع، وشطبت الشركة أو الفرع من السجل التجاري بحسب الأحوال (المادة 19)، وللمستثمر التظلم إلى الوزير. ومن يمارس نشاطًا اقتصاديًا أو يشارك فيه بالمخالفة لأحكام القانون يعاقب بغرامة لا تزيد على 500,000 ريال (المادة 20)، وتسري العقوبة نفسها على الشخص الاعتباري عن المخالفات التي يرتكبها من يعملون باسمه أو لحسابه (المادة 21).
المناطق الحرة
بموجب المادة 4 من قانون المناطق الحرة بعد تعديله، يجوز تأسيس شركات ذات مسؤولية محدودة وعقود مشاركة وأي أنواع أخرى من الشركات والكيانات في المنطقة الحرة، مملوكة لشخص أو أكثر من المواطنين أو المقيمين أو غيرهم، دون التقيد بنسبة رأس المال غير القطري أو زيادة رأس المال المرخص به المقررة وفق القوانين ذات الصلة. وبموجب المادة 6 لا تلتزم الشركات المسجلة المرخص لها بالعمل في المنطقة الحرة أو من خلالها بالحصول على ترخيص آخر أو موافقة أو إذن أو تسجيل في الدولة لمزاولة هذا العمل. وبموجب المادة 7 لا تسري على المنطقة الحرة أحكام قانون الضريبة على الدخل أو أي قوانين أخرى تفرض أي نوع من الضرائب المباشرة أو غير المباشرة لمدة عشرين عامًا، قابلة للتجديد بقرار من مجلس الوزراء. وأضاف القانون رقم 22 لسنة 2024 نظامًا للحد الأدنى من الضريبة يسري على المجموعات متعددة الجنسيات الكبيرة الخاضعة له اعتبارًا من 2025، ويطبق رغم الأنظمة الخاصة المخالفة، فلا تتعامل مع الإعفاء لعشرين عامًا بوصفه وعدًا بضريبة صفرية لكل مستثمر. وتوجد القواعد التنفيذية في قرار مجلس الوزراء رقم 2 لسنة 2026، وهو يسري على السنوات المالية التي تبدأ في 1 يناير 2025 أو بعدها. وبموجب المادة 8 تُعفى من الرسوم الجمركية المعدات والآلات والمواد الخام وغيرها من المستلزمات التي تستوردها الشركات المسجلة أو تخزنها أو تصنعها أو تعالجها، عند استيرادها إلى المنطقة أو تصديرها إلى خارج الدولة.
وعلى الشركات المسجلة ممارسة نشاطها المرخص به وفق القانون واللوائح والعقود المبرمة مع الهيئة. وننبّه إلى أن مزايا المنطقة الحرة ترتبط بالمنطقة. أما البيع في السوق داخل الدولة خارج المنطقة الحرة فمسألة منفصلة يجب التحقق منها مع الهيئة والقواعد المنطبقة على النشاط داخل الدولة خارج المناطق الحرة قبل أن تختار.
الخطوات العملية
- حدد النشاط وطابقه مع المادة 4 وقرارات مجلس الوزراء.
- قرر بين العمل داخل الدولة والمنطقة الحرة بحسب مكان عملائك.
- إن كنت داخل الدولة وتريد أكثر من 49% فجهّز طلب المادة 3 واحسب مدده.
- أسّس وسجّل، ثم احصل على التراخيص التي يحتاجها نشاطك.
- سجّل لدى الجهة الضريبية وافتح الحسابات المصرفية واستكمل تصاريح العمل والإقامة.
- احتفظ بمستندات العقد والحوافز، فعدد من المزايا يعتمد على قرارات وضوابط تصدر منفصلة.
اقرأ أيضاً: العقود التجارية في قطر: دليل القانون المدني للمستثمرين | دخول السوق البحرينية: أشكال الشركات والملكية الأجنبية | تأسيس الشركات في قطر للمستثمرين الأجانب
الأسئلة الشائعة
هل يستطيع الأجنبي تملك شركة قطرية بالكامل؟
من حيث المبدأ نعم. تسمح المادة 2 من القانون رقم 1 لسنة 2019 بنسبة تصل إلى 100% في جميع القطاعات الاقتصادية وفق اللائحة التنفيذية. وما زاد على 49% يحتاج إلى موافقة الوزارة بموجب المادة 3. أما البنوك وشركات التأمين فلا يجوز الاستثمار فيها إلا إذا استثناها قرار من مجلس الوزراء، والوكالات التجارية مغلقة دون استثناء.
أي قانون ينظم الاستثمار الأجنبي في قطر؟
القانون رقم 1 لسنة 2019، الذي ألغى القانون رقم 13 لسنة 2000.
ما الذي ينظم المناطق الحرة في قطر؟
القانون رقم 34 لسنة 2005، المعدل بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2017 والقانون رقم 15 لسنة 2021.
هل يمكن تحويل الأرباح إلى الخارج؟
نعم. تكفل المادة 14 حرية تحويل إيرادات الاستثمار وحصيلة البيع أو التصفية دون تأخير، بأي عملة قابلة للتحويل.
كيف تساعدون الشركات في قطر؟
من مكتبنا في الكويت وبالتعاون مع شركائنا في قطر، نرسم مسار دخولكم ونراجع الموافقات والتأسيس والعقود.