القواعد العامة التي تحدد ما إذا كان العقد التجاري قائمًا في قطر، وكيف سيقرؤه القاضي، وما يترتب حين يخلّ أحد الطرفين بالتزامه، مصدرها القانون المدني الصادر بالقانون رقم 22 لسنة 2004. وكثيرًا ما يفترض الأطراف أن قواعد الصفقة هي ما كُتب في العقد وحده. أما في قطر فإن القانون المدني يحدد أيضًا متى نشأ العقد، وأي الشروط يملك القاضي تعديلها، وأي الوعود تلزم قبل التوقيع، وإلى أي مدى يُنفذ الشرط الجزائي. وتشرح هذه المقالة، من مكتبنا في الكويت وبالتعاون مع شركائنا في قطر، كيف تعمل هذه القواعد لشركة تفاوض على عقد تجاري في قطر أو تصوغه أو تنفذه. وأرقام المواد تشير إلى القانون المدني. وحيث يختلف النص العربي الرسمي عن ترجمة إنجليزية فالعبرة بالنص العربي، وننبه إلى ذلك في موضعه.
متى ينشأ العقد
الإيجاب والقبول
تقضي المادة 64 بأن العقد ينعقد بمجرد ارتباط الإيجاب بالقبول، إذا كان محله وسببه معتبرين قانونًا، وذلك دون إخلال بما يتطلبه القانون من أوضاع خاصة لانعقاد بعض العقود. ويصح أن يوجَّه الإيجاب إلى أشخاص غير محددين طالما كانت شخصية من يراد التعاقد معه غير ذات اعتبار أساسي. ويعتبر إيجابًا بوجه خاص عرض البضائع مع بيان أثمانها، دون إخلال بما تقتضيه قواعد التجارة. أما النشر والإعلان وإرسال أو توزيع قوائم الأسعار الجاري التعامل بها، وكل بيان آخر متعلق بعروض أو طلبات موجه للجمهور أو لأفراد معينين، فلا يعتبر إيجابًا ما لم يظهر خلاف ذلك من ظروف الحال (المادة 69).
وللموجب خيار الرجوع في إيجابه طالما لم يقترن به قبول. ومع ذلك إذا حدد الموجب ميعادًا للقبول، أو اقتضى هذا الميعاد ظروف الحال أو طبيعة المعاملة، بقي الإيجاب قائمًا طوال هذا الميعاد وسقط بفواته (المادة 70). ويلزم أن يكون القبول مطابقًا للإيجاب. فإذا جاء الرد بما يزيد عليه أو ينقص منه أو يعدل فيه بأي طريقة أخرى اعتُبر رفضًا له متضمنًا إيجابًا جديدًا (المادة 72). ففي التفاوض بالبريد الإلكتروني تكون عبارة «نوافق ولكن بهذه الشروط» إيجابًا مضادًا، ويكون آخر مستند في السلسلة هو ما يجوز للطرف الآخر قبوله.
السكوت
بحسب المادة 73، لا يُنسب إلى ساكت قول، لكن السكوت في معرض الحاجة إلى بيان يعتبر قبولًا. ويعتبر قبولًا بوجه خاص إذا كان هناك تعامل سابق بين المتعاقدين واتصل الإيجاب بهذا التعامل، أو إذا تمخض الإيجاب لمنفعة من وُجّه إليه. كما يعتبر سكوت المشتري بعد أن يتسلم البضائع التي اشتراها قبولًا لما ورد في قائمة الثمن من شروط. فالشركة التي تواصل تسلم بضائع وفق الشروط العامة للمورد دون اعتراض ينبغي أن تفترض أنها قبلتها.
الاتفاق على المسائل الجوهرية وترك التفاصيل
المادة 79 هي أهم قاعدة في الوثائق التمهيدية. فإذا اتفق المتعاقدان على جميع المسائل الجوهرية في العقد، واحتفظا بمسائل تفصيلية يتفقان عليها فيما بعد، ولم يشترطا أن العقد لا يتم عند عدم الاتفاق عليها، اعتُبر العقد قد تم. وإذا قام خلاف على المسائل التي لم يتم الاتفاق عليها فإن المحكمة تقضي فيها طبقًا لطبيعة المعاملة ولأحكام القانون والعرف وقواعد العدالة. وعليه، قد تُعدّ مذكرة الشروط الرئيسية التي تحسم السعر ومحل العقد والمدة، وتترك بقية التفاصيل لاتفاق لاحق، عقدًا منعقدًا، ما لم يشترط الأطراف صراحةً عدم انعقاد العقد قبل الاتفاق النهائي. فإذا كان المقصود ألا يلزم شيء قبل توقيع اتفاق كامل فينبغي أن تنص الوثيقة على أن العقد لا يتم عند عدم الاتفاق على المسائل المتبقية.
الشروط النموذجية
تعالج المادة 80 العقود النموذجية واللوائح النموذجية. فإذا اتفق المتعاقدان على أن تسري في شؤونهما أحكام عقد نموذج أو لائحة نموذجية، سرت هذه الأحكام ما لم يثبت أي منهما أنه عند حصول الاتفاق لم يكن يعلم بها ولم تتح له الفرصة في أن يعلم بها. وإذا كانت الأحكام التي لم يحصل العلم بها أساسية بطل العقد، وإن كانت ثانوية تولى القاضي حسم الخلاف في شأنها وفقًا لطبيعة المعاملة والعرف الجاري وقواعد العدالة. وعلى المورّد الذي يحيل إلى شروطه العامة أن يتأكد من أن الطرف الآخر تسلمها فعلًا.
عقود الإذعان
تعالج المواد 105 إلى 107 العقود المبرمة بطريق الإذعان. فالتسليم بعقد نموذجي يضعه الموجب لجميع عملائه، بشروط لا تقبل المناقشة، لا يمنع انعقاد العقد (المادة 105). وإذا تم العقد بطريق الإذعان وتضمن شروطًا تعسفية جاز للقاضي، بناءً على طلب الطرف المذعن، أن يعدل من هذه الشروط بما يرفع عنه إجحافها أو أن يعفيه منها كلية ولو ثبت علمه بها، وفقًا لما تقضي به العدالة، ويقع باطلًا كل اتفاق على خلاف ذلك (المادة 106). ويفسَّر الشك في عقود الإذعان في مصلحة الطرف المذعن (المادة 107). والشركة التي تبيع بشروط غير قابلة للتفاوض ينبغي أن تتوقع أن تكون البنود الأشد انحيازًا أول ما يُطعن فيه.
الوعود الملزمة قبل العقد النهائي
الوعد بالتعاقد
تقضي المادة 96 بأن العقد الذي يعد بموجبه كلا المتعاقدين أو أحدهما بإبرام عقد معين في المستقبل لا ينعقد إلا إذا عُيّنت فيه جميع المسائل الجوهرية للعقد المراد إبرامه والمدة التي يجب إبرامه خلالها، مع عدم الإخلال بما تقضي به المادة 94. وإذا كان عقد الوعد ملزمًا للجانبين وجب على كل من طرفيه إبرام العقد في وضعه النهائي في الميعاد الذي يحدده، ويُبرم بنفس شروط عقد الوعد ما لم يُتفق على تعديلها أو كان التعديل مما تستوجبه طبيعة المعاملة أو ظروف الحال (المادة 97). وإذا كان ملزمًا لجانب واحد قام العقد الموعود به إذا ارتضاه من صدر لصالحه الوعد واتصل رضاؤه بعلم الواعد خلال المدة المحددة لبقاء الوعد (المادة 98). وإذا أخل أحد طرفي عقد الوعد بالتزامه بإبرام العقد الموعود به كان للطرف الآخر، إذا لم يكن مخلًا بالتزاماته، أن يطلب الحكم في مواجهته بصحة عقد الوعد ونفاذه، ويقوم هذا الحكم مقام العقد الموعود به دون إخلال بما قد يتطلبه القانون لشهر هذا العقد (المادة 99).
والخلاصة العملية أن الوعد الذي يخلو من المسائل الجوهرية ومن مدة لا يلزم أحدًا بالتوقيع، وأن الوعد المستوفي لهما يمكن إنفاذه بحكم يقوم مقام التوقيع.
العربون
بحسب المادة 100، يفيد دفع العربون وقت إبرام العقد أن لكل من طرفيه خيار العدول عنه، ما لم يظهر أنهما قصدا غير ذلك أو كان العرف يقضي بخلافه. فإذا عدل من دفع العربون فقده، وإذا عدل من قبضه التزم برده ودفع مثله، ولو لم يترتب على العدول أي ضرر (المادة 101). وإذا لم يحدد الاتفاق أو العرف ميعادًا لمباشرة خيار العدول بقي هذا الخيار إلى الوقت الذي يصدر فيه من المتعاقد ما يدل على رغبته في تأكيد قيام العقد، على أنه إذا قعد أحد المتعاقدين عن تنفيذ التزاماته في الأجل المحدد، أو تراخى في ذلك مدة تجاوز المألوف، جاز للمتعاقد الآخر أن يعتبر ذلك عدولًا منه عن العقد (المادة 102). وهذا يختلف عن الوضع في السعودية حيث يكون حق العدول لدافع العربون وحده عند عدم الاتفاق، فلا ينبغي لمجموعة إقليمية أن تفترض أن بند عربون واحدًا يصلح في البلدين.
كيف يقرأ القاضي العقد
تنص المادة 169 على أنه إذا كانت عبارة العقد واضحة فلا يجوز الانحراف عنها عن طريق تفسيرها للتعرف على إرادة المتعاقدين. أما إذا كان هناك محل لتفسير العقد فيجب البحث عن النية المشتركة للمتعاقدين دون التوقف عند المعنى الحرفي للألفاظ، مع الاستهداء بطبيعة التعامل وبما ينبغي أن يتوافر من أمانة وثقة بين المتعاقدين، وفقًا للعرف الجاري في المعاملات. وتقضي المادة 170 بأن يُفسَّر الشك لمصلحة المدين، وبأن الشرط الذي يعفي من المسؤولية يُفسَّر تفسيرًا ضيقًا. والنتيجة في الصياغة مباشرة: فالشك في الالتزام يُفسَّر لمصلحة المدين به، وبند الإعفاء الفضفاض قد يُضيَّق.
القوة الملزمة والظروف الاستثنائية وحسن النية
تنص المادة 171 على أن العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون، وتضيف قاعدة للظروف الاستثنائية: فإذا طرأت حوادث استثنائية عامة لم يكن في الوسع توقعها، وترتب على حدوثها أن تنفيذ الالتزام التعاقدي، وإن لم يصبح مستحيلًا، صار مرهقًا للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة، جاز للقاضي تبعًا للظروف وبعد الموازنة بين مصلحة الطرفين أن يرد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول، ويقع باطلًا كل اتفاق على خلاف ذلك. وكما في النظام السعودي، كلمة «عامة» واردة في النص العربي، فالقاعدة موجهة إلى حوادث تمس السوق أو قطاعًا، لا إلى خسارة خاصة بشركة بعينها، والعلاج تخفيض يقرره القاضي لا حق في التوقف عن التنفيذ. وتوجب المادة 172 تنفيذ العقد طبقًا لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية، وتمد العقد إلى مستلزماته وفقًا للقانون والعرف والعدالة بحسب طبيعة الالتزام.
الإخلال والفسخ والقوة القاهرة
بحسب المادة 183 في نصها العربي، في العقود الملزمة للجانبين، إذا لم يوفِ أحد المتعاقدين بالتزامه جاز للمتعاقد الآخر بعد إعذاره أن يطلب فسخ العقد مع التعويض إن كان له مقتض. ويجوز للقاضي أن يُنظر المدين إلى أجل يحدده إذا اقتضت الظروف ذلك، كما يجوز له أن يرفض الفسخ إذا كان ما لم يوفِ به المدين قليل الأهمية بالنسبة إلى التزاماته في جملتها. ويُلاحظ أن الترجمة الإنجليزية لهذه المادة تذكر طلب التنفيذ إلى جانب الفسخ، ولا يذكره النص العربي، فمن يعتمد على ترجمة إنجليزية ينبغي أن يُقرأ له النص العربي قبل أن يتخذ موقفًا.
وتجيز المادة 184 الاتفاق على أن يُعتبر العقد مفسوخًا من تلقاء نفسه دون حاجة إلى حكم قضائي عند عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه. ولا يُعمل بهذا الشرط، ولا بالاتفاق على تقييد سلطة القاضي إزاء الفسخ، إلا إذا كانت عبارة العقد صريحة في الدلالة على انصراف إرادة المتعاقدين إلى ذلك. وفي غير المواد التجارية لا يعفي هذا الشرط من الإعذار، ولا يُعتدّ باتفاق الطرفين على غير ذلك. أما في المواد التجارية فلا تنص المادة ذاتها على وجوب الإعذار لإعمال هذا الشرط. وهذا يختلف عن الوضع في السعودية حيث تُبقي المادة 108 على الإعذار ما لم يتفق المتعاقدان صراحةً على الإعفاء منه. ومع ذلك نوصي عمليًا بتوجيه الإعذار. وإذا فُسخ العقد أُعيد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد، فإذا استحال ذلك جاز الحكم بالتعويض (المادة 185).
وفي القوة القاهرة، تقضي المادة 188 بأنه في العقود الملزمة للجانبين، إذا أصبح تنفيذ التزام أحد المتعاقدين مستحيلًا لسبب أجنبي لا يد له فيه انقضى هذا الالتزام وانقضت معه الالتزامات المقابلة له، وانفسخ العقد من تلقاء نفسه، فإن كانت الاستحالة جزئية جاز للدائن بحسب الأحوال أن يتمسك بالعقد فيما بقي من الالتزام ممكن التنفيذ أو أن يطلب فسخ العقد. وتعفي المادة 204 من التعويض من أثبت أن الضرر نشأ عن سبب أجنبي لا يد له فيه، كقوة قاهرة أو حادث فجائي أو خطأ المضرور أو خطأ الغير، ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلك. ويجوز للمتعاقدين الاتفاق على أن يتحمل المدين تبعة القوة القاهرة (المادة 258)، فبند القوة القاهرة جدير بعناية حقيقية في الصياغة.
تحديد المسؤولية وتقدير التعويض مقدمًا
تجيز المادة 259 الاتفاق على إعفاء المدين من المسؤولية الناشئة عن عدم تنفيذ التزامه التعاقدي أو التأخر فيه، إلا ما ينشأ عن غشه أو خطئه الجسيم. ومع المادة 170 (الفقرة 2) التي توجب تفسير هذه الشروط تفسيرًا ضيقًا، يكون بند تحديد المسؤولية صحيحًا في الإخلال العادي، ولا يصح الاعتماد عليه لتغطية غش المدين نفسه أو خطئه الجسيم. وتجيز المادة 259 (الفقرة 2) الاتفاق على إعفاء المدين من الغش أو الخطأ الجسيم الصادر عن أشخاص يستخدمهم في تنفيذ التزامه.
وتجيز المادة 265 للمتعاقدين أن يقدّرا مقدمًا قيمة التعويض في العقد أو في اتفاق لاحق إذا لم يكن محل الالتزام مبلغًا من النقود. وينبغي الحذر هنا: فبعض النسخ الإنجليزية من القانون المدني تحذف كلمة «لا» من هذه المادة، بينما يقول النص العربي «إذا لم يكن محل الالتزام مبلغًا من النقود». ولذلك فإن غرامة التأخر في سداد دين نقدي لا تدخل في نطاق هذه المادة. وتقيّد المادة 266 أثر المبلغ المتفق عليه: فلا يكون التعويض المتفق عليه مستحقًا إذا أثبت المدين أن الدائن لم يلحقه ضرر، ويجوز للمحكمة أن تخفض التعويض عما هو متفق عليه إذا أثبت المدين أن التقدير كان مبالغًا فيه إلى درجة كبيرة أو أن الالتزام قد نُفذ في جزء منه، ويقع باطلًا كل اتفاق يقضي بغير ذلك. وتضيف المادة 267 أنه إذا جاوز الضرر مقدار التعويض المتفق عليه فليس للدائن أن يطالب بأكثر منه إلا إذا أثبت غش المدين أو خطأه الجسيم. فالتعويض المتفق عليه قد يُخفَّض، وهو ليس مبلغًا مضمونًا، ولا يجوز للدائن، في غير حالتي الغش والخطأ الجسيم، أن يطالب بأكثر منه.
ما نراجعه قبل التوقيع
نبدأ بمسار التفاوض: هل نشأ التزام فعلًا في خطاب نوايا أو مذكرة شروط رئيسية أو تبادل رسائل، وهل يستوفي الوعد بالتعاقد متطلبات المادة 96. ثم نراجع الصياغة: هل ستقرأ بوضوح أمام القاضي وفق المادتين 169 و170، وكيف تُدرج الشروط النموذجية وتُسلَّم، وبنود الإعذار والفسخ والقوة القاهرة، ومركز الظروف الاستثنائية وفق المادة 171، وبنود تحديد المسؤولية والتعويض الاتفاقي في ضوء المواد 259 و265 و266. ونقدم هذه الخدمة لعملائنا في قطر من مكتبنا في الكويت وبالتعاون مع شركائنا في قطر.
اقرأ أيضاً: العقود التجارية في السعودية: دليل نظام المعاملات المدنية | دخول السوق القطري: دليل الملكية الأجنبية والمناطق الحرة
أسئلة شائعة
هل خطاب النوايا ملزم في قطر؟
يتوقف ذلك على مضمونه لا على عنوانه. فإذا سجّل الاتفاق على جميع المسائل الجوهرية وترك التفاصيل فقط فقد يكون عقدًا تامًا بموجب المادة 79. وإذا كان وعدًا بالتعاقد فلا يلزم إلا إذا عيّن المسائل الجوهرية ومدة إبرام العقد (المادة 96). وينبغي النص صراحة على ما تقصده الوثيقة.
هل يكفي تبادل الرسائل لانعقاد العقد؟
نعم إذا ارتبط إيجاب بقبول مطابق له في جوهر الصفقة. أما الرد الذي يضيف شروطًا أو يعدلها فهو إيجاب مضاد لا قبول.
هل يُعدّ السكوت قبولًا؟
أحيانًا. فالسكوت في معرض الحاجة إلى بيان قبول، وبخاصة عند وجود تعامل سابق أو إذا كان الإيجاب لمنفعة من وُجّه إليه، والمشتري الذي يحتفظ بالبضاعة دون اعتراض يقبل الشروط الواردة في قائمة أسعار البائع (المادة 73).
هل أستطيع التوقف عن التنفيذ إذا صار العقد باهظ الكلفة؟
ليس من تلقاء نفسك. فبحسب المادة 171 يجوز للقاضي أن يرد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول إذا طرأت حوادث استثنائية عامة لم يكن في الوسع توقعها وهددت المدين بخسارة فادحة. والقاعدة علاج يقرره القاضي، لا حق في التوقف.
هل سيُنفَّذ الشرط الجزائي كما كُتب؟
ليس دائمًا. فالتعويض المتفق عليه لا يستحق إذا أثبت المدين انتفاء الضرر، وللمحكمة أن تخفض تقديرًا مبالغًا فيه إلى درجة كبيرة أو حيث نُفذ الالتزام جزئيًا (المادة 266). والمادة 265 المتعلقة بالتقدير المسبق للتعويض تسري على الالتزامات التي ليس محلها مبلغًا من النقود.
هل تساعدون في صياغة العقود في قطر؟
نعم. نساعد عملاءنا في صياغة عقودهم ومراجعتها في قطر من مكتبنا في الكويت وبالتعاون مع شركائنا في قطر.